۲۸-۰۵-۹۳، ۱۰:۲۱ ق.ظ
مقدمه :
قوه قاهره يا فورس ماژور يكي از مسائلي است كه در قراردادهاي بين المللي مطرح بوده ودر اغلب اينگونه قراردادها شرطي راجع به آن ديده مي شود؛ حتي در زمينه مسئوليت خارج از قرارداد هم ممكن است براي معافيت و برائت متعهد ازمسئوليت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوي ايران وآمريكا نيز هردو طرف دعوي ممكن است جهت سلب مسئوليت از خود ، به قوه قاهره استناد كنند واز اين جهت ، مسئله دقيق وحساس است .
در اين بررسي نخست به بحث از تعريف قوه قاهره مي پردازيم(بخش اول)؛ سپس شرايط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومي مطالعه مي كنيم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردي از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانوني را ممكن است در دعاوي بين ايران وامريكا مورد استناد واقع شود، بررسي مي نماييم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهاي بازرگاني بين المللي سخن مي گوييم(بخش چهارم). در اين بررسي، هم حقوق داخلي وهم حقوق بين الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلي بيشتربه حقوق فرانسه و آمريكا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنيانگذار تئوري فورس ماژور ونيز الهام بخش قانون مدني ايران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمريكا از آن رو كه دربرخي از دعاوي مطروحه درديوان داوري ايران وآمريكا (لاهه)، طبق توافق طرفين قرارداد، حقوق ايالات متحده حاكم است كه آگاهي از آن لازم وسودمند مي باشد .
بخش اول
تعريف فورس ماژور
الف. حقوق تطبيقي :
فورس ماژور كه در فارس به قوه قاهره يا قوه قهريه ترجمه شده اصطلاحي درحقوق فرانسه است كه ظاهراً نخست در قانون مدني فرانسه (كد ناپلئون ) بكار رفته و سپس دركشورهاي ديگر، همين لفظ يا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بين الملل نيز همين اصطلاح حتي درحقوق و كتابهاي انگليسي مورد استفاده ورايج است .
در حقوق فرانسه فورس ماژور داراي معني عام(1) ومعني خاص(2) است است. فورس ماژور به معني عام عبارت است از هرحادثه خارجي (خارج از حيطه قدرت متعهد ) فورس ماژور بدين معني شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله كه واجد دو صفت مذكور باشند نيز خواهد شد . اما فورس ماژور به معني خاص، حادثه اي است بي نام(3) (يعني غير منتسب به شخص معين و صرفاً ناشي ازنيروهاي طبيعي)، غيرقابل پيش بيني وغير قابل اجتناب .(4)
بعضي از حقوقدانان فرانسوي بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه(5) فرق گذاشته وگفته اند كه حادثه غير مترقبه حادثه اي دروني يعني وابسته به فعاليت متعهد يا بنگاه او است مانند آتش سوزي ، عيب كالا، از خط خارج شدن راهآهن واعتصاب در پاره اي موارد؛ در حاليكه فورس ماژور حادثه اي بروني است مانند سيل، توفان وغيره .(6)
در فرهنگ اصطلاحات حقوقي Lexique de Termes Juridiques كه زير نظر دو استاد معروف : J. Guillien – J. Vincent تهيه شده در تعريف فورس ماژور چنين آمده است :
حقوق مدني- به معني عام، هرحادثه غير قابل پيش بيني وغير قابل اجتناب است كه متعهد را از اجراي تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معني خاص درمقابل حادثه غير مترقبه قرار مي گيرد وعبارت از حادثه اي بروني است، بدين معني كه حادثه بايد كاملاً بيگانه با شخص متعهد باشد ( نيروي طبيعي، عمل دولت، عمل شخص ثالث ).
معني عام مذكور دراين تعريف با معناي عامي كه قبلاً با استفاده ازكتاب معروف «مازو» ذكر شده، تفاوتي ندارد؛ ولي معني خاص آن متفاوت است وهردو معني خاص در نوشته هاي حقوقي فرانسه ديده مي شود . بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعني خاص گاهي براي حادثه غير منتسب به شخص معين، غير قابل پيش بيني و غيرقابل اجتناب كار مي رود وگاهي در مقابل « حادثه غير مترقبه » براي حادثه بروني و بيگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معني عام حادثه اي است كه نميتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدني ايران ) اعم از اينكه ارتباطي با قلمرو فعاليت متعهد داشته و « حادثه غيرمتقرقبه » تلقي شود يا صرفاً ناشي از عوامل بروني وجدا از متعهد باشد . چنانكه خواهيم ديد در صورتيكه عدم اجراي تعهد، ناشي از تقصير متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد يافت .
در حقوق امروز فرانسه بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه معمولاً فرق نميگذارند و در رويه قضائي فرانسه هردو بطور مترادف بكار مي روند (7)، هرچند كه بعضي از حقوقدانان فرانسوي وغير فرانسوي هنوز بين اين دو مفهوم تفاوت قائلند. درحقوق بين الملل معمولاً كلمه فورس ماژور به معني عام بكار مي رود كه هم فورس ماژور به معني خاص وهم حادثه غير مترقبه را در برمي گيرد .(8)
فورس ماژور به معني عام با اصطلاح «كارخدا»(9) متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غيرعادي است كه داراي علل طبيعي هستند وبدون دخالت بشر روي مي دهند ؛ در حاليكه فورس ماژور داراي معني گسترده اي است و پاره اي حوادث ناشي ازعمل انسان را نيز در برمي گيرد .(10)
در « كامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بكار نمي رود؛ ولي مسائل وموارد فورس ماژور تحت عنوان انتفاي قرارداد(11) يا عدم امكان(12) مطرح مي گردد . اين نهادهاي حقوقي ازلحاظ نظري با نهاد فورس ماژور متفاوتند وبويژه قلمروي وسيع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا دركشورهاي كامن لو با استفاده از اين نظريات به نتايجي مي رسند كه كم وبيش مشابه نتايج حاصل از فورس ماژور است.(13) وانگهي فورس ماژور در قراردادهاي اقتصادي بين المللي كه كشورهاي مذكور معتقد مي نمايند نيز بكار مي رود وحتي در فرهنگهاي اصطلاحات حقوق نگليسي آن را ذكر مي كنند . در فرهنگ حقوقي « بلاكس» دراين باب چنين مي خوانيم :
فورس ماژور. فرانسوي. در حقوق بيمه : نيروهاي فائق يا غير قابل اجتناب . اينگونه شرط در قراردادهاي ساختماني براي حمايت طرفين قرارداد، معمول است، درموردي كه بخشي از قرارداد، درنتيجه عللي كه خارج از كنترل طرفين است ونمي توان با مراقبت شايسته از آن اجتناب كرد ،غير قابل اجرا باشد .
ب. حقوق بين الملل
قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلي فرانسه وساير كشورهاي صاحب حقوق نوشته ونيز دركامن لو (تحت عناوين ديگر ) پذيرفته شده وحتي بعنوان يك اصل كلي حقوق مشترك بين ملل متمدن معرفي گرديده،(14) بلكه درحقوق بين الملل عمومي در روابط دولتها وبويژه در باب مسئوليت بين المللي دولت نيز مطرح است . بعضي از علماي حقوق بين الملل درباره امكان استناد به قوه قاهره براي سلب مسئوليت بين المللي دولت ترديد كرده اند؛(15) ليكن نظريه غالب اين است كه اين مفهوم در حقوق بين الملل عمومي هم پذيرفته شده است .
«روسو» استاد بنام حقوق بين الملل عمومي درجلد اول كتاب حقوق بين الملل خود در اين باب چنين مي گويد :
فورس ماژور عبارت از يك مانع غير قابل اجتناب ناشي ازرويدادهاي خارجي است كه يا از اجراي تعهد ويا از رعايت يك قاعده حقوق بين الملل جلوگيري مي كند. همه نظامهاي حقوقي داخلي، رفع مسئوليت شخصي را كه براثر قوه قاهره، اجراي تعهدات قراردادي براي او مطلقاً غيرممكن شده است ، مي پذيرند. درحقوق بين الملل، اثر فورس ماژور ، معافيت دولت از مسئوليتي است كه معمولاً به سبب عدم اجراي عهدنامه دامنگير آن است .(16)
روسو در جلد ششم كتاب مذكور درباب علل معافيت از مسئوليت بين المللي نيز مسئله را مطرح كرده وپس ازتعريف فورس ماژور واعلام اينكه فورس ماژور در حقوق بين الملل عمومي نيز مانند حقوق خصوصي علت معافيت از مسئوليت است ، به سه رأي بين المللي بشرح زير استناد مي كند : (17)
1. رأي ديوان دائمي داوري مورخ 11 نوامبر 1912 دردعواي پرداخت غرامت جنگي بوسيله تركيه به روسيه .
