۱۹-۰۸-۹۱، ۱۰:۰۹ ب.ظ
شرکتهای مختلط
شرکتهای مختلط اگرچه بخش هر چند محدود از قانون تجارت را به خود اختصاص داده اند ، لکن به جهات چندی امروزه در نظام حقوقی ایران از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار نیستند. عوامل چنین امری متعدد است که به بخشی از آنها اشاره می گردد.
اول آنکه مطابق آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت شرکتها به شرح مذکور در گفتار آغازین این کتاب بخش بسیار ناچیزی از شمار شرکتهای ثبت شده را شکل می دهند . شایان توجه آنکه در سه دهه اخیر تقریبا هیچ نشانی از ثبت شرکت مختلط دردفاتر اداره ثبت شرکتها به چشم نمی خورد. این امر نشان دهنده نبود گرایش از سوی سرمایه گذاران به ساختار دو گانه و پیچیده فعالیت و اداره شرکتهای مختلط است .
دومین علت به این حقیقت باز می گردد که شرکتهای مختلط هر دو گروه از شرکتهای سرمایه و اشخاص را نمایندگی می کنند . بدین معنی که دو شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در بر گیرنده همه ویژگی های شرکتهای تضامنی ، سهامی و با مسئولیت محدودند. به همین جهت صرف نظر از ساختار شرکتهای مختلط اوصاف حدود مسئولیت و جایگاه شرکای آنها همان است که در مورد شرکتهای اشخاص و سرمایه حسب مورد مقرر است . در نتیجه ورود به بررسی جزئی شرکتهای مختلط به نحوی تکرار مطالب خواهد بود
سوم آنکه جایگاه شرکتهای مختلط و عدم اقبال مردم به سرمایه گذاری در این شرکتها مورد توجه نهادهای باز بینی مقررات قانونی ناظر به شرکتهای تجاری نیز قرار گرفته است . لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 که بایستی مرجع مهمی در تحلیل روند قانون گذاری در این حوزه به شمار رود، شرکتهای مختلط و غیر سهامی را از ساختار تجاری ایران حذف نموده است .
سرانجام آنکه به دلیل اولویت شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود و تضامنی در برنامه تدریس اساتید حقوق شرکتها چه در دوره کارشناس و خواه در دوره کارشناسی ارشد به ویژه با توجه به محدودیت واحدهای درسی حقوق شرکتهای تجاری و نیز عدم احساس نیاز دانشجویان به مطالعه شرکتهای مختلط شرکتهای اخیر در بررسیهای علمی – پژوهشی دانشگاهی نیز از ارزش چندانی بهره مند نیستند.
لذا از مطالعه تفصیلی شرکتهای مختلط پرهیز و به طور خلاصه اوصاف و ساختار این شرکت ها مورد مطالعه قرار می گیرد .
شرکتهای مختلط یا شرکتهای ترکیبی بدان جهت به عنوان مختلط شناخته می شوند که در دسته بندی شرکای شرکت اختلاط و دو گانگی وجود دارد و مبنای چنین تفاوتی در میزان مسئولیت شرکا نهفته است . به عبارت دیگر در شرکتهای مختلط شرکا همیشه به دو گروه یعنی یک گروه شرکای ضامن دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی همانند مسئولیت شرکای تضامنی و گروه دیگر تحت عنوان شرکای سهامدار یا شرکای مسئولیت محدود که مسئولیت آنها تنها به میزان سرمایه ایشان در شرکت است ، دسته بندی می گردد.
فصل اول : انواع شرکتهای مختلط و ویژگی های آنها
شرکتهای مختلط در قانون تجارت به دو گونه شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می گردد. وجود تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آنها چندان به چشم نمی آید ، و چهره ممیزه محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکتهای سهامی و با مسئو لیت محدود است
با ملاحظه مقررات مربوط به تعریف دو شرکت مزبور می تواند به بخشی از ویژگیهای آنها پی برد . ماده 141 قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی را این گونه تعریف می نماید :
"شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده . در اسم شرکت باید عبارت مختلط ولااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود"
در حالی که شرکت مختلط سهامی در ماده 162 قانون به شرح زیر تعریف گردیده سات :
"شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی ویک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهایم کسانی هستند که سرمایه آنهابه صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئو لیت آنها تا میزان همان سرماه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود."
ممکن است گفته شود که وجود عده ای از شرکا و یا وجود دست کم دو شریک از عناصر بنیادین هر شرکت در نظام حقوقی ایران به شمار می رود . بنابراین وصف مزبور را نباید از ویژگی های شرکت مختلط محسوب کرد . لکن باید توجه داشت که در شرکتهای مختلط لزوم وجود دو دسته شریک با جایگاه حقوق و مسئولیتهای متفاوت از یکدیگر وجه افتراق مهم این شرکت از دیگر شرکتهای تجاری است .
شرکتهای مختلط از ماهیتی دو گانه با اوصاف و آثار کاملا متفاوت برخوردارند . در حقیقت همه ویژگی های شرکتهای سرمایه و شخص در این شرکتها گرد آمده اند. این ماهیت دوگانه نه تنها در رابطه بامسئولیت شرکا اثر گذار است ، بلکه ممکن است بر نحوه سرمایه گذاری ردشرکت نیز مربوط گردد. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که در شرکت مختلط سرمایه فقط از طرف شرکای با مسئولیت محدود پرداخت می شود و شریک ضامن بدون گذاشتن سرمایه با انجام کار و صنعت خود اداره شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می دارد و معمولا سهم شریک یا شرکا ی ضامن نصف یا ثلث یا ربع تعیین می شود .
با این حال بر خلاف برداشتی که از ابتدا مطلب بالا به دست می آید در پایان سخن به درستی به چهره اختیار گذاردن سرمایه از سوی شریک ضامن در شرکتهای مختلط اشاره شده است .اینکه شریک ضامن درشرکت دارای سرمایه مالی باشد یا خیر به مفاد شرکتنامه و توافق شرکا منوط است .
در شرکتهای مختلط تفکیک مسئولیت شرکا به دو گروه در واقع سنگ بنا و فلسفه ایجاد و تاسیس این شرکتها ست.
گروه نخست که شرکا ضامن خوانده می شوند از حقوق و اختیاراتی مانند حق اداره شرکت سودمند و در برابر بار مسئولیت نامحدود بابت دیون شرکت را بر دوش می کشند . در حالی که گروه دوم یعنی سهامداران درشرکت حسب مورد از حق دخالت در اداره شرکت محروم و در عین حال از امتیاز مسئولیت محدود به سرمایه خود در شرکت بهره مند هستند.
فصل دوم ادارۀ شرکت های مختلط فصل دوم : اداره شرکتهای مختلط
در مورد شرکتهای مختلط مقرراتی صریح به اختصاص اداره شرکت به شرکا ضامن وجود دارد . مواد 144و145 در ارتباط با اداره شرکت مختلط غیر سهامی مویداین مطلب است . مطابق ماده 144:
اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک و یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است .
به حکم ماده 145:
شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره شرکت از وظایف اوست .
ماده 164 قانون تجارت ناظر به مدیریت شرکت مختلط سهامی مضمونی مشابه مقرره قانونی بالا دارد:
مدیریت شرکت مختلط مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است
از ملاحظه مقررات قانونی بالا نتایج چندی به دست می آید :
نخست آنکه مدیریت شرکت با شرکای ضامن است به عبارت دیگر این کارکرد نه تنها حق بلکه تکلیف ایشان به شمار می رود.
برایند دیگر مقررات بالا منع شرکا غیر ضامن از دخالت دراداره شرکتهای مختلط است . علت این منع حفظ حقوق اشخاص ثالث تلقی شده است .چرا که در صورت دخالت شرکا با مسئولیت محدود و سهامداران در اداره شرکت آنها ممکن است در دادو ستد برای شرکت به گونه ای رفتار کنند که اشخاص طرف معامله با شرکت ایشان را شریک ضامن تصور نموده و به اعتماد چنین مدیرانی با شرکت وارد معامله شوند. به نظر میرسد حفظ حقوق اشخاص ثالث نمی توانسته از علل منع دخالت شرکا غیر ضامن در اداره شرکت باشد . چرا که شرکا ی ضامن حتی با فرض تجویز مدیریت شرکت مختلط برای شرکای غیر ضامن در هر حال در قبال بستانکاران پرداخت نشدهه شرکت متضامنا ونا محدود داری مسئولیت بودند، خواه مدیر شرکت شریک ضامن یا شریک غیر ضامن می بود .
به نظر میرسد علت بنیادین در منع دخالت شرکای غیر ضامن در مدیریت شرکتهای مختلط آن است که شرکای سهامدار و با مسئولیت محدود که درهر حال درای مسئولیت محدود به سرمایه خود هستند در امر اداره شرکت غبطه شرکت را مراعات ننموده و موجبات تحمیل بار مسئولیت تضامنی و نا محدود بر شرکای ضامن و همه گروههای ذی نفع در بقا و ادامه فعالیت شرکت و از جمله کل جامع را فراهم آورند . این احتمال در صورت وجود دشمنی میان دو گروه از شرکای شرکت تشدید خواهد شد . به علاوه در صورت عدم اختصاص حق مدیریت شرکت به شرکای ضامن با توجه به تعلق همه یا بیشتر سرمایه به شرکا ضامن پیامدهای ناگوار بر شرکا ی ضامن بار ساخته و کمتر سرمایه گذارانی حاضر به عضویت در شرکتهای مختلط به عنوان شریک ضامن می گردید.
در قانون تجارت راجع به شیوه انتخاب و بر کناری مدیران شرکتهای مختلط و وظایف و مسئولیتهای ایشان سخنی به میان نیامده است .
