۲۸-۰۵-۹۳، ۱۰:۳۱ ق.ظ
منشأ مسئوليتي كه متوجه شخص ميشود زماني عقد و زماني غير عقد است كه آنرا مسئوليت غير قرار دادي مي خوانند .
اين نوع اخير از مسئوليت ممكن است از شبه عقد،شبه جرم، جرم و يا قانون ناشي شده باشد و بطور كلي بمسئوليت ناشي از جرم La responsabilite delictuelle موسومند .
يكي از اقسام مسئوليتهاي مذكور قاعده اتلاف و تسبيب است كه ماذيلا از نظر حقوق ايران و فرانسه بشرح آن اقدام مينمائيم قانون مدني ايران دو قاعده مذكور را از فقه اسلامي اتخاذ نموده است و فقها آنرا اسباب ضمان شناخته اند چنانچه صاحب شرايع تحت عنوان غصب و ضمان ناشي از آن ميفرمايد:
« و هنا اسباب اخريجب معها الضمان .
الاول:مباشرة الاتلاف . سواء كان المتلف عينا كقتل الحيوان المملوك و تخريق الثوب او منفعته كسكني الدارور كوب الدابته و ان لم يكن هناك غصب،
الثاني :التسبيب :و هو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر غير الملك و كطرح المعاثر في المسالك لكن اذا ما جتمع السبب و المباشر قدم المباشر في الضمان علي ذي السبب كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا“ فدفع غيره فيها انسيانا فضمان ما يجتيه الدفع علي الدافع و لا يضمن المكره المال وان باشر الاتلاف والضمان علي من اكرهه لان المباشرة ضعفت مع الاكراه فكان ذو السبب هنا اقوي »
حاصل ترجمه اين است :« در اينجا موجبات ديگر ضمان نيز وجود دارد كه عبارتند از :
اول- مباشرت در اتلاف مباشر ضامن تلف است. خواه مال عين باشد مثل كشتن حيوان اهلي و دريدن جامه يا منفعت مانند سكونت در خانه يا سواري چهار پا ولو اينكه عمل بقصد غصب انجام نيافته باشد.
دوم: تسبيب : و آن عبارت از هر عملي است كه سبب تلف مال ديگري شود مثل كندن چاه در ملك ديگري كه موجب افتادن شخص يا حيواني شود و يا افكندن چيزهائي در راه مردم كه سبب لغزيدن و زمين خوردنشان گردد- اگر سبب و مباشر مجتمع گردن د ضمان مباشر مقدم است- چنانچه كسي عدوانا“ چاهي در ملك ديگري حفر كند سپس شخص ثالثي رابعي را در آن بيفكند ضمان برعهده مباشر است اما اگر مباشر مگره باشد ضمان بر عهده ذي سبب قرار ميگيردزيرا اجبار موجب تضعيف مباشرت است وسبب قوي تر از آن ميباشد .»
نويسندگان قانون مدني ايران قواعد مذكور را در موارد 328 تا 335 ذكر نموده اندمنتهي بنظر ميرسد كه مواد333 تا 335 مستقلا از مواد 1385 تا 1386قانون مدني فرانسه ملهم شده باشد روي اين نظر بنگاشتن اين مختصر اقدام گرديد .
قبل از شرح موارد افتراق و موارد مذكور لازم ميدانم كه بدواً بطور اجمال از دو تئوري مسئوليت و تقصير و مبناي آنها نام برده شود .
1-تئوري تقصير – يا نظريهُ شخصي Systeme de la responsabilite subjestveقبل از گسترش ماشينيسم اين نظريه رايج بود .
« مجني عليه نسبت بتمام آنچه كه از دست داده و نسبت بتمام خسارت خود حق اقامه دعوي مدني و تقا ضاي جبران آنها را دارد » زيرا معتقد بودند كه هرعاقل بالغ مختاريكه در عمل خود مرتكب تقصير گردد و در نتيجه زياني متوجهُ غير سازدملزم بجبران آن ميباشد و لذا صغير و مجنون و مكره از جبران خسارت معاف بودند.
اين نظريه خود يكي از تجليات روح ماده 1382 قانون مدني فرانسه بشمار ميرود چه اين ماده
Art –1382-Tout fait quelconque de lhomme quicause a autrui un dammage oblige celui par la faut duquel il est arrive a la reparer .
صراحت دارد كه :« هر عمل شخصي كه موجب خسارت ديگري گردد آنشخص بخاطر « تقصيري »كه مرتكب شده است مجبور بجبران خسارت وارده ميباشد بديهي است كه تقصير را جز بعاقل بالغ مختار نميتوان نسبت داد.
2- نظريه مسئوليت يا تئوري عيني Systeme de la responsabilite objective پس از توسعه ماشينيسم فكرمسئوليت عيني بر فكر مسئوليت شخصي كه مبتني بر قصد و اراده فاعل بود غلبه كرد و در نتيجه تئوري ريسك رو بتجلي نهاد و لو بدون دست آويز محكم قانوني قبولاندن آن دشوار بلكه ممتنع بنظر ميرسيداما حقوق دان مردم دوست نمي تواند مشاهده كند كه كارگر دست از دست داده از كار طرد مي شود پناهي ندارد و از اين رو به چاره انديشي مي افتد و تجلي ديگر ماده 1382 مزبور را مستمسك قرار ميدهد .
چه ماده صراحت دارد كه Tout fait quelconque و هر عمل شخصي …)بنابراين «عمل fait»جانشين «تقصير faute»ميگردد واشكال قصد واختيار برداشته ميشود سپس با تفسير موسع مواد1383 تا 1386 هر گونه ابهام وشك برطرف مي گردد ولي بدون شناسائي تقصير كاملا پرده از روي ظن برداشته نميشود پس: تقصير چيست- علماي حقوق در اينمورد دادسخن داده اند و ما حصل آنها در سه جمله زير خلاصه ميگردد.
الف- تقصير عملي است مخالف قانون
ب- ممكن است عملي مخالف قانون نباشد ولي تقصير محسوب گردد
ج- تقصير از اجراي حق نيز ناشي ميگردد
بديهي است كه عمل مخالف قانون جرم است و چنانچه عملي بر اثر بي مبالاتي و سهل انگاري موجب اضرار بغير گردد شبه جرم خوانده ميشود واين مفهوم از ماده 1383 (ق م فرانسه)متخذ است كه ميگويد
Art-1383-chacun est responsabille du dommage qu il a cause Mon seul eme nt par san fait mais ellcore par sa negligence ou par son
imprudence
« هر كس مسئول خسارتي است كه نه تنها بر اثر ارتكاب تقصير بلكه بعلت سهل انگاري و بي احتياطي خود آنرا ايجاد نموده است» نزديك بهمين مضمون ومفهوم را ماده 328 قانون مدني ايران بيان ميكند .
