۰۲-۰۹-۹۳، ۰۲:۰۵ ب.ظ
خبرگزاری فارس: سردار احمدیمقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، تصریح کرد: 90 درصد از پول محموله دوم واریز شده و بر سر تسویه حساب با شرکت ملی نفت اختلافنظری داشتهاند که از حدود 60 میلیون دلار، 54 میلیون دلار ظاهراً بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و در حال تسویه است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامهریزی رئیسجمهور تأیید و اشاره کرده است که به هر صورت فرایند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز میشد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت میشد.
فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح دادهایم؛ دلیل این مسئله آن بود که وقتی رئیسجمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرایند دستور دادند، وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفندماه 91 در اردیبهشت ماه 92 برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی توان پول سال 92 را در سال 91 هزینه کرد.
وی افزود: این باعث پدید آمدن یک اشکال حسابداری شد و نیروی انتظامی پس از آن، محموله سومی دریافت نکرده است.
سردار احمدیمقدم در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت برنامهریزی تهاتر کسری حقوق کارکنان با بهای محموله فروختهشده را پذیرفته است، با تأکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مسئله را حل کنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد، چرا که این منابع صرف پرداختن کسری حقوق کارکنان شده است.
وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده، خزانه هم تأیید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده، اما حل این مشکل هم راهکار دارد، چنان که در سالهای گذشته، ناجا بابت ورود خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت. دولت دو یا سه سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی میگذاشت و بدون اینکه این پول به ما پرداخت شود مستقیماً صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک میشد؛ یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز میشد.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: الان هم به نظر میرسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامهریزی رئیسجمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند، یا اینکه دولت میتواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سالهای گذشته، این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیماً واریز کند.
وی تأکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تأمین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساساً فروش محموله اول، ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق از سوی دولت واگذار شده است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: این مسئله محل شبهه و شائبهای هم نبوده است و نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبههای وجود ندارد، چنان که آقای زنگنه وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسائل تفاوت دارد.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامهریزی رئیسجمهور تأیید و اشاره کرده است که به هر صورت فرایند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز میشد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت میشد.
فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح دادهایم؛ دلیل این مسئله آن بود که وقتی رئیسجمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرایند دستور دادند، وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفندماه 91 در اردیبهشت ماه 92 برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی توان پول سال 92 را در سال 91 هزینه کرد.
وی افزود: این باعث پدید آمدن یک اشکال حسابداری شد و نیروی انتظامی پس از آن، محموله سومی دریافت نکرده است.
سردار احمدیمقدم در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت برنامهریزی تهاتر کسری حقوق کارکنان با بهای محموله فروختهشده را پذیرفته است، با تأکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مسئله را حل کنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد، چرا که این منابع صرف پرداختن کسری حقوق کارکنان شده است.
وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده، خزانه هم تأیید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده، اما حل این مشکل هم راهکار دارد، چنان که در سالهای گذشته، ناجا بابت ورود خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت. دولت دو یا سه سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی میگذاشت و بدون اینکه این پول به ما پرداخت شود مستقیماً صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک میشد؛ یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز میشد.
فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: الان هم به نظر میرسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامهریزی رئیسجمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند، یا اینکه دولت میتواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سالهای گذشته، این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیماً واریز کند.
وی تأکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تأمین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساساً فروش محموله اول، ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق از سوی دولت واگذار شده است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: این مسئله محل شبهه و شائبهای هم نبوده است و نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبههای وجود ندارد، چنان که آقای زنگنه وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسائل تفاوت دارد.