فصل سوم نظارت بر شرکت های مختلط
فصل سوم : نظارت بر شرکتهای مختلط
در قانون تجارت برای بازرسی شرکتهای مختلط شیوه یکسانی در نظر گرفته نشده است . این امر در مقایسه با راهکار بازرسی در شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود قابل توجیه به نظر می رسد. چرا که در مورد شرکتهای مختلط غیر سهامی مانند شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی بازرس یا ناظر نیست . در این شرکت تنها به نظارت شرکا با مسئولیت محدوداشاره رفته است .به موجب ماده 147قانون تجارت:
هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد . هر قرار دادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است .
علت عدم اشاره قانون گذار به شریک ضامن قابل درک به نظر می رسد . چرا که با وصف اداره شرکت مختلط غیر سهامی به وسیله شرکای ضامن نظارت از سوی شرکای غیر ضامن معنا پیدا می کند. با این حال ممکن است در شرکت یک یا چند شریک ضامن وجود داشته باشد که همگی دست اندر کار اداره شرکت نباشدو در نتیجه ماده 147 نبایستی به گونه ای تفسیر گردد که نظارت بر امور شرکت از سوی شرکای ضامن را مانع گردد.
در هر حال ممکن است در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت مختلط غیر سهامی تعیین بازرس پیش بینی و نحوه کارکرد و حدود وظایف ایشان تعریف گردد.
بر خلاف شرکتهای مختلط غیر سهامی نهاد بازرسی در شرکت های مختلط سهامی الزامی است این الزام در ماده 165 قانون تجارت به این شرح منعکس است :
هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظار ی لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکت بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود . در هر صورت اولیت هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد .
هماده گونه که از ماده بالا بر می آید :
اولا هیئت بازرسان در بر گیرنده سه عضو پس از تشکیل قطعی شرکت انتخاب خواهد شد . بر خلاف شرکتهای سهامی که انتخاب بازرسان بخشی از روند تشکیل شرکت تلقی می شود ، در اینجا پس از تشکیل شرکت باید هیئت ناظر ین را برگزید.
ثانیا بازرسان شرکت مختلط سهامی الزاما باید از میان شرکا انتخاب گردن د و در نتیجه انتخاب بازرسان از خارج از شرکا بی اعتبار است . در نگاه اول چنین به نظر می رسد که بازرسان می توانند از میان شرکا ی ضامن یا سهامدار برگزیده شوند . چرا که قانون گذار واژه شرکارا به نحو مطلق به کار برده است . دکتر ستوده تهرانی بر این اعتقاد ند که تعیین نظار با مجمع عمومی صاحبان سهام است ، یعنی این اختیار به شرکای صاحب سهم داده شده است .
با دقت و تامل در دیگر مقررات قانونی تجارت ناظر به شرکت مختلط سهامی به نظر میرسد برداشت ایشان به شرح بالا علی رغم عدم صراحت آن قابل تطبیق با اراده قانون گذار باشد . چرا که در مبحث انحلال این شرکت مشخص می گردد که مقنن در شرکتهای مختلط عبارت شرکا را در مقام تعریف شرکا ضامن و مجمع عمومی رادر معنای شرکای سهامدار به کار برده است . از جمله مقررات با این اثر از ماده 182 قانون تجارت می توان نام برد . ماده قانون مزبور که اشعار میدارد :
هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود ...
موئد نظر مقنن به ذکر مجمع عمومی با هدف اشاره به شرکای سهامدار سات
ثالثا در شرکت مختلط سهامی بر خلاف شرکت مختلط غیر سهامی علاوه بر شرکتنامه تنظیم اساسنامه نیز ضروری است .
هیئت نظار علاوه بر رسیدگی به صورتهای مالی و گزارش به مجمع عموی سالیانه در این خصوص می تواند مجمع عمومی شرکت را نیز دعوت نماید .[1]
دکتر ستوده تهرانی مسئولیت هیئت نظار را تضامنی می دانند و مفاد ماده 167 قانون تجارت را برای توجیه این دیدگاه به گواهی می گیرد که به موجب آن هر یک از اعضای هیئت نظار در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین محمولهی مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود هستند .[2]
در رد این نظریه باید گفت که مطابق قوانین مملکتی و از جمله مقررات ماده 403 قانون تجارت و ماده 689 قانون مدنی جز به موجب قانون یا توافق طرفین قرارداد نمی توان مسئولیت تضامنی بر اشخاص تحمیل نمود لذا مسئولیت ناظرین شرکت مختلط سهامی به اعتبار اعمال و اقدامات آنها به عنوان بازرس ونه شریک به صورت مشترک و نه تضامنی است.
فصل چهارم
انحلال شرکت های مختلط
قانون گذار جها ت انحلال شرکتهای مختلط را بدون هیچ توجیه مشخص و قابل قبولی متفاوت وضع نموده است .
موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی به موجب ماده 161 قانون تجارت دقیقا همانند جهات انحلال شرکت تضامنی است .با این تفاوت که مرگ حجر و یا ورشکستگی شرکا با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی گردد. در حالی که در شرکت مختلط سهامی طبق بند ب ماده 181 قانون تجارت مجمع عمومی جز در صورتی که حق انحلال شرکت برای آنها در اساسنامه پیش بینی شده باشد حق انحلال شرکت را ندارند. در این صورت و با وصف سکوت اساسنامه تنها با رضایت شرکای ضامن تصمیم مجمع عمومی سهامداران به انحلال شرکت معتبر است . در صورتی که میان مجمع عمومی سهامداران و شرکا ی ضامن در انحلال شرکت اختلاف باشد دادگاه نسبت به موضوع تصمیم گیری و چنانچه دلایل موافقین انحلال را موجه بداند حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
قانون تجارت حق ویژه ای برای شرکای ضامن به منظور انحلال شرکت قائل گردیده که به موجب آن هر شریک ضامن می تواند از دادگاه در خواست انحلال شرکت را بنماید . و در صورتی که دلایل وی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ، مطابق تقاضای شریک ضامن اتخاذ تصمیم خواهد شد .
بر خلاف شرکتهای تضامنی و مختلط سهامی مرگ و یا حجر شریک ضامن به خودی خود حیات شرکت را تحت تاثیر قرار نمی دهد . بلکه انحلال شرکت در موارد مذکور باید به صراحت دراساسنامه پیش بینی شده باشد .
صرف نظر از جها انحلال سایر مقررات انحلا ل و تصفیه شرکتهای مختلط همانند شرکتهای تجاری(غیر سهامی ) تابع مقررات مواد202 تا 218 قانون تجارت است .
شرکت مختلط سهامی
به موجب ماده 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». بنابراین شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی. نسبت به شریک یا شرکاء ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکاء سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند مقررات مخصوصی وضع گردیده است.
شرکاء شرکت
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک موجود است:
1.شرکاء سهامی
2.شرکاء ضامن
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
شرکاء ضامن نمی توانند بدون رضایت سایر شرکاء ، تجارتی از نوع تجارت شرکت به نمایند ولو به حساب دیگری باشد و یا به عنوان شریک ضامن در شرکت با مسئولیت محدود دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شوند.
اداره شرکت
شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است» علت آن هم این است که قاعدتاً شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند به حال شرکت بیشتر دلسوز بوده و از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.
علاوه بر آن عموماً شرکت های مختلط سهامی موقعی پیدا می شوند که تاجری برای تجارت احتیاج به پول دارد و سهامی منتشر می نماید که دارنده آن درمنافع شریک و مسئولیت او تا اندازه سهامی باشد که تعهد نموده بنابراین حاضر نخواهد بود که زمام امور تجارت خود را که فعلاً به شکل مختلط در آمده به دست دیگری بسپارد.
مجمع عمومی
هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه سهامداران شرکت بوده و مقررات مجمع عمومی شرکت های سهامی در آن جاری است.
بنابراین اولین مجمع عمومی طبق ماده 41 قانون باید تشکیل و بدواً اظهار مؤسسین را ، راجع به فروش سهام و تأدیه اقلاً ثلث قیمت سهام نقدی و تعهد بقیه و سایر مواردی که ذکر شده رسیدگی واظهاریه ای که به اداره ثبت داده می شود تصویب و اگر سهام غیر نقدی باشد ، آن چه در ازاء قیمت آنها داده می شود تقویم و مراقبت رد پرداخت نماید.
این مجمع عمومی اقلاً سالی یک بار باید تشکیل شود و وظیفه آن انتخاب هیئت نظار مطالعه گزارش سالیانه آنها – رسیدگی به محاسبات شرکت و بحث در امور لازم خواهد بود و در موقع انحلال نسبت به شرکاء سهامی درباره تصمیم شرکت اظهار عقیده خواهد نمود و بالجمله مجمع عمومی از طرف شرکاء سهامی ، که حق مداخله آنها قطع شده هر گونه تصمیمی که قانوناً مجاز باشد خواهد گرفت. طبق ماده 170 «تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده واز صورت بیلان و صورت دارائی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند».
هیئت نظار یا بازرسان
چون اختیار اداره شرکت به دست شرکاء ضامن است و شرکاء سهامی نمی توانند در آن دخالت داشته باشند ، لذا قانون حق نظارت به شرکاء سهامی داده که به وسیله مجمع عمومی اعمال می شود . مطابق ماده 165 «در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود.
در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد». پس مدت مأموریت هیئت نظار بسته به مندرجات اساسنامه است ولی اولین دفعه باید برای مدت یک سال که در حقیقت آزمایش عمل آنها است انتخاب شوند.
اولین هیئت نظار وظیفه دارند رسیدگی و تحقیق نماید که آیا قیمت سهام طبق ماده 28 قانون و تأدیه ثلث سهام نقدی و تعهد بقیه – صدور سهام با اسم و بی اسم به نحوی که در شرکت های سهامی مقرر است – تقویم چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده می شود و تحویل آنها به شرکت و همچنین وظیفه اولین مجمع عمومی به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به اداره ثبت بدهند موجود است یا خیر و بعد از آن اعضاء هیئت نظارت طبق ماده 168 قانون «دفاتر صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارشی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارائی ، بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در گزارش مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند».
