ایران رمان

نسخه‌ی کامل: جزئیات جدید از رسوایی اخلاقی در شورای بابل
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
‌رکنا: هفته پیش خبر دستگیری چند تن از اعضای شورای شهر بابل بدنبال یک رسوایی اخلاقی بزرگ، گمانه زنی های گوناگونی را در مورد علت دستگیری آنها به وجود آورد.
گمانه‌زنی‌ها ادامه داشت تا اینکه امام جمعه بابل در خطبه نماز جمعه از رسوایی بزرگی پرده‌برداری کرد و از ارتباط چهار عضو شورا با یک زن خبر داد.
پس از این خبر تعداد دستگیری‌ها در مجموع شورا و شهرداری افزایش پیدا کرد و حتی پای برادر یکی از اعضای شورا در پرونده فساد باز شد. از میان پنج عضو دستگیرشده شورا چهار تن استعفا دادند و تنها یک تن از آنها تاکنون استعفا نداده است.
حجت الاسلام مجتبی روحانی، امام جمعه بابل در خصوص این ماجرا بیان کرد: زمانی که مسیر در مجموعه‌ای کج چیده شود نتیجه آن نیز همین خواهد شد. این افراد که در این ماجرا نقش داشتند بی حاشیه نبودند و شایسته بود که دستگاه‌های نظارتی توجه لازم را به خرج دهند اما کم لطفی صورت گرفت و این افراد برای انتخاب بلامانع شدند. من چندین بار در نماز جمعه یادآور نکاتی در خصوص این افراد شدم.
وی ادامه داد: شنیده‌ام کسی که این فیلمبرداری را انجام داده آنقدر حرفه‌ای عمل کرده که جای هیچ گونه ابهامی باقی نماند. اینها افرادی بودند که دستگاه‌های مرجع نظر مثبتی در خصوص آنها داده بودند این در حالی است که برخی از این افراد واقعا شایسته این امر نبودند.
بنا بر گفته امام جمعه بابل، این اتفاقات چند ماه در جریان بوده است.
شورای‌ شهر بابل ۹ عضو دارد که ۴ نفر از آن‌ها در یک گروه و ۵ نفر در گروهی دیگر قرار دارند. از مدتی قبل که قرار بود انتخابات هیات‌ رئیسه شورا برگزار شود، اعضای یکی از گروه‌ها تصمیم به تغییر هیات‌ رئیسه داشتند. به‌ همین دلیل یکی از اعضای گروه دیگر که نمی‌خواست هیات رئیسه شورا تغییر کند، برای رسیدن به خواسته‌اش چنین نقشه پلیدی کشید و با تطمیع خانمی در خارج از شورا، برای گروه مقابل دام پهن کرد.
این زن که رقیه نام دارد و در یک آتلیه فعالیت می‌کند وظیفه اجرای این نقشه را بر عهده گرفت. وی که یک زن متاهل است و قصد جدایی از همسرش را دارد با مهارتی که در فیلمبرداری داشت، اعضای شورا را به خانه‌ای که از قبل تهیه شده بود کشاند و با شش دوربین که در زاویه‌های گوناگون جاساز شده بود از فساد خود با اعضای شورای شهر فیلمبرداری کرد.
رقیه که با به اجرا گذاشتن مهریه خود در آستانه جدایی از همسرش قرار دارد با برادر یکی از اعضای زن شورای شهر بابل آشنا شد و با همکاری وی و یکی دیگر از اعضای شورای شهر بابل این دام را برای شورانشینان پهن کردند.
تاکنون هشت تن در خصوص پرونده رسوایی در شورای شهر بابل دستگیر شدند.
بنابر گفته‌های امام جمعه بابل، 2 نفر از اعضای گروه رقیب در دام این خانم گرفتار شدند و پس از آن عامل اصلی با سی‌دی‌های غیراخلاقی که از آنها تهیه شده بود، این افراد را تهدید کرد که اگر رای به تغییر هیات‌ رئیسه شورا بدهند، فیلم‌ها را پخش خواهد کرد. با این حال آن ۲ نفر به تهدیدهای او گوش نکردند و در نهایت هیات رئیسه شورا تغییر کرد.
و پس از آن بود که عامل اصلی این اتفاق تصمیم به پخش‌کردن سی‌دی‌های غیراخلاقی تهیه شده گرفت و خواست خدا بود که ماجرا لو برود. عامل اصلی این اتفاق حتی به اعضای گروه خودشان هم رحم نکرده بود. او از آن خانم برای فریب اعضای گروه خودشان هم استفاده کرده بود که این بار انگیزه‌اش مالی بود.
