۰۴-۰۸-۹۱، ۰۲:۳۰ ب.ظ
رییسجمهور پس از دیدار با مردم شهر ری در جمع خبرنگاران به تشریح اهداف و نتایج ملاقاتهای مردمی پرداخت و گفت: سفرهای استانی و ملاقاتهای مردمی مطالبهای است برای کاهش بروکراسی اداری و کاهش فاصله بین دولت و مردم.
به گزارش سه نسل، محمود احمدینژاد با بیان اینکه این امر سرعت در تصمیمگیریها و انجام کارهای کلان را افزایش میدهد، افزود: مراجعات مردمی دارای دو قسمت است که قسمتی از آن به صورت الکترونیکی انجام میشود و به صورت سریع کارها انجام می شود و بخشی از آن نیز مربوط به منابع مالی و همچنین سیستم بانکی است که قسمتی از کار را کند میکند.
البته این امر دلایل مختلفی دارد و ما سعی کردهایم بخشی از آن را اصلاح کنیم و بخشی از آن نیز خارج از اراده دولت است. احمدینژاد اظهار کرد: عزم دولت کاهش روند بروکراسی، سادهسازی سیستم اداری و آسان کردن خدمترسانی به مردم است.
وی در پاسخ به این سوال که مشاهده میشود برخی از ادارات دستوراتی را که برای حل مشکلات مردم صادر شده است پیگیری نمیکنند و به آن توجهی نمیکنند. آیا در دولت کمیتهای است که این مسائل را رسیدگی کند؟ گفت: در این ارتباط دائم گزارشگیری میشود، تذکر داده میشود و در برخی از موارد نیز برخورد میشود.
رییسجمهور با اشاره به حجم انبوهی از قوانین در کشور خاطرنشان کرد: بعضا این قوانین و مقررات با یک ایده اولیه جامع تنظیم نشده و جزئینگری در آن صورت گرفته و بعضا این قوانین با یکدیگر تضاد دارند. احمدینژاد با بیان اینکه مناسب است قوانین و مقررات را براساس یک ایده جامع اولیه بازنگری کنیم، یادآور شد: این کار را دولت در حوزه مربوط به خود آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم در آیندهای نزدیک این قوانین را مدون کنیم.
قرار است اطلاعرسانی در این زمینه شود و در این پایگاه قوانین یک موضوع کنار هم قرار بگیرند و هرکس در هر زمینهکاری داشته باشد، با مراجعه به این سایت ببیند که چه قانونی در این زمینه وجود دارد و در واقع زمینهای فراهم میشود تا مردم از حقوق خود آگاه شوند.
وی همچنین گفت: در ساختار اداریمان بعضا شاهد جزئینگری هستیم مثلا در برخی از جاها برخی از استخدامها به دولت تحمیل میشود و این موضوع باعث میشود که مدیریت نیروی انسانی سخت شود و برنامهریزی انجام شده دچار خدشه شود.
رییسجمهور با اشاره به تلاش دولت برای کاهش ساختار بروکراسی اداری به ادغام چهار وزارتخانه اشاره کرد و گفت: این اقدام در جهت اصلاح ساختار صورت گرفت و خوشبختانه در خدمترسانی به مردم نیز آنچنان خللی ایجاد نشد.احمدینژاد با اشاره به مشکلات مراجعهکنندگان گفت: برخی از مشکلات مراجعهکنندگان مربوط به حوزه شکایت است مثلا در جایی حقشان ضایع شده و این موضوع باعث شده که دچار مشکل شوند یا بعضا کارشان انجام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: چون ساختار کشور ما بر اساس عدالت کامل نیست و کارگزاران آن در عدالت کامل نیستند و بعضا تخصص در حد اعلا نیست مشکلات ایجاد میشود و بنابراین وقت دولت به دو بخش توجه و رسیدگی به مسائل کلان و بخشی از آن نیز به دیدار با مردم و رسیدگی به مشکلات افراد اختصاص مییابد.
ایسنا
به گزارش سه نسل، محمود احمدینژاد با بیان اینکه این امر سرعت در تصمیمگیریها و انجام کارهای کلان را افزایش میدهد، افزود: مراجعات مردمی دارای دو قسمت است که قسمتی از آن به صورت الکترونیکی انجام میشود و به صورت سریع کارها انجام می شود و بخشی از آن نیز مربوط به منابع مالی و همچنین سیستم بانکی است که قسمتی از کار را کند میکند.
البته این امر دلایل مختلفی دارد و ما سعی کردهایم بخشی از آن را اصلاح کنیم و بخشی از آن نیز خارج از اراده دولت است. احمدینژاد اظهار کرد: عزم دولت کاهش روند بروکراسی، سادهسازی سیستم اداری و آسان کردن خدمترسانی به مردم است.
وی در پاسخ به این سوال که مشاهده میشود برخی از ادارات دستوراتی را که برای حل مشکلات مردم صادر شده است پیگیری نمیکنند و به آن توجهی نمیکنند. آیا در دولت کمیتهای است که این مسائل را رسیدگی کند؟ گفت: در این ارتباط دائم گزارشگیری میشود، تذکر داده میشود و در برخی از موارد نیز برخورد میشود.
رییسجمهور با اشاره به حجم انبوهی از قوانین در کشور خاطرنشان کرد: بعضا این قوانین و مقررات با یک ایده اولیه جامع تنظیم نشده و جزئینگری در آن صورت گرفته و بعضا این قوانین با یکدیگر تضاد دارند. احمدینژاد با بیان اینکه مناسب است قوانین و مقررات را براساس یک ایده جامع اولیه بازنگری کنیم، یادآور شد: این کار را دولت در حوزه مربوط به خود آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم در آیندهای نزدیک این قوانین را مدون کنیم.
قرار است اطلاعرسانی در این زمینه شود و در این پایگاه قوانین یک موضوع کنار هم قرار بگیرند و هرکس در هر زمینهکاری داشته باشد، با مراجعه به این سایت ببیند که چه قانونی در این زمینه وجود دارد و در واقع زمینهای فراهم میشود تا مردم از حقوق خود آگاه شوند.
وی همچنین گفت: در ساختار اداریمان بعضا شاهد جزئینگری هستیم مثلا در برخی از جاها برخی از استخدامها به دولت تحمیل میشود و این موضوع باعث میشود که مدیریت نیروی انسانی سخت شود و برنامهریزی انجام شده دچار خدشه شود.
رییسجمهور با اشاره به تلاش دولت برای کاهش ساختار بروکراسی اداری به ادغام چهار وزارتخانه اشاره کرد و گفت: این اقدام در جهت اصلاح ساختار صورت گرفت و خوشبختانه در خدمترسانی به مردم نیز آنچنان خللی ایجاد نشد.احمدینژاد با اشاره به مشکلات مراجعهکنندگان گفت: برخی از مشکلات مراجعهکنندگان مربوط به حوزه شکایت است مثلا در جایی حقشان ضایع شده و این موضوع باعث شده که دچار مشکل شوند یا بعضا کارشان انجام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: چون ساختار کشور ما بر اساس عدالت کامل نیست و کارگزاران آن در عدالت کامل نیستند و بعضا تخصص در حد اعلا نیست مشکلات ایجاد میشود و بنابراین وقت دولت به دو بخش توجه و رسیدگی به مسائل کلان و بخشی از آن نیز به دیدار با مردم و رسیدگی به مشکلات افراد اختصاص مییابد.
ایسنا