2. رأي ديوان دائمي بين المللي دادگستري مورخ 12 ژوئيه 1929 در دعواي وامهاي صربستان .
3. رأي ديوان دائمي بين المللي دادگستري مورخ 15 ژوئن 1929 در دعواي شركت بازرگاني بلژيك .
در گزارش مشروحي كه بوسيله دبيرخانه سازمان ملل متحد راجع به فورس ماژور تهيه شده ودر اسناد سازمان ملل طي شماره A/ CN. 4/35 به ثبت رسيده است نيز فورس ماژور بعنوان يك نهاد حقوقي پذيرفته شده درحقوق بين الملل معرفي گرديده است . دراين گزارش ميخوانيم :
دفاع يا ايراد فورس ماژور يك علت موجه (رافع مسئوليت )، هم در حقوق داخلي وهم درحقوق بين الملل است . ديوان دائمي داوري در رأي مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسيه (18) پذيرفته است كه « ايراد فورس ماژور … ممكن است درحقوق بين الملل عمومي مطرح شود » وبه دفاع ياايراد فورس ماژور كراراً بعنوان يك «اصل كلي حقوقي » ارجاع شده است . بدينسان گفته شده كه : « اين يك اصل كلي حقوقي است كه درصورت عدم امكان اجراي تعهد به علت فورس ماژور، متعهد از هرمسئوليتي معاف است» ونيز گفته شده است كه « بموجب اصل كلي حقوقي شناخته شده دركليه كشورها هرگاه خسارت، خارج از اراده دولت عامل ودر نتيجه فورس ماژور روي داده باشد ، مسئوليت منتفي خواهد بود ».(19)
در كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات (1969) ،هرچند كه لفظ فورس ماژور بكار نرفته، اما به مفهوم آن اشاره شده است . ماده 61 كنوانسيون زير عنوان « پيش آمد عدم امكان اجرا » چنين مقرر مي دارد :
1. يك طرف مي تواند به عدم امكان اجراي عهدنامه براي فسخ يا كناره گيري ازآن استنادكند درصورتيكه عدم امكان، ناشي از فقدان يا نابودي موضوعي باشد كه براي اجراي عهدنامه ضروري بوده است .اگر عدم امكان موقت باشد ، فقط بعنوان زمينه اي براي تعليق عمل به عهدنامه قابل استناد است .
2. هرگاه عدم امكان، نتيجه نقض يك تعهد ناشي از عهدنامه يا تعهد بين المللي ديگري در برابرهريك از طرفهاي ديگر عهدنامه باشد ، عدم امكان اجرا بعنوان مبناي فسخ يا كناره گيري يا تعليق عمل به عهدنامه، قابل استناد نخواهد بود .(20)
چنانكه ملاحظه مي شود مفهوم فورس ماژور در اين ماده منعكس است، ولي به نظر مي رسد كه اين ماده فقط يكي از موارد فورس ماژور را كه ناشي از فقدان يا نابودي موضوع قرارداد مي باشد ، ذكر كرده است ، در حاليكه فورس ماژور قلمروي گسترده تر دارد . بدين جهت ماده مزبور مورد انتقاد بعضي از علماي حقوق بين الملل واقع شده است .(21)
بخش دوم
شرايط و آثار فورس ماژور
نخست شرايط واركان فورس ماژور كه تحقق فورس ماژور منوط به وجود آنها است (الف) و سپس آثاري كه فورس ماژور درصورت تحقق ببار مي آورد(ب)، موردبحث قرار خواهد گرفت . بحث ما دراينجا مبتني بر قواعد عمومي حقوق، يعني قواعدي است كه عموماً درحقوق داخلي و حقوق بين الملل پذيرفته شده است .
الف. شرايط فورس ماژور
معمولاً براي فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلي وهم در حقوق بين الملل ذكر مي كنند :
1. حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد .
2. حادثه بايد غير قابل پيش بيني باشد .
3. حادثه بايد خارجي باشد .
اول. حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد :
حادثه اي كه فورس ماژور تلقي مي شود كه غير قابل اجتناب (22) وبه تعبير ديگر غير قابل دفع باشد . در واقع اجراي تعهد با وقوع چنين حادثه اي غير ممكن مي شود وهيچ كس متعهد به امر غير ممكن نيست . درحقوق ايران، ماده 229 قانون مدني بدين شرط تصريح ودرحقوق فرانسه ، ماده 1148 قانون مدني بدان اشاره مي كند .
در حقوق فرانسه گفته مي شود مقصود ازعدم امكان دراين باب ، عدم امكان مطلق است ، نه نسبي يا شخصي .(23) يعني حادثه اي فورس ماژور تلقي مي شود كه باعث عدم امكان اجراي تعهد براي همه باشد ، نه فقط براي متعهد وناشي از وسائل وامكانات ضعيف او.(24) درحقوق آمريكا نيز ظاهراً همين نظر پذيرفته شده است؛ مثلاً بموجب بعضي از آرا،اعلام شده است كه اعسار يا ورشكستگي متعهد كه از موارد عدم امكان شخصي است ، موجب برائت اونخواهد بود .(25) ولي دربعضي ازنظامهاي حقوقي، عدم امكان نسبي هم ممكن است فورس ماژور بشمار آيد؛ مثلاً در حقوق آلمان، ماده 275 قانون مدني عدم امكان شخصي و نسبي را در صورتيكه منتسب به شخص متعهد وقابل پيش بيني در زمان عقد نباشد ، در حكم عدم امكان مطلق مي داند .(26) گزارش دبيرخانه سازمان ملل درباره قوه قاهره درحقوق بين الملل هم نظريه اي راكه عدم امكان مطلق وعيني را شرط تحقق فورس ماژور مي داند، بويژه اگر از نظر اجرا عموميت داشته باشد ، افراطي تلقي مي كند.(27) عدم امكان ممكن است فيزيكي باشد، مانند موردي كه سيل و زلزله وجنگ مانع اجراي تعهد مي شود ،يا حقوقي ، مانندعدم امكان ناشي از قانون جديد يا تصميم اداري مبني بر منع صادرات يا واردات يا سلب مالكيت يا ملي كردن شركت متعهد .(28)
به هرحال صرف دشواري اجراي تعهد، كافي براي تحقق فورس ماژور نيست . حتي در موردي كه به علت تغيير وضع اقتصادي، اجراي تعهد بغايت سنگين وپرخرج باشد ، فورس ماژور صادق نيست، هرچند ممكن است متعهد در برخي از نظامهاي حقوقي بتواند جهت تعديل يا انحلال قرارداد به نظريه ديگري كه نظريه « تغيير اوضاع واحوال » يا «دشواري»(29) يا « عدم پيش بيني »(30) يا فراستريشن ناميده مي شود ، استناد كند .
دوم . حادثه بايد غير قابل پيش بيني باشد :
درحقوق فرانسه حادثه اي فورس ماژور تلقي مي شود كه در زمان عقد قرارداد، براي انسان غير قابل پيش بيني باشد، چه، در صوريتكه حادثه قابل پيش بيني باشد متعهد موظف است تدابير احتياطي بيشتري براي اجتناب ازآن اتخاذ كند ودرنهايت بايد ازعقد قرارداد خودداري نمايد . پس وقوع حادثه قابل پيش بيني موجب سلب مسئوليت ازمتعهد نخواهد شد .