ماده 328 « هركسي مال غير را تلف كندضامن آنست بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است گرچه لفظ خسارت بمادي و معنوي اطلاق ميگردد ولي بنظر ميرسد كه ماده 328 (ق. م. ايران) در قسمتي گويا تر از دو ماده 1382 و 1383(ق.م.فرانسه) تنظيم شده باشد زيرا در قانون اخير لفظ خسارت به مبين محتاج است چه هر چند خسارت عموميت دارد اما تنها افراد تحصيل كرده و حقوق خوانده نبايد مطمح نظر مقنن قرار گيرد بلكه بايد قانون را طوري تدوين كند كه افراد بي اطلاع از اصطلاحات حقوقي و كم سواد هم از آن متمتع گردن د . اينست كه مقنين ايراني بتبعيت از فقه اسلامي پس از پايان «هر كسي مال غير را تلف كند »با توضيح قيمي و مثلي و عين و منفعت بودن آنرا تكميل مينمايد و حتي باين اكتفاء نكرده حكم ايجاد عيب و نقص را نيز بيان ميكند تا كاملا رفع ابهام بعمل آيد ولي در قسمت ديگر يعني آنجا كه ذكر (بدون عمد) مينمايد نميتواند رساتر از (سهل انگاري و بي احتياطي) موجود در ماده 1383 ق-م فرانسه باشد چه تشخيص عمد از غير عمد كه اولي منوط و مشروط بقصد ميباشد براي قاضي دشوار بلكه بايد گفت ممتنع است زيرا قصد امري دروني و معنوي و قرائن نميتوانند بيان كننده آن باشند ولي تقريبا“ همه كس بخوبي ميتواند سهل انگاري و بي احتياطي را از غير آن تميز دهد .
فرضا“ كسيكه موز را بطور تكفروشي ميفروشد بايد احتياط كرده سبدي هم بگذارد و بمشتري بگويد كه پوست را در آن بيفكند و بالعكس مشتري بايد احتياط نموده پوست موز را در جائي كه خارج از عبور و مرور است جمع كند تا موجب زمين خوردن عابر نگردد ممكن است گفته شود كه اين مسئله در مورد تسبيب مفروض ماده 331 قانون مدني ايران بيان شده است ولي اشكال ما در مسئله غير عمد است كه چگونه بايد توجيه شود .
اما در مورد « تقصير ناشي از اجراي حق» كه متجاوز از حق تعبير مي گردد ماده 30 قانون مدني ايران ميگويد :
« هر مالكي نسبت به ما يملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد واين استثناء را در ماده 132 بدين نحو بيان مينمايد« كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد»
هر چند در اين ماده بيان « در ملك خود تصرفي كند»عموميت دارد ولي در ماده133 با ذكر : تميتواند…در باز كنداگر چه ديوار ملك مختص او باشد »حد اقل اين تصرف را روشن مسازد چه خوب بود مقنن ايراني ماده132 را كلي تر و جامع تر بيان مينمود تا شامل ملك و غير ملك بطور يكسان گردد في المثل اگر بجاي « ملك خود» « مال خود»ذكر و بقيه ماده را بتبعيت از آن تنظيم ميكرد وآنرا يكي از مواد مقدمه قرار ميداد بنظر جامع ومانع ميرسيد .
باري بمطلب برگشته مسئله تسبيب را از نظر قانون مدني ايران و فرانسه مورد رسيدگي وقرار ميدهيم براي اين امر تحت ماده 1384 ق.م فرانسه را ذكر وسپس به مواد مارا لذكر ميپردازيم .
ماده1384 « اشخاص نه تنها مسئول خسارات ناشيه از اعمال شخص خود ميباشند بلكه جوابگويي اعمال اشخاص و اشياء تحت اقتدار خود هستند پدر و نيز مادر پس از مرگ شوهرش مسئول خسارات وارده از ناحيه اطفال صغيرشان ميباشند مشروط بر اينكه اين اطفال در نزد آنها بسر برند- ارباب و موكل مسئول خسارات ناشيه از مستخدم و وكيل خود در امري كه اينان ماُمور انجام آن شده اند ميباشند معلم و استاد كار مسئول دانش آموز و شاگرد خود در مدتي كه تحت مراقتبشان قرار دارند مي باشند اين مسئوليتها در صورتي كه پدر-مادر –معلم و استاد كار نتوانند اثبات نمايند كه قادر بدفع اعمال موجد خسارت نبوده اند صورت وقوع پيدا ميكند » .
اين ماده كه قسمت زيادي از مسئوليتهاي غير قرار دادي را بطور مشروح بيان مينما يد در بحث اتلاف و تسبيب قانون مدني ايران سابقه اي ندارد زيرا:
اولا در مبحث اجاره اشخاص و حيوان اشاره اي به خسارات ناشيه از طرف اينان بعمل نيامده است معلوم نيست سكوت مقنن روي چه اصلي بوده است فرضا“ اگر اجيرعملي انجام دهد كه در آن عمل از طرف ارباب مامور بوده ولي ضمناً زياني بغير وارد آيد پرداخت خسارت را بچه كسي بايد تحميل كرد آيا چون اجير ماُمور بوده بنا
بقسمت اخير ماده332 ق م –ايران «هرگاه يكنفرسبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مبا شر تلف شدن آن بشود… مگر اينكه سبب اقوي باشد بنحو يكه عرفاً اتلاف مستند با و باشند و بنا بقاعده المأمور معذور جبران خسارت را برارباب بايد تحميل نمود: يا آنكه چون اخير غير محجور ميباشد طبق قاعده كلي تسبيب و نيز قسمت اول ماده 332 « مباشر مسئول است نه مسبب» اجير بايد تحمل خسارت نمايد و در صورتيكه اجير بي چيز باشد اين خسارت چه صورت خواهد گرفت و محكمه چگونه بايد حكم دهد زيرا المفلس في امان اله از بي چيز چيزي نتوان مطالبه نمود و اگر ارباب را عهده دار خسارت نمايد خلاف قانون مي باشدزيان ديده را نيز نميشود بگذشت دستور داد از طرف ديگر اگر شق اخير ماده را بخواهيم اعمال كرد سبب را اقوي بدانيم احراز اولويت سبب مشكل است .