هر گاه به موجب اساسنامه مجمع عمومی حق انحلال شرکت را داشته باشد هیئت نظار هر موقع اداره شرکت را صلاح ندیدند مجمع عمومی را دعوت و دلائل خود را اظهار می نمایند.
مسئولیت هیئت نظار
هر گاه هیئت نظار در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی تقصیر و یا مسامح نمایند در مقابل شرکاء مسئول می باشند ولی از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن به هیچ وجه مسئولیتی ندارد.
طلبکاران شرکت
درباره شرکاء ضامن در این قبیل شرکت ها هم مادام که شرکت منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال ، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شریک یا شرکاء ضامن رجوع نمایند. مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی بر دارائی شرکت ندارند. هر گاه شرکاء سهامی از بابت بقیه قیمت سهام تعهدی نموده اند که پرداخت نشده پس از انحلال طلبکاران می توانند به آنها رجوع و تا تأدیه تمام قیمت سهام ، طلب خود را وصول نمایند و زائد بر آن حقی نخواهند داشت. در موردی که شرکت ورشکست شود این حق با مدیر تصفیه خواهد بود.
ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد بود مگر این که مدیر تصفیه تقاضا مدت شش ماه گذشته و شرکاء ضامن مدیر تصفیه را از انحلال منصرف نکرده باشند.
موارد بطلان شرکت
هر شرکت مختلط سهامی که در آن رعایت موارد زیر نشده باشد باطل است:
1.هر گاه سرمایه شرکت ( آن قسمتی که سهامی است ) از دویست هزار تجاوز کند و سهام یا قطعات آن کمتر از یکصد ریال و الا کمتر از پنجاه ریال باشد.
2.در صورتی که قبل از تأدیه نصف قیمت سهام- سهام بی اسم – سهام یا موقتی تصدیق بی اسم انتشار یافته باشد.
3.اگر چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده شده تماماً تحویل نشده باشد مسلم است تقویم آن هم قبل از تحویل باید به عمل آید.
4.هرگاه مدیر شرکت به موجب نوشته وقوع شرکت را به ضمیمه یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و صورت اسامی شرکاء به اداره ثبت برای ثبت شرکت نداده باشد.
ذینفع می تواند در موارد فوق به دادگاه مراجعه و حکم ابطال شرکت را تقاضا نماید و اگر خسارتی از این حیث متوجه او شده باشد مطالبه کند ولی شرکاء در مقابل اشخاص خارج نمی توانند به این بطلان استناد نموده و از اجرای تعهدات خود سرپیچی نمایند.
در دو مورد دعوی بطلان و در یک مورد دعوی خسارت از بطلان و در یک مورد دعوی خسارت و بطلان هر دو پذیرفته نمی شود.
موردی که دعوی بطلان پذیرفته نمی شود عبارتست از:
1.اگر قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت و عملیات آن موجبات بطلان مرتفع شود.
2.هرگاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد. از تاریخ دعوت مجمع ، دعوی بطلان در دادگاه پذیرفته نخواهد شد مگر این که مجمع عمومی موجبات بطلان را مرتفع ننماید.
موردی که دعوی خسارت پذیرفته نمی شود ، موقعی است که از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص از جهت معاملاتی که با ایشان شده به استناد اموری که موجب بطلان بوده ، دعوی خسارت نکرده باشند.
موردی که دعوی بطلان و خسارت هیچ کدام پذیرفته نیست ، آن است که از تاریخ حدوث سبب بطلان ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد.
هرگاه حکم بطلان شرکت صادر شود شرکائی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارت ناشیه از این بطلان مسئول خواهند بود.
انحلال شرکت
موارد انحلال شرکت مختلط سهامی طبق ماده 181 قانون به شرح زیر است:
1.وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده ، یا انجام آن غیر ممکن باشد.
2.زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
3.در صورتی که شرکت ورشکست شود.
4.بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه ، این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد – تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود. « هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده باشد و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و دادگاه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم به انحلال خواهد داد- همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد و دادگاه آن دلائل را موجه ببیند».
5.بر حسب تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء و رضایت شرکاء ضامن.
6.در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن ، مشروط به این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
بعضی از علماء حقوق تجارت عقیده دارند که هر گاه شریک ضامن منحصر به فرد باشد و به علت فوت یا محجوریت از شرکت خارج شود سایر شرکاء می توانند شریک ضامن دیگری به جای او معلوم و شرکت را ادامه دهند.
شرکت مختلط غیر سهامی
به موجب ماده 141 «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.»
تشکیل این قبیل شرکت ها ، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را بدون شأن خود می دانستند ، اغلب در تجارت ها مخصوصاً تجارت های دریائی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایه شرکت را می پرداختند، ولی دردو چیز دخالت نمی نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده می شد و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی دادند.
بالعکس تاجر ، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند.
تشکیل این قبیل شرکت ها با تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکتنامه و یا اساسنامه شرکت قید می شود.
شرط تشکیل شرکت تأدیه تمام سرمایه نیست زیرا از مفاد بعضی از مواد بر می آید که شرکاء با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند(ماده 141 و 152) ولی شرکاء ضامن باید تمام سرمایه خود را بپردازند.
در مورد سرمایه غیر نقدی که یکی از شرکاء با مسئولیت محدود معرفی می نماید ، بین علماء حقوق تجارت بحث خاصی موجود است. به این طریق که هرگاه ثابت شود که سهم الشرکه غیر نقدی که از ناحیه یکی از شرکاء با مسئولیت محدود، معرفی شده، قیمت آن را بیش از میزان واقعی معرفی نموده اند، مسئولیت شریک مزبور در پرداخت دیون شرکت تا میزان ما به التفاوت آن خواهد بود. مثلاً هر گاه شریکی به جای سهم الشرکه خود مقداری پارچه آورد که قیمت آن سیصد هزار ریال بود ولی شرکاء آن را پانصد هزار ریال تقویم و به همین میزان برای او سهم الشرکه معین نمودند. هر گاه چنین امری ثابت شود و شرکت بدهی داشته باشد شریک با مسئولیت محدود تا میزان دویست هزار ریال دیگر علاوه بر سهم الشرکه که پرداخته مسئول است. زیرا ممکن است شریک ضامن نتواند ما به التفاوت قیمت سهم الشرکه مزبور را بپردازد ، و اشخاص علاوه بر اعتبار شریک ضامن به اطمینان سرمایه شرکت معامله نموده اند، از این جهت شریک با مسئولیت محدود از مسئولیت پرداخت بری نیست، این امر در شرکتهای با مسئولیت محدود صراحتاً ضمن مواد 98 و 99 تصریح شده است.
نام شرکت
«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود». قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنی است. قید نام یک یا چند نفر از شرکاء ضامن جهت معرفی آنها واعتبار شرکت می باشد. ولی هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نباید جزء نام شرکت قید شود ، زیرا به قاعده ای که ذکر شد ممکن است از ذکر نام شخصی که در شرکت قید شده اشخاص خارج توهم ضامن بودن او را نموده و به اعتبار او معامله کنند و حال آن که مسئولیت چنین شریکی محدود به سرمایه ای است که گذارده «هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد» این عبارت حکم صریح ماده 143 قانون است و تخلف از آن جایز نیست زیرا «هر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است».
اداره شرکت
مدیریت شرکت در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکاء ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آنها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکاء ضامن سمت میدیریت را خواهند داشت . زیرا حقاً آنها خواهند بود که به حسن روابط شرکت علاقه بیشتری داشته و در معاملات حزم و احتیاط و دوراندیشی خواهند داشت ، چون در صورت سهل انگاری نتیجه زیان، به ضرر خودشان خواهد بود.
قانون مقرر داشته «شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست» یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر برای شرکت ندارد ، به همین علت هم وظیفه حتمی در اداره کردن شرکت نخواهد داشت ، ولی گاهی اتفاق می افتد که شرکاء ضامن بالاتفاق و به میل خود ، شریک با مسئولیت محدود را مدیر شرکت قرار می دهند. و نیز ممکن است شریک با مسئولیت محدود به وکالت از مدیر شرکت انجام وظیفه نماید و آن در حالی است که چنین حقی به موجب اساسنامه به مدیر شرکت داده شده باشد.
حدود مسئولیت شرکاء ضامن که مدیر شرکت تضامنی هستند و اختیارات آنها همان است که در مورد شرکت تضامنی مقرر است.
نظارت شرکاء
شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را ندارد. مدیریت شرکت با شریک یا شرکاء ضامن است ولی برای این که از اعمال خلاف رویه مدیران که مالاً بر علیه شرکاء با مسئولیت محدود تمام می شود جلوگیری شود ، در ماده 147 مقرر شده «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای ترتیب دهد- هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است». اگر قانون اختیار کامل اداره شرکت را به دست شرکاء ضامن داده، در عوض شرکاء با مسئولیت محدود را به میزان نامحدود محق در نظارت نموده است، حتی این اختیار قابل سلب نیست ولو به تراضی شرکاء باشد.
روابط شرکاء
در شرکت مختلط غیر سهامی دو قسم شریک موجود است.
الف – شرکاء ضامن.
ب – شرکاء با مسئولیت محدود.
«شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.»
شرکاء با مسئولیت محدود پس از پرداخت سهم الشرکه خود دیگر به هیچ وجه مسئولیت نخواهد داشت. و نیز ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند. در این صورت علاوه بر آنچه تأدیه شود. شرکاء ضامن باید کلیه سهم الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی بپردازند و مسئول پرداخت کلیه قروضی هستند که ممکن است شرکت علاوه بر استهلاک سرمایه پیدا کند.
شرکاء با مسئولیت محدود در دو مورد ممکن است مسئولیت ضمانتی پیدا کنند :
1.اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند – مگر این که تصریح کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می دهد» که اشخاص خارج تصور ننمایند این شخص چون در شرکت مختلط عمل مدیریت را انجام می دهد شریک ضامن را خواهد داشت.»
2.اگر قبل از رسمیت یافتن شرکت یعنی ثبت آن در اداره ثبت اسناد ، شریک با مسئولیت محدود معامله ای کرده باشد. به نحوی که در ماده 150 مقرر است«در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود درمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند».
انتقال سهم الشرکه
سهم الشرکه شرکاء ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی است و طبق ماده 123 انتقال آن جز با موافقت شرکاء ممکن نیست .
شرکاء با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکاء نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند و در ماده 148 مقرر گردیده «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم – الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید» بنابراین کلمه «نمی تواند» یعنی «حق ندارد» و وقتی بدون رضایت سایر شرکاء حق انتقال نداشته باشد قاعدتاً انتقال صحیح نبوده و آثار قانونی نخواهد داشت. درماده 149 مقرر است «اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند ، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت» عبارت این ماده با ماده 148 ظاهراً تباینی دارد یعنی وقتی که معلوم شد انتقال سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکاء صحیح نیست دیگر مفاد ماده 149 که اگر بدون رضایت انتقال واقع شد، انتقال گیرنده حق تفتیش ندارد معنی نخواهد داشت. در تفسیر این ماده و اختلافی که ظاهراً با یکدیگر دارند.
بعضی خواستار لغو ماده 149 و برخی با تنظیم ماده مزبور عبارت ماده 148 را نسخ ضمنی دانسته و انتقال سهم الشرکه را از مداخله در امور شرکت اگر بدون رضایت سایر شرکاء باشد محروم دانسته اند.
به نظر نگارنده هر دو نظریه ناصحیح بوده و عبارات هر دو ماده کاملاً و به جا و مناسب است . زیرا بین انتقال «سهم الشرکه» و انتقال «حق» باید فرق گذاشت. انتقال سهم الشرکه یعنی شریک نمودن دیگری به جای خود در شرکت با سایر شرکاء و قطع و انتقال کلیه علاقه ای که شریک در شرکت دارد. و این موضوع یعنی شریک نمودن اشخاص بدون رضایت سایرین در شرکت و برقراری تمام حقوق برای او مطابق قاعده فوق صحیح به نظر نمی رسد و هیچ شریکی «نمی تواند» بدون رضایت سایرین چنین کاری بکند. ولی نمی توان منکر شد که شریک دارای حقی است که آثاری بر آن مترتب می باشد. حال اگر فقط حق مالی خود را که حق بردن منافع در پایان هر سال مالی و حق استفاده از قسمتی از سرمایه در صورت انحلال شرکت است بدون رضایت شرکاء انتقال دهد هیچ اشکالی نخواهد داشت. منتهی «انتقال گیرنده حق» فقط دارای همین حق خواهد بود. بدون این که مانند شرکاء دیگر حق نظارت داشته باشد. زیرا داشتن حق نظارت فرع بر شریک بودن و داشتن سهم الشرکه است، در این جا سهم الشرکه است ، در این جا سهم الشرکه انتقال نیافته ، بلکه حقی که شریک از منافع و عواید داشته مورد انتقال واقع شده است.
لزوم قید این که بدون رضایت شرکاء کسی نمی تواند سهم الشرکاء خود را به نحو کلی انتقال دهد که شریک جدید قائم مقام فروشنده باشد از این جهت است که، شریک با مسئولیت محدود حق دارد از دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی هر موقع بخواهد صورت بردارد. حال ، شرکاء ضامن ممکن است حاضر نباشند که هر کس از وضعیت داخلی و اسناد شرکت انها اطلاع پیدا کند. و اگر این طور می بود ممکن بود رقباء شرکت سهم مختصری را از شرکاء با مسئولیت محدود خریداری و هر آن از معاملات شرکت با اطلاع می شدند و این عمل بر ضررر سیاست اقتصادی شرکت بود ، از این کار قانون جلوگیری کرده است منتهی این عمل نباید به ضرر شرکاء با مسئولیت محدود تمام شود و از انتقال حق مالی محروم باشند به این جهت در انتقال حق مالی آزادند.
در انتقال سهم الشرکه هر گاه با رضایت کلیه شرکاء واقع اعم از این که شریک ضامن یا با مسئولیت محدود سهم خود را انتقال دهد شریک جدید مسئول کلیه قروضی هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. نسبت به شرکاء ضامن ضمن شرکت های تضامنی درماده 125 این موضوع تصریح و در محل خود ذکر شده و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود نیز در ماده 155 بیان گردیده «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». البته از قید عبارت «تا معادل سهم الشرکه» نباید تصور نمود که شریک با مسئولیت محدود جدید علاوه بر سهم الشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهم الشرکه اش گردد مسئول است ، بلکه مقصود آن است که فقط به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض است و اگر بیشتر باشد به عهده شرکاء ضامن خواهد بود.
طلبکاران
طلبکاران شرکت ، مادام که شرکت باقی است حق مطالبه از شرکاء ضامن را ندارند بلکه طبق ماده 151 «شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد» به این معنی که مادام سرمایه شرکت باقی است طلب بستانکاران باید از آن پرداخت شود و «اگر دارائی شرکت برای تأدیه قروض آن کافی نباشد وصول کنند» و شرکاء بامسئولیت محدود درباره طلبکاران اضافه بر وجهی که به عنوان سرمایه تأدیه نموده مسئولیتی ندارند مگر در دو مورد به شرح زیر:
1.هر گاه شرکاء با مسئولیت محدود سهم الشرکه خود را تماماً تأدیه ننموده باشند در این مورد ماده 152 مقرر می دارد «هرگاه شرکت ... منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام با قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است ، طلبکاران حق دارند معادل آنچه را که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند...»
2.هر گاه از سرمایه برداشت نموده و تقلیل سرمایه را آگهی ننموده باشد « اگر در نتیجه قرار داد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شریک شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد ، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکت ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند». اشخاصی که با شرکت معامله می نمایند گرچه به ضمانت شرکاء ضامن واقف اند ، ولی بیشتر به اطمینان سرمایه شرکت معامله می نمایند. واین معنی ندارد که شریکی سرمایه خود را بدون تقلیل سرمایه و انتشار آن و در حقیقت با پنهان داشتن از نظر طلبکاران برداشت نماید و اگر شرکت کسر آورد به عهده شرکاء ضامن حواله کند. قانون این عمل را که فریب مردم است قبول ندارد و لو شرکاء ضامن به این امر راضی باشند.
زمانی که طلبکاران شرکت برای وصول طلب خود که مازاد بر سرمایه شرکت است به شرکاء ضامن رجوع نمایند ، اولویتی بر سایر طلبکاران آنها نخواهند داشت بلکه «بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.»
آثار ورشکستگی
ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکاء ضامن موجب ورشکستگی شرکت نبوده و ورشکستگی شرکت لازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء ضامن ندارد. در صورت ورشکستگی شرکت ، طلبکاران به شرکاء ضامن رجوع خواهند نمود و به شرکاء با مسئولیت محدود جز در دو موردی که ذکر شد (هرگاه سهم الشرکه تماماً تأدیه نشده باشد- هر گاه برداشت سرمایه به ثبت نرسیده باشد) حق رجوع ندارند و در این دو مورد مدیر تصفیه شرکت مبادرت به اقدام و وصول خواهد نمود. در چنین موردی به موجب ماده 158«در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود ، شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود».
طلبکاران شخصی شرکاء دارائی شرکت مختلط که ورشکست شده حقی ندارند و طلبکاران شرکت برای وصول هر مقدار از طلب خود که ممکن شود بر دیگران تقدم دارند و «سهم الشرکه با مسئولیت محدود نیز جزء دارائی شرکت محسوب است».
سود
طریقه تقسیم سود تابع قرار داد شرکاء است که در شرکتنامه یا اساسنامه ذکر شده ولی هرگاه قراردادی در این باره نشده بود قاعده کلی بر تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه است وبین شرکاء ضامن و مسئولیت محدود تفاوتی نیست. ولی موقعی می توان به شرکاء شرکت سود پرداخت که موجب نقصان سرمایه نشود. مثلاً اگر شرکت در سال قبل یک صد هزار ریال زیان داشته و در نتیجه یک صد هزار ریال از سرمایه سهم شده ، در سال بعد که فرضاً یکصد و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد فقط نسبت به پنجاه هزار ریال اضافه می توان به تقسیم سود اقدام نمود ، زیرا یک صد هزار ریال باقی باید به جای سرمایه ای که کم شده باقی بماند. مگر این که سرمایه به میزان یکصد هزار ریال تقلیل یافته واین تقلیل مطابق قانون به ثبت رسیده باشد. به این جهت فرع ثابت هم به هیچ یک از شرکاء نمی توان پرداخت . زیرا فرع ثابت مستلزم سود است و ممکن است شرکت در یک سال سود نداشته باشد ، در این صورت پرداخت آن از سرمایه مستلزم کسر آن خواهد بود.
نسبت به شرکاء ضامن در ماده 132 شرکت های تضامنی تصریح شده «اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است» و در ماده 160 قانون ، روابط شریک با شرکاء ضامن را در شرکت مختلط غیر سهامی تابع مقررات شرکت های تضامنی دانسته است و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود به شرح ماده 154 «به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود – اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است. هر گاه وجهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید ، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد».
انحلال
موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی، مانند موارد انحلال شرکت تضامنی است ولی «مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود».
شرکتهای مختلط اگرچه بخش هر چند محدود از قانون تجارت را به خود اختصاص داده اند ، لکن به جهات چندی امروزه در نظام حقوقی ایران از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار نیستند. عوامل چنین امری متعدد است که به بخشی از آنها اشاره می گردد.
اول آنکه مطابق آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت شرکتها به شرح مذکور در گفتار آغازین این کتاب بخش بسیار ناچیزی از شمار شرکتهای ثبت شده را شکل می دهند . شایان توجه آنکه در سه دهه اخیر تقریبا هیچ نشانی از ثبت شرکت مختلط دردفاتر اداره ثبت شرکتها به چشم نمی خورد. این امر نشان دهنده نبود گرایش از سوی سرمایه گذاران به ساختار دو گانه و پیچیده فعالیت و اداره شرکتهای مختلط است .
دومین علت به این حقیقت باز می گردد که شرکتهای مختلط هر دو گروه از شرکتهای سرمایه و اشخاص را نمایندگی می کنند . بدین معنی که دو شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در بر گیرنده همه ویژگی های شرکتهای تضامنی ، سهامی و با مسئولیت محدودند. به همین جهت صرف نظر از ساختار شرکتهای مختلط اوصاف حدود مسئولیت و جایگاه شرکای آنها همان است که در مورد شرکتهای اشخاص و سرمایه حسب مورد مقرر است . در نتیجه ورود به بررسی جزئی شرکتهای مختلط به نحوی تکرار مطالب خواهد بود
سوم آنکه جایگاه شرکتهای مختلط و عدم اقبال مردم به سرمایه گذاری در این شرکتها مورد توجه نهادهای باز بینی مقررات قانونی ناظر به شرکتهای تجاری نیز قرار گرفته است . لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 که بایستی مرجع مهمی در تحلیل روند قانون گذاری در این حوزه به شمار رود، شرکتهای مختلط و غیر سهامی را از ساختار تجاری ایران حذف نموده است .
سرانجام آنکه به دلیل اولویت شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود و تضامنی در برنامه تدریس اساتید حقوق شرکتها چه در دوره کارشناس و خواه در دوره کارشناسی ارشد به ویژه با توجه به محدودیت واحدهای درسی حقوق شرکتهای تجاری و نیز عدم احساس نیاز دانشجویان به مطالعه شرکتهای مختلط شرکتهای اخیر در بررسیهای علمی – پژوهشی دانشگاهی نیز از ارزش چندانی بهره مند نیستند.
لذا از مطالعه تفصیلی شرکتهای مختلط پرهیز و به طور خلاصه اوصاف و ساختار این شرکت ها مورد مطالعه قرار می گیرد .
شرکتهای مختلط یا شرکتهای ترکیبی بدان جهت به عنوان مختلط شناخته می شوند که در دسته بندی شرکای شرکت اختلاط و دو گانگی وجود دارد و مبنای چنین تفاوتی در میزان مسئولیت شرکا نهفته است . به عبارت دیگر در شرکتهای مختلط شرکا همیشه به دو گروه یعنی یک گروه شرکای ضامن دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی همانند مسئولیت شرکای تضامنی و گروه دیگر تحت عنوان شرکای سهامدار یا شرکای مسئولیت محدود که مسئولیت آنها تنها به میزان سرمایه ایشان در شرکت است ، دسته بندی می گردد.
فصل اول : انواع شرکتهای مختلط و ویژگی های آنها
شرکتهای مختلط در قانون تجارت به دو گونه شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می گردد. وجود تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آنها چندان به چشم نمی آید ، و چهره ممیزه محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکتهای سهامی و با مسئو لیت محدود است
با ملاحظه مقررات مربوط به تعریف دو شرکت مزبور می تواند به بخشی از ویژگیهای آنها پی برد . ماده 141 قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی را این گونه تعریف می نماید :
"شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده . در اسم شرکت باید عبارت مختلط ولااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود"
در حالی که شرکت مختلط سهامی در ماده 162 قانون به شرح زیر تعریف گردیده سات :
"شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی ویک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهایم کسانی هستند که سرمایه آنهابه صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئو لیت آنها تا میزان همان سرماه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود."
ممکن است گفته شود که وجود عده ای از شرکا و یا وجود دست کم دو شریک از عناصر بنیادین هر شرکت در نظام حقوقی ایران به شمار می رود . بنابراین وصف مزبور را نباید از ویژگی های شرکت مختلط محسوب کرد . لکن باید توجه داشت که در شرکتهای مختلط لزوم وجود دو دسته شریک با جایگاه حقوق و مسئولیتهای متفاوت از یکدیگر وجه افتراق مهم این شرکت از دیگر شرکتهای تجاری است .
شرکتهای مختلط از ماهیتی دو گانه با اوصاف و آثار کاملا متفاوت برخوردارند . در حقیقت همه ویژگی های شرکتهای سرمایه و شخص در این شرکتها گرد آمده اند. این ماهیت دوگانه نه تنها در رابطه بامسئولیت شرکا اثر گذار است ، بلکه ممکن است بر نحوه سرمایه گذاری ردشرکت نیز مربوط گردد. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که در شرکت مختلط سرمایه فقط از طرف شرکای با مسئولیت محدود پرداخت می شود و شریک ضامن بدون گذاشتن سرمایه با انجام کار و صنعت خود اداره شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می دارد و معمولا سهم شریک یا شرکا ی ضامن نصف یا ثلث یا ربع تعیین می شود .
با این حال بر خلاف برداشتی که از ابتدا مطلب بالا به دست می آید در پایان سخن به درستی به چهره اختیار گذاردن سرمایه از سوی شریک ضامن در شرکتهای مختلط اشاره شده است .اینکه شریک ضامن درشرکت دارای سرمایه مالی باشد یا خیر به مفاد شرکتنامه و توافق شرکا منوط است .
در شرکتهای مختلط تفکیک مسئولیت شرکا به دو گروه در واقع سنگ بنا و فلسفه ایجاد و تاسیس این شرکتها ست.
گروه نخست که شرکا ضامن خوانده می شوند از حقوق و اختیاراتی مانند حق اداره شرکت سودمند و در برابر بار مسئولیت نامحدود بابت دیون شرکت را بر دوش می کشند . در حالی که گروه دوم یعنی سهامداران درشرکت حسب مورد از حق دخالت در اداره شرکت محروم و در عین حال از امتیاز مسئولیت محدود به سرمایه خود در شرکت بهره مند هستند.
فصل دوم ادارۀ شرکت های مختلط فصل دوم : اداره شرکتهای مختلط
در مورد شرکتهای مختلط مقرراتی صریح به اختصاص اداره شرکت به شرکا ضامن وجود دارد . مواد 144و145 در ارتباط با اداره شرکت مختلط غیر سهامی مویداین مطلب است . مطابق ماده 144:
اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک و یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است .
به حکم ماده 145:
شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره شرکت از وظایف اوست .
ماده 164 قانون تجارت ناظر به مدیریت شرکت مختلط سهامی مضمونی مشابه مقرره قانونی بالا دارد:
مدیریت شرکت مختلط مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است
از ملاحظه مقررات قانونی بالا نتایج چندی به دست می آید :
نخست آنکه مدیریت شرکت با شرکای ضامن است به عبارت دیگر این کارکرد نه تنها حق بلکه تکلیف ایشان به شمار می رود.
برایند دیگر مقررات بالا منع شرکا غیر ضامن از دخالت دراداره شرکتهای مختلط است . علت این منع حفظ حقوق اشخاص ثالث تلقی شده است .چرا که در صورت دخالت شرکا با مسئولیت محدود و سهامداران در اداره شرکت آنها ممکن است در دادو ستد برای شرکت به گونه ای رفتار کنند که اشخاص طرف معامله با شرکت ایشان را شریک ضامن تصور نموده و به اعتماد چنین مدیرانی با شرکت وارد معامله شوند. به نظر میرسد حفظ حقوق اشخاص ثالث نمی توانسته از علل منع دخالت شرکا غیر ضامن در اداره شرکت باشد . چرا که شرکا ی ضامن حتی با فرض تجویز مدیریت شرکت مختلط برای شرکای غیر ضامن در هر حال در قبال بستانکاران پرداخت نشدهه شرکت متضامنا ونا محدود داری مسئولیت بودند، خواه مدیر شرکت شریک ضامن یا شریک غیر ضامن می بود .
به نظر میرسد علت بنیادین در منع دخالت شرکای غیر ضامن در مدیریت شرکتهای مختلط آن است که شرکای سهامدار و با مسئولیت محدود که درهر حال درای مسئولیت محدود به سرمایه خود هستند در امر اداره شرکت غبطه شرکت را مراعات ننموده و موجبات تحمیل بار مسئولیت تضامنی و نا محدود بر شرکای ضامن و همه گروههای ذی نفع در بقا و ادامه فعالیت شرکت و از جمله کل جامع را فراهم آورند . این احتمال در صورت وجود دشمنی میان دو گروه از شرکای شرکت تشدید خواهد شد . به علاوه در صورت عدم اختصاص حق مدیریت شرکت به شرکای ضامن با توجه به تعلق همه یا بیشتر سرمایه به شرکا ضامن پیامدهای ناگوار بر شرکا ی ضامن بار ساخته و کمتر سرمایه گذارانی حاضر به عضویت در شرکتهای مختلط به عنوان شریک ضامن می گردید.
در قانون تجارت راجع به شیوه انتخاب و بر کناری مدیران شرکتهای مختلط و وظایف و مسئولیتهای ایشان سخنی به میان نیامده است .
فصل سوم نظارت بر شرکت های مختلط
فصل سوم : نظارت بر شرکتهای مختلط
در قانون تجارت برای بازرسی شرکتهای مختلط شیوه یکسانی در نظر گرفته نشده است . این امر در مقایسه با راهکار بازرسی در شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود قابل توجیه به نظر می رسد. چرا که در مورد شرکتهای مختلط غیر سهامی مانند شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی بازرس یا ناظر نیست . در این شرکت تنها به نظارت شرکا با مسئولیت محدوداشاره رفته است .به موجب ماده 147قانون تجارت:
هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد . هر قرار دادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است .
علت عدم اشاره قانون گذار به شریک ضامن قابل درک به نظر می رسد . چرا که با وصف اداره شرکت مختلط غیر سهامی به وسیله شرکای ضامن نظارت از سوی شرکای غیر ضامن معنا پیدا می کند. با این حال ممکن است در شرکت یک یا چند شریک ضامن وجود داشته باشد که همگی دست اندر کار اداره شرکت نباشدو در نتیجه ماده 147 نبایستی به گونه ای تفسیر گردد که نظارت بر امور شرکت از سوی شرکای ضامن را مانع گردد.
در هر حال ممکن است در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت مختلط غیر سهامی تعیین بازرس پیش بینی و نحوه کارکرد و حدود وظایف ایشان تعریف گردد.
بر خلاف شرکتهای مختلط غیر سهامی نهاد بازرسی در شرکت های مختلط سهامی الزامی است این الزام در ماده 165 قانون تجارت به این شرح منعکس است :
هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظار ی لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکت بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند ، انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود . در هر صورت اولیت هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد .
هماده گونه که از ماده بالا بر می آید :
اولا هیئت بازرسان در بر گیرنده سه عضو پس از تشکیل قطعی شرکت انتخاب خواهد شد . بر خلاف شرکتهای سهامی که انتخاب بازرسان بخشی از روند تشکیل شرکت تلقی می شود ، در اینجا پس از تشکیل شرکت باید هیئت ناظر ین را برگزید.
ثانیا بازرسان شرکت مختلط سهامی الزاما باید از میان شرکا انتخاب گردن د و در نتیجه انتخاب بازرسان از خارج از شرکا بی اعتبار است . در نگاه اول چنین به نظر می رسد که بازرسان می توانند از میان شرکا ی ضامن یا سهامدار برگزیده شوند . چرا که قانون گذار واژه شرکارا به نحو مطلق به کار برده است . دکتر ستوده تهرانی بر این اعتقاد ند که تعیین نظار با مجمع عمومی صاحبان سهام است ، یعنی این اختیار به شرکای صاحب سهم داده شده است .
با دقت و تامل در دیگر مقررات قانونی تجارت ناظر به شرکت مختلط سهامی به نظر میرسد برداشت ایشان به شرح بالا علی رغم عدم صراحت آن قابل تطبیق با اراده قانون گذار باشد . چرا که در مبحث انحلال این شرکت مشخص می گردد که مقنن در شرکتهای مختلط عبارت شرکا را در مقام تعریف شرکا ضامن و مجمع عمومی رادر معنای شرکای سهامدار به کار برده است . از جمله مقررات با این اثر از ماده 182 قانون تجارت می توان نام برد . ماده قانون مزبور که اشعار میدارد :
هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکای ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود ...
موئد نظر مقنن به ذکر مجمع عمومی با هدف اشاره به شرکای سهامدار سات
ثالثا در شرکت مختلط سهامی بر خلاف شرکت مختلط غیر سهامی علاوه بر شرکتنامه تنظیم اساسنامه نیز ضروری است .
هیئت نظار علاوه بر رسیدگی به صورتهای مالی و گزارش به مجمع عموی سالیانه در این خصوص می تواند مجمع عمومی شرکت را نیز دعوت نماید .[1]
دکتر ستوده تهرانی مسئولیت هیئت نظار را تضامنی می دانند و مفاد ماده 167 قانون تجارت را برای توجیه این دیدگاه به گواهی می گیرد که به موجب آن هر یک از اعضای هیئت نظار در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین محمولهی مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود هستند .[2]
در رد این نظریه باید گفت که مطابق قوانین مملکتی و از جمله مقررات ماده 403 قانون تجارت و ماده 689 قانون مدنی جز به موجب قانون یا توافق طرفین قرارداد نمی توان مسئولیت تضامنی بر اشخاص تحمیل نمود لذا مسئولیت ناظرین شرکت مختلط سهامی به اعتبار اعمال و اقدامات آنها به عنوان بازرس ونه شریک به صورت مشترک و نه تضامنی است.
فصل چهارم
انحلال شرکت های مختلط
قانون گذار جها ت انحلال شرکتهای مختلط را بدون هیچ توجیه مشخص و قابل قبولی متفاوت وضع نموده است .
موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی به موجب ماده 161 قانون تجارت دقیقا همانند جهات انحلال شرکت تضامنی است .با این تفاوت که مرگ حجر و یا ورشکستگی شرکا با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی گردد. در حالی که در شرکت مختلط سهامی طبق بند ب ماده 181 قانون تجارت مجمع عمومی جز در صورتی که حق انحلال شرکت برای آنها در اساسنامه پیش بینی شده باشد حق انحلال شرکت را ندارند. در این صورت و با وصف سکوت اساسنامه تنها با رضایت شرکای ضامن تصمیم مجمع عمومی سهامداران به انحلال شرکت معتبر است . در صورتی که میان مجمع عمومی سهامداران و شرکا ی ضامن در انحلال شرکت اختلاف باشد دادگاه نسبت به موضوع تصمیم گیری و چنانچه دلایل موافقین انحلال را موجه بداند حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
قانون تجارت حق ویژه ای برای شرکای ضامن به منظور انحلال شرکت قائل گردیده که به موجب آن هر شریک ضامن می تواند از دادگاه در خواست انحلال شرکت را بنماید . و در صورتی که دلایل وی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ، مطابق تقاضای شریک ضامن اتخاذ تصمیم خواهد شد .
بر خلاف شرکتهای تضامنی و مختلط سهامی مرگ و یا حجر شریک ضامن به خودی خود حیات شرکت را تحت تاثیر قرار نمی دهد . بلکه انحلال شرکت در موارد مذکور باید به صراحت دراساسنامه پیش بینی شده باشد .
صرف نظر از جها انحلال سایر مقررات انحلا ل و تصفیه شرکتهای مختلط همانند شرکتهای تجاری(غیر سهامی ) تابع مقررات مواد202 تا 218 قانون تجارت است .
شرکت مختلط سهامی
به موجب ماده 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». بنابراین شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی. نسبت به شریک یا شرکاء ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکاء سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند مقررات مخصوصی وضع گردیده است.
شرکاء شرکت
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک موجود است:
1.شرکاء سهامی
2.شرکاء ضامن
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
شرکاء ضامن نمی توانند بدون رضایت سایر شرکاء ، تجارتی از نوع تجارت شرکت به نمایند ولو به حساب دیگری باشد و یا به عنوان شریک ضامن در شرکت با مسئولیت محدود دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شوند.
اداره شرکت
شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است» علت آن هم این است که قاعدتاً شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند به حال شرکت بیشتر دلسوز بوده و از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود.
علاوه بر آن عموماً شرکت های مختلط سهامی موقعی پیدا می شوند که تاجری برای تجارت احتیاج به پول دارد و سهامی منتشر می نماید که دارنده آن درمنافع شریک و مسئولیت او تا اندازه سهامی باشد که تعهد نموده بنابراین حاضر نخواهد بود که زمام امور تجارت خود را که فعلاً به شکل مختلط در آمده به دست دیگری بسپارد.
مجمع عمومی
هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه سهامداران شرکت بوده و مقررات مجمع عمومی شرکت های سهامی در آن جاری است.
بنابراین اولین مجمع عمومی طبق ماده 41 قانون باید تشکیل و بدواً اظهار مؤسسین را ، راجع به فروش سهام و تأدیه اقلاً ثلث قیمت سهام نقدی و تعهد بقیه و سایر مواردی که ذکر شده رسیدگی واظهاریه ای که به اداره ثبت داده می شود تصویب و اگر سهام غیر نقدی باشد ، آن چه در ازاء قیمت آنها داده می شود تقویم و مراقبت رد پرداخت نماید.
این مجمع عمومی اقلاً سالی یک بار باید تشکیل شود و وظیفه آن انتخاب هیئت نظار مطالعه گزارش سالیانه آنها – رسیدگی به محاسبات شرکت و بحث در امور لازم خواهد بود و در موقع انحلال نسبت به شرکاء سهامی درباره تصمیم شرکت اظهار عقیده خواهد نمود و بالجمله مجمع عمومی از طرف شرکاء سهامی ، که حق مداخله آنها قطع شده هر گونه تصمیمی که قانوناً مجاز باشد خواهد گرفت. طبق ماده 170 «تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده واز صورت بیلان و صورت دارائی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند».
هیئت نظار یا بازرسان
چون اختیار اداره شرکت به دست شرکاء ضامن است و شرکاء سهامی نمی توانند در آن دخالت داشته باشند ، لذا قانون حق نظارت به شرکاء سهامی داده که به وسیله مجمع عمومی اعمال می شود . مطابق ماده 165 «در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود.
در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد». پس مدت مأموریت هیئت نظار بسته به مندرجات اساسنامه است ولی اولین دفعه باید برای مدت یک سال که در حقیقت آزمایش عمل آنها است انتخاب شوند.
اولین هیئت نظار وظیفه دارند رسیدگی و تحقیق نماید که آیا قیمت سهام طبق ماده 28 قانون و تأدیه ثلث سهام نقدی و تعهد بقیه – صدور سهام با اسم و بی اسم به نحوی که در شرکت های سهامی مقرر است – تقویم چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده می شود و تحویل آنها به شرکت و همچنین وظیفه اولین مجمع عمومی به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به اداره ثبت بدهند موجود است یا خیر و بعد از آن اعضاء هیئت نظارت طبق ماده 168 قانون «دفاتر صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارشی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارائی ، بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در گزارش مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند».
هر گاه به موجب اساسنامه مجمع عمومی حق انحلال شرکت را داشته باشد هیئت نظار هر موقع اداره شرکت را صلاح ندیدند مجمع عمومی را دعوت و دلائل خود را اظهار می نمایند.
مسئولیت هیئت نظار
هر گاه هیئت نظار در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی تقصیر و یا مسامح نمایند در مقابل شرکاء مسئول می باشند ولی از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن به هیچ وجه مسئولیتی ندارد.
طلبکاران شرکت
درباره شرکاء ضامن در این قبیل شرکت ها هم مادام که شرکت منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال ، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شریک یا شرکاء ضامن رجوع نمایند. مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی بر دارائی شرکت ندارند. هر گاه شرکاء سهامی از بابت بقیه قیمت سهام تعهدی نموده اند که پرداخت نشده پس از انحلال طلبکاران می توانند به آنها رجوع و تا تأدیه تمام قیمت سهام ، طلب خود را وصول نمایند و زائد بر آن حقی نخواهند داشت. در موردی که شرکت ورشکست شود این حق با مدیر تصفیه خواهد بود.
ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد بود مگر این که مدیر تصفیه تقاضا مدت شش ماه گذشته و شرکاء ضامن مدیر تصفیه را از انحلال منصرف نکرده باشند.
موارد بطلان شرکت
هر شرکت مختلط سهامی که در آن رعایت موارد زیر نشده باشد باطل است:
1.هر گاه سرمایه شرکت ( آن قسمتی که سهامی است ) از دویست هزار تجاوز کند و سهام یا قطعات آن کمتر از یکصد ریال و الا کمتر از پنجاه ریال باشد.
2.در صورتی که قبل از تأدیه نصف قیمت سهام- سهام بی اسم – سهام یا موقتی تصدیق بی اسم انتشار یافته باشد.
3.اگر چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده شده تماماً تحویل نشده باشد مسلم است تقویم آن هم قبل از تحویل باید به عمل آید.
4.هرگاه مدیر شرکت به موجب نوشته وقوع شرکت را به ضمیمه یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و صورت اسامی شرکاء به اداره ثبت برای ثبت شرکت نداده باشد.
ذینفع می تواند در موارد فوق به دادگاه مراجعه و حکم ابطال شرکت را تقاضا نماید و اگر خسارتی از این حیث متوجه او شده باشد مطالبه کند ولی شرکاء در مقابل اشخاص خارج نمی توانند به این بطلان استناد نموده و از اجرای تعهدات خود سرپیچی نمایند.
در دو مورد دعوی بطلان و در یک مورد دعوی خسارت از بطلان و در یک مورد دعوی خسارت و بطلان هر دو پذیرفته نمی شود.
موردی که دعوی بطلان پذیرفته نمی شود عبارتست از:
1.اگر قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت و عملیات آن موجبات بطلان مرتفع شود.
2.هرگاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد. از تاریخ دعوت مجمع ، دعوی بطلان در دادگاه پذیرفته نخواهد شد مگر این که مجمع عمومی موجبات بطلان را مرتفع ننماید.
موردی که دعوی خسارت پذیرفته نمی شود ، موقعی است که از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص از جهت معاملاتی که با ایشان شده به استناد اموری که موجب بطلان بوده ، دعوی خسارت نکرده باشند.
موردی که دعوی بطلان و خسارت هیچ کدام پذیرفته نیست ، آن است که از تاریخ حدوث سبب بطلان ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد.
هرگاه حکم بطلان شرکت صادر شود شرکائی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارت ناشیه از این بطلان مسئول خواهند بود.
انحلال شرکت
موارد انحلال شرکت مختلط سهامی طبق ماده 181 قانون به شرح زیر است:
1.وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده ، یا انجام آن غیر ممکن باشد.
2.زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
3.در صورتی که شرکت ورشکست شود.
4.بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه ، این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد – تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود. « هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده باشد و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و دادگاه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم به انحلال خواهد داد- همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد و دادگاه آن دلائل را موجه ببیند».
5.بر حسب تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء و رضایت شرکاء ضامن.
6.در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن ، مشروط به این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
بعضی از علماء حقوق تجارت عقیده دارند که هر گاه شریک ضامن منحصر به فرد باشد و به علت فوت یا محجوریت از شرکت خارج شود سایر شرکاء می توانند شریک ضامن دیگری به جای او معلوم و شرکت را ادامه دهند.
شرکت مختلط غیر سهامی
به موجب ماده 141 «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.»
تشکیل این قبیل شرکت ها ، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را بدون شأن خود می دانستند ، اغلب در تجارت ها مخصوصاً تجارت های دریائی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایه شرکت را می پرداختند، ولی دردو چیز دخالت نمی نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده می شد و دیگر این که بیش از میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی دادند.
بالعکس تاجر ، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند.
تشکیل این قبیل شرکت ها با تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکتنامه و یا اساسنامه شرکت قید می شود.
شرط تشکیل شرکت تأدیه تمام سرمایه نیست زیرا از مفاد بعضی از مواد بر می آید که شرکاء با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند(ماده 141 و 152) ولی شرکاء ضامن باید تمام سرمایه خود را بپردازند.
در مورد سرمایه غیر نقدی که یکی از شرکاء با مسئولیت محدود معرفی می نماید ، بین علماء حقوق تجارت بحث خاصی موجود است. به این طریق که هرگاه ثابت شود که سهم الشرکه غیر نقدی که از ناحیه یکی از شرکاء با مسئولیت محدود، معرفی شده، قیمت آن را بیش از میزان واقعی معرفی نموده اند، مسئولیت شریک مزبور در پرداخت دیون شرکت تا میزان ما به التفاوت آن خواهد بود. مثلاً هر گاه شریکی به جای سهم الشرکه خود مقداری پارچه آورد که قیمت آن سیصد هزار ریال بود ولی شرکاء آن را پانصد هزار ریال تقویم و به همین میزان برای او سهم الشرکه معین نمودند. هر گاه چنین امری ثابت شود و شرکت بدهی داشته باشد شریک با مسئولیت محدود تا میزان دویست هزار ریال دیگر علاوه بر سهم الشرکه که پرداخته مسئول است. زیرا ممکن است شریک ضامن نتواند ما به التفاوت قیمت سهم الشرکه مزبور را بپردازد ، و اشخاص علاوه بر اعتبار شریک ضامن به اطمینان سرمایه شرکت معامله نموده اند، از این جهت شریک با مسئولیت محدود از مسئولیت پرداخت بری نیست، این امر در شرکتهای با مسئولیت محدود صراحتاً ضمن مواد 98 و 99 تصریح شده است.
نام شرکت
«در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود». قید عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنی است. قید نام یک یا چند نفر از شرکاء ضامن جهت معرفی آنها واعتبار شرکت می باشد. ولی هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نباید جزء نام شرکت قید شود ، زیرا به قاعده ای که ذکر شد ممکن است از ذکر نام شخصی که در شرکت قید شده اشخاص خارج توهم ضامن بودن او را نموده و به اعتبار او معامله کنند و حال آن که مسئولیت چنین شریکی محدود به سرمایه ای است که گذارده «هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد» این عبارت حکم صریح ماده 143 قانون است و تخلف از آن جایز نیست زیرا «هر قراردادی که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است».
اداره شرکت
مدیریت شرکت در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکاء ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آنها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکاء ضامن سمت میدیریت را خواهند داشت . زیرا حقاً آنها خواهند بود که به حسن روابط شرکت علاقه بیشتری داشته و در معاملات حزم و احتیاط و دوراندیشی خواهند داشت ، چون در صورت سهل انگاری نتیجه زیان، به ضرر خودشان خواهد بود.
قانون مقرر داشته «شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور از وظایف اوست» یعنی شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر برای شرکت ندارد ، به همین علت هم وظیفه حتمی در اداره کردن شرکت نخواهد داشت ، ولی گاهی اتفاق می افتد که شرکاء ضامن بالاتفاق و به میل خود ، شریک با مسئولیت محدود را مدیر شرکت قرار می دهند. و نیز ممکن است شریک با مسئولیت محدود به وکالت از مدیر شرکت انجام وظیفه نماید و آن در حالی است که چنین حقی به موجب اساسنامه به مدیر شرکت داده شده باشد.
حدود مسئولیت شرکاء ضامن که مدیر شرکت تضامنی هستند و اختیارات آنها همان است که در مورد شرکت تضامنی مقرر است.
نظارت شرکاء
شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را ندارد. مدیریت شرکت با شریک یا شرکاء ضامن است ولی برای این که از اعمال خلاف رویه مدیران که مالاً بر علیه شرکاء با مسئولیت محدود تمام می شود جلوگیری شود ، در ماده 147 مقرر شده «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای ترتیب دهد- هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است». اگر قانون اختیار کامل اداره شرکت را به دست شرکاء ضامن داده، در عوض شرکاء با مسئولیت محدود را به میزان نامحدود محق در نظارت نموده است، حتی این اختیار قابل سلب نیست ولو به تراضی شرکاء باشد.
روابط شرکاء
در شرکت مختلط غیر سهامی دو قسم شریک موجود است.
الف – شرکاء ضامن.
ب – شرکاء با مسئولیت محدود.
«شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.»
شرکاء با مسئولیت محدود پس از پرداخت سهم الشرکه خود دیگر به هیچ وجه مسئولیت نخواهد داشت. و نیز ممکن است قسمتی از سرمایه نقدی را تأدیه و بقیه را تعهد نمایند. در این صورت علاوه بر آنچه تأدیه شود. شرکاء ضامن باید کلیه سهم الشرکه خود را اعم از نقدی و غیر نقدی بپردازند و مسئول پرداخت کلیه قروضی هستند که ممکن است شرکت علاوه بر استهلاک سرمایه پیدا کند.
شرکاء با مسئولیت محدود در دو مورد ممکن است مسئولیت ضمانتی پیدا کنند :
1.اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند – مگر این که تصریح کند که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می دهد» که اشخاص خارج تصور ننمایند این شخص چون در شرکت مختلط عمل مدیریت را انجام می دهد شریک ضامن را خواهد داشت.»
2.اگر قبل از رسمیت یافتن شرکت یعنی ثبت آن در اداره ثبت اسناد ، شریک با مسئولیت محدود معامله ای کرده باشد. به نحوی که در ماده 150 مقرر است«در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود درمقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود. مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند».
انتقال سهم الشرکه
سهم الشرکه شرکاء ضامن تابع مقررات شرکت تضامنی است و طبق ماده 123 انتقال آن جز با موافقت شرکاء ممکن نیست .
شرکاء با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکاء نمی توانند سهم الشرکه خود را به غیر منتقل نمایند و در ماده 148 مقرر گردیده «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم – الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید» بنابراین کلمه «نمی تواند» یعنی «حق ندارد» و وقتی بدون رضایت سایر شرکاء حق انتقال نداشته باشد قاعدتاً انتقال صحیح نبوده و آثار قانونی نخواهد داشت. درماده 149 مقرر است «اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند ، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت» عبارت این ماده با ماده 148 ظاهراً تباینی دارد یعنی وقتی که معلوم شد انتقال سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکاء صحیح نیست دیگر مفاد ماده 149 که اگر بدون رضایت انتقال واقع شد، انتقال گیرنده حق تفتیش ندارد معنی نخواهد داشت. در تفسیر این ماده و اختلافی که ظاهراً با یکدیگر دارند.
بعضی خواستار لغو ماده 149 و برخی با تنظیم ماده مزبور عبارت ماده 148 را نسخ ضمنی دانسته و انتقال سهم الشرکه را از مداخله در امور شرکت اگر بدون رضایت سایر شرکاء باشد محروم دانسته اند.
به نظر نگارنده هر دو نظریه ناصحیح بوده و عبارات هر دو ماده کاملاً و به جا و مناسب است . زیرا بین انتقال «سهم الشرکه» و انتقال «حق» باید فرق گذاشت. انتقال سهم الشرکه یعنی شریک نمودن دیگری به جای خود در شرکت با سایر شرکاء و قطع و انتقال کلیه علاقه ای که شریک در شرکت دارد. و این موضوع یعنی شریک نمودن اشخاص بدون رضایت سایرین در شرکت و برقراری تمام حقوق برای او مطابق قاعده فوق صحیح به نظر نمی رسد و هیچ شریکی «نمی تواند» بدون رضایت سایرین چنین کاری بکند. ولی نمی توان منکر شد که شریک دارای حقی است که آثاری بر آن مترتب می باشد. حال اگر فقط حق مالی خود را که حق بردن منافع در پایان هر سال مالی و حق استفاده از قسمتی از سرمایه در صورت انحلال شرکت است بدون رضایت شرکاء انتقال دهد هیچ اشکالی نخواهد داشت. منتهی «انتقال گیرنده حق» فقط دارای همین حق خواهد بود. بدون این که مانند شرکاء دیگر حق نظارت داشته باشد. زیرا داشتن حق نظارت فرع بر شریک بودن و داشتن سهم الشرکه است، در این جا سهم الشرکه است ، در این جا سهم الشرکه انتقال نیافته ، بلکه حقی که شریک از منافع و عواید داشته مورد انتقال واقع شده است.
لزوم قید این که بدون رضایت شرکاء کسی نمی تواند سهم الشرکاء خود را به نحو کلی انتقال دهد که شریک جدید قائم مقام فروشنده باشد از این جهت است که، شریک با مسئولیت محدود حق دارد از دفاتر واسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی هر موقع بخواهد صورت بردارد. حال ، شرکاء ضامن ممکن است حاضر نباشند که هر کس از وضعیت داخلی و اسناد شرکت انها اطلاع پیدا کند. و اگر این طور می بود ممکن بود رقباء شرکت سهم مختصری را از شرکاء با مسئولیت محدود خریداری و هر آن از معاملات شرکت با اطلاع می شدند و این عمل بر ضررر سیاست اقتصادی شرکت بود ، از این کار قانون جلوگیری کرده است منتهی این عمل نباید به ضرر شرکاء با مسئولیت محدود تمام شود و از انتقال حق مالی محروم باشند به این جهت در انتقال حق مالی آزادند.
در انتقال سهم الشرکه هر گاه با رضایت کلیه شرکاء واقع اعم از این که شریک ضامن یا با مسئولیت محدود سهم خود را انتقال دهد شریک جدید مسئول کلیه قروضی هم خواهد بود که قبل از او در شرکت موجود بوده است. نسبت به شرکاء ضامن ضمن شرکت های تضامنی درماده 125 این موضوع تصریح و در محل خود ذکر شده و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود نیز در ماده 155 بیان گردیده «هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد. هر شرطی برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود». البته از قید عبارت «تا معادل سهم الشرکه» نباید تصور نمود که شریک با مسئولیت محدود جدید علاوه بر سهم الشرکه خود به میزان مبلغ دیگری نیز تا معادل سهم الشرکه اش گردد مسئول است ، بلکه مقصود آن است که فقط به میزان سهم الشرکه خود مسئول قروض است و اگر بیشتر باشد به عهده شرکاء ضامن خواهد بود.
طلبکاران
طلبکاران شرکت ، مادام که شرکت باقی است حق مطالبه از شرکاء ضامن را ندارند بلکه طبق ماده 151 «شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد» به این معنی که مادام سرمایه شرکت باقی است طلب بستانکاران باید از آن پرداخت شود و «اگر دارائی شرکت برای تأدیه قروض آن کافی نباشد وصول کنند» و شرکاء بامسئولیت محدود درباره طلبکاران اضافه بر وجهی که به عنوان سرمایه تأدیه نموده مسئولیتی ندارند مگر در دو مورد به شرح زیر:
1.هر گاه شرکاء با مسئولیت محدود سهم الشرکه خود را تماماً تأدیه ننموده باشند در این مورد ماده 152 مقرر می دارد «هرگاه شرکت ... منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام با قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است ، طلبکاران حق دارند معادل آنچه را که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند...»
2.هر گاه از سرمایه برداشت نموده و تقلیل سرمایه را آگهی ننموده باشد « اگر در نتیجه قرار داد با شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شریک شرکت با مسئولیت محدود از سهم الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد ، این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجع به نشر شرکت ها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند». اشخاصی که با شرکت معامله می نمایند گرچه به ضمانت شرکاء ضامن واقف اند ، ولی بیشتر به اطمینان سرمایه شرکت معامله می نمایند. واین معنی ندارد که شریکی سرمایه خود را بدون تقلیل سرمایه و انتشار آن و در حقیقت با پنهان داشتن از نظر طلبکاران برداشت نماید و اگر شرکت کسر آورد به عهده شرکاء ضامن حواله کند. قانون این عمل را که فریب مردم است قبول ندارد و لو شرکاء ضامن به این امر راضی باشند.
زمانی که طلبکاران شرکت برای وصول طلب خود که مازاد بر سرمایه شرکت است به شرکاء ضامن رجوع نمایند ، اولویتی بر سایر طلبکاران آنها نخواهند داشت بلکه «بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.»
آثار ورشکستگی
ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکاء ضامن موجب ورشکستگی شرکت نبوده و ورشکستگی شرکت لازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء ضامن ندارد. در صورت ورشکستگی شرکت ، طلبکاران به شرکاء ضامن رجوع خواهند نمود و به شرکاء با مسئولیت محدود جز در دو موردی که ذکر شد (هرگاه سهم الشرکه تماماً تأدیه نشده باشد- هر گاه برداشت سرمایه به ثبت نرسیده باشد) حق رجوع ندارند و در این دو مورد مدیر تصفیه شرکت مبادرت به اقدام و وصول خواهد نمود. در چنین موردی به موجب ماده 158«در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود ، شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود».
طلبکاران شخصی شرکاء دارائی شرکت مختلط که ورشکست شده حقی ندارند و طلبکاران شرکت برای وصول هر مقدار از طلب خود که ممکن شود بر دیگران تقدم دارند و «سهم الشرکه با مسئولیت محدود نیز جزء دارائی شرکت محسوب است».
سود
طریقه تقسیم سود تابع قرار داد شرکاء است که در شرکتنامه یا اساسنامه ذکر شده ولی هرگاه قراردادی در این باره نشده بود قاعده کلی بر تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه است وبین شرکاء ضامن و مسئولیت محدود تفاوتی نیست. ولی موقعی می توان به شرکاء شرکت سود پرداخت که موجب نقصان سرمایه نشود. مثلاً اگر شرکت در سال قبل یک صد هزار ریال زیان داشته و در نتیجه یک صد هزار ریال از سرمایه سهم شده ، در سال بعد که فرضاً یکصد و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد فقط نسبت به پنجاه هزار ریال اضافه می توان به تقسیم سود اقدام نمود ، زیرا یک صد هزار ریال باقی باید به جای سرمایه ای که کم شده باقی بماند. مگر این که سرمایه به میزان یکصد هزار ریال تقلیل یافته واین تقلیل مطابق قانون به ثبت رسیده باشد. به این جهت فرع ثابت هم به هیچ یک از شرکاء نمی توان پرداخت . زیرا فرع ثابت مستلزم سود است و ممکن است شرکت در یک سال سود نداشته باشد ، در این صورت پرداخت آن از سرمایه مستلزم کسر آن خواهد بود.
نسبت به شرکاء ضامن در ماده 132 شرکت های تضامنی تصریح شده «اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است» و در ماده 160 قانون ، روابط شریک با شرکاء ضامن را در شرکت مختلط غیر سهامی تابع مقررات شرکت های تضامنی دانسته است و نسبت به شرکاء با مسئولیت محدود به شرح ماده 154 «به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی توان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود – اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شود ، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است. هر گاه وجهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید ، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد».
انحلال
موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی، مانند موارد انحلال شرکت تضامنی است ولی «مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود».
به نام خدایی که به گل ، خندیدن آموخت . . .