ایران رمان

در حالی که مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از رفع موانع اجرای ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنایع و فراهم شدن امکان بازنشستگی پیش از موعد کارگران خبر میدهد، جامعه کارگری از تحمیل بار مالی ناشی از اجرای این ماده بر کارگران ابراز نگرانی میکنند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، برابر ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنایع، کارگرانی که بیش از 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی داشته و شرایط کارفرمای آنان نیز احراز شده باشد، مشمول بازنشستگی شده و سازمان تامین اجتماعی ملزم به برقراری مستمری بازنشستگی برای این افراد خواهد بود.


ماده 10 نوسازی صنایع مصوب برنامههای چهارم و پنجم توسعه است که در دولت نهم چند صباحی به اجرا درآمد ولی مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی با این توجیه که دیون دولت به تامین اجتماعی پرداخت نشده، از اجرای این قانون صرفنظر کردند.

به موجب ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنایع، کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی میتوانند در ازای استخدام کارگر جدید با بازنشستگی هر کدام از کارگرانی که سابقه کاری آنها بیش از 25 سال است، موافقت کنند. در صورتی که ماده 10 نوسازی صنایع به اجرا درآید، فرصت بازنشسته شدن بسیاری از کارگران که خواهان بازنشستگی هستند فراهم شده و برای نیروهای جوان جویای کار فرصت شغلی ایجاد میشود.


اگر چه برنامه چهارم توسعه دولت را به اجرای ماده 10 نوسازی و بازسازی صنایع ملزم و مکلف کرد ولی در برنامه پنجم توسعه این اختیار به دولت داده شد تا نسبت به اجرای ماده مذکور اقدام کند اما چون دولت بودجهای برای آن در نظر نگرفته بود اجرای ماده متوقف شد.

با این حال گروه های کارگری از پیگیری موضوع دست نکشیدند و با تلاش و اهتمام فراوان موفق به گرفتن آرای بسیار از دیوان عدالت اداری شدند؛ آرایی که سرانجام سازمان تامین اجتماعی را به اجرای ماده 10 نوسازی و بازسازی صنایع ملزم کرد و به فاصله چندی سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از رفع موانع بازنشستگی کارگران بر اساس ماده 10 نوسازی و بازسازی صنایع خبرداد.

به موجب ماده 10 نوسازی و بازسازی صنایع، کارگران شاغل در واحدهای صنعتی با پرداخت 50 درصد حق بیمه توسط کارفرما و مابه تفاوت 50 درصدی حقبیمه و مستمری پرداختی از سوی دولت میتوانند از مزایای مستمری برخوردار شوند. اما با توجه به اینکه حق بیمه مربوط به پنج سال آخر باقیمانده از دوره بیمه پردازی کارگران و پرداخت پنج سال مستمری زودتر از موعد، بار مالی سنگینی برای سازمان تامین اجتماعی دارد این هزینهها باید به نحوی جبران شود.

هرچند که قانونگذار نحوه جبران این هزینهها را مشخص و مقرر کرده است که برای برخورداری کارگران از مزایای این قانون، 50 درصد حق بیمه پنج سال باقیمانده افراد مشمول باید توسط کارفرما و 50 درصد دیگر به همراه مستمری قابل پرداخت از سوی دولت تأمین و پرداخت شود اما به دلیل عدم پرداخت سهم دولت طی برنامه پنجم توسعه اجرای این قانون متوقف شد.

اکنون مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از رفع موانع اجرای این قانون خبر میدهد و میگوید با توجه به عدم امکان دولت برای اختصاص سهم 50 درصدی خود، اغلب کارفرمایان برای برخورداری کارگران از مزایای بازنشستگی این قانون، پرداخت تمامی هزینههای حق بیمه و مستمری دوره مزکور را تقبل کردهاند.

به گفته نوربخش پس از آنکه درخواست کارفرمایان از سوی سازمان تامین اجتماعی به دولت منتقل شد، با تشکیل جلسات کارشناسی متعدد و پیگیری مباحث حقوقی مورد موافقت قرار گرفت و مصوبه دولت به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد که ظرف روزهای آینده امکان اجرایی شدن آن فراهم خواهد شد.


وی میافزاید: کارفرمایان مشمول ماده 10 نوسازی و بازسازی صنایع با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینههای پیشبینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت، سایر هزینههای مترتب شامل 50 درصد سهم کارفرما و 50 درصد سهم دولت و همچنین هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده را پرداخت خواهند کرد. بیمه شدگان مورد درخواست بر اساس این قانون، بازنشسته و از مستمری بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

با وجود اعلام آمادگی کارفرمایان برای پرداخت سهم دولت، این نگرانی از سوی جامعه کارگری به وجود آمده است که با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، کارگران هزینههای اجرای قانون را بپردازند.

علی خدایی - عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - درباره استقبال کارفرمایان از پرداخت کل هزینهها و بار مالی ناشی از اجرای قانون میگوید نسبت به این مساله معترضیم و معتقدیم که با این کار بار مالی به کارفرما تحمیل نمیشود بلکه در حقیقت کارگر باید هزینه آن را پرداخت کند.

به گفته وی هم اکنون هفت درصد کارگران رسمی و بخش اعظمی از آنها قراردادی هستند و همین کارگران رسمی به عنوان پشتوانه محکم میتوانند حامی حقوق کارگران باشند اما ممکن است برخی کارفرمایان به طور گزینشی بخواهند این عده را بازنشسته کنند.

البته این فعال کارگری گزینش کارگران برای بازنشستگی پیش از موعد در شرکتهای بزرگ را بعید میداند ولی احتمال اینکه در کارگاه های کوچک دست کارفرما برای بازنشسته کردن کارگران با سابقه باز شود را رد نمیکند.

به اعتقاد عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور برخی کارفرمایان از نیروهای کار با سابقه که در جهت دفاع از حقوق کارگران تلاش میکنند دل خوشی ندارند و با این تصور که برای آنها ایجاد مزاحمت میکنند، از بازنشستگی آنها استقبال میکنند به همین دلیل با جایگزین کردن یک نیروی کار جدید خود را از پرداخت حقوق نسبتا بالا و سود تولید به کارگر با سابقه رها میکنند.


به گزارش ایسنا، بدون تردید اجرای ماده 10 نوسازی و بازسازی صنایع، تحولی بزرگ در راستای حمایت از تولید و جریان کارآفرینی در کشور خواهد بود چرا که به صاحبان بنگاه های تولیدی و واحدهای صنعتی فرصت جذب نیروهای تازه نفس، پویا و با انگیزه را داده و امکان بازنشستگی افرادی که ممکن است از سن بالا و روحیه و انگیزه کار کمتری برخوردار باشند فراهم میکند. اما عکس این قضیه هم قابل تامل است و نباید کارگرانی را که همچنان عشق به کار و تولید دارند و نان آور خانوادههای خود هستند به بهانه خلق فرصت های شغلی برای جویندگان کار یا بازگذاشتن دست کارفرما برای یک بازنشستگی گزینشی، خانه نشین کرد.

امید است رفع موانع اجرای ماده 10 نوسازی و بازسازی صنایع و تقبل بار مالی و هزینههای ناشی از اجرای آن توسط کارفرمایان به دلیل کاهش هزینههای نیروی انسانی و کنار گذاشتن نیروهای با تجربه و با سابقه از کار نباشد و به زیان جامعه کارگری تمام نشود.