البته غير قابل پيش بيني بودن بدين معني نيست كه حادثه قبلاً هيچگاه واقع نشده باشد. همه حوادثي كه تازگي ندارند،به يك معني قابل پيش بيني هستند . قابليت پيش بيني كلي و مجرد دراينجا مورد نظر نيست . حادثه هنگامي غيرقابل پيش بيني است كه علت خاصي براي تصور پيش آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلاً زلزله درناحيه اي كه زلزله خيز نبوده است حادثه اي غير قابل پيش بيني تلقي مي شود . به تعبير ديگر حادثه اي غير قابل پيش بيني تلقي مي شود كه وقوع آن غيرعادي، ناگهاني ونادر باشد .(31)
شرط غير قابل پيش بيني بودن در اغلب كشورها مقرر است؛ ولي در حقوق انگليس آن را لازم نمي دانند . دراين كشور ممكن است يك حادثه قابل پيش بيني نيز موجب انتفاي قرارداد وسقوط تعهد تلقي شود ، هرچند كه قابل پيش بيني نبودن حادثه در اثبات و تشخيص اينكه تغيير بنيادي در قرارداد برحسب اراده طرفين روي داده ودر نتيجه، قرارداد نخستين منتفي شده است ، موردتوجه قرارمي گيرد .(32)
«ترتيل» از مؤلفان معروف انگليسي ميگويد :
صرف اينكه طرفين قرارداد يا يكي از آنان مي بايست وقوع حادثه را پيش بيني كنند، مانع اجراي دكترين فراستريشن نيست . در دعاوي تاجگذاري،(33) ابتلاي ادوار هفتم كه ( 60 ساله بوده ) به بيماري، بطور معقول قابل پيش بيني بوده وبا وجود اين، نظريه فراستريشن درآن دعاوي اجرا شده است . حتي بعضي از آرا از اين هم فراتر رفته واعلام كرده اند كه ممكن است درموردي كه حادثه دقيقاً پيش بيني شده است ، نظريه فراستر يشن اجرا گردد، ولي قبول اين نظر دشوار است؛ زيرا دراين مورد متعهد خطرات ناشي از وقوع چنين حادثه اي را با علم واطلاع پذيرفته است ودادگاه نبايد اين نكته را ناديده بگيرد . پس نظريه مرجح دراينگونه موارد، عدم امكان استناد به نظريه فراستر يشن است .(34)
چنانكه ملاحظه مي شود ترتيل بين قابل پيش بيني بودن وپيش بيني شدن فرق گذارده است. ممكن است حادثه بطور معقول قابل پيش بيني باشد ، ولي متعهد آن را پيش بيني نكند ؛ دراينصورت، طبق نظريه تريتل وبموجب برخي از اراي صادر از دادگاههاي انگليس ممكن است فراستريشن تحقق يابد و تعهد ساقط يا معلق شود . ليكن اگر متعهد حادثه را پيش بيني كرده ودرعين حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشي از حادثه را پذيرفته است بايد مسئول شناخته شود ودراين مورد جائي براي اعمال نظريه فراستريشن نخواهد بود .
با اينكه گاهي بطور مطلق گفته شده است كه دركامن لو غير قابل پيش بيني بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور يا فراستريشن نيست ، اما در حقوق آمريكا ظاهراً برطبق رويه قضائي، غير قابل پيش بيني بودن حادثه تحقق دكترين فراستريشن است . يكي از مولفان امريكايي دراين باره با استناد به آرا مي گويد :
هرگاه حادثه مانع اجرا بطور معقول قابل پيش بيني (35) باشد فراستريشن دفاع تلقي نمي شود .(36)
در گزارش دبيرخانه سازمان ملل در اين باب گفته شده است :
حادثه بايد غير قابل پيش بيني يا قابل پيش بيني ولي غيرقابل اجتناب يا غير قابل دفع(37) باشد ، و « بايد تأكيد كرد كه كافي است يكي ازاين دو شرط وجود داشته باشد ».(38)
ظاهراً نويسندگان اين گزارش دراين خصوص تحت تأثيرحقوق انگليس واقع شده اند . درعرف بازرگاني بين المللي هم قابل پيش بيني بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور بشمار نمي آيد .(39)
در حقوق ايران هريك از دونظريه مذكور قابل دفاع است : ممكن است گفته شود چون قانون مدني ايران در زمينه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته واز آنجا كه درصورت قابل پيش بيني بودن حادثه نمي توان گفت « دفع آن خارج ازحيطه اقتدار» متعهد بوده يا عدم اجراي تعهد ناشي از علتي است كه « نمي توان به اومربوط نمود » وبا توجه به اينكه اصل، بقاي مسئوليت متعهد درصورت ترديد است ، لذا حادثه اي كه قابل پيش بيني باشد فورس ماژور تلقي نمي شود وموجب عدم مسئوليت متعهد نخواهد بود . ونيز ممكن است گفته شود چنين شرطي در قانون مدني مقرر نشده است ونبايد شرطي به شرايط مقرر در قانون افزود .
سوم. حادثه بايد خارجي باشد :
معمولاً مي گويند حادثه اي قوه قاهره تلقي مي شود كه خارجي(40) و به تعبير دقيق تر خارج ازمتعهد وقلمرو مسئوليت او باشد . بنابراين عيب مواد اوليه يا تقصير كاركنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمي آيد هرچند كه غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب باشد .(41) ماده 226 قانون مدني ايران با ذكر اينكه « متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام، بواسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان به او مربوط نمود »، به نكته فوق تصريح كرده است. ماده 1147 قانون مدني فرانسه نيز كه داراي عبارت مشابه عبارت ماده 226 قانون مدني ايران است ، با ذكر جمله « علت خارجي كه قابل انتساب به متعهد نباشد»، مفيد همان نكته است .
معهذا مفهوم و قلمرو اين شرط قابل بحث است وبويژه در حقوق فرانسه مورد ترديد بعضي از علماي حقوق واقع شده است .«ويل» دراين باره مي گويد :
ممكن است بگويند عدم اجرا بايد ناشي ازيك حادثه خارجي باشد. ولي اين شرط خارجي بودن(24) كه درزمينه مسئوليت خارج از قرارداد (رجوع شود به شماره 734) پذيرفته شده در زمينه قراردادي نامسلم است . بي شك دراينكه عيب چيزي كه براي اجراي قرارداد بكار رفته موجب برائت متعهد نيست . توافق حاصل است؛ ليكن شرط خارجي بودن ، هنگامي كه اشكال ، ناشي از رفتاريك شخص باشد، وضوح كمتري دارد . البته تقصير كارگر متعهد كه ناشي از شخصي ديگر ولي غير خارجي است هرگز باعث معافيت كارفرما از مسئوليت نخواهد شد، زيرا چنانكه مي دانيم كارفرما مسئول كاراشخاصي است كه براي اجراي تعهدات خود بكار گمارده است ، ولي اين قاعده مانع از آن نيست كه در پاره اي موارد ، اعتصاب مزد بگيران علت معافيت بشمار آيد درحاليكه درداخل بنگاه متعهد روي مي دهد .در حقيقت، بمحض اينكه شخصي بطور آشكار نقش واسطه را ايفا كند ، تفكيك بين داخلي وخارجي بودن تا حدي دشوار است . درنظر داشته باشيم كه بيكاري متعهد ، علت موجه عدم ايفاي دين تلقي شده است واين قلمرو شرط خارجي بودن را محدود مي كند … (43)
بدنسان ملاحظه ميشود كه شرط خارجي بودن ، محل بحث و ترديد است وشايد به همين جهت در گزارش دبيرخانه سازمان ملل ، بعد ازذكر اينكه « حادثه بايد خارج ازكنترل متعهد بوده ونبايد متعهد مسبب آن باشد »، چنين آمده است :
معهذا شرط اول از شرايط بالا بدان معني نيست كه حادثه يا پيش آمد تشكيل دهنده فورس ماژور بايد مطلقاً خارج از شخص وفعاليتهاي متعهد باشد . عنصراصلي دريك حادثه فورس ماژور دراين نيست كه ايا فعل يا ترك فعل مطرح شده ازآن متعهد يا خارج از او است ، بلكه آن است كه آن فعل يا ترك قابل انتساب به متعهد بعنوان نتيجه رفتار ارادي شخص او نباشد .(44)
بعلاوه درگزارش دبيرخانه سازمان ملل به دشوراي خاص شرط خارجي بودن حادثه در حقوق بين الملل عمومي با اين عبارت اشارت رفته است :
اين شرط كه فورس ماژور بايد يك حادثه خارج از متعهد باشد، در روابط بين الملل همواره بسهولت قابل اثبات نيست؛ زيرا چنانكه گفته شده است : هرقدر جامعه اي كه به قوه قاهره استناد مي كند گسترده تر باشد، عوامل خارجي آن محدودتر است . (ش 16، ص 70 ) .
بنابراين بنظر مي رسد داخلي يا خارجي بودن مهم نيست؛ بلكه مهم اين است كه حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد وبه تعبير قانون مدني ايران چنان باشد كه عرفاً نتوان آن را به متعهد مربوط نمود . شايد مقصود از كلمه خارجي دربرخي از نوشته ها ومتون بويژه در ماده 226 قانون مدني ايران، همين معني باشد ، نه بدان معني كه حادثه مطلقاً از قلمرو وجود و فعاليت متعهد بيرون باشد .
ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد :
ازآنچه گفتيم بخوبي برميآيد كه تقصير متعهد با قوه قاهره قابل جمع نيست : در آنجا كه قوه قاهره محقق باشد، تقصير از سوي معتهد منتفي است ؛ چرا كه نمي توان حادثه اي را به تقصير كسي نسبت داد كه قدرت دفع آن را نداشته است . ازسوي ديگر، تقصير نيز قوه قاهره را نفي مي كند؛ بنابراين هرگاه تقصير متعهد سبب بروز حادثه اي غير مترقبه وغير قابل دفع شده باشد، متعهد مسئول است ونمي تواند با استناد به قوه قاهره خود را مبري از مسئوليت بداند . مثلاً در حقوق فرانسه گفته اند اگر دراثر تقصير مؤسسه راه آهن در رساندن كالا به مقصد، كالا در ايستگاه راه آهن بوسيله دشمن غارت شود، موسسه مزبور مسئول است؛ چرا كه اگر رساندن كالا به مقصد تأخير نميكرد حادثه اتفاق نمي افتاد، يا هرگاه مودر معامله در حادثه اي مانند آتش سوزي نابود شده، در حاليكه متعهد توانايي نجات آن را داشته است يا درموقعي كه مه غليظي دريا را فرا گرفته ، در اثر توقف ناشيانه ناخدا، كشتي به تخته سنگها خورده ومحموله آن به دريا ريخته باشد ، در اين موارد نيز متعهد مسئول است، اگر تقصير در اطفاي حريق يا بيرون كشيدن مورد معامله از محل حادثه نبود، مورد معامله تلف نمي شد ونيز اگر با وجود مه غليظ تقصير ناخدا نبود ، حادثه روي نمي داد .(45) در حقوق انگليس گفته اند: اگر مستأجر كشتي دستور دهد كه كشتي را به منطقه جنگي هدايت كنند ودر نتيجه، كشتي توقيف شود ، نمي تواند به نظريه فراستريشن استناد كند وبطور كلي اگر تقصير متعهد موجب بروز حادثه شده باشد، قاعده فراستريشن قابل اعمال نيست .(46)
اينكه حادثه ناشي از تقصير متعهد يا اشخاصي كه متعهد جوابگوي اعمال آنها است ، فورس ماژور تلقي نمي شود ، ظاهراً مورداتفاق نظر همه نظامهاي حقوقي است . در گزارش دبيرخانه سازمان ملل متحد هم ضمن بحث از اينكه بايد رابطه سببيت بين حادثه فورس ماژور وعدم اجراي تعهد وجود داشته باشد ، به اين نكته اشاره رفته است .(47) در واقع درآنجا كه تقصير متعهد- هرچند با واسطه- پديد آورنده حادثه باشد، عدم اجراي تعهد منتسب ومربوط به او است نه به يك علت خارجي، واز اين رو متعهد، مسئول است ونمي تواند جهت رفع مسئوليت خود به قوه قاهره استناد كند.
نكته ديگري كه ذكر آن دراينجا مناسب بنظرمي رسد آن است كه از نظر آئين دادرسي، اثبات فورس ماژور برعهده متعهد است ؛ يعني متعهد بايد ثابت كند كه يك علت خارجي كه به او مربوط نيست، باعث عدم اجراي تعهد شده است( ماده 227 قانون مدني ايران )، وبه تعبير ديگر اگر متعهد ثابت كند كه « بواسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است» نتوانسته « از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود » ( ماده 229 قانون مدني ايران ). از نظر آئين دادرسي، قوه قاهره بعنوان «دفاع»(48) يا « ايراد »(49) مطرح مي شود . حتي ديوان دائمي داوري در رأي مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسيه اعلام كرده است كه « ايراد فورس ماژور» ممكن است درحقوق بين الملل عمومي مطرح گردد.(50) افزودن «دفاع» يا «ايراد» به كلمات فورس ماژور حاكي ازاين است كه فقط مدعي عليه براي رفع مسئوليت ازخود مي تواند به آن استناد كند ودراينصورت، شك نيست كه بار دليل بر دوش او خواهد بود .
ب. آثار فورس ماژور (51)
اثر فورس ماژور ممكن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد يا تعليق آن باشد .
اول. سقوط تعهد و انحلال قرارداد
درصوريتكه فورس ماژور عدم امكان دائمي اجراي قرارداد را در پي داشته باشد، موجب انحلال قرارداد سقوط تعهد خواهد شد . دراين صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافيت او از مسئوليت است و متعهدله نمي تواند بعلت عدم اجراي قرارداد، مطالبه خسارت كند (ماده 1148 قانون مدني فرانسه و 229 قانون مدني ايران ). معذا درموارد ذيل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود :
1. در مواردي كه متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته وبعبارت ديگر در قرارداد تصريح شده باشد كه متعهد حتي در صورت تحقق قوه قاهره ، مسئول است .همينطور است درصورتيكه قانون اين مسئوليت را مقرر داشته باشد .
2. درمواردي كه قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ايفاي تعهد فرارسيده و متعهدله اجراي آن را مطالبه كرده باشد . اين قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند 2 ماده 1138 وماده 1302 قانون مدني مقرر شده است؛ ولي درحقوق ايران به نظر مي رسد كه مطالبه دراين خصوص شرط نيست و همين كه زمان ايفاي تعهد فرا رسيد ، متعهد مكلف به اجراي تعهد است و اگر دراين خصوص اقدام نكند وسپس اجراي تعهد بعلت قوه قاهره غير ممكن شود ، مسئول است مگر اينكه تعيين زمان اجراي تعهد دراختيار متعهدله باشد كه دراينصورت ، مطالبه لازم خواهد بود ( مستنبط از ماده 226 قانون مدني ايران ). در حقوق انگليس هم ظاهراً همين راه حل پذيرفته شده است .(52)
3. درموردي كه عدم امكان اجرا جزئي است و فقط شامل بعضي از تعهدات ناشي از قرارداد است. در اينصورت ، برائت متعهد نيز جزيي خواهد بود ونسبت به تعهداتي كه ايفاي آن امكان دارد، مسئوليت باقي است . البته در اين مورد بايد بررسي و روشن كرد كه ايا تعهداتي كه هنوزقابل اجرا است داراي فايده كافي براي متعهدله هست وآيا اراده طرفين بر بقاي قرارداد بطور جزئي بوده است يا خير ؟ در صورتيكه تعهدات مزبور فايده كافي براي متعهدله نداشته يا برحسب اراده طرفين، قرارداد يك كل تجزيه ناپذير باشد ، قرارداد بطور كلي منحل و همه تعهدات ناشي ازآن ساقط خواهد شد .
قوه قاهره يا فورس ماژور يكي از مسائلي است كه در قراردادهاي بين المللي مطرح بوده ودر اغلب اينگونه قراردادها شرطي راجع به آن ديده مي شود؛ حتي در زمينه مسئوليت خارج از قرارداد هم ممكن است براي معافيت و برائت متعهد ازمسئوليت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوي ايران وآمريكا نيز هردو طرف دعوي ممكن است جهت سلب مسئوليت از خود ، به قوه قاهره استناد كنند واز اين جهت ، مسئله دقيق وحساس است .
در اين بررسي نخست به بحث از تعريف قوه قاهره مي پردازيم(بخش اول)؛ سپس شرايط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومي مطالعه مي كنيم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردي از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانوني را ممكن است در دعاوي بين ايران وامريكا مورد استناد واقع شود، بررسي مي نماييم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهاي بازرگاني بين المللي سخن مي گوييم(بخش چهارم). در اين بررسي، هم حقوق داخلي وهم حقوق بين الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلي بيشتربه حقوق فرانسه و آمريكا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنيانگذار تئوري فورس ماژور ونيز الهام بخش قانون مدني ايران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمريكا از آن رو كه دربرخي از دعاوي مطروحه درديوان داوري ايران وآمريكا (لاهه)، طبق توافق طرفين قرارداد، حقوق ايالات متحده حاكم است كه آگاهي از آن لازم وسودمند مي باشد .
بخش اول
تعريف فورس ماژور
الف. حقوق تطبيقي :
فورس ماژور كه در فارس به قوه قاهره يا قوه قهريه ترجمه شده اصطلاحي درحقوق فرانسه است كه ظاهراً نخست در قانون مدني فرانسه (كد ناپلئون ) بكار رفته و سپس دركشورهاي ديگر، همين لفظ يا ترجمه آن معمول شده ودرحقوق بين الملل نيز همين اصطلاح حتي درحقوق و كتابهاي انگليسي مورد استفاده ورايج است .
در حقوق فرانسه فورس ماژور داراي معني عام(1) ومعني خاص(2) است است. فورس ماژور به معني عام عبارت است از هرحادثه خارجي (خارج از حيطه قدرت متعهد ) فورس ماژور بدين معني شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله كه واجد دو صفت مذكور باشند نيز خواهد شد . اما فورس ماژور به معني خاص، حادثه اي است بي نام(3) (يعني غير منتسب به شخص معين و صرفاً ناشي ازنيروهاي طبيعي)، غيرقابل پيش بيني وغير قابل اجتناب .(4)
بعضي از حقوقدانان فرانسوي بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه(5) فرق گذاشته وگفته اند كه حادثه غير مترقبه حادثه اي دروني يعني وابسته به فعاليت متعهد يا بنگاه او است مانند آتش سوزي ، عيب كالا، از خط خارج شدن راهآهن واعتصاب در پاره اي موارد؛ در حاليكه فورس ماژور حادثه اي بروني است مانند سيل، توفان وغيره .(6)
در فرهنگ اصطلاحات حقوقي Lexique de Termes Juridiques كه زير نظر دو استاد معروف : J. Guillien – J. Vincent تهيه شده در تعريف فورس ماژور چنين آمده است :
حقوق مدني- به معني عام، هرحادثه غير قابل پيش بيني وغير قابل اجتناب است كه متعهد را از اجراي تعهد باز دارد . فورس ماژور موجب برائت است. فورس ماژور به معني خاص درمقابل حادثه غير مترقبه قرار مي گيرد وعبارت از حادثه اي بروني است، بدين معني كه حادثه بايد كاملاً بيگانه با شخص متعهد باشد ( نيروي طبيعي، عمل دولت، عمل شخص ثالث ).
معني عام مذكور دراين تعريف با معناي عامي كه قبلاً با استفاده ازكتاب معروف «مازو» ذكر شده، تفاوتي ندارد؛ ولي معني خاص آن متفاوت است وهردو معني خاص در نوشته هاي حقوقي فرانسه ديده مي شود . بعبارت روشن تر فورس ماژور درمعني خاص گاهي براي حادثه غير منتسب به شخص معين، غير قابل پيش بيني و غيرقابل اجتناب كار مي رود وگاهي در مقابل « حادثه غير مترقبه » براي حادثه بروني و بيگانه با شخص متعهد. به هرحال فورس ماژور به معني عام حادثه اي است كه نميتوان آن را به متعهد مربوط نمود ( ماده 227 قانون مدني ايران ) اعم از اينكه ارتباطي با قلمرو فعاليت متعهد داشته و « حادثه غيرمتقرقبه » تلقي شود يا صرفاً ناشي از عوامل بروني وجدا از متعهد باشد . چنانكه خواهيم ديد در صورتيكه عدم اجراي تعهد، ناشي از تقصير متعهد باشد، فورس ماژور تحقق نخواهد يافت .
در حقوق امروز فرانسه بين فورس ماژور وحادثه غير مترقبه معمولاً فرق نميگذارند و در رويه قضائي فرانسه هردو بطور مترادف بكار مي روند (7)، هرچند كه بعضي از حقوقدانان فرانسوي وغير فرانسوي هنوز بين اين دو مفهوم تفاوت قائلند. درحقوق بين الملل معمولاً كلمه فورس ماژور به معني عام بكار مي رود كه هم فورس ماژور به معني خاص وهم حادثه غير مترقبه را در برمي گيرد .(8)
فورس ماژور به معني عام با اصطلاح «كارخدا»(9) متفاوت است اصطلاح دوم فقط شامل حوادث غيرعادي است كه داراي علل طبيعي هستند وبدون دخالت بشر روي مي دهند ؛ در حاليكه فورس ماژور داراي معني گسترده اي است و پاره اي حوادث ناشي ازعمل انسان را نيز در برمي گيرد .(10)
در « كامن لو » اصطلاح فورس ماژور معمولاً بكار نمي رود؛ ولي مسائل وموارد فورس ماژور تحت عنوان انتفاي قرارداد(11) يا عدم امكان(12) مطرح مي گردد . اين نهادهاي حقوقي ازلحاظ نظري با نهاد فورس ماژور متفاوتند وبويژه قلمروي وسيع تر از فورس ماژور دارند؛ معهذا دركشورهاي كامن لو با استفاده از اين نظريات به نتايجي مي رسند كه كم وبيش مشابه نتايج حاصل از فورس ماژور است.(13) وانگهي فورس ماژور در قراردادهاي اقتصادي بين المللي كه كشورهاي مذكور معتقد مي نمايند نيز بكار مي رود وحتي در فرهنگهاي اصطلاحات حقوق نگليسي آن را ذكر مي كنند . در فرهنگ حقوقي « بلاكس» دراين باب چنين مي خوانيم :
فورس ماژور. فرانسوي. در حقوق بيمه : نيروهاي فائق يا غير قابل اجتناب . اينگونه شرط در قراردادهاي ساختماني براي حمايت طرفين قرارداد، معمول است، درموردي كه بخشي از قرارداد، درنتيجه عللي كه خارج از كنترل طرفين است ونمي توان با مراقبت شايسته از آن اجتناب كرد ،غير قابل اجرا باشد .
ب. حقوق بين الملل
قاعده فورس ماژور نه فقط درحقوق داخلي فرانسه وساير كشورهاي صاحب حقوق نوشته ونيز دركامن لو (تحت عناوين ديگر ) پذيرفته شده وحتي بعنوان يك اصل كلي حقوق مشترك بين ملل متمدن معرفي گرديده،(14) بلكه درحقوق بين الملل عمومي در روابط دولتها وبويژه در باب مسئوليت بين المللي دولت نيز مطرح است . بعضي از علماي حقوق بين الملل درباره امكان استناد به قوه قاهره براي سلب مسئوليت بين المللي دولت ترديد كرده اند؛(15) ليكن نظريه غالب اين است كه اين مفهوم در حقوق بين الملل عمومي هم پذيرفته شده است .
«روسو» استاد بنام حقوق بين الملل عمومي درجلد اول كتاب حقوق بين الملل خود در اين باب چنين مي گويد :
فورس ماژور عبارت از يك مانع غير قابل اجتناب ناشي ازرويدادهاي خارجي است كه يا از اجراي تعهد ويا از رعايت يك قاعده حقوق بين الملل جلوگيري مي كند. همه نظامهاي حقوقي داخلي، رفع مسئوليت شخصي را كه براثر قوه قاهره، اجراي تعهدات قراردادي براي او مطلقاً غيرممكن شده است ، مي پذيرند. درحقوق بين الملل، اثر فورس ماژور ، معافيت دولت از مسئوليتي است كه معمولاً به سبب عدم اجراي عهدنامه دامنگير آن است .(16)
روسو در جلد ششم كتاب مذكور درباب علل معافيت از مسئوليت بين المللي نيز مسئله را مطرح كرده وپس ازتعريف فورس ماژور واعلام اينكه فورس ماژور در حقوق بين الملل عمومي نيز مانند حقوق خصوصي علت معافيت از مسئوليت است ، به سه رأي بين المللي بشرح زير استناد مي كند : (17)
1. رأي ديوان دائمي داوري مورخ 11 نوامبر 1912 دردعواي پرداخت غرامت جنگي بوسيله تركيه به روسيه .
2. رأي ديوان دائمي بين المللي دادگستري مورخ 12 ژوئيه 1929 در دعواي وامهاي صربستان .
3. رأي ديوان دائمي بين المللي دادگستري مورخ 15 ژوئن 1929 در دعواي شركت بازرگاني بلژيك .
در گزارش مشروحي كه بوسيله دبيرخانه سازمان ملل متحد راجع به فورس ماژور تهيه شده ودر اسناد سازمان ملل طي شماره A/ CN. 4/35 به ثبت رسيده است نيز فورس ماژور بعنوان يك نهاد حقوقي پذيرفته شده درحقوق بين الملل معرفي گرديده است . دراين گزارش ميخوانيم :
دفاع يا ايراد فورس ماژور يك علت موجه (رافع مسئوليت )، هم در حقوق داخلي وهم درحقوق بين الملل است . ديوان دائمي داوري در رأي مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسيه (18) پذيرفته است كه « ايراد فورس ماژور … ممكن است درحقوق بين الملل عمومي مطرح شود » وبه دفاع ياايراد فورس ماژور كراراً بعنوان يك «اصل كلي حقوقي » ارجاع شده است . بدينسان گفته شده كه : « اين يك اصل كلي حقوقي است كه درصورت عدم امكان اجراي تعهد به علت فورس ماژور، متعهد از هرمسئوليتي معاف است» ونيز گفته شده است كه « بموجب اصل كلي حقوقي شناخته شده دركليه كشورها هرگاه خسارت، خارج از اراده دولت عامل ودر نتيجه فورس ماژور روي داده باشد ، مسئوليت منتفي خواهد بود ».(19)
در كنوانسيون وين درباره حقوق معاهدات (1969) ،هرچند كه لفظ فورس ماژور بكار نرفته، اما به مفهوم آن اشاره شده است . ماده 61 كنوانسيون زير عنوان « پيش آمد عدم امكان اجرا » چنين مقرر مي دارد :
1. يك طرف مي تواند به عدم امكان اجراي عهدنامه براي فسخ يا كناره گيري ازآن استنادكند درصورتيكه عدم امكان، ناشي از فقدان يا نابودي موضوعي باشد كه براي اجراي عهدنامه ضروري بوده است .اگر عدم امكان موقت باشد ، فقط بعنوان زمينه اي براي تعليق عمل به عهدنامه قابل استناد است .
2. هرگاه عدم امكان، نتيجه نقض يك تعهد ناشي از عهدنامه يا تعهد بين المللي ديگري در برابرهريك از طرفهاي ديگر عهدنامه باشد ، عدم امكان اجرا بعنوان مبناي فسخ يا كناره گيري يا تعليق عمل به عهدنامه، قابل استناد نخواهد بود .(20)
چنانكه ملاحظه مي شود مفهوم فورس ماژور در اين ماده منعكس است، ولي به نظر مي رسد كه اين ماده فقط يكي از موارد فورس ماژور را كه ناشي از فقدان يا نابودي موضوع قرارداد مي باشد ، ذكر كرده است ، در حاليكه فورس ماژور قلمروي گسترده تر دارد . بدين جهت ماده مزبور مورد انتقاد بعضي از علماي حقوق بين الملل واقع شده است .(21)
بخش دوم
شرايط و آثار فورس ماژور
نخست شرايط واركان فورس ماژور كه تحقق فورس ماژور منوط به وجود آنها است (الف) و سپس آثاري كه فورس ماژور درصورت تحقق ببار مي آورد(ب)، موردبحث قرار خواهد گرفت . بحث ما دراينجا مبتني بر قواعد عمومي حقوق، يعني قواعدي است كه عموماً درحقوق داخلي و حقوق بين الملل پذيرفته شده است .
الف. شرايط فورس ماژور
معمولاً براي فورس ماژور سه شرط، هم در حقوق داخلي وهم در حقوق بين الملل ذكر مي كنند :
1. حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد .
2. حادثه بايد غير قابل پيش بيني باشد .
3. حادثه بايد خارجي باشد .
اول. حادثه بايد غير قابل اجتناب باشد :
حادثه اي كه فورس ماژور تلقي مي شود كه غير قابل اجتناب (22) وبه تعبير ديگر غير قابل دفع باشد . در واقع اجراي تعهد با وقوع چنين حادثه اي غير ممكن مي شود وهيچ كس متعهد به امر غير ممكن نيست . درحقوق ايران، ماده 229 قانون مدني بدين شرط تصريح ودرحقوق فرانسه ، ماده 1148 قانون مدني بدان اشاره مي كند .
در حقوق فرانسه گفته مي شود مقصود ازعدم امكان دراين باب ، عدم امكان مطلق است ، نه نسبي يا شخصي .(23) يعني حادثه اي فورس ماژور تلقي مي شود كه باعث عدم امكان اجراي تعهد براي همه باشد ، نه فقط براي متعهد وناشي از وسائل وامكانات ضعيف او.(24) درحقوق آمريكا نيز ظاهراً همين نظر پذيرفته شده است؛ مثلاً بموجب بعضي از آرا،اعلام شده است كه اعسار يا ورشكستگي متعهد كه از موارد عدم امكان شخصي است ، موجب برائت اونخواهد بود .(25) ولي دربعضي ازنظامهاي حقوقي، عدم امكان نسبي هم ممكن است فورس ماژور بشمار آيد؛ مثلاً در حقوق آلمان، ماده 275 قانون مدني عدم امكان شخصي و نسبي را در صورتيكه منتسب به شخص متعهد وقابل پيش بيني در زمان عقد نباشد ، در حكم عدم امكان مطلق مي داند .(26) گزارش دبيرخانه سازمان ملل درباره قوه قاهره درحقوق بين الملل هم نظريه اي راكه عدم امكان مطلق وعيني را شرط تحقق فورس ماژور مي داند، بويژه اگر از نظر اجرا عموميت داشته باشد ، افراطي تلقي مي كند.(27) عدم امكان ممكن است فيزيكي باشد، مانند موردي كه سيل و زلزله وجنگ مانع اجراي تعهد مي شود ،يا حقوقي ، مانندعدم امكان ناشي از قانون جديد يا تصميم اداري مبني بر منع صادرات يا واردات يا سلب مالكيت يا ملي كردن شركت متعهد .(28)
به هرحال صرف دشواري اجراي تعهد، كافي براي تحقق فورس ماژور نيست . حتي در موردي كه به علت تغيير وضع اقتصادي، اجراي تعهد بغايت سنگين وپرخرج باشد ، فورس ماژور صادق نيست، هرچند ممكن است متعهد در برخي از نظامهاي حقوقي بتواند جهت تعديل يا انحلال قرارداد به نظريه ديگري كه نظريه « تغيير اوضاع واحوال » يا «دشواري»(29) يا « عدم پيش بيني »(30) يا فراستريشن ناميده مي شود ، استناد كند .
دوم . حادثه بايد غير قابل پيش بيني باشد :
درحقوق فرانسه حادثه اي فورس ماژور تلقي مي شود كه در زمان عقد قرارداد، براي انسان غير قابل پيش بيني باشد، چه، در صوريتكه حادثه قابل پيش بيني باشد متعهد موظف است تدابير احتياطي بيشتري براي اجتناب ازآن اتخاذ كند ودرنهايت بايد ازعقد قرارداد خودداري نمايد . پس وقوع حادثه قابل پيش بيني موجب سلب مسئوليت ازمتعهد نخواهد شد .
البته غير قابل پيش بيني بودن بدين معني نيست كه حادثه قبلاً هيچگاه واقع نشده باشد. همه حوادثي كه تازگي ندارند،به يك معني قابل پيش بيني هستند . قابليت پيش بيني كلي و مجرد دراينجا مورد نظر نيست . حادثه هنگامي غيرقابل پيش بيني است كه علت خاصي براي تصور پيش آمدنش وجود نداشته باشد؛ مثلاً زلزله درناحيه اي كه زلزله خيز نبوده است حادثه اي غير قابل پيش بيني تلقي مي شود . به تعبير ديگر حادثه اي غير قابل پيش بيني تلقي مي شود كه وقوع آن غيرعادي، ناگهاني ونادر باشد .(31)
شرط غير قابل پيش بيني بودن در اغلب كشورها مقرر است؛ ولي در حقوق انگليس آن را لازم نمي دانند . دراين كشور ممكن است يك حادثه قابل پيش بيني نيز موجب انتفاي قرارداد وسقوط تعهد تلقي شود ، هرچند كه قابل پيش بيني نبودن حادثه در اثبات و تشخيص اينكه تغيير بنيادي در قرارداد برحسب اراده طرفين روي داده ودر نتيجه، قرارداد نخستين منتفي شده است ، موردتوجه قرارمي گيرد .(32)
«ترتيل» از مؤلفان معروف انگليسي ميگويد :
صرف اينكه طرفين قرارداد يا يكي از آنان مي بايست وقوع حادثه را پيش بيني كنند، مانع اجراي دكترين فراستريشن نيست . در دعاوي تاجگذاري،(33) ابتلاي ادوار هفتم كه ( 60 ساله بوده ) به بيماري، بطور معقول قابل پيش بيني بوده وبا وجود اين، نظريه فراستريشن درآن دعاوي اجرا شده است . حتي بعضي از آرا از اين هم فراتر رفته واعلام كرده اند كه ممكن است درموردي كه حادثه دقيقاً پيش بيني شده است ، نظريه فراستر يشن اجرا گردد، ولي قبول اين نظر دشوار است؛ زيرا دراين مورد متعهد خطرات ناشي از وقوع چنين حادثه اي را با علم واطلاع پذيرفته است ودادگاه نبايد اين نكته را ناديده بگيرد . پس نظريه مرجح دراينگونه موارد، عدم امكان استناد به نظريه فراستر يشن است .(34)
چنانكه ملاحظه مي شود ترتيل بين قابل پيش بيني بودن وپيش بيني شدن فرق گذارده است. ممكن است حادثه بطور معقول قابل پيش بيني باشد ، ولي متعهد آن را پيش بيني نكند ؛ دراينصورت، طبق نظريه تريتل وبموجب برخي از اراي صادر از دادگاههاي انگليس ممكن است فراستريشن تحقق يابد و تعهد ساقط يا معلق شود . ليكن اگر متعهد حادثه را پيش بيني كرده ودرعين حال تن به انعقاد قرارداد داده باشد، در واقع خطر ناشي از حادثه را پذيرفته است بايد مسئول شناخته شود ودراين مورد جائي براي اعمال نظريه فراستريشن نخواهد بود .
با اينكه گاهي بطور مطلق گفته شده است كه دركامن لو غير قابل پيش بيني بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور يا فراستريشن نيست ، اما در حقوق آمريكا ظاهراً برطبق رويه قضائي، غير قابل پيش بيني بودن حادثه تحقق دكترين فراستريشن است . يكي از مولفان امريكايي دراين باره با استناد به آرا مي گويد :
هرگاه حادثه مانع اجرا بطور معقول قابل پيش بيني (35) باشد فراستريشن دفاع تلقي نمي شود .(36)
در گزارش دبيرخانه سازمان ملل در اين باب گفته شده است :
حادثه بايد غير قابل پيش بيني يا قابل پيش بيني ولي غيرقابل اجتناب يا غير قابل دفع(37) باشد ، و « بايد تأكيد كرد كه كافي است يكي ازاين دو شرط وجود داشته باشد ».(38)
ظاهراً نويسندگان اين گزارش دراين خصوص تحت تأثيرحقوق انگليس واقع شده اند . درعرف بازرگاني بين المللي هم قابل پيش بيني بودن حادثه شرط تحقق فورس ماژور بشمار نمي آيد .(39)
در حقوق ايران هريك از دونظريه مذكور قابل دفاع است : ممكن است گفته شود چون قانون مدني ايران در زمينه قوه قاهره از حقوق فرانسه الهام گرفته واز آنجا كه درصورت قابل پيش بيني بودن حادثه نمي توان گفت « دفع آن خارج ازحيطه اقتدار» متعهد بوده يا عدم اجراي تعهد ناشي از علتي است كه « نمي توان به اومربوط نمود » وبا توجه به اينكه اصل، بقاي مسئوليت متعهد درصورت ترديد است ، لذا حادثه اي كه قابل پيش بيني باشد فورس ماژور تلقي نمي شود وموجب عدم مسئوليت متعهد نخواهد بود . ونيز ممكن است گفته شود چنين شرطي در قانون مدني مقرر نشده است ونبايد شرطي به شرايط مقرر در قانون افزود .
سوم. حادثه بايد خارجي باشد :
معمولاً مي گويند حادثه اي قوه قاهره تلقي مي شود كه خارجي(40) و به تعبير دقيق تر خارج ازمتعهد وقلمرو مسئوليت او باشد . بنابراين عيب مواد اوليه يا تقصير كاركنان متعهد، قوه قاهره بشمار نمي آيد هرچند كه غير قابل پيش بيني و غير قابل اجتناب باشد .(41) ماده 226 قانون مدني ايران با ذكر اينكه « متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام، بواسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان به او مربوط نمود »، به نكته فوق تصريح كرده است. ماده 1147 قانون مدني فرانسه نيز كه داراي عبارت مشابه عبارت ماده 226 قانون مدني ايران است ، با ذكر جمله « علت خارجي كه قابل انتساب به متعهد نباشد»، مفيد همان نكته است .
معهذا مفهوم و قلمرو اين شرط قابل بحث است وبويژه در حقوق فرانسه مورد ترديد بعضي از علماي حقوق واقع شده است .«ويل» دراين باره مي گويد :
ممكن است بگويند عدم اجرا بايد ناشي ازيك حادثه خارجي باشد. ولي اين شرط خارجي بودن(24) كه درزمينه مسئوليت خارج از قرارداد (رجوع شود به شماره 734) پذيرفته شده در زمينه قراردادي نامسلم است . بي شك دراينكه عيب چيزي كه براي اجراي قرارداد بكار رفته موجب برائت متعهد نيست . توافق حاصل است؛ ليكن شرط خارجي بودن ، هنگامي كه اشكال ، ناشي از رفتاريك شخص باشد، وضوح كمتري دارد . البته تقصير كارگر متعهد كه ناشي از شخصي ديگر ولي غير خارجي است هرگز باعث معافيت كارفرما از مسئوليت نخواهد شد، زيرا چنانكه مي دانيم كارفرما مسئول كاراشخاصي است كه براي اجراي تعهدات خود بكار گمارده است ، ولي اين قاعده مانع از آن نيست كه در پاره اي موارد ، اعتصاب مزد بگيران علت معافيت بشمار آيد درحاليكه درداخل بنگاه متعهد روي مي دهد .در حقيقت، بمحض اينكه شخصي بطور آشكار نقش واسطه را ايفا كند ، تفكيك بين داخلي وخارجي بودن تا حدي دشوار است . درنظر داشته باشيم كه بيكاري متعهد ، علت موجه عدم ايفاي دين تلقي شده است واين قلمرو شرط خارجي بودن را محدود مي كند … (43)
بدنسان ملاحظه ميشود كه شرط خارجي بودن ، محل بحث و ترديد است وشايد به همين جهت در گزارش دبيرخانه سازمان ملل ، بعد ازذكر اينكه « حادثه بايد خارج ازكنترل متعهد بوده ونبايد متعهد مسبب آن باشد »، چنين آمده است :
معهذا شرط اول از شرايط بالا بدان معني نيست كه حادثه يا پيش آمد تشكيل دهنده فورس ماژور بايد مطلقاً خارج از شخص وفعاليتهاي متعهد باشد . عنصراصلي دريك حادثه فورس ماژور دراين نيست كه ايا فعل يا ترك فعل مطرح شده ازآن متعهد يا خارج از او است ، بلكه آن است كه آن فعل يا ترك قابل انتساب به متعهد بعنوان نتيجه رفتار ارادي شخص او نباشد .(44)
بعلاوه درگزارش دبيرخانه سازمان ملل به دشوراي خاص شرط خارجي بودن حادثه در حقوق بين الملل عمومي با اين عبارت اشارت رفته است :
اين شرط كه فورس ماژور بايد يك حادثه خارج از متعهد باشد، در روابط بين الملل همواره بسهولت قابل اثبات نيست؛ زيرا چنانكه گفته شده است : هرقدر جامعه اي كه به قوه قاهره استناد مي كند گسترده تر باشد، عوامل خارجي آن محدودتر است . (ش 16، ص 70 ) .
بنابراين بنظر مي رسد داخلي يا خارجي بودن مهم نيست؛ بلكه مهم اين است كه حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد وبه تعبير قانون مدني ايران چنان باشد كه عرفاً نتوان آن را به متعهد مربوط نمود . شايد مقصود از كلمه خارجي دربرخي از نوشته ها ومتون بويژه در ماده 226 قانون مدني ايران، همين معني باشد ، نه بدان معني كه حادثه مطلقاً از قلمرو وجود و فعاليت متعهد بيرون باشد .
ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد :
ازآنچه گفتيم بخوبي برميآيد كه تقصير متعهد با قوه قاهره قابل جمع نيست : در آنجا كه قوه قاهره محقق باشد، تقصير از سوي معتهد منتفي است ؛ چرا كه نمي توان حادثه اي را به تقصير كسي نسبت داد كه قدرت دفع آن را نداشته است . ازسوي ديگر، تقصير نيز قوه قاهره را نفي مي كند؛ بنابراين هرگاه تقصير متعهد سبب بروز حادثه اي غير مترقبه وغير قابل دفع شده باشد، متعهد مسئول است ونمي تواند با استناد به قوه قاهره خود را مبري از مسئوليت بداند . مثلاً در حقوق فرانسه گفته اند اگر دراثر تقصير مؤسسه راه آهن در رساندن كالا به مقصد، كالا در ايستگاه راه آهن بوسيله دشمن غارت شود، موسسه مزبور مسئول است؛ چرا كه اگر رساندن كالا به مقصد تأخير نميكرد حادثه اتفاق نمي افتاد، يا هرگاه مودر معامله در حادثه اي مانند آتش سوزي نابود شده، در حاليكه متعهد توانايي نجات آن را داشته است يا درموقعي كه مه غليظي دريا را فرا گرفته ، در اثر توقف ناشيانه ناخدا، كشتي به تخته سنگها خورده ومحموله آن به دريا ريخته باشد ، در اين موارد نيز متعهد مسئول است، اگر تقصير در اطفاي حريق يا بيرون كشيدن مورد معامله از محل حادثه نبود، مورد معامله تلف نمي شد ونيز اگر با وجود مه غليظ تقصير ناخدا نبود ، حادثه روي نمي داد .(45) در حقوق انگليس گفته اند: اگر مستأجر كشتي دستور دهد كه كشتي را به منطقه جنگي هدايت كنند ودر نتيجه، كشتي توقيف شود ، نمي تواند به نظريه فراستريشن استناد كند وبطور كلي اگر تقصير متعهد موجب بروز حادثه شده باشد، قاعده فراستريشن قابل اعمال نيست .(46)
اينكه حادثه ناشي از تقصير متعهد يا اشخاصي كه متعهد جوابگوي اعمال آنها است ، فورس ماژور تلقي نمي شود ، ظاهراً مورداتفاق نظر همه نظامهاي حقوقي است . در گزارش دبيرخانه سازمان ملل متحد هم ضمن بحث از اينكه بايد رابطه سببيت بين حادثه فورس ماژور وعدم اجراي تعهد وجود داشته باشد ، به اين نكته اشاره رفته است .(47) در واقع درآنجا كه تقصير متعهد- هرچند با واسطه- پديد آورنده حادثه باشد، عدم اجراي تعهد منتسب ومربوط به او است نه به يك علت خارجي، واز اين رو متعهد، مسئول است ونمي تواند جهت رفع مسئوليت خود به قوه قاهره استناد كند.
نكته ديگري كه ذكر آن دراينجا مناسب بنظرمي رسد آن است كه از نظر آئين دادرسي، اثبات فورس ماژور برعهده متعهد است ؛ يعني متعهد بايد ثابت كند كه يك علت خارجي كه به او مربوط نيست، باعث عدم اجراي تعهد شده است( ماده 227 قانون مدني ايران )، وبه تعبير ديگر اگر متعهد ثابت كند كه « بواسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است» نتوانسته « از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود » ( ماده 229 قانون مدني ايران ). از نظر آئين دادرسي، قوه قاهره بعنوان «دفاع»(48) يا « ايراد »(49) مطرح مي شود . حتي ديوان دائمي داوري در رأي مورخ 11 نوامبر 1912 راجع به پرونده غرامت روسيه اعلام كرده است كه « ايراد فورس ماژور» ممكن است درحقوق بين الملل عمومي مطرح گردد.(50) افزودن «دفاع» يا «ايراد» به كلمات فورس ماژور حاكي ازاين است كه فقط مدعي عليه براي رفع مسئوليت ازخود مي تواند به آن استناد كند ودراينصورت، شك نيست كه بار دليل بر دوش او خواهد بود .
ب. آثار فورس ماژور (51)
اثر فورس ماژور ممكن است برحسب مورد، سقوط تعهد و انحلال قرارداد يا تعليق آن باشد .
اول. سقوط تعهد و انحلال قرارداد
درصوريتكه فورس ماژور عدم امكان دائمي اجراي قرارداد را در پي داشته باشد، موجب انحلال قرارداد سقوط تعهد خواهد شد . دراين صورت فورس ماژور موجب برائت متعهد و معافيت او از مسئوليت است و متعهدله نمي تواند بعلت عدم اجراي قرارداد، مطالبه خسارت كند (ماده 1148 قانون مدني فرانسه و 229 قانون مدني ايران ). معذا درموارد ذيل فورس ماژور موجب برائت متعهد نخواهد بود :
1. در مواردي كه متعهد به موجب قرارداد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته وبعبارت ديگر در قرارداد تصريح شده باشد كه متعهد حتي در صورت تحقق قوه قاهره ، مسئول است .همينطور است درصورتيكه قانون اين مسئوليت را مقرر داشته باشد .
2. درمواردي كه قبل از بروز حادثه فورس ماژور، موعد ايفاي تعهد فرارسيده و متعهدله اجراي آن را مطالبه كرده باشد . اين قاعده در حقوق فرانسه بموجب بند 2 ماده 1138 وماده 1302 قانون مدني مقرر شده است؛ ولي درحقوق ايران به نظر مي رسد كه مطالبه دراين خصوص شرط نيست و همين كه زمان ايفاي تعهد فرا رسيد ، متعهد مكلف به اجراي تعهد است و اگر دراين خصوص اقدام نكند وسپس اجراي تعهد بعلت قوه قاهره غير ممكن شود ، مسئول است مگر اينكه تعيين زمان اجراي تعهد دراختيار متعهدله باشد كه دراينصورت ، مطالبه لازم خواهد بود ( مستنبط از ماده 226 قانون مدني ايران ). در حقوق انگليس هم ظاهراً همين راه حل پذيرفته شده است .(52)
3. درموردي كه عدم امكان اجرا جزئي است و فقط شامل بعضي از تعهدات ناشي از قرارداد است. در اينصورت ، برائت متعهد نيز جزيي خواهد بود ونسبت به تعهداتي كه ايفاي آن امكان دارد، مسئوليت باقي است . البته در اين مورد بايد بررسي و روشن كرد كه ايا تعهداتي كه هنوزقابل اجرا است داراي فايده كافي براي متعهدله هست وآيا اراده طرفين بر بقاي قرارداد بطور جزئي بوده است يا خير ؟ در صورتيكه تعهدات مزبور فايده كافي براي متعهدله نداشته يا برحسب اراده طرفين، قرارداد يك كل تجزيه ناپذير باشد ، قرارداد بطور كلي منحل و همه تعهدات ناشي ازآن ساقط خواهد شد .