اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي

[.M!!NoO.]

گزارش كلي از: hector fix - zamudio
مدير و پژوهش گر موسسه بررسي هاي حقوقي دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو
ترجمه فارسي از : دكتر حسين صفائي استاد دانشكده حقوق و معاون موسسه حقوق تطبيقي

خلاصه : 10 توجيه موضوع 20 خلاصه اي از گزارشها ملي بر حسب ترتيب الفبايي نام نويسندگان - iii . اهميت نظري آموزش حقوق تطبيقي - vii .روش آموزش وپژوهش حقوق تطبيقي - viii .
اصلاحات پيشنهادي - ix . امكانات آينده - x . نتيجه .
I 0 توجيه موضوع
1_ آموزش حقوق تطبيقي از جهات مختلف مورد بررسي چندين مجمع و كنگره بين المللي واقع شده است . از اينرو بجاست كه جنبه هاي اساسي ان كه در گرد همائيهاي بعد از پايان جنگ دوم جهاني بررسي شده مورد مطابعه اي ، هرچند سطحي قرار گيرد .
2_ در اين زمينه بايد يادآور شويم كه سومين كنفرانس انجمن بين المللي وكلاي دادگستري international bar association كه در ژوئيه . 195 ، همزمان با كنفرانس كميته بين المللي حقوق تطبيقي comite international de droit compare ، در لندن تشكيل شد ، توصيه هائي را كه پروفسور j . hamson c. از دانشگاه كمبريج در گزارش كلي خود نموده بود به شرح زير تصويب كرد (1) :
الف - انجمن بين المللي وكلاي دادگستري آنچه در توانائي خود دارد به كار خواهد برد تا وكلاي يك كشور را برانگيزد كه تحصيلاتي جهت كار آموزي دانشجويان كشورهاي ديگر در دفاتر خويش به منظور ايجاد امكان مطالعه حقوق خود براي آنان فراهم آوردند .
ب - انجمن ، با پشتيباني از قطعه نامه هايي كه در اجتماع لاهه صادر كرده بود ، ايجاد يك " كميته بين المللي حقوق تطبيقي " را زير نظر يونسكو تاييد كرد و تصميم گرفت كه كارهاي آنرا تشويق نمايد(2).
در مورد توصيه اخير بايد ياداور شويم كه درست به علت اهميتي كه يونسكو براي آموزش حقوق تطبيقي قائل بود ، كميته بين المللي حقوق تطبيقي ، طي اجتماعي كه در كمبريج ( انگلستان ) از 28 تا 30 دسامبر 1949 تشكيل شد ، تاسيس يافت كه نخستين دبير كل آن دانشمند برجسته حقوق تطبيقي ، پروفسور رنه داويد ، بود .
اساسنامه قطعي كميته به تاريخ 19 ژوئيه 1950 در گردهمائي لندن كه در بالا از از آن ياد شد به تصويب رسيد . به موجب مواد 3 و 5 اساسنامه مذكور ، اين كميته شناسائي و تفاهم متقابل ملتها را تسهيل خواهد كرد و اشاعه فرهنگ را از راه ترويج مطالعه حقوق خارجي و كاربرد روش تطبيقي در علم حقوق گسترش خواهد داد .
بعلاوه كميته ، گسترش موسساتي را كه به مطالعه حقوق خارجي و حقوق تطبيقي اختصاص يافته اند تشويق خواهند كرد و در راه بنيانگذاري اين گونه موسسات ، در كشورهائي كه فاقد آنند ، كوشش خواهد نمود . (3)
03 همچنين متذكر شويم كه در جريان سومين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي كه آن نيز در لندن ، از 1 تا 7 اوت 1950 ، تشكيل گرديد ، موضوع حقوق تطبيقي مورد بررسي قرار گرفت ولي اين بررسي فقط از نظر وحدت حقوق بود (4) . بعلاوه گزارشي از مولف مشهور : Hessel E. Yntema در باره مطالعات تطبيقي در ايالات متحده امريكا ، و اساسا در دانشگاه ميشيگان ، به كنگره تقديم شد (5) .
04 موضوع خاص آموزش حقوق تطبيقي از نو كنگره بين المللي حقوق تطبيقي كه از 1 تا 7 اوت 1954 در پاريس تشكيل شد به عنوان زير مورد بررسي قرار گرفت : " وسائلي كه از حقوق تطبيقي عاملي سودبخش براي تربيت حقوقي ميسازد " . توصيه هاي زير در اين كنگره پذيرفته شد :
الف - شركت كنندگان در كنگره بايد همه كوششهاي خود را براي اشاعه هر چه بيشتر مطالعه حقوق تطبيقي در دانشگاه خويش به كار برند .
ب - در برنامه تحصيلات عالي حقوق ، درس حقوق تطبيقي بايد به طور هميشگي در كليه دانشكده هاي حقوق داير گردد .
ج - كتابخانه ها بايد به گردآوري و تهيه مداركي كه به قدر امكان كامل باشد درباره نظامهاي حقوقي خارجي بپردازند و همواره اين مدارك را مطابق با وضع روز نگاه دارند .
د - مطالعه حقوق تطبيقي بايد مبنائي در تاريخ داشته و شامل يك بررسي جامعه شناسي و مردم شناسي باشد . دانشگاههاي بزرگ بايد درسها و سخنرانيهاي ويژهاي درباره نظام هاي مهم حقوقي خارجي داير و مبادله استادان و دانشجويان را تسهيل نمايند (6) .
ه - در نخستين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي كه از طرف مجمع بين المللي علوم قضائي در بارسلون از 10 تا 17 سپتامبر 1956 تشكيل گرديد ، آموزش حقوق تطبيقي يكي از موضوعات مورد بررسي بود . در نتيجه گزارشي كه به وسيله يك متخصص بنام حقوق تطبيقي : پروفسور felip de sola canizares عرضه شد ، شركت كننده گان در كنگره توصيه هاي زير را كه بوسيله او و پروفسور andre berterand نوشته شده بود پذيرفتند :
الف - در دانشكده هاي حقوق كشورهاي مختلف ، حقوق تطبيقي موضوع درسي حتي الامكان اجباري قرار گيرد و در مراحل مختلف آموزش تدريس شود .
ب - كرسيهاي خاص آموزش مستقل حقوق تطبيقي در دانشكده هائي كه اين كرسيها هنوز در آنها وجود ندارد دائر شود .
ج - دروس مقدماتي درباره حقوق ملي براي دانشجويان بيگانه در كشورهائي كه هنوز اين گونه دروس در آنها دائر نشده است تدريس گردد (7) .