ثانياً در باره صغار ماده 1216 قانون مدني ايران مي گويد :
«هر گاه صغيريا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است».
در مورد ضمان صغير بحث است چه ماده 1212ميگويد:
«اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مر بوط با موال و حقوقي مالي او باشد بلااثر است ».
يعني گفتار و كردار صغير ايجاد نسبت باموال او نمينمايد با اينحال چگونه ميتوان صغير را ضامن خسارت دانست بناچار بايد مسئوليت غير قرار دادي ولي يا قيم را مطرح نمود و چون اينان عهده دار امو مالي صغيرتحت ولايت و قيموميت خود مي باشند بايد عهده دار خسارت ناشيه از طرف آنان نيز باشند منتهي اين خسارت را را از مال صغير ميپردازد نه از مال خود .
ثالثاً در مورد موكل ماده 674 قانون مدني ايران ميگويد:
« موكل بايد تمام تعهداتي راكه وكيل در حدود وكالت خود كرده انجام دهد»بعبارت ديگر مسئوليت غير قرار دادي موكل در اين ماده تصريح گرديده است .
اما قانون مدني ايران نسبت باعمال موجد خسارت نوكر وشاگرد صنعتگرو دانش آموز ساكت است و اگر اعمالي از اينان ناشي گردد كه موجد خسارت بغير باشد چگونه بايد تحت رسيدگي قرار گيرد.
باري چه خوب بود كه ماده اي نظير ماده 1384 ق.م فرانسه در قانون مدني ايران سابقه ميداشت تا تكليف اشخاص اخير الذكر روشن ميشد وهم همه مسئوليت هاي مذكور را در يكجا جمع ميكرد و مجري را از مراجعه بمواد مختلف معاف مينمود.
حال بموضوع اصلي اين مقال تحت عنوان مسئوليت ناشي از اشتباه ميپردازيم.
بدوا“مواد 1385و1386 ق.م ـ فرانسه و سپس مواد 333تا335 قانون مدني ـ ايران را عينا“ ذكر و بعدا“ موارد اتحاد و افتراق آنها را بيان مينمائيم .
مسئوليت ناشي از اشياء :
ماده 1385 ق.م ـ فرانسه «مالك حيوان و منتفع از آن ماداميكه انتفاع يابد مسئول خسارت از حيوان است خواه آن حيوان تحت مراقبتشان بوده يا گم شده و يا فرار كرده باشد.»
ماده 1386 ق.م ـ فرانسه «مالك بنا مسئول خسارت وارده از خراب شدن ساختمان ميباشد در صورتيكه اين خرابي معلول عدم محافظت يا بدي بنا باشد».
ماده 333 ق. م ـ ايران « صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده ويا از عدم مواظبت او توليد شده است .»
ماده 334قانون مدني ـ ايران« مالك يامتصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هد حال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .»
تشريح مواد فوق در دو مبحث صورت ميپذيرد .
الف ـ خسارات ناشي از حيوان .
ب ـ خسارات ناشيه از اشياء .
الف ـ خسارات ناشي از حيوانات :
ماده 1385 ق.م.ـ فرانسه « صاحب حيوان و منتفع را مسئول خساراتي ميداند كه حيوان ايجاد كرده باشد لفظ حيوان در اين ماده باهلي و غير اهلي يكسان اطلاق ميگردد في المثل در نظر مقنن شيري كه از ققفس سيرك ميگريزد و ايجاد خسارت ميكند يا گاوي كه از طويله گريخته زياني بغير وارد ميسازد تفاوتي ندارد در هر دو صورت صاحب يا منتفع از آن مسئول ميباشد زيرا بنظر مقنن اينان اگر چه ممكن است مقصر نباشند ولي اهمال كارند و اگر درد حفظ و مراقبت جانور بنحو شايسته اقدام ميكردند و پيش بيني هاي لازم را معمول مي داشتنداين زيان ايجاد نميشد مشمول اين مسئوليت صاحب و منتفع از آن ميباشد خواه منتفع مستأجر بوده يا بعاريه گرفته باشد در هر صورت از نظر قانون مسئول است و نيز از لحاظ قانون فرقي ندارد كه حيوان تحت مراقبت بوده يا گم شده يا فرار كرده باشد رويه قضائي فرانسه پا را فراتر گذاشته دامنه ريسك را وسيع تر كرده و مشمول دائره عمل موجود در ماده 1382 را بيشتر نموده و چنين راُي داده است كه اگر كسي بدون استفاده از حيوان عهده دار مراقبت از آن باشد و در آن سهل انگاري نمايد هم مسئول است فرضا“ كسي كه نعلبندي اسبي را بعهده گرفته و يا دامپزشكي كه مداواي سگ هاري را تقبل نموده است در عمل خود اهمال نمايد مسئول خواهند بود .
اما در مورد نوكر و نماينده موضوع صورت ديگري دارد ـ زيرا اينان تحت اقتدار ارباب خود مي باشند و مجبورند كه بدستور او رفتار نمايند بنا بر اين اگر طبق دستور رفتار نمودهيا حيوان را بنحويكه مأمورند اداره نمايند و در نتيجه حيوان موجب خسارت گردد صاحب حيوان مسئول است مگر اينكه شابت شود مستخدم يا نماينده از دستور عدول نموده ويا اهمال در حفظ كرده است .
حال ببينيم كه اگر محافظ خود مورد صدمه قرار گيرد وضع بچه نحو خواهد بود :
رويه قضائي بر اين است كه اگر مالك ثابت كند كه محافظ خود مسبب بوده از مسئوليت مبرا است و الا ضامن ميباشد .
مسئله ديگري كه مطرح ميشود اينست كه اگر جانوري فرار كند و عابري در صدد توقف او بر آيد و بالنتيجه مصدوم گردد يا خسارتي بغير وارد آيد زيان را چه كسي بايد تحمل نمايد .
در مورد صدمه بخود عابر در بدو امر چنين بنظر ميرسد كه طبق قاعده اقدام كسي مسئول زيان او نيست ولي با توجه باين كه اقدام او براي جلو گيري از خسارت بيشتر بوده بايد جبران زيان را بر مالك حيوان تحميل كرد .
قانون مدني ايران در ماده 334 ميگويد : اگر مالك يا متصرف حيوان در حفظ تقصير نمايد مسئول است ولذا در موردد فرار كردن يا گم شدن حيوان قانون ساكت است فقط در صورتيكه بتوان فرار و گم شدن را مستند بتقصير نمود ميتوان مالك و متصرف را مشمول دانست والا مسئوليت متوجه كسي نخواهد بود در صورتيكه قانون فرانسه در هر صورت مالك و منتفع را مسئول ميداند و لفظ حيوان مندرج در ماده 334 نميتوان عموميت داشته باشد زيرا با توجه بماده 507 قانون مدني ـ ايران كه ميگويد «…..به بيان مسافت و محلي كه راكب يا نحمول بايد بآنجا حمل شود »و ماده 508 « ….تعيين راكب يا محمول » ماده 509 «….در وقت معين محمول را بمقصد نرساند….»
معلوم ميشود كه نظر قانونگزار به تبعيت از فقه اسلامي حيوانات اهلي بوده است نه غير آن ولذا آن ماده نمي تواند حيوانات غير اهلي را كه سيرك داران اداره مينمايند شامل گردد.
مؤيد نظر ما كتاب حقوق مدني ايران تأليف مرحوم منصور السلطنه عدل و حقوق مدني تأليف دكتر امام جمعه است كه بحثي در حيوانات غير اهلي بعمل نياورده اند .
اين مسئله بايد مورد نظر مقنين و موجدين رويه قضائي قرار گيرد كه :
اولا ـ سكوت قانون را در مورد حيوانات گم شده و فرار كرده تكميل نمايند .
ثانيا“ ـ ديره شمول را وسيع تر نموده تا حيوانات غير اهلي را نيز شامل گردد.
ثالثا“ـ لفظ متصرف را توجيه نمايند .
سئوال پيش ميايد كه فرضا“ نعلبندي مشغول كوبيدن نعل اسبي است بوق ماشيني سبب رميدن حيوان ميگردد و در ننتيجه خسارتي بغير وارد ميشوود جبران خسارت با كي است از نعلبند و راننده ماشين كداميك مسئولند آيا بايد راننده را بموجب قسمت اخير ماده 334 كه ميگويد : «اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشأ خسارت گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود »مسئول دانست يا آنكه بقسمت اول ماده استناد كرد نعلبند را كه فعلا“«متصرف»حيوان بوده و در «حفظ»آن « تقصير »نموده است مسئول شمرد .
ب ـ مسئوليت ناشي از اشياء :
با توجه بمواد 1384 و 1386ق.م ـ فرانسه اين مبحث را در دو قسمت ميتوان تشريح كرد :
1- ساختمان . 2- ساير اشيا ء .
1- ساختمان ـ ماده 1384 ميگويد مالك بنا مسئول خسارتي است كه بر اثر خرابي متوجه بغير ميگردد بنا بر اين :
اولا ـ فقط مالك مسئول آنست و نميتوان اين مسئوليت را بمستأجر يا كسي كه بنحوي از انحاء منتفع از آنست سرايت داد.
ثانيا“ـ فرق نميكند كه اين خرابي كلي يا جزئي باشد همينكه خرابي مصداق پيدا نموده و موجب تضرر گردد مالك مسئول ميباشد .
ثالثا“ـ خرابي بر اثر عدم مراقبت يا بدي بنا باشد. والا فرس ماژور و امور قهريه خارج از موضوع ميباشد.
ساختمان شامل تمام بنائي است كه در روي زمين برافراشته شده باشد و اجزاء آن را نيز شامل ميگردد و آراء قضائي حوادث ناشي از آسانسور و ماشين هائيكه در بنا نصب ميشود را هم مشمول اين ماده نموده است .
ماده 333قانون مدني ـ ايران ميگويد « صاحب ديوار يا عمارت و يا كارخانه…» با توجه بماده 1386 ق.م ـفرانسه پيداست كه ماده 333 از قانون اخير الذكر اقتباس شده است منتها در قانون اخير لفظ Batiment بطور اطلاق ذكر شده ولي در قانون ايران ديوار عمارت و كارخانه بصورت تفصيل بيان گرديده و گمان نميرود كه بيش از حد لفظ ساختمان بتوانندمفيد معنا قرار گيرند و تنها استفاده اي كه ممكن است از اين تفصيل بعمل آيد استفاده از كلمه كارخانه است كه بتوان حكم تركيدن ديگ بخار و امثاال آنرا از اين ماده استنباط نمود .
و نيز وضع هر دو ماده اتحاد آنها را روشن ميسازد زيرا قانون ايران پس از بيان حكم مسئوليت ميگويد : : « مشروط بر اينكه قانون فرانسه هم پس از ذكر مسئوليت ميگويد :
.Lorsqu elle est arrive par
اما موضوعي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه قانون فرانسه شرط مسئوليت مالك را عدم محافظت يا بدي بنا ميداند
Par une suite du defaut d entretien ou par le vice de sa canstruction .
در صورتيكه قانون مدني ايران ميگويد « در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده يا ….» معلوم نيست مراد از اين جمله چيست آيا مقنين اين است كه عيبي از پيش يعني هنگام ساختمان در بنا بوده و مالك هم از آن آگاهي داشته است يا آنكه عيبي بعدا“ ايجاد شده و مالك مطلع از آن بوده بهر حال جمله « مالك مطلع بر آن بوده» ماده را مشوش بنظر ميرساند . در صورتيكه اگر عين ماده فرانسه ترجمه ميشد اين تشويش وجود نمي يافت .
2- ساير اشياء- در اين مبحث مي خواهيم بدانيم كه مسئوليت حوادث ناشي از ساير اشياء مثل افتادن درخت و انفجار ماشين و امثال اينها را بچه كسي بايد تحميل كرد زيرا از مواد 1385و 1386 نميتوان حكمي پيدا نمود.
فعلا در فرانسه رويه قضائي بر اين است كه بايد از ماده 1348 استفاده نمود زيرا ماده مذكور ميگويد«…جوابگوي اعمال اشخاص و اشياء تحت اقتدار خود هستند….»و از لفظ des choses (اشياء) معني عام تري استنباط مينمايند و اينگونه موارد را با ماده مذكور تطبيق ميدهند.متأسفانه از مواد قانون مدني ايران چنين استنباطي نميتوان بعمل آورد تا رويه قضائي چه باشد.
ولي نظير ماده 335 قانون مدني –ايران در قانون مدني فرانسه بصورت ماده سابقه ندارد تنها در رويه قضائي آن كشور آرائي ديده ميشود كه نسبت به برخورد دو شئي يا دو حيوان از تبصره هاي ماده 1384 استنباطاتي بعمل آورده اند و بايد گفت اين ماده از قانون مدني ايران جنبه تازگي و بكريت دارد و اگر بعد از دو اتو مبيل (دو حيوان)هم اضافه ميشد كمال آن بيشتر ميگرديد .
اين نوع اخير از مسئوليت ممكن است از شبه عقد،شبه جرم، جرم و يا قانون ناشي شده باشد و بطور كلي بمسئوليت ناشي از جرم La responsabilite delictuelle موسومند .
يكي از اقسام مسئوليتهاي مذكور قاعده اتلاف و تسبيب است كه ماذيلا از نظر حقوق ايران و فرانسه بشرح آن اقدام مينمائيم قانون مدني ايران دو قاعده مذكور را از فقه اسلامي اتخاذ نموده است و فقها آنرا اسباب ضمان شناخته اند چنانچه صاحب شرايع تحت عنوان غصب و ضمان ناشي از آن ميفرمايد:
« و هنا اسباب اخريجب معها الضمان .
الاول:مباشرة الاتلاف . سواء كان المتلف عينا كقتل الحيوان المملوك و تخريق الثوب او منفعته كسكني الدارور كوب الدابته و ان لم يكن هناك غصب،
الثاني :التسبيب :و هو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر غير الملك و كطرح المعاثر في المسالك لكن اذا ما جتمع السبب و المباشر قدم المباشر في الضمان علي ذي السبب كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا“ فدفع غيره فيها انسيانا فضمان ما يجتيه الدفع علي الدافع و لا يضمن المكره المال وان باشر الاتلاف والضمان علي من اكرهه لان المباشرة ضعفت مع الاكراه فكان ذو السبب هنا اقوي »
حاصل ترجمه اين است :« در اينجا موجبات ديگر ضمان نيز وجود دارد كه عبارتند از :
اول- مباشرت در اتلاف مباشر ضامن تلف است. خواه مال عين باشد مثل كشتن حيوان اهلي و دريدن جامه يا منفعت مانند سكونت در خانه يا سواري چهار پا ولو اينكه عمل بقصد غصب انجام نيافته باشد.
دوم: تسبيب : و آن عبارت از هر عملي است كه سبب تلف مال ديگري شود مثل كندن چاه در ملك ديگري كه موجب افتادن شخص يا حيواني شود و يا افكندن چيزهائي در راه مردم كه سبب لغزيدن و زمين خوردنشان گردد- اگر سبب و مباشر مجتمع گردن د ضمان مباشر مقدم است- چنانچه كسي عدوانا“ چاهي در ملك ديگري حفر كند سپس شخص ثالثي رابعي را در آن بيفكند ضمان برعهده مباشر است اما اگر مباشر مگره باشد ضمان بر عهده ذي سبب قرار ميگيردزيرا اجبار موجب تضعيف مباشرت است وسبب قوي تر از آن ميباشد .»
نويسندگان قانون مدني ايران قواعد مذكور را در موارد 328 تا 335 ذكر نموده اندمنتهي بنظر ميرسد كه مواد333 تا 335 مستقلا از مواد 1385 تا 1386قانون مدني فرانسه ملهم شده باشد روي اين نظر بنگاشتن اين مختصر اقدام گرديد .
قبل از شرح موارد افتراق و موارد مذكور لازم ميدانم كه بدواً بطور اجمال از دو تئوري مسئوليت و تقصير و مبناي آنها نام برده شود .
1-تئوري تقصير – يا نظريهُ شخصي Systeme de la responsabilite subjestveقبل از گسترش ماشينيسم اين نظريه رايج بود .
« مجني عليه نسبت بتمام آنچه كه از دست داده و نسبت بتمام خسارت خود حق اقامه دعوي مدني و تقا ضاي جبران آنها را دارد » زيرا معتقد بودند كه هرعاقل بالغ مختاريكه در عمل خود مرتكب تقصير گردد و در نتيجه زياني متوجهُ غير سازدملزم بجبران آن ميباشد و لذا صغير و مجنون و مكره از جبران خسارت معاف بودند.
اين نظريه خود يكي از تجليات روح ماده 1382 قانون مدني فرانسه بشمار ميرود چه اين ماده
Art –1382-Tout fait quelconque de lhomme quicause a autrui un dammage oblige celui par la faut duquel il est arrive a la reparer .
صراحت دارد كه :« هر عمل شخصي كه موجب خسارت ديگري گردد آنشخص بخاطر « تقصيري »كه مرتكب شده است مجبور بجبران خسارت وارده ميباشد بديهي است كه تقصير را جز بعاقل بالغ مختار نميتوان نسبت داد.
2- نظريه مسئوليت يا تئوري عيني Systeme de la responsabilite objective پس از توسعه ماشينيسم فكرمسئوليت عيني بر فكر مسئوليت شخصي كه مبتني بر قصد و اراده فاعل بود غلبه كرد و در نتيجه تئوري ريسك رو بتجلي نهاد و لو بدون دست آويز محكم قانوني قبولاندن آن دشوار بلكه ممتنع بنظر ميرسيداما حقوق دان مردم دوست نمي تواند مشاهده كند كه كارگر دست از دست داده از كار طرد مي شود پناهي ندارد و از اين رو به چاره انديشي مي افتد و تجلي ديگر ماده 1382 مزبور را مستمسك قرار ميدهد .
چه ماده صراحت دارد كه Tout fait quelconque و هر عمل شخصي …)بنابراين «عمل fait»جانشين «تقصير faute»ميگردد واشكال قصد واختيار برداشته ميشود سپس با تفسير موسع مواد1383 تا 1386 هر گونه ابهام وشك برطرف مي گردد ولي بدون شناسائي تقصير كاملا پرده از روي ظن برداشته نميشود پس: تقصير چيست- علماي حقوق در اينمورد دادسخن داده اند و ما حصل آنها در سه جمله زير خلاصه ميگردد.
الف- تقصير عملي است مخالف قانون
ب- ممكن است عملي مخالف قانون نباشد ولي تقصير محسوب گردد
ج- تقصير از اجراي حق نيز ناشي ميگردد
بديهي است كه عمل مخالف قانون جرم است و چنانچه عملي بر اثر بي مبالاتي و سهل انگاري موجب اضرار بغير گردد شبه جرم خوانده ميشود واين مفهوم از ماده 1383 (ق م فرانسه)متخذ است كه ميگويد
Art-1383-chacun est responsabille du dommage qu il a cause Mon seul eme nt par san fait mais ellcore par sa negligence ou par son
imprudence
« هر كس مسئول خسارتي است كه نه تنها بر اثر ارتكاب تقصير بلكه بعلت سهل انگاري و بي احتياطي خود آنرا ايجاد نموده است» نزديك بهمين مضمون ومفهوم را ماده 328 قانون مدني ايران بيان ميكند .
ماده 328 « هركسي مال غير را تلف كندضامن آنست بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است گرچه لفظ خسارت بمادي و معنوي اطلاق ميگردد ولي بنظر ميرسد كه ماده 328 (ق. م. ايران) در قسمتي گويا تر از دو ماده 1382 و 1383(ق.م.فرانسه) تنظيم شده باشد زيرا در قانون اخير لفظ خسارت به مبين محتاج است چه هر چند خسارت عموميت دارد اما تنها افراد تحصيل كرده و حقوق خوانده نبايد مطمح نظر مقنن قرار گيرد بلكه بايد قانون را طوري تدوين كند كه افراد بي اطلاع از اصطلاحات حقوقي و كم سواد هم از آن متمتع گردن د . اينست كه مقنين ايراني بتبعيت از فقه اسلامي پس از پايان «هر كسي مال غير را تلف كند »با توضيح قيمي و مثلي و عين و منفعت بودن آنرا تكميل مينمايد و حتي باين اكتفاء نكرده حكم ايجاد عيب و نقص را نيز بيان ميكند تا كاملا رفع ابهام بعمل آيد ولي در قسمت ديگر يعني آنجا كه ذكر (بدون عمد) مينمايد نميتواند رساتر از (سهل انگاري و بي احتياطي) موجود در ماده 1383 ق-م فرانسه باشد چه تشخيص عمد از غير عمد كه اولي منوط و مشروط بقصد ميباشد براي قاضي دشوار بلكه بايد گفت ممتنع است زيرا قصد امري دروني و معنوي و قرائن نميتوانند بيان كننده آن باشند ولي تقريبا“ همه كس بخوبي ميتواند سهل انگاري و بي احتياطي را از غير آن تميز دهد .
فرضا“ كسيكه موز را بطور تكفروشي ميفروشد بايد احتياط كرده سبدي هم بگذارد و بمشتري بگويد كه پوست را در آن بيفكند و بالعكس مشتري بايد احتياط نموده پوست موز را در جائي كه خارج از عبور و مرور است جمع كند تا موجب زمين خوردن عابر نگردد ممكن است گفته شود كه اين مسئله در مورد تسبيب مفروض ماده 331 قانون مدني ايران بيان شده است ولي اشكال ما در مسئله غير عمد است كه چگونه بايد توجيه شود .
اما در مورد « تقصير ناشي از اجراي حق» كه متجاوز از حق تعبير مي گردد ماده 30 قانون مدني ايران ميگويد :
« هر مالكي نسبت به ما يملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد واين استثناء را در ماده 132 بدين نحو بيان مينمايد« كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد»
هر چند در اين ماده بيان « در ملك خود تصرفي كند»عموميت دارد ولي در ماده133 با ذكر : تميتواند…در باز كنداگر چه ديوار ملك مختص او باشد »حد اقل اين تصرف را روشن مسازد چه خوب بود مقنن ايراني ماده132 را كلي تر و جامع تر بيان مينمود تا شامل ملك و غير ملك بطور يكسان گردد في المثل اگر بجاي « ملك خود» « مال خود»ذكر و بقيه ماده را بتبعيت از آن تنظيم ميكرد وآنرا يكي از مواد مقدمه قرار ميداد بنظر جامع ومانع ميرسيد .
باري بمطلب برگشته مسئله تسبيب را از نظر قانون مدني ايران و فرانسه مورد رسيدگي وقرار ميدهيم براي اين امر تحت ماده 1384 ق.م فرانسه را ذكر وسپس به مواد مارا لذكر ميپردازيم .
ماده1384 « اشخاص نه تنها مسئول خسارات ناشيه از اعمال شخص خود ميباشند بلكه جوابگويي اعمال اشخاص و اشياء تحت اقتدار خود هستند پدر و نيز مادر پس از مرگ شوهرش مسئول خسارات وارده از ناحيه اطفال صغيرشان ميباشند مشروط بر اينكه اين اطفال در نزد آنها بسر برند- ارباب و موكل مسئول خسارات ناشيه از مستخدم و وكيل خود در امري كه اينان ماُمور انجام آن شده اند ميباشند معلم و استاد كار مسئول دانش آموز و شاگرد خود در مدتي كه تحت مراقتبشان قرار دارند مي باشند اين مسئوليتها در صورتي كه پدر-مادر –معلم و استاد كار نتوانند اثبات نمايند كه قادر بدفع اعمال موجد خسارت نبوده اند صورت وقوع پيدا ميكند » .
اين ماده كه قسمت زيادي از مسئوليتهاي غير قرار دادي را بطور مشروح بيان مينما يد در بحث اتلاف و تسبيب قانون مدني ايران سابقه اي ندارد زيرا:
اولا در مبحث اجاره اشخاص و حيوان اشاره اي به خسارات ناشيه از طرف اينان بعمل نيامده است معلوم نيست سكوت مقنن روي چه اصلي بوده است فرضا“ اگر اجيرعملي انجام دهد كه در آن عمل از طرف ارباب مامور بوده ولي ضمناً زياني بغير وارد آيد پرداخت خسارت را بچه كسي بايد تحميل كرد آيا چون اجير ماُمور بوده بنا
بقسمت اخير ماده332 ق م –ايران «هرگاه يكنفرسبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مبا شر تلف شدن آن بشود… مگر اينكه سبب اقوي باشد بنحو يكه عرفاً اتلاف مستند با و باشند و بنا بقاعده المأمور معذور جبران خسارت را برارباب بايد تحميل نمود: يا آنكه چون اخير غير محجور ميباشد طبق قاعده كلي تسبيب و نيز قسمت اول ماده 332 « مباشر مسئول است نه مسبب» اجير بايد تحمل خسارت نمايد و در صورتيكه اجير بي چيز باشد اين خسارت چه صورت خواهد گرفت و محكمه چگونه بايد حكم دهد زيرا المفلس في امان اله از بي چيز چيزي نتوان مطالبه نمود و اگر ارباب را عهده دار خسارت نمايد خلاف قانون مي باشدزيان ديده را نيز نميشود بگذشت دستور داد از طرف ديگر اگر شق اخير ماده را بخواهيم اعمال كرد سبب را اقوي بدانيم احراز اولويت سبب مشكل است .
ثانياً در باره صغار ماده 1216 قانون مدني ايران مي گويد :
«هر گاه صغيريا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر غير شود ضامن است».
در مورد ضمان صغير بحث است چه ماده 1212ميگويد:
«اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مر بوط با موال و حقوقي مالي او باشد بلااثر است ».
يعني گفتار و كردار صغير ايجاد نسبت باموال او نمينمايد با اينحال چگونه ميتوان صغير را ضامن خسارت دانست بناچار بايد مسئوليت غير قرار دادي ولي يا قيم را مطرح نمود و چون اينان عهده دار امو مالي صغيرتحت ولايت و قيموميت خود مي باشند بايد عهده دار خسارت ناشيه از طرف آنان نيز باشند منتهي اين خسارت را را از مال صغير ميپردازد نه از مال خود .
ثالثاً در مورد موكل ماده 674 قانون مدني ايران ميگويد:
« موكل بايد تمام تعهداتي راكه وكيل در حدود وكالت خود كرده انجام دهد»بعبارت ديگر مسئوليت غير قرار دادي موكل در اين ماده تصريح گرديده است .
اما قانون مدني ايران نسبت باعمال موجد خسارت نوكر وشاگرد صنعتگرو دانش آموز ساكت است و اگر اعمالي از اينان ناشي گردد كه موجد خسارت بغير باشد چگونه بايد تحت رسيدگي قرار گيرد.
باري چه خوب بود كه ماده اي نظير ماده 1384 ق.م فرانسه در قانون مدني ايران سابقه ميداشت تا تكليف اشخاص اخير الذكر روشن ميشد وهم همه مسئوليت هاي مذكور را در يكجا جمع ميكرد و مجري را از مراجعه بمواد مختلف معاف مينمود.
حال بموضوع اصلي اين مقال تحت عنوان مسئوليت ناشي از اشتباه ميپردازيم.
بدوا“مواد 1385و1386 ق.م ـ فرانسه و سپس مواد 333تا335 قانون مدني ـ ايران را عينا“ ذكر و بعدا“ موارد اتحاد و افتراق آنها را بيان مينمائيم .
مسئوليت ناشي از اشياء :
ماده 1385 ق.م ـ فرانسه «مالك حيوان و منتفع از آن ماداميكه انتفاع يابد مسئول خسارت از حيوان است خواه آن حيوان تحت مراقبتشان بوده يا گم شده و يا فرار كرده باشد.»
ماده 1386 ق.م ـ فرانسه «مالك بنا مسئول خسارت وارده از خراب شدن ساختمان ميباشد در صورتيكه اين خرابي معلول عدم محافظت يا بدي بنا باشد».
ماده 333 ق. م ـ ايران « صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده ويا از عدم مواظبت او توليد شده است .»
ماده 334قانون مدني ـ ايران« مالك يامتصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هد حال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .»
تشريح مواد فوق در دو مبحث صورت ميپذيرد .
الف ـ خسارات ناشي از حيوان .
ب ـ خسارات ناشيه از اشياء .
الف ـ خسارات ناشي از حيوانات :
ماده 1385 ق.م.ـ فرانسه « صاحب حيوان و منتفع را مسئول خساراتي ميداند كه حيوان ايجاد كرده باشد لفظ حيوان در اين ماده باهلي و غير اهلي يكسان اطلاق ميگردد في المثل در نظر مقنن شيري كه از ققفس سيرك ميگريزد و ايجاد خسارت ميكند يا گاوي كه از طويله گريخته زياني بغير وارد ميسازد تفاوتي ندارد در هر دو صورت صاحب يا منتفع از آن مسئول ميباشد زيرا بنظر مقنن اينان اگر چه ممكن است مقصر نباشند ولي اهمال كارند و اگر درد حفظ و مراقبت جانور بنحو شايسته اقدام ميكردند و پيش بيني هاي لازم را معمول مي داشتنداين زيان ايجاد نميشد مشمول اين مسئوليت صاحب و منتفع از آن ميباشد خواه منتفع مستأجر بوده يا بعاريه گرفته باشد در هر صورت از نظر قانون مسئول است و نيز از لحاظ قانون فرقي ندارد كه حيوان تحت مراقبت بوده يا گم شده يا فرار كرده باشد رويه قضائي فرانسه پا را فراتر گذاشته دامنه ريسك را وسيع تر كرده و مشمول دائره عمل موجود در ماده 1382 را بيشتر نموده و چنين راُي داده است كه اگر كسي بدون استفاده از حيوان عهده دار مراقبت از آن باشد و در آن سهل انگاري نمايد هم مسئول است فرضا“ كسي كه نعلبندي اسبي را بعهده گرفته و يا دامپزشكي كه مداواي سگ هاري را تقبل نموده است در عمل خود اهمال نمايد مسئول خواهند بود .
اما در مورد نوكر و نماينده موضوع صورت ديگري دارد ـ زيرا اينان تحت اقتدار ارباب خود مي باشند و مجبورند كه بدستور او رفتار نمايند بنا بر اين اگر طبق دستور رفتار نمودهيا حيوان را بنحويكه مأمورند اداره نمايند و در نتيجه حيوان موجب خسارت گردد صاحب حيوان مسئول است مگر اينكه شابت شود مستخدم يا نماينده از دستور عدول نموده ويا اهمال در حفظ كرده است .
حال ببينيم كه اگر محافظ خود مورد صدمه قرار گيرد وضع بچه نحو خواهد بود :
رويه قضائي بر اين است كه اگر مالك ثابت كند كه محافظ خود مسبب بوده از مسئوليت مبرا است و الا ضامن ميباشد .
مسئله ديگري كه مطرح ميشود اينست كه اگر جانوري فرار كند و عابري در صدد توقف او بر آيد و بالنتيجه مصدوم گردد يا خسارتي بغير وارد آيد زيان را چه كسي بايد تحمل نمايد .
در مورد صدمه بخود عابر در بدو امر چنين بنظر ميرسد كه طبق قاعده اقدام كسي مسئول زيان او نيست ولي با توجه باين كه اقدام او براي جلو گيري از خسارت بيشتر بوده بايد جبران زيان را بر مالك حيوان تحميل كرد .
قانون مدني ايران در ماده 334 ميگويد : اگر مالك يا متصرف حيوان در حفظ تقصير نمايد مسئول است ولذا در موردد فرار كردن يا گم شدن حيوان قانون ساكت است فقط در صورتيكه بتوان فرار و گم شدن را مستند بتقصير نمود ميتوان مالك و متصرف را مشمول دانست والا مسئوليت متوجه كسي نخواهد بود در صورتيكه قانون فرانسه در هر صورت مالك و منتفع را مسئول ميداند و لفظ حيوان مندرج در ماده 334 نميتوان عموميت داشته باشد زيرا با توجه بماده 507 قانون مدني ـ ايران كه ميگويد «…..به بيان مسافت و محلي كه راكب يا نحمول بايد بآنجا حمل شود »و ماده 508 « ….تعيين راكب يا محمول » ماده 509 «….در وقت معين محمول را بمقصد نرساند….»
معلوم ميشود كه نظر قانونگزار به تبعيت از فقه اسلامي حيوانات اهلي بوده است نه غير آن ولذا آن ماده نمي تواند حيوانات غير اهلي را كه سيرك داران اداره مينمايند شامل گردد.
مؤيد نظر ما كتاب حقوق مدني ايران تأليف مرحوم منصور السلطنه عدل و حقوق مدني تأليف دكتر امام جمعه است كه بحثي در حيوانات غير اهلي بعمل نياورده اند .
اين مسئله بايد مورد نظر مقنين و موجدين رويه قضائي قرار گيرد كه :
اولا ـ سكوت قانون را در مورد حيوانات گم شده و فرار كرده تكميل نمايند .
ثانيا“ ـ ديره شمول را وسيع تر نموده تا حيوانات غير اهلي را نيز شامل گردد.
ثالثا“ـ لفظ متصرف را توجيه نمايند .
سئوال پيش ميايد كه فرضا“ نعلبندي مشغول كوبيدن نعل اسبي است بوق ماشيني سبب رميدن حيوان ميگردد و در ننتيجه خسارتي بغير وارد ميشوود جبران خسارت با كي است از نعلبند و راننده ماشين كداميك مسئولند آيا بايد راننده را بموجب قسمت اخير ماده 334 كه ميگويد : «اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشأ خسارت گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود »مسئول دانست يا آنكه بقسمت اول ماده استناد كرد نعلبند را كه فعلا“«متصرف»حيوان بوده و در «حفظ»آن « تقصير »نموده است مسئول شمرد .
ب ـ مسئوليت ناشي از اشياء :
با توجه بمواد 1384 و 1386ق.م ـ فرانسه اين مبحث را در دو قسمت ميتوان تشريح كرد :
1- ساختمان . 2- ساير اشيا ء .
1- ساختمان ـ ماده 1384 ميگويد مالك بنا مسئول خسارتي است كه بر اثر خرابي متوجه بغير ميگردد بنا بر اين :
اولا ـ فقط مالك مسئول آنست و نميتوان اين مسئوليت را بمستأجر يا كسي كه بنحوي از انحاء منتفع از آنست سرايت داد.
ثانيا“ـ فرق نميكند كه اين خرابي كلي يا جزئي باشد همينكه خرابي مصداق پيدا نموده و موجب تضرر گردد مالك مسئول ميباشد .
ثالثا“ـ خرابي بر اثر عدم مراقبت يا بدي بنا باشد. والا فرس ماژور و امور قهريه خارج از موضوع ميباشد.
ساختمان شامل تمام بنائي است كه در روي زمين برافراشته شده باشد و اجزاء آن را نيز شامل ميگردد و آراء قضائي حوادث ناشي از آسانسور و ماشين هائيكه در بنا نصب ميشود را هم مشمول اين ماده نموده است .
ماده 333قانون مدني ـ ايران ميگويد « صاحب ديوار يا عمارت و يا كارخانه…» با توجه بماده 1386 ق.م ـفرانسه پيداست كه ماده 333 از قانون اخير الذكر اقتباس شده است منتها در قانون اخير لفظ Batiment بطور اطلاق ذكر شده ولي در قانون ايران ديوار عمارت و كارخانه بصورت تفصيل بيان گرديده و گمان نميرود كه بيش از حد لفظ ساختمان بتوانندمفيد معنا قرار گيرند و تنها استفاده اي كه ممكن است از اين تفصيل بعمل آيد استفاده از كلمه كارخانه است كه بتوان حكم تركيدن ديگ بخار و امثاال آنرا از اين ماده استنباط نمود .
و نيز وضع هر دو ماده اتحاد آنها را روشن ميسازد زيرا قانون ايران پس از بيان حكم مسئوليت ميگويد : : « مشروط بر اينكه قانون فرانسه هم پس از ذكر مسئوليت ميگويد :
.Lorsqu elle est arrive par
اما موضوعي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه قانون فرانسه شرط مسئوليت مالك را عدم محافظت يا بدي بنا ميداند
Par une suite du defaut d entretien ou par le vice de sa canstruction .
در صورتيكه قانون مدني ايران ميگويد « در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده يا ….» معلوم نيست مراد از اين جمله چيست آيا مقنين اين است كه عيبي از پيش يعني هنگام ساختمان در بنا بوده و مالك هم از آن آگاهي داشته است يا آنكه عيبي بعدا“ ايجاد شده و مالك مطلع از آن بوده بهر حال جمله « مالك مطلع بر آن بوده» ماده را مشوش بنظر ميرساند . در صورتيكه اگر عين ماده فرانسه ترجمه ميشد اين تشويش وجود نمي يافت .
2- ساير اشياء- در اين مبحث مي خواهيم بدانيم كه مسئوليت حوادث ناشي از ساير اشياء مثل افتادن درخت و انفجار ماشين و امثال اينها را بچه كسي بايد تحميل كرد زيرا از مواد 1385و 1386 نميتوان حكمي پيدا نمود.
فعلا در فرانسه رويه قضائي بر اين است كه بايد از ماده 1348 استفاده نمود زيرا ماده مذكور ميگويد«…جوابگوي اعمال اشخاص و اشياء تحت اقتدار خود هستند….»و از لفظ des choses (اشياء) معني عام تري استنباط مينمايند و اينگونه موارد را با ماده مذكور تطبيق ميدهند.متأسفانه از مواد قانون مدني ايران چنين استنباطي نميتوان بعمل آورد تا رويه قضائي چه باشد.
ولي نظير ماده 335 قانون مدني –ايران در قانون مدني فرانسه بصورت ماده سابقه ندارد تنها در رويه قضائي آن كشور آرائي ديده ميشود كه نسبت به برخورد دو شئي يا دو حيوان از تبصره هاي ماده 1384 استنباطاتي بعمل آورده اند و بايد گفت اين ماده از قانون مدني ايران جنبه تازگي و بكريت دارد و اگر بعد از دو اتو مبيل (دو حيوان)هم اضافه ميشد كمال آن بيشتر ميگرديد .