۲ نفر از آنها در دام آن خانم گرفتار شدند و فیلم‌هایی از آن‌ها تهیه شد و آنها حاضر شدند برای اینکه فیلم‌ها منتشر نشود، ۳۷۰ میلیون و ۴۵۰ میلیون تومان به عامل اصلی پرداخت کنند.
عامل اصلی پس از اخاذی از ۲ عضو شورا قصد داشت همه سی‌دی‌هایی را که از اعضای شورا تهیه کرده بود به فردی در شهرداری بفروشد و برای آن بیشتر از یک میلیارد تومان خواسته بود که خوشبختانه این مبلغ رد و بدل نشد و پیش از آن، ماموران اداره اطلاعات و نهادهای امنیتی که در جریان ماجرا قرار گرفته بودند موفق شدند این ماجرا را افشا و متهمان را دستگیر کنند.
پرونده شورای شهر بابل در حال رسیدگی است
در تازه ترین واکنش سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور؛ سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مسئله شورای شهر بابل گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در صورت احراز و پس از طی فرایند قانونی برخوردهای لازم انجام خواهد شد.
ورود مجلس به مساله شورای شهر بابل
همچنین محمد محمودی شاه‌نشین؛ یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مصاحبه با خبرگزاری «ایلنا» درباره پیگیری پرونده برخی از اعضای شورای شهر بابل در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: تاکنون گزارش کامل این پرونده به دست ما نرسیده است و دوستان در حال بررسی هستند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وقتی هنوز جرمی ثابت نشده است چرا نام افراد اعلام شده، نحوه برخورد با افرادی که به این جریانات دامن می‌زنند چیست، عنوان کرد: بخشی از این رفتارها غیرقانونی است و افراد می‌توانند درخواست اعاده حیثیت کنند.
وی ادامه داد: تاکنون گزارشی نه به کمیسیون رسیده است و نه شورای حل اختلاف؛ دوستان در ماموریت هستند که موضوع را رسیدگی کنند و باید دستگاه‌های امنیتی و انتظامی گزارشات خود را ارائه دهند.
‌سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، اظهارداشت: نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است.
که بر این اساس در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.
وی در ادامه افزود: در صورتی که افراد مرتکب جرایم شده باشند، رسیدگی به جرم صرفاً در صلاحیت دستگاه قضایی است و در صورت اثبات آن در دادگاه، وزارت کشور از این حیث که عضو شورا عملی خلاف شئونات مرتکب شده است در امتداد برخورد قضایی مجازات‌های اداری لازم را به عمل می آورد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مسئله شورای شهر بابل گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در صورت احراز و پس از طی فرایند قانونی برخوردهای لازم انجام خواهد شد.
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره رسیدگی به پرونده شورای شهر بابل گفت: مسئله در حال بررسی است و ما منتظر گزارشات هستیم.
محمد محمودی شاه‌نشین درباره پیگیری پرونده برخی از اعضای شورای شهر بابل در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: تاکنون گزارش کامل این پرونده به دست ما نرسیده است و دوستان در حال بررسی هستند .
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وقتی هنوز جرمی ثابت نشده است چرا نام افراد اعلام شده، نحوه برخورد با افرادی که به این جریانات دامن می‌زنند چیست، عنوان کرد: بخشی از این رفتارها غیرقانونی است و افراد می‌توانند درخواست اعاده حیثیت کنند.
وی ادامه داد: تاکنون گزارشی نه به کمیسیون رسیده است و نه شورای حل اختلاف؛ دوستان در ماموریت هستند که موضوع را رسیدگی کنند و باید دستگاه‌های امنیتی و انتظامی گزارشات خود را ارائه دهند.
محمودی شاه‌نشین درباره برخورد با افراد خاطی در صورت اثبات جرم، گفت: هشتاد و یک قانون برای شوراها تعیین شده است که بخشی از آن به شاکی خصوصی و قوه قضائیه باز می‌گردد و بخشی دیگر به خود شوراها که ممکن است افراد به مدت محدود و یا برای تمامی ادوار از عضویت در شورای شهر محروم شوند.
وی درباره این که گفته می‌شود این جریان برنامه‌ریزی شده و برای ایجاد تنش در شورای شهر بابل بوده است، عنوان کرد: باید بررسی کنیم و ببینیم که این موضوع تا چه حد صحت دارد ما نمی‌توانیم بر اساس عکس و ویدئویی که منتشر می‌شود، تصمیم بگیریم.