6 - هنگام تشكيل پنجمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي در بروكسل ، از 4 تا 9 اوت 1958 ، موضوع " مطالعه و آموزش حقوق تطبيقي و ايجاد وحدت حقوقي " بار ديگر مورد بحث قرار گرفت و توصيه هاي زير پذيرفته شد :
" اين بخش ، از گسترش وحدت و هماهنگي حقوق چه در سطح حقوق ملي و چه در سطح حقوق منطقه اي و بين المللي - كه حقوق تطبيقي يك وسيله ضروري آن به شمار مي آيد - خوشوقت است و با تاكيد بر هدفهاي اصلي حقوق تطبيقي به شرح زير :
1 - مطالعه حقوق خارجي براي درك بهتر اين حقوق و تربيت بهتر
حقوق دانان .
2 - مطالعه مسائلي كه در روابط بين المللي جديد مطرح ميشود ،
اظهار علاقه ميكند كه موضوعات قابل وحدت در سطح بين المللي ،
از طريق بررسي پديده هاي وحدت حقوقي ملي ، منطقه اي و بين المللي و حتي مطالعه موارد پذيرش نهادهاي حقوقي بيگانه ، بطور دقيق تعيين گردد (8) .
7 - در جريان كنگره هاي بين المللي حقوق تطبيقي به شرح زير :
- كنگره ششم ، هامبورگ 30 ژوئيه - 4 اوت 1962 (9) .
- كنگره هفتم ، اوپسالا 6 - 13 اوت 1966 (10)
- كنگره هشتم ، پسكارا 29 اوت - 5 سپتامبر 1970 - (11)
موضوع "مطالعه حقوق تطبيقي و روشهاي آن و وحدت حقوقي" در دستور كار كنگره قرار داشت. ولي اهميت خاصي براي ايجاد وحدت
وحدت حقوقي و پذيرش حقوق بيگانه قائل شده بودند ، بدون اينكه آموزش حقوق تطبيقي به معني اخص دقيقا مورد بررسي واقع شود .
8 - معهذا دو گردهمائي جديد را يادآور شويم : كه در آنها آموزش حقوق تطبيقي خصوصا مورد بحث قرار گرفته است . در اين باره نيز متذكر گرديم ، كه طي ششمين مجمع بين المللي حقوق تطبيقي كه به_ وسيله مركز كانادائي حقوق تطبيقي كه بوسيله مركز كانادائي حقوق تطبيقي از 27 تا 29 اوت 1969 در اتاوا تشكيل شد يكي از موضوعات مورد بحث عبارت بود از : " حقوق تطبيقي و آموزش آن در جامعه جديد " (12) .
9 - بالاخره ، كنفرانسي كه روزهاي 29 و 30 ژانويه 1971 با پشتيباني مدرسه حقوق خارجي و تطبيقي پاركر ، parker school of foreign and compartive law در نيويورك ترتيب يافت ، منحصرا آموزش حقوق تطبيقي را مورد بررسي قرارداد (13) .
010 در آمريكاي لاتين ، كوششهايي براي ايجاد و تشويق مطالعه حقوق تطبيقي انجام گرفته است . تاسيس موسسه لاتيني - امريكايي حقوق تطبيقي نخستين گام مهمي است كه در اين راه برداشته شده است . اين موسسه برابر توصيه اي كه نخستين كنفرانس دانشكده هاي امريكاي لاتين منعقد در مكزيكو ، از 28 تا 30 آوريل 1959 پذيرفته شد و در دو مرحله طي دومين و سومين كنفرانس متشكل در ليما از 9 تا 15 آوريل 1961 و در سانتياگو ( شيلي ) از 21 تا 28 آوريل 1963 تحقق پذيرفت ، تاسيس گرديد ( 15 )
اين موسسه هنگام اجتماع شوراي اداري آن در مكزيكو در روزهاي 26 و 27 اوت 1966 تجديد سازمان يافت ولي تاكنون عملا نتوانسته است فعاليتي داشته باشد . مركز موقت آن در ونزوئلا قرار داده شده است .
011 در كنفرانس هاي يادشده دانشكده ها و مدارس حقوقي امريكاي لاتين و نيز در چهارمين كنفرانس آنها ، كه در مونتويدا از 21 تا 27 آوريل 1965 تشكيل شده ، شركت كنندگان بر ضرورت نوسازي و تجديد نظر در آموزش حقوقي در مدارس و دانشكده هاي حقوق امريكاي لاتين تاكيد كردند و افزودن يا تكميل دروس حقوق تطبيقي به ويژه در سطح منطقه را لازم شناختند . نويسنده اين گزارش كلي بر ضرورت افزودن رشته هاي مربوط به روش شناسي برنامه هاي تحصيلي دانشكده هاي حقوق تاكيد كردند ، چنانكه نويسنده گزارش حاضر اين گزارش را از نو در گزارش كلي خود درباره " آموزش در دانشكده هاي حقوق " به مناسبت پنجمين كنفرانس - كه بعد از دوبار تاخير ناشي از قوه قاهره ، قراراست در كردبا cordoba (آرژانتين ) از 27 اكتبر تا اول نوامبر سال جاري تشكيل گردد - ياد آور شده است . در ميان اين رشته هاي جديد ، حقوق تطبيقي بايد جاي مقدمي داشته باشد .
12 - از اشاره به كار مجامع و كنفرانس هاي ياد شده چنين بر مي آيد كه آموزش حقوق تطبيقي هميشه مايه اشتغال خاطر حقوق دانان بويژه بعد از جنگ دوم جهاني بوده است . اين اشتغال خاطر همواره طي كنگره ها و مجامع بين المللي مربوط به حقوق تطبيقي تجلي كرده و در آنها گسترش دروس حقوق تطبيقي و تكميل آموزش آن مورد تاكيد واقع شده است . ضرورت اين امر در عصرما كه عصري آشفته ، دستخوش دگرگوني هاي انقلابي و تشنجهاي سياسي 7 اجتماعي و اقتصادي عميقي است كه به طور قاطع بر حقوق موضوعه تاثير مي گذارد ، روز بروز بيشتر مي شود .
بر رغم اين واقعيت - و با اينكه در سالهاي اخير تعداد موسسات ، مراكز وگروههاي دانشگاهي يا مستقل ويژه آموزش و پژوهش حقوق تطبيقي افزايش يافته است - در اغلب كشور ها ، از نظر اهميتي كه به روش تطبيقي در آموزش حقوقي مي دهند ، وضع موجود ، چنانكه از گزارش هاي ملي ارسالي براي نويسنده اين گزارش كلي بر مي آيد ، رضايت بخش نيست .
از آنچه گفته شد آشكار مي گردد كه قرار دادن مجدد اين مساله در دستور نهمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي موجهبوده است . در واقع ، با وجود كوششهاي بكار رفته ، هدفهاي تعيين شده در كنگره هاي پيشين - كه اين موضوع مورد بحث آنها قرارگرفته - تحقق نيافته ، هر چند كه موضوع براي دانشمندان حقوق تطبيقي و به طور كلي براي كليه كساني كه به پيشرفت علم حقوق علاقه دارند اساسي بوده است . از اينرو بجاست يك بار ديگر عميقا بررسي شود كه چرا مطالعات تطبيقي در آموزش حقوق ارزش و مقام خود را بدست نياورده است .
II0 خلاصه اي از گزارش هاي ملي به ترتيب الفبائي نام نويسندگان
1-andrejew , lorg (لهستان ) . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوق :
الف - سنت آموزش حقوق تطبيقي در لهستان به آغاز قرن نوزدهم ، يعني قرن قانون نويسي codification ، ميرسد . اين سنت نظر به وضع جغرافيائي و سياسي كشور با شدت و خشونت ظاهر شده است چه در آن موقع كشور تحت حكومت سه جانبه پروس ، روسيه و اتريش قرار داشته و در اين سرزمين سازمان هاي دولتي گوناگون موجود بوده است ، مانند دوك نشين ورشو كه بعدها به كشور پادشاهي لهستان تبديل شد و دوك نشين پو زنان poznan و شهر آزاد كراكوي cracovie .
هنگامي كه لهستان در سال 1918 استقلال خود را بازيافت 7 نظامهاي مختلف حقوقي كه قبلا در آن سرزمين - كه ميان سه قدرت تقسيم شده بود - اجرا مي شد تا مدتي باقي ماند . بديهي است كه اين مانعي براي يكنواخت كردن قوانين لهستان بود . معهذا قانون مجازات به سال 1932 ، قانون تعهدات به سال 1933 توشيح گرديد و قانون مدني بعد از جنگ جهاني دوم يكنواخت شد . آنچه گفته شد روشن مي كند كه چرا حقوق دانان لهستاني بايد ، نه تنها بر حسب ذوق ، بلكه به حكم اجبار ، آگاه به حقوق تطبيقي (كمپاراتيست ) باشند و چرا در دانشگاها در آن واحد حقوق قابل اجرا در سه استان كه سابقا تحت حكومت پروس ، اتريش و روسيه بودند تدريس مي شد .
ب - وضع كنوني آموزش حقوق تطبيقي - اين آموزش به سه شكل مختلف در دانشگاههاي لهستان تامين مي شود :
اول - درسها و سمينارها و كارهاي عملي ويژه مربوط به حقوق كشورهاي خارجي با استفاده از روش تطبيقي در برنامه هاي دوره هاي درسي تخصصي conservatorium ترتيب يافته است . اين برنامه ها به استادان اجازه مي دهد كه روشهاي تطبيقي را تدريس كنند . نويسنده گزارش به اينگونه درسها كه در دانشكده هاي مختلف داده مي شود اشاره كرد و نيز كتابها ئي را كه دانشجويان علاقه مند به اين مطالعات مي توانند به آنها مراجعه كنند يادآور شده است .
دوم - نوع دوم آموزش حقوق تطبيقي مطالعه نهادهاي يك حقوق بيگانه در چهار چوب كارهائي است كه به حقوق لهستان اختصاص داده شده است . اين مطالعه بر حسب رشته حقوقي مورد نظر عبارت است از تحليل حقوق شوروي يا كشورهاي ديگر سوسياليستي ، قوانين فرانسه ، انگليس و آمريكا و غير آن . سنت حقوق تطبيقي لهستان براي اينگونه مطالعات ارزش بسياري قائل است .
سوم - كاري كه انجام آن دشوار است بررسي حقوق خارجي در كارها ، رساله ها و مقاله هاي دانشجويان است . اين كار مستلزم آگاهي گسترده از حقوق ملي است و در حقيقت جز در مراكز دانشگاهي كه تدريس در انها بعهده دانشمندان حقوق تطبيقي است انجام پذير نيست .
ج - جنبه هاي كلي . نويسنده اهميت حقوق تطبيقي را از دو ديدگاه خاطر نشان مي كند :
اول - از ديدگاه عملي ، با توجه به دگرگونيهاي مداوم بين المللي ، حقوق دانان بايد شناخت عميقتري از حقوق كشورهاي ديگر پيدا كنند . اين شناخت بايد هم نظام هاي كشورهائي را كه از لحاظ اجتماعي و اقتصادي مختلفند و هم نظام هاي ممالكي را كه جز يك گروه هستند در برگيرند .
دوم - از ديدگاه نظري ، مي توان گفت كه تنها شناسائي نظامهاي ديگر حقوقي است كه حسن درك حقوق ملي را ممكن مي سازد .
سوم - نويسنده بار ديگر عقيده پيش گفته خود را درباره ضرورت مطالعات حقوقي تطبيقي در كشور هاي در حال توسعه ياد اور مي شود . زيرا اين مطالعات نشان مي دهد آيا قوانيني كه ميراث رژيم استعماري است با نياز هاي واقعي با نيازهاي واقعي و سنتهاي كشوري كه استقلال يافته منطبق است يا نه .
02 Glendon , Mary Ann , Hugh (ايالت متحده آمريكا ) . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي در ايالت متحده . هدفها و روشهاي حقوقي تطبيقي :
الف - اگر چه بر حسب سنت حقوقي انگليسي - امريكائي ، در ايالت متحده ، تحول اساسي در مطالعات حقوق تطبيقي ديده نمي شود ، با وجود اين ، بايد يادآور شد كه در ظرف ده سال اخير دگرگونيهاي عميقي در نظام آموزشي كه از ديرباز وجود داشته روي داده است .
بالاخره ، از كوتاه زماني به رشته هاي ديگر بويژه به اقتصاد و علوم رفتاري در آموزش حقوق اهميت زيادي مي دهند . اين امر سبب مي شود كه نظام حقوقي مورد مطالعه در مجموعه خود و بطور كامل شناخته شود . و بدين منظور درهاي مدارس حقوق به روي متخصصان علوم اجتماعي باز شده است . تجربياتي بدينسان بدست آمده كه تربيت حقوق باليني (كلينيكي) ناميده شده است . مقصود اين است كه نظام سنتي مطالعه آرا و دعاوي 7 با خواندن نوشته ها و كارهاي كتبي و كارهاي عملي تكميل مي گردد .
از سوي ديگر ، درسهاي سازنده و پديد آورنده قوه استنباط perspective courses مانند تاريخ حقوق و فلسفه حقوق ، به منظور وصول به يك بعد تازهاي در تحليل سنتي مسائل حقوقي ، دائر شده است .
در اين زمينه اعتقاد بر آن است كه حقوق تطبيقي نيز داراي جنبه سازنده است زيرا در عصر ما هر نظام حقوقي تحت فشار دائم براي انطباق با دگرگونيهاي سريع اقتصادي و اجتماعي است . درباره بررسي نمونه هائي از راه حل هاي مسائل اجتماعي - كه جديد و متنوع است - پيداست كه تنها از طريق مطالعات تطبيقي حقوق مي توان به آنها دست يافت . از اينرو مي توان گفت كه اگر حقوق تطبيقي وجود نمي داشت مي بايست آن را ايجاد كرد .
با اينكه دروس حقوق تطبيقي ممكن است از زاويه هاي مختلف مورد نظر واقع شود ، گرايش غالب در ايالت متحده بر اين است كه آموزش حقوق تطبيقي بايد به عنوان فني براي تامين تربيت بهتر حقوق دانان تلقي گردد .
ب - سپس مولفان شيوه تعليم خود را در ظرف پنج سال در يك درس حقوق تطبيقي تحليلي (comparative legal analisis ) در مدرسه حقوق كالج بوستون boston college law school توصيف مي كنند . ايشان بر آنند كه اين درس يك درس مستقل حقوق تطبيقي است كه از درس سنتي مربوط به اين رشته متمايز و جداست . در واقع ، جنبه سازنده آن ناظر به آموزش مقدمه اي درباره روش تطبيقي به دانشجويان است تا به انان امكان دهد كه يك يا چند متن حقوق خارجي را از جميع جهات بررسي كنند و بدينسان به درك بهتر نظام حقوق ملي نائل آيند .
از يك سو ، اين درس ناقص است زيرا شناخت عميقي از نظامهاي ديگر حقوقي به دانشجو نمي دهند ، ليكن از سوي ديگر ، اين درس ميخواهد دانشجو را به تفكر درباره مسائل حقوقي كشور خويش به شيوه اي كاملا تازه وادارد ، زيرا به عنوان نمونه ، مقائسه هايي را مطرح ميكند كه ميتواند تضاد موجود در يك نظام حقوقي بين نياز به قطعيت و ثبات ، و ضرورت انطباق نظام حقوقي با شرايط جديد اجتماعي و سياسي و اقتصادي را به ويژه در عصر ما كه عصر تحول و انتقال است نشان دهد . براي وصول به اين هدف است كه تكنيكهاي حقوقي متفاوت با آنچه در آموزش حقوقي انگليسي - امريكائي مانوس است ، با ذكر مثالهايي به ويژه از قانون فرانسه و آلمان تشريح شده است . آوردن اين نمونه ها نتها بدان جهت است كه آنها سهل اوصول ترند بلكه بدين منظور نيز مي باشد كه براي درك بهتر مسائل حقوقي امريكاي شمالي سودمندند زيرا كليه نظامها داراي مسائل اجتماعي مشترك هستند .
اين درس با مقدمه عمومي كوتاهي درباره نهادهايي حقوقي فرانسه و آلمان آغاز مي شود . سپس مسائلي چند كه مشترك در سه نظام حقوقي است و عموما راه حل هاي حقوقي مشابه ولي تكنيكهاي مختلف دارد بررسي شده است . مسائل مطالعه شده مربوط به عقد قرارداد ( formation contract ) نمايندگي داراي زوجين و تشكيل شركتها است .
03 ( سويس ) . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي : نويسنده بر آن است كه انتخاب اين موضوع به متخصصان حقوق تطبيقي فرصت جديدي مي دهد كه بار ديگر درباره موضوعي كه شايسته بررسي متناوب است - هر چند كه تازه نيست - از خود پرسش كنند . در واقع ، مسئله هنوز موضوع روز است و خوب است از نو در پرتو تكامل فعلي جامعه و حقوق ، مطرح گردد .

[.M!!NoO.]

الف - پرفسور دوتوا در نخستين بخش گزارش خود كه بسيار مستند است ، چندين جنبه اهميتي را كه حقوق تطبيقي بايد در آموزش حقوق داشته باشد بررسي ميكند . و مجرد و جدا از ريشه هاي تاريخي نظام حقوقي است زيرا نميتوان يك مطالعه نظري و مجرد و جدا از ريشه هاي تاريخي نظام حقوقي است زيرا نمي توان يك مطالعه تطبيقي را بدون تحليل پديده حقوقي در محيط كلي خود تصور كرد .
جنبه جهاني كه خصيصه اصلي حقوق تطبيقي است اجازه مي دهد كه گرايش جديد بع بين المللي شدن پاره اي نهادها به عنوان وسيله حل اختلافات مورد توجه بيشتري قرار گيرد . اين نكته در مورد ديوان اروپايي حقوق بشر و همچنين ديوان دادگستري جامعه مشترك اروپايي صادق است .
در واقع ، عهد نامه رم به " اصول كلي مشترك در نظامهاي حقوقي كشورهاي عضو " ارجاع مي كند و اين اصول را جز بر اساس يك تحليل تطبيقي از قوانين ملي كه غالبا متفاوت هستند نمي توان تعيين كرد . وانگهي اين تفاوت ها از زمان ورود بريتانياي كبير به بازار مشترك كه متضمن تلفين دو نظام بزرگ حقوقي : حقوق اروپاي بري ( حقوق نوشته ) و حقوق انگليسي امريكايي ( كامن لو ) است تشديد شده است .
اول - يكي از غوايد مهم و ارزنده حقوق تطبيقي جلب دقت حقوق دانان در هر لحظه به معني دقيق اصطلاحات حقوقي خارجي است كه با آنها كار مي كنند . جنبه هاي متغير و نامطمئن اصطلاحات حقوقي مظهر واقعيتي ژرفتر يعني نسبي بودن راه حل هاي حقوقي است كه در كشورهاي مختلف پذيرفته شده است .
اين نسبيت آشكار تر تجلي مي كند ، اگر نظام رومي - ژرمني را كه مبتني بر تفوق منطق و اصول كلي است ، با مفهوم شرقي حقوق بويژه با گيري در حقوق ژاپن و قواعد عرفي در چين و كشور هاي عربي و افريقايي مقايسه كنيم . در اين صورت كشف خواهيم كرد كه پاره اي نهادها كه ويژه يك نظام حقوقي به شمار آمده اند ، برخلاف انتظار در يك مجموعه حقوقي خيلي متفاوت نيز ديده مي شوند . مثلا مفهوم مالكيت در حقوق انگلوساكسون ، به نحوي در حقوق شوروي نيز وجود دارد و اين شگفت مي نمايد .
دوم - در مورد كار عملي حقوقي ، پرفسور دوتوآ تاثير مطالعات تطبيقي بر قانون گذار سويس را كه در برخي اصلاحات بسيار جديد قانون مدني راجع به حقوق خانواده ظاهر شده تحليل مي كند و نيز اثر اين مطالعات را در آرا دادگاه فدرال به ويژه در زمينه حقوق خصوصي خاطر نشان مي سازد .
سوم - در دومين بخش گزارش ، وضع حقيقي آموزش حقوق تطبيقي در دانشگاههاي سوئيس بررسي شده است : اين آموزش به دو بخش تقسيم مي شود . بخش اول مربوط به حقوق خارجي است و شامل درسهايي است درباره قوانين آلمان ، فرانسه و انگليس و تا حدي نظام حقوقي سوسياليست كه در دانشكده هاي حقوق دانشگاههاي لوزان وژنو داده مي شود و حقوق آنان كه در فريبورگ تدريس مي گردد .
اما حقوق تطبيقي به معني خاص در برنامه دانشكده هاي حقوق ژنو- نوشاتل - زوريخ و لوزان ديده مي شود ليكن در اكثر موارد يك درس اختياري است . به علاوه نويسنده يادآور مي شود كه تنها در دانشكده حقوق لوزان يك موسسه حقوق تطبيقي وجود دارد كه اكنون مشغول فعاليت است . معهذا احتمال مي رود كه يك موسسه سوئيسي حقوق تطبيقي نيز در آينده تاسيس گردد . طرح تشكيل اين موسسه در دست مطالعه است .
پرفسور ليتوا بر اين عقيده است كه وضع كنوني آموزش حقوق تطبيقي در سوئيس هنوز رضايت بخش نيست و آرزو مي كند كه اين آموزش در يك سطح بين المللي نيز داده شود . در اين باره كوششهاي انجام شده بوسيله دانشكده هاي استراسبورگ و لوگزامبورگ بايد تعقيب شود وانگهي بايد در دانشكده هاي ملي چنان كه پرفسور ناماير پيشنهاد كرده است ، درسهايي بوسيله استادان كشورهاي مختلف تدريس گردد .
04 ( مكزيك ) . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي در مكزيك :
الف - در حال حاضر آموزش حقوق تطبيقي شامل سه بخش اساسي است :
اول - درسهايي درباره روش تطبيقي كه بايد شامل بررسي كلي نظامهاي اصلي حقوق معاصر نيز باشد و سپس مطالعاتي عميقتر درباره نهادها يا رشته ها ي حقوقي كه آموزش حقوق تطبيقي به معني اخذ را تشكيل مي دهد .
دوم - آموزش حقوق خارجي با توجه به رابطه آن با نهادهاي حقوق ملي و نظامهاي ديگر .
سوم - شناساندن نظام حقوق ملي به دانشجويان خارجي .
ب - با اينكه مكزيك يك كشور فدرال است و اين وضع مطالعات تطبيقي داخلي را در موضوعاتي كه هم دولت فدرال و هم قوه مقننه كشورهاي عضو ، صلاحيت قانون گذاري در آنها را دارند ضروري مي سازد ، و با اين كه حقوق دانان مكزيكي بارها اهميت آموزش حقوق تطبيقي را اعلام كرده اند ، در اين زمينه كمبود جدي در سه بخش فوق وجود دارد .
در واقع ، با اينكه مكزيك داراي بيش از سي مدرسه و دانشكده حقوق است . كه اغلب عمومي ( دولتي ) و پاره اي هم خصوصي هستند - در هيچ يك از آنها در حال حاضر ، حقوق تطبيقي به طور منظم و دائم به هيچ صورت ، نه در ليسانس و نه در دكتري ، تدريس نمي شود .
درس مقدمه حقوق تطبيقي كه چندين سال در دانشكده حقوق دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو در سطح ليسانس داده مي شد به علت نبودن استاداني كه تدريس آن را به عهده بگيرند ، تعطيل گرديد .
ج - در مقابل كمبود آموزش حقوق تطبيقي ، پژوهش در اين زمينه در سالهاي اخير رونق يافته است ، ولي ، چنانكه بايد ، فراوان و گسترده نيست . پژوهش در حقوق تطبيقي مخصوصا مديون موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو است كه در سال 1940 بوسيله حقوق دانان برجسته اسپانيايي : تاسيس و در سال 1968 به " موسسه بررسيهاي حقوقي " تبديل شد . اين موسسه مطالعات چندي در زمينه حقوق تطبيقي و حقوقي خارجي منتشر كرده و نيز از 1948 " بولتن موسسه حقوق تطبيقي مكزيكو " را ( 60 شماره تا 1968 ) انتشار داده است . اين بولتن از 1968 " بولتن مكزيكي حقوق تطبيقي " ناميده شده است .
د - اين موسسه اساسا پژوهشي است معهذا كارهاي مهمي در زمينه آموزش حقوق تطبيقي انجام داده است :
اول - در واقع ، از 1960 تا 1965 در موسسه درسهاي تابستاني براي خارجيان بطور منظم ترتيب داده ميشد . اين درسها نخست به انگليسي بود و از 1961 به اسپانيائي نيز تدريس ميشد و هدف آنها شناساندن نهادهاي حقوقي مكزيكي و دانشجويان و صاحبان مشاغل حقوقي بود كه اغلب از ايالات متحده و كشورهاي ديگر آمريكاي لاتين مي آمدند .
دوم - در سالهاي 1963 و 1965 دانشكده حقوق دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو و دانشكده بين المللي آموزش حقوق تطبيقي استراسبورك درسهائي چند ترتيب دادند كه استادان خارجي و داخلي بنام و از جمله چندين پژوهشگر موسسه حقوق تطبيقي آنها را تدريس كردند .
سوم - در سپتامبر 1964 " روزهاي حقوقي فرانسه و آمريكاي لاتين " با همكاري انجمن مقررات تطبيقي پاريس societe de legislation comparee برگزار شد كه حققوق دانان فرانسوي - كه بعضي از آنان از دانشكده بين المللي استراسبورگ بودند - و حقوق دانان مكزيكي در آن شركت كردند .
چهارم - ار ژانويه تا مارس 1969 در مكزيكو يك سمينار بين المللي براي بزرگداشت بيستمين سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر بوسيله موسسه بررسي هاي حقوقي دانشگاه ملي و مستقل مكزيكو و با پشتيباني كوميسين امريكائي حقوق بشر و وزارت امور خارجه مكزيك تشكيل گرديد . گروه مهمي از حقوق دانان لاتيني - امريكائي در آن حضور يافتند و درسهاي بنيادي مختلف و كنفرانسهائي كه اغلب جنبه تطبيقي داشتند بوسيله استادان خارجي و داخلي مشهور ايراد شدند .
پنجم - وانگهي بايد يادآور شد كه درس حقوق تطبيقي دانشكده حقوق UNAM - در مدت كوتاهي دائر بود - همواره بوسيله پژوهشگران موسسه ما : آقايان Javier Elola و Roberto Molina pasquel و خانم Elza bieler تدريس مي شد .
ششم - با توجه به كارهاي حقوق تطبيقي كه در اختيار ماست ، ضروري است كه يك درس مقدمه حقوق تطبيقي و نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر ، در سطح تحصيلات ليسانس ، در كليه مدارس و دانشكده هاي حقوق مكزيك دائر يا دوباره برقرار شود . اين درس مي تواند در ابتدا - يعني تا زمان آماده كردن استادان صلاحيتدار - اختياري و بالاخره اجباري باشد . همچنين آرزو مي شود كه درسهاي عميق درباره نهادهاي حقوقي خارجي در برنامه تحصيلات عالي حقوق پيش بيني گردد .
5 - Hanga Vladimir (روماني) . حقوق تطبيقي و آموزش حقوقي . دور نماي تاريخي :
الف - نويسنده ، دور نماي تاريخ مطالعات حقوق تطبيقي را از زمان حقوق رم به بعد ترسيم مي كند . به گفته نويسنده ، اين مطالعات نخست بيش از هرچيز جنبه علمي دارد و شامل قواعد عرفي حقوق پركرن peregrin - كه در سرزمين وسيع رومي متنوع و گوناگون بود - نيز مي شد .
فكر مقايسه در كشورهاي كوچكي كه فاتحان ژرمني الاصل پس از سقوط امپراطوري رم بنيان نهادند از ميان نرفت .
در اين دوره شخصي بودن قوانين ، قاضي مي بايست تركيبي از قوانين ملي طرفين را اجرا كند . اين سنت تطبيقي ، هنگامي كه رژيم ملوك الطوايفي (فئود اليته ) اصل سرزمين بودن قوانين را جايگزين اصل شخصي بودن كرد ، محدود شد . بعلاوه تاسيس نخستين دانشگاههاي ايتاليائي ، تجديد حيات واقعي مطالعه حقوق را باعث گشت كه با پيدائي عرفهاي بازرگاني كه در پرتو حقوق مشترك از نيازهاي محلي فراتر مي رفت همراه بود .
ب - قرن نوزدهم قرن قانون نويسي ملي بود كه يك چهار چوب قانوني براي همكاري حقوقي ميان كشورها از طريق اجراي اصل حل تعارض قوانين به موجب نظريه بارتل (كه قوانين را به چند دسته تقسيم كرده بود ) بوجود آورد . اين نظريه در قرن هاي بعد مورد قبول حقوق موضوعه واقع شد . بدينسان در اغاز قرن نوزدهم نخستين انجمن هاي مطالعات حقوق تطبيقي پديد آمدند :
نخست در فرانسه به سال 1869 ، سپس در آلمان به سال 1893 و بالاخره در انگلستان به سال 1896 . اين انجمن ها و اولين مجلات منتشره در اين موضوع ، زمينه را براي تشكيل كنگره بين المللي حقوق تطبيقي در پاريس به سال 1900 فراهم كردند .
ج - مي توان گفت ، اين كنگره نخستين ، دوره جديدي براي حقوق تطبيقي به عنوان يك رشته مستقل گشود . حقوق تطبيقي تا جنگ دوم جهاني متمايل به ايجاد وحدت قوانين در سطح جهاني است ، در ظرف نيم قرن حقوق تطبيقي ادبيات قابل ملاحظه اي پديد آورده است كه از جهات مختلف نمايشگر يك جريان رويائي است كه در واقع مظهر تجديد حيات حقوق فطري بوده است .
د - پس از دومين جنگ جهاني اهميت فزاينده حقوق تطبيقي در برنامه هاي جديد آموزش حقوقي دانشگاهها ، به علت دگرگونيهاي سريع مبادلات بازرگاني و گسترش روابط اقتصادي و فرهنگي بين اكثر كشورهاي جهان ، مورد توجه واقع شد .
ه - بعلاوه ، بعد از جنگ دوم جهاني كشورهاي متعدد نظام حقوقي اتحاد شوروي را به عنوان نمونه و سرمشق انتخاب و بدينسان تحكيم و ترويج حقوق سوسياليست را تامين كردند . از اينجا يك روش الزاماجدلي (ديالكتيك ) و مادي (ماترياليست ) در مورد نهادهاي حقوقي و گسترش آنها در زمان و مكان پديد آمد :
اين روش از ملاحظات مربوط به شرايط مادي كه پديده حقوقي را بوجود آورده است سرچشمه ميگيريد .
در واقع ، درست است كه قوانين سوسياليست داراي جهات مشتركي است ، ولي اختلافات و ويژگي هائي نيز دارد كه نتيجه تحول تاريخي هريك از كشورهاي سوسياليست ميباشد . از اينرو اهميت مطالعات حقوق تطبيقي به عنوان وسيله درك ديالكيتكي پديده حقوق در دانشگاههاي سوسياليست كاملا شناخته شده است از لحاظ عملي ، حقوق تطبيقي موجب بهبود مداوم جريان قانون گذاري كه هميشه در حال تحول است خواهد شد . اين بدان معني نيز هست كه حقوق تطبيقي برقراري روابط روز افزون همكاري بين كشورهاي سوسياليست يا ميان كشورهائي را كه ساخت هاي اجتماعي متفاوت دارند تسهيل مي كند .
6 - Igarashi , koyoshi (ژاپن ) : اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي . تجربه ژاپني امروز و ديروز :
الف - از نظر تاريخي ، آموزش حقوقي جديد در ژاپن در زمان روي كار آمدن سلسله مي جي Meji به سال 1868 آغاز شد . امپراطور دو موسسه آموزش حقوق بنيان نهاد و حقوقدانان و استادان فرانسوي و انگليسي - امريكائي براي تدريس نظامهاي حقوقيشان دعوت كرد . زيرا ويژگي اساسي آموزش حقوق در ژاپن اين است كه با مطالعه حقوق خارجي آغاز شده است .
در واقع ، در سال 1887اين اموزش به استادان ژاپني محول شد كه به زبان ژاپني تدريس مي كردند . ولي در دهه آخر قرن نوزدهم دانشجويان دانشگاه سلطنتي مجبور بودند دروس حقوق فرانسه ، انگليس و آلمان را نيز كه به وسيله استادان خارجي يا ژاپني تدريس مي شد ببينند ، زيرا يك دكترين و رويه قضائي ملي وجود نداشت . از سالهاي آخر قرن نوزدهم و تا نخستين جنگ جهاني ، آموزش حقوق آلمان گسترش بزرگي پيدا كرد . اين آموزش تاثير زيادي بر تدوين قانون اساسي سلطنتي و قانون مدني ژاپن داشت .
سپس به علت جنگ و از آنجا كه ژاپن و آلمان به جبهه هاي مخالف هم تعلق داشتند اين تاثير به طور قابل ملاحظه اي كاهش يافت .
ب - در حال حاضر ، و به تعبير ديگر ،از پايان دومين جنگ جهاني ، در اكثر بخشهاي حقوق
دانشگاههاي ژاپن لاقل يك كرسي ويژه نظامهاي حقوقي بيگانه وجود دارد . بيشتر درسها مربوط به حقوق انگليس و امريكاست و پس از آن حقوق آلمان و فرانسه قرار دارند .
ج - با وجود اين ، نويسنده به چندين مسئله كنوني كه در سالهاي اخير موجب كاهش اهميت آموزش حقوق تطبيقي شده است اشاره مي كند ، مانند كم كردن مدت درسها ، حذف متون زبانهاي بيگانه و جايگزيني آنها بوسيله كتابهاي درسي ژاپني كه داراي جنبه مقدماتي است ، اصلاح جديد برنامه تحصيلات كه به درسهاي حقوق تطبيقي و حقوق خارجي كه عنوان اختياري داده است .
د - پرفسور ايگاراشي بر آن است كه اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي اكنون در ژاپن مورد بحث نيست . وي همچنين عقيده دارد كه به علت وضع بحراني ژاپن ، دانشج.يان ژاپني بزرگترين استفاده را از مطالعه نظامهاي حقوقي كشورهاي توسعه يافته جهان غرب خواهند كرد . بعلاوه اين استادطرفدارمطالعه تطبيقي درحقوق كشورهائي است كه داراي نظامهاي مختلف هستند مانند كشورهاي سوسياليستي - مطالعه اي كه هم اكنون دربعضي ازدانشگاههاي ژاپني انجام ميگيرد . ولي ايندرسها بايد با مطالعه نظامهاي حقوقي كشورهاي آسيائي وافريقائي تكميل گردد.
در مورد تربيت متخصصان ، نويسنده آرزو ميكند كه يك درس مقدماتي براي شناساندن نظريه هاي اساسي مطالعه تطبيقي حقوق ودادن يك شناخت كلي ومجموعي ازنظامهاي اساسي حقوق زمان حاظر به دانشجو دائرگردد واين علاوه بردرسهاي سنتي درباره نظامهاي حقوقي خارجي است كه جداازيكديگر بررسي ميشود.
7-.Matheson, Joan M (بريتانياي كبير) . اهميت حقوق تطبيقي درآموزش حقوقي باتوجه خاص به بريتانياي كبير:
الف - فرانسيس بيكن نخستين كسي است كه در سالعاي اول قرن هفدهم به حقوق تطبيقي به معني جديد كلمه اشاره كرده است و اين هنگامي بود كه ژاك اول پادشاه انگلستان با او در مورد امكان يكنواخت كردن حقوق انگلستان و اسكاتلند مشورت كرد . و نيز از اين دوره است كه مي توان گرايش حقوق دانان انگليسي را به نزديك شدن به نظام هاي حقوق خارجي مشاهده كرده ، هر چند كه اين جنبش كند و تدريجي بوده است . در واقع ، مطالعه حقوق تطبيقي در سال 1869 ، همزمان با انتصاب Main به سمت استاد نخستين كرسي " حقوق تاريخي و تطبيقي " دانشگاه آكسفورد ، وارد برنامه آموزش حقوقي شده است . و با اينكه توجه به مطالعات تطبيقي كم كم در سالهاي آخر قرن نوزدهم بيشتر شد ، اهميت حقوق تطبيقي در انگلستان ، لااقل تا دوره جديد ، كمتر از آن در اروپاي بري بوده است . بتازگي حقوق تطبيقي يك رشته حقوقي روز و مورد پسند شده است و حتي گاهي در آن مبالغه مي كنند ، عده فزايندهاي از استادان دانشگاه ، حقوق تطبيقي تدريس مي نمايند يا مطالعات تطبيقي را در درسهاي مربوط به رشته هاي ديگر بكار مي برند .
در اسكاتلند كه نظام حقوقي آن نزديك به نظام حقوقي اروپاي بري است ، فكر مطالعات حقوق تطبيقي همواره نيرومندتر بوده است : دانشجويان اسكاتلندي فكر و نهادهاي حقوقي اروپاي بري را بهتر از دانشجويان دانشگاههاي انگليسي درك مي كنند .
ب - دو قانون : يكي قانون كميسيون حقوقي Law commssion act مصوب 1965 و ديگري قانون جامعه مشترك اروپائي (بازار مشترك ) مصوب 1972 در سراسر بريتانياي كبير علاقه جديدي براي مطالعه نظامهاي حقوقي بيگانه پديد آورده است European Communities .
اول - قانون نخست از قوانين يادشده دو كميسيون ايجاد كرده است : يكي براي انگلستان و ديگري براي اسكاتلند كه وظيفه آنها پيشنهاد اصلاحات قانوني و گردآوري اطلاعات درباره نظامهاي حقوقي كشورهاي ديگر است .
دوم - دومين قانون واجد اهميت بيشتري است ، از اين جهت كه در كشور پادشاهي انگلستان ، حقوق جامعه مشترك اروپايي را ، هنگام ورود بريتانياي كبير به بازار مشترك ، لازم الاجرا قرار داده است . با توجه به اينكه نظامهاي حقوقي ساير كشورهاي عضو جامعه مشترك اروپايي نظام حقوق نوشته است و به علاوه آرا قضايي فراواني از ديوان دادگستري جامعه مشترك وجود دارد ، بديهي است كه چنين وضعي مطالعات حقوق تطبيقي را محركي نيرومند خواهد بود .
ج - بالنتيجه ، موقع كنوني بريتانياي كبير بغايت مساعد براي گسترش مطالعات حقوق تطبيقي است . تنها مساله موجود ، شكلي است كه اين آموزش بايد داشته باشد .
آموزش حقوق تطبيقي ، اگر به طور صحيح در دانشگاههاي انگليس داده شود ، مي تواند سود بزرگي داشته باشد . دانشجويان خواهند توانست طبيعت نظام حقوقي را درك نمايند و به يك يا چند حقوق خاص بسنده نكنند . اگرچه امروزه اين آموزش هنوز در مرحله آموزشي است ، ولي تحركي كه در سالهاي اخير پيدا كرده از پيشرفتهاي حتمي در آينده نزديك خبر مي دهد .
08 ( بلژيك ) اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي :
الف - مولف بعد از يادآوري مجامع بين المللي مختلفي كه از سال 1948 به بعد به مساله خاص آموزش حقوق تطبيقي پرداخته اند ، تصريح مي كند كه گزارش او صرفا شامل بررسي درسهايي مربوط به حقوق تطبيقي به معني اخص است ، بدون توجه به دروس راجع به نظامهاي حقوقي بيگانه و بدون اشاره به كارهاي موسسات خارج دانشگاه مانند موسسه بلژيكي حقوق تطبيقي يا مركز دانشگاهي حقوق تطبيقي كه به تازگي تاسيس شده است .
ب - تصويب نامه سلطنتي مورخ اول اوت 1969 تاثير قابل ملاحظه اي بر گسترش مطالعات حقوق تطبيقي داشته است . در واقع اين تصويب نامه مقرر مي دارد كه داوطلب احراز ليسانس حقوق بايد چهار ماده را كه لاقل يكي از آنها داراي جنبه تطبيقي است امتحان دهد .
ج - آموزش حقوق تطبيقي به سال 1892 ، هنگامي كه مدرسه علوم سياسي و اجتماعي به ابتكار ژوليس تاسيس گرديد ، وارد برنامه شد و موضوع آن مطالعه حقوق تطبيقي و خارجي بود . در نخستين سالهاي قرن ما ، دانشكده هاي حقوق درهاي خود را به روي اين رشته ها گشودند : در 1910 دانشگاه كاتوليك لوون سپس در 1920 ، دانشگاه آزاد بروكسل و بالاخره ديگر دانشگاههاي بلژيك اين درسها را دائر كردند .
د - موفقيت آموزش حقوق تطبيقي با تحولات تاريخي و سياسي بلژيك قابل توجيه است . در واقع هنگامي كه بلژيك به سال 1830 استقلال يافت ، قوانين فرانسه را به عنوان اساس مقررات خود نگاه داشت . و با اينكه حقوق بلژيك راههاي ويژه خود را پيموده است حقوق دانان اين كشور اعم از اهل نظر و عمل بايد عقايد علما و رويه قضائي فرانسه را بشناسند .
اين آموزش داراي دو چهره است :
اول - مقدمه حقوق تطبيقي كه در سالهاي نخستين ليسانس به عنوان يك درس اختياري يا اجباري در 4 دانشگاه از 7 دانشگاه بلژيك يعني دانشگاه كاتوليك لوون ( بخش فرانسوي ) دانشگاه گان ، دانشگاه كاتوليك لوون و دانشگاه آنورس تدريس مي گردد . در دانشگاه ليژ يك درس مقدمه نظامهاي اصلي حقوقي معاصر وجود دارد و همين موضوع در درس حقوقي مدني تطبيقي در دانشگاه بروكسل مطالعه مي شود .
دوم - درسهاي تخصصي متععد و متنوع كه داراي جنبه تطبيقي است در آخرين سالهاي ليسانس و دكتري داده مي شود . اين درسها عموما مربوط به اروپاي غربي و ايالات متحده است . دروس مربوط به حقوق شوروي به علت اشكال دسترسي به منابع ، فراوان نيست به تدريج درسهاي اجباري درباره اصلاحات حقوقي خارجي نيز دائر شده است .
ه - نويسنده بر آن است كه حقوق دانان بلژيكي براي مطالعات خود ، اگر به يك شناخت عميق از محتواي يك يا چند حقوق خارجي نياز نداشته باشد . لاقل بايد ديدي به قدر كفايت گسترده از آن داشته باشد ، تا بتواند روح حقوق خارجي را درك كند و آگاه شود كه چگونه يك حقوقدان بيگانه مسائل حقوقي نظام خاص خود را بررسي و حل مي نمايد .
نويسنده به عنوان ضميمه ، نموداري جامع و كامل و بسيار سودمند از كليه درسهاي تطبيقي كه هم اكنون در 7 دانشگاه بلژيك داده مي شود به دست مي دهد .
09 ايتاليا . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي در ايتاليا :
الف - پرفسور به درستي خاطر نشان مي كند كه ايتاليا يكي از كشورهاي نادري است كه دكترين حقوقي آن ، در طول تاريخ خود ، وابسته به تجربه ها ، تكنيك ها و افكار كشورهاي ديگر بوده است . در واقع ايتاليا مهد حقوق مشترك بوده كه پايه و اساس حقوق اروپاي بري از قرن سيزدهم تا زمان تدوين قوانين قرن نوزدهم به شمار مي آيد .
ب - آموزش حقوق تطبيقي داراي دو جنبه اساسي است :
اول - از لحاظ نظري و صرف نظر از سوابق تاريخي كه از عهد باستان كلاسيك سرچشمه مي گيرد ، در سالهاي آخر قرن نوزدهم و سالهاي نخستين قرن بيستم در ايتاليا ، همانند فرانسه و آلمان ، مطالعه مقررات تطبيقي وسيله اي براي تكميل نظام حقوقي و وصول به وحدت قوانين كشورهاي متمدن تلقي مي شد . در اين دوره آموزش حقوق تطبيقي به شكل درس اختياري در چندين دانشكده حقوق دائر شد و مخصوصا حقوق دانان برجسته ايتاليا ماريو سارفاتي و ماريا رتوندي اهميت حقوق تطبيقي را كه قبلا در فرانسه و آلمان مقامي درجه اول احراز كرده بود نشان دادند .
دوم - پس از جنگ جهاني دوم ، اثر حقوق انگليسي - امريكايي - بويژه حقوق ايالات متحده امريكا را - كه تطبيقي دانان اروپائي بزرگي به آن پناهنده شده بودند ، مي توان يادداشت كرد .
همچنين در اين دوره بازار مشترك اروپائي تولد مي يابد و حقوق سوسياليست افزايش پيدا مي كند . همه اينها علاقه به مطالعات حقوق تطبيقي را حيات تازه اي مي بخشد . اين مطالعات در بيست سال اخير به بالاترين سطح خود در ايتاليا ، همانند كشورهاي عمده اروپا رسيده است .
سوم - از لحاظ عملي ، يعني از ديدگاه وضع واقعي آموزش حقوق تطبيقي در دانشگاههاي ايتاليا ، رشته اي كه در ايتاليا بزرگترين رواج و اشاعه را در فاصله دو جنگ جهاني داشته حقوق مدني و تطبيقي است . اين جنبشها مخصوصا مديون كوششها و فعاليت خستگي ناپذير ماريو يكي از برجسته ترين استادان حقوق تطبيقي است كه در عين حال تدريس حقوق مدني ملي را به عهده داشت .
چهارم - در سالهاي اخير تحولي كه كمتر مثبت بوده در آموزش حقوق تطبيقي پديد آمده و آن حذف كرسيهاي خاص حقوق خصوصي تطبيقي و دائر كردن دروس ديگري به جاي آنهاست . به علاوه با اينكه عده دانشجويان سه برابر يا چهار برابر شده است آمار كساني كه در دروس حقوق تطبيقي ثبت نام مي كنند افزايشي نشان نميدهد .
پنجم - وضع حقوق عمومي تطبيقي از اين هم نامساعدتر است ، زيرا درسهاي حقوق اساسي تطبيقي در دانشگاههاي حقوق سياسي داده مي شود ، نه در دانشكده هاي حقوق . به علاوه در اين دانشكده ها در حال حاضر فقط دو استاد حقوق اساسي ايتاليا و تطبيقي وجود دارند و بقيه ، مدرساني هستند كه در درسشان بيشتر آموزش حقوق ملي ديده مي شود .
ششم - با وجود اين ، آموزش حقوق تطبيقي غير مستقيم تا حدي پيشرفت كرده است ، زيرا حقوق تطبيقي در دروس رشته هاي مختلف براي درك بهتر عناصر اساسي نهادهاي ملي تدريس مي شود و اين شيوه جديدي است در آموزش كه نسل جديد استادان برگزيده اند ، يعني استاداني كه خود ، درسها و سمينارهاي حقوق تطبيقي را كه حدود سال 1960 چند برابر شده است ديده اند .
010 ( كبك - كانادا ) . اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي در كبك :
الف - حقوق ايالت كانادائي كبك را به عنوان نمونه زنده حقوق تطبيقي توصيف كرده است . در حقيقت اين نظام حقوقي كه از اصل فرانسوي است و تحت تاثير نخست كامن لو انگليسي و سپس حقوق امريكاي شمالي قرