قربانیان خشونت و راهکار حقوقی
زهرا مینویی، وکیل دادگستری و فعال حوزه زنان، در آستانه روز جهانی زن به سؤالات پاسخ میدهد. او با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی، خشونت خانگی به صورت مشخص تعریف نشده است، میگوید: «دلیل این مسئله این است که ما قانون ویژه درباره خشونت نداریم. بسیاری از کشورها، حتی کشورهای مسلمان مانند ترکیه، افغانستان و پاکستان و اندونزی، قوانین ویژه درباره حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی دارند که به صورت مشخص نامش لایحه منع خشونت خانگی است. در این قانون، خشونت خانگی و انواع آن و سازوکارهای حمایتی آن تعریف شده و حتی رویکردهایشان درباره مجازات بزهکار هم در آن قانون دیده میشود؛ اما ما در قانون مجازات اسلامی تعریف ویژه از خشونت خانگی نداریم و در قوانین مربوط به خانواده هم تعریفی از خشونت خانگی موجود نیست؛ چون خشونت خانگی در قانون تعریف نشده، سازوکارهای حمایتی دربارهاش تدارک دیده نشده است.
به بیان دیگر با زن خشونتدیده اگر خشونت فیزیکی باشد، قانون و دستگاه قضائی همان برخوردی را میکند که با دو مردی که در خیابان دست به گریبان شدهاند و ضرب و جرح عمدی داشتهاند. هر دو گروه به پزشکی قانونی فرستاده میشوند، از هر دو گروه درخواست ادله میشود تا مشخص شود مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند. همینطور درباره خشونت
جنسی، خشونت اقتصادی، خشونت روانی هم نهتنها در قانون مجازات جرمانگاری نشدهاند؛ بلکه طریقه اثبات آنها هم بسیار دشوار است».
او در پاسخ به این سؤال که آیا تا به حال موکلی داشتهاید که قربانی خشونت خانگی باشد و بیشتر این زنان با چه خشونتی دست به گریبان هستند؟ میگوید: «بارها؛ من موکلان بسیاری داشتهام که مورد خشونت خانگی واقع شدهاند. اکثر موکلانی که برای پرونده طلاق یا نفقه مراجعه میکنند و از بین سطور حرفهایشان متوجه میشوید که مورد چه خشونتی قرار میگیرند. متأسفانه به خاطر نداشتن آگاهی و فرودستانگاری همواره زنان، این زنان تحت
فشار هستند و اساسا هم میزان آگاهی کمی دارند و دشوار است تشخیص دهند که رفتاری که با آنها شده، مصداق خشونت است و حتی وقتی هم بدانند که مورد خشونت واقع شدهاند، هیچ ابزاری برای اینکه حمایت شوند، ندارند.
نه نهادهای اجتماعی و مدنی برای حمایت آنها وجود دارد، نه خانه امن به اندازه کافی وجود دارد و نه قانون به این مسئله نگاه ویژه دارد. قانون نهتنها به این مسئله نگاه ویژه ندارد؛ بلکه حداقلهای حمایتی را هم رعایت نکرده. زنها وقتی دچار خشونت فیزیکی میشوند؛ چون برایشان عینیت بیشتری دارد، میگویند شوهرمان دست بزن دارد! ولی وقتی مدتها مرد به آنها هیچ هزینهای برای گذران زندگی نداده است، نمیدانند این نامش خشونت اجتماعی و اقتصادی است. وقتی به آنها اجازه خروج از کشور و تحصیل و کار داده نشده، نمیدانند این خشونت اجتماعی است. خشونت
جنسی و روانی را هم نمیشناسند».
او با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی یک ماده درباره ضربوجرح داریم و همچنین یک ماده درباره افترا و توهین تصریح میکند: «درباره این دو خشونت فیزیکی و روانی اگر زن بتواند برای دادگاه ادله اثبات بیاورد و ثابت کند که از طرف همسر مورد ضربوجرح قرار بگیرد، میتواند به این دو ماده استناد کند و تقاضای مجازات داشته باشد. باید دقت داشت این دو ماده درباره همه است و نه صرفا راجع به زنان. ماده ۵۳ قانون خانواده مصوب سال ۹۱ میگوید: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود.
تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف میشود. ماده ۶۰۸ قانون مجازات هم در مورد توهین است. همچنین فصل هفدهم قانون مجازات هم درخصوص جرایم علیه اشخاص است که خشونت فیزیکی را جرمانگاری کرده است. با دقت در فصل هفدهم قانون مجازات یا فصل ۱۵ راجع به توهین، متوجه میشویم که این جرایم در واقع به صورت عام جرمانگاری شدهاند، یعنی توجه روی زنان نیست. چنانچه هر فردی با فرد دیگری نزاع کند مشمول این قوانین میشود».
او در پاسخ به این سؤال که به زن قربانی خشونت فیزیکی چه پیشنهادی دارید گفت: «این زنان بهتر است که در اولین اقدام ممکن به کلانتری مراجعه کنند و درخواست معرفی به پزشکی قانونی داشته باشند. زن قربانی خشونت خانگی حتما باید به پزشکی قانونی مراجعه کند و حتما از همسایه یا هر فرد دیگری که شاهد این ضرب و جرح بوده کمک بخواهد».