اطلاعیه رمان

[*] برخی از جدید ترین رمانهای انجمن ایران رمان
[*] رمان گل سر شکسته|دختر علی کاربر انجمن ایران رمان
[*] رمان ییلاق دلپذیر | اسماء کرمی پور کاربر انجمن ایران رمان
[*] رمان فرنگیس | ژاله صفری کاربر انجمن ایران رمان
[*] رمان سراب رد پای تو|maryamalikaniکاربر انجمن ایران رمان
[*] رمان فصل تازه زندگی| دهقانی کاربر انجمن ایران رمان
[*] رمان محکوم به حبس ابد|علیرضا شاه محمدی کاربر انجمن ایران رمان
[*] رمان رُبوخه | mila.f کاربر انجمن ایران رمان
[*] برای خواندن رمان مد نظرتون : پس از عضویت در انجمن به یکی از مدیرا پیام بدین و اسم رمان رو عنوان کنید تا رمان بررسی بشه
[*] برای ثبت نام کلیک کنید:لینک ثبت نام


متن کامل قانون جرائم رایانه‌ ای
زمان کنونی: ۲۶-۰۳-۹۸، ۰۲:۱۵ ق.ظ
کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: admin
آخرین ارسال: دخترعلی
پاسخ 3
بازدید 562

امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
متن کامل قانون جرائم رایانه‌ ای
#1
بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها

فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی


‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ ای

‎‎‎ماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده ای سری داده ای است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره 2ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ای سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده ای سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ای سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌ های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ ها یا سیستم‌ های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سیستم های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.



فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها،

ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌ های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها.

ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی

ماده (8) هرکس به طور غیرمجاز داده دیگری را از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (9) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.



فصل سوم ـ‌ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

‎‎‎ماده (12) هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (13) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (14) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده (15) هرکس از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده (16) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده (17) هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (18) هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص

‎‎‎ماده (19) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

ماده (20) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره 1ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

ماده (21) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌ سایت‌ های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌ سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.

تبصره «2» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22) قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.

تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ماده (23) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی ‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌ های‎ رایانه‌ ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کمیته تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده (24) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می کند.

ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ ای و تخریب و اخلال در داده‌ ها یا سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها

ماده (26) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:

الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ ای شده باشد.

ج) داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه‌ دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان‌ یافته ارتکاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده ای ارتکاب یافته باشد.

ماده (27) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.



بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل یکم ـ‌ صلاحیت


ماده (28) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌ های مجرمانه یا داده‌ هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق وب‌ سایت‌ های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی و وب‌ سایت‌ های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب سایت های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

د) جرایم رایانه ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده (29) چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده (31) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع ‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ ها

ماده (32) ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ای ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.

تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده ای است که سیستم های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.

تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده (33) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ‌ حفظ فوری داده‌ های رایانه‌ ای ذخیره شده

ماده (34) هرگاه حفظ داده ای رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده ای مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ ها

ماده (35) مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائه داده ای حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی

ماده (36) تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده (37) تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده (38) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک می کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ای مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده ای رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده (39) تفتیش داده‌ ها یا سیستم‌ های رایانه ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت‌های حافظه.

ج) دستیابی به داده ای حذف یا رمزنگاری شده.

ماده (40) در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده ها، کپی برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می‌شود.

ماده (41) در شرایط زیر سیستم های رایانه ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:

الف) داده ای ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سیستم سخت افزاری امکان‎پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،

د) کپی برداری از داده ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده ها ‎شود،

و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

ماده (42) توقیف سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.

ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌ های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم ‌‌های رایانه‌ ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم ‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌ های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده (44) توقیف داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می شود ممنوع است.

ماده (45) در جایی که اصل داده ها توقیف می شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ای توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشند.

ماده (46) در مواردی که اصل داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده (47) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ ها و سیستم‌ های رایانه‌ ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه ای

ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده (50) چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

ماده (51) ‎کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایانه ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می شود.



بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده (52) به منظور ارتقای همکاری‎های بین المللی در زمینه جرائم رایانه ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

ماده (53) در مواردی که سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده (54) میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده (55) وزارت‌ دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین نامه های مربوط به جمع ‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

تاریخ تصویب: 1388/11/11
خداوندا...
توخيلي بزرگی ومن خيلي کوچـک، ولي جالب اينجاســـت
تـــوبه ايـــن بزرگـي من کوچک را فراموش نميکني ؛
ولـــــي من به اين کوچـکي تورا فرامـوش کرده ام
وجالب تر اينجاست كه نعمتهايت را نديده ميگيريم و
حكمت هايت را تحليل و زير سوال ميبريم!!!
به بزرگي ات همه را ببخش...

پاسخ
#2
٢ سال زندان و جزای نقدی بر اساس ماده ٧٤٥ (ماده ١٦ قانون جرایم رایانه‌ای)مجازات افشای اسرار خصوصی دیگران است قانون، ادله الکترونیک را به رسمیت شناخته و اگر شخصی در فضای مجازی تهدید شد می‌تواند از طریق مراجع قانونی آن را پیگیری کند.

مدتی بود که در شرکت با یکی از همکارانش به مشکل خورده بود و نمی‌توانست به تنهایی مشکلش را حل کند. از طرفی چون همکارش یکی از نزدیکان مدیرعامل شرکت بود نمی‌خواست این موضوع را پیش اشخاصی که در شرکت کار می‌کنند، بازگو کند. اما نمی‌توانست این وضع را تحمل کند و یک شب که رفتارهای همکارش به او بیش‌ازحد فشار آورده بود، تصمیم گرفت برای درددل این مشکلات را در تلگرام برای همکار دیگرش تعریف کند. پس از تمام‌شدن درددل از او خواست که این صحبت‌ها بین خودشان بماند و همکارش هم این اطمینان را به او داد که هیچ احدی از این ماجرا اطلاعی پیدا نخواهد کرد. یک هفته از این ماجرا گذشت که تلفنش زنگ خورد و منشی مدیرعامل از او خواست که برای صحبتی به دفتر مدیرعامل بیاید. پس از ورد به اتاق، مدیرعامل ١٠برگه آ چهار را مقابل او قرار داد و گفت اینها را تو گفته‌ای؟ نگاهی به برگه‌ها کرد و در یک لحظه دنیا روی سرش خراب شد. این برگه‌ها اسکرین‌شات پرینت‌شده از درددل‌های او با همکاری بود که گفت بود هیچ احدی از این ماجرا اطلاع پیدا نخواهد کرد. نمی‌توانست آنها را انکار کند. عکس و آیدی تلگرام برای خودش بود و از همه بدتر صحبت اصلی راجع به شخصی بود که یکی از نزدیکان مدیرعامل محسوب می‌شد. مدیرعامل نگاهی به او کرد: برای این صحبت‌ها توضیحی داری؟ هیچ حرفی نداشت. انگار لال شده بود. اتاق را ترک کرد و سپس پشت میزش نشست. پس از گذشت چند دقیقه از اداره مالی با او تماس گرفتند و خواستند که برای تسویه‌حساب به آنها مراجعه کند. درحالی‌که او مرتکب هیچ عمل خلافی نشده بود و خلاف را شخصی که اسکرین‌شات او را انتشار داده بود، مرتکب شده بود، ولی او به همین راحتی به خاطر یک اسکرین‌شات اخراج شد.
این روایت شاید یک رخداد بسیار کوچک از فاجعه‌ای که با گرفتن اسکرین‌شات ممکن است برای افراد به وجود آید، باشد. در مواردی افراد با گرفتن اسکرین‌شات حتی دیگران را تهدید به قتل کرده‌اند. با توجه به جدیدبودن این موضوع، اسکرین‌شات در قانون جرم‌انگاری نشده است، ولی قوانینی از پیش برای این‌گونه جرایم اینترنتی درنظر گرفته شده که افراد با استناد به آن می‌توانند از شخصی که آنها را مورد سوء‌استفاده قرار داده، شکایت کنند. در ادامه گزارش با خواندن نظرات کارشناسی وکلا این قوانین را بررسی خواهیم کرد.

[عکس: 1220256_149.jpg]

مجازات پیش‌بینی شده برای جرایم رایانه‌ای

کاوه رضوانی‌راد، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص به «شهروند» گفت: افشای اطلاعات‌ خصوصی جرم است. قانون‌ مجازات ‌اسلامی صراحتا در ماده ٧٤٥ (ماده ١٦ قانون جرایم ‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌ نقدی و تا ٢سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به‌صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده ٨ قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نامه‌ها، عکس‌ها، نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضائی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.
این حقوقدان در ادامه افزود: تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی شود، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که براساس ماده ٦٦٩ قانون‌ مجازات ‌اسلامی تا ٧٤ضربه‌ شلاق یا تا ٢سال حبس برای آن درنظر گرفته‌ شده‌ است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی (شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و...) کرده باشد، حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد (که در اکثریت مواقع این تهدیدها هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم «تهدید» از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.
رضوانی‌راد با اشاره به این موضوع که برخلاف تصور عموم که متن گفت‌وگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط‌‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، گفت: قانون، «ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است، بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به‌عنوان دلیل از شما و علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد. دادگاه با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تایید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.
سکرت چت تنها راه برای صحبت با افراد غیرمطمئن
علیرضا دقیقی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» با استناد به قوانین پیش‌بینی‌شده برای جرایم رایانه‌ای، موضوع اسکرین‌شات را مورد بررسی قرار داد و گفت: در مورد موضوع اسکرین‌شات ما قانون جداگانه‌ای نداریم، اما در ابتدا باید ببینیم شخصی که مرتکب جرم می‌شود، از انجام این کار چه هدفی دارد. اگر شخصی با داشتن اطلاعات شخصی، دیگری را تهدید به مرگ یا تهدید مالی کند، مجازاتش ٧٤ ضربه شلاق یا حبس از ٢ ماه تا ٢ ‌سال درنظر گرفته می‌شود.
وی در ادامه افزود: اگر شخص به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای مانند کامپیوتر و تلفن همراه یا مخابراتی یا حامل‌های داده، محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از ٩١روز تا ٢سال یا جزای نقدی از ٥‌میلیون ریال تا ٤٠‌میلیون ریال یا هر ٢مجازات محكوم خواهد شد. این مجازات برای افرادی درنظر گرفته خواهد شد که محتویات و آثار مبتذلی داشته باشند كه دارای صحنه و صور قبیحه باشد. حال هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ١٠نفر ارسال شود، مرتكب به یك‌میلیون تا ٥‌میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید رقمی برای این جرم درنظر گرفته شده که اگر به کمتر از ١٠نفر ارسال شود، محکومیت فرد مرتکب این خواهد بود. حال چنانچه مرتكب اعمال مذكور این جرایم را حرفه خود قرار داده باشد یا به‌طور سازمان‌یافته مرتكب این خلاف‌ها شود، چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر ٢مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
دقیقی در ادامه به بیان قوانین موجود در مورد افرادی که از صوت و تصویر و فیلم دیگران سوء‌استفاده می‌کنند، پرداخت و گفت: هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفا موجب هتك‌حیثیت او شود، به حبس از ٩١ روز تا ٢سال یا جزای نقدی از ٥میلیون تا ٤٠‌میلیون ریال یا هر ٢مجازات محكوم خواهد شد. حال چنانچه تغییر یا تحریف به‌صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر ٢مجازات مقرر محكوم خواهد شد. در ادامه می‌توان گفت که هركس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفا موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از ٩١روز تا ٢‌سال یا جزای نقدی از ٥‌میلیون تا ٤٠میلیون ریال یا هر ٢مجازات محكوم خواهدشد یا هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر کند یا دردسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأسا یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌كه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از ٩١روز تا ٢‌سال یا جزای نقدی از ٥میلیون تا ٤٠‌میلیون ریال یا هر ٢مجازات محكوم خواهدشد. [عکس: 1220255_555.jpg]
وی در ادامه افزود: کسانی که به وسیله اسکرین‌شات مورد سو‌ءاستفاده قرار گرفته‌اند، با مراجعه به دادسرای جرایم رایانه‌ای و مراجع انتظامی می‌توانند از شخصی که از ایشان سوء‌استفاده کرده شکایت کنند.
دقیقی در ادامه به ارایه پیشنهاداتی به منظور امن‌ترکردن فضای مجازی افراد پرداخت و گفت: نمی‌توان راه‌حل دقیقی برای ازبین‌بردن این اتفاقات پیشنهاد کرد و تا زمانی که بشر روی کره‌خاکی وجود داشته باشد، این جرایم هم اتفاق خواهد افتاد. به‌نظر من هم ایجاد یک قانون جدید که مخصوص موضوع اسکرین‌شات باشد، راه‌حل خوبی برای ازبین‌بردن این جرایم نخواهد بود، به همین دلیل تنها توصیه من به افراد استفاده‌کننده از این‌ نرم‌افزارها به‌خصوص تلگرام این است که با افرادی که اطمینان کاملی به آنها ندارند به جای چت در محیط عمومی تلگرام «سکرت‌چت» باز کنند، به این دلیل که شما در سکرت‌چت این اجازه را دارید که برای پیام‌های‌تان زمان مشخص کنید و پیام‌ها پس از پایان آن زمان خودبه‌خود پاک خواهد شد و اگر در این فضا شخص مقابل اقدام به گرفتن اسکرین‌شات کرد، در صفحه نمایش چت شما این موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
این گزارش قصد دارد نحوه برخورد قانونی به افرادی که درگیر این سوءاستفاده شده‌اند را آموزش دهد.
[b]محورها:
[/b]
  • قانون جداگانه‌ای برای اسکرین شات وجود ندارد
  • قانون‌مجازات‌اسلامی، صراحتاًدر ماده هفتصدوچهل وپنج(ماده شانزده قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته
  • حبس و جزای نقدی برای افرادی که دیگران را در فضای مجازی تهدید می‌کنند
  • کسانی که به وسیله اسکرین شات مورد سوء‌استفاده قرار گرفته‌اند، با مراجعه به دادسرای جرایم رایانه‌ای و مراجع انتظامی می‌توانند از شخصی که از آنها سوء‌استفاده کرده شکایت کنند
  • ایجاد یک قانون جدید که مخصوص موضوع اسکرین شات باشد راه حل خوبی برای از بین بردن این جرایم نخواهد بود
  • سکرت چت در تلگرام فضای امنی دارد
  • ماده ششصدوشصت ونه قانون‌مجازات‌اسلامی برای افشای اسرار خانوادگی مجازات حد و حبس در نظر گرفته است
شاد باش، نه یک روز بلکه هزاران سال
بگذار آوازه شاد بودنت چنان در شهر بپیچد
که رو سیاه شوند
آنانکه بر سر غمگین کردنت شرط بندی کرده اند.
پاسخ
#3
تشكر ،بايد هر كاربرى با دقت بخواند.
خدايا تو ببين 
خدايا تو ببخش

 
پاسخ
سپاس شده توسط: ستاره ی احساس ، taranomi


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حقوق دانش اموز در قانون اساسی فائزه 2 0 291 ۲۹-۰۹-۹۴، ۰۷:۴۴ ب.ظ
آخرین ارسال: فائزه 2

چه کسانی از این موضوع دیدن کرده اند
11 کاربر که از این موضوع دیدن کرده اند:
sadaf (۲۱-۰۳-۹۶, ۰۹:۰۱ ب.ظ)، v.a.y (۰۱-۰۲-۹۶, ۰۳:۳۲ ب.ظ)، ~ MoOn ~ (۱۴-۰۵-۹۴, ۰۲:۵۱ ب.ظ)، ملکه برفی (۰۱-۰۲-۹۶, ۰۸:۰۶ ب.ظ)، نويد (۰۱-۰۲-۹۶, ۰۲:۵۸ ب.ظ)، barooni (۱۰-۰۲-۹۶, ۰۴:۵۲ ق.ظ)، AsαNα (۱۹-۰۸-۹۶, ۱۲:۳۶ ق.ظ)، دخترعلی (۰۱-۰۲-۹۶, ۰۲:۵۳ ب.ظ)، •Vida• (۰۱-۰۲-۹۶, ۰۲:۵۰ ب.ظ)، ستاره ی احساس (۰۱-۰۲-۹۶, ۰۶:۰۶ ب.ظ)، taranomi (۰۲-۰۷-۹۶, ۱۲:۲۰ ب.ظ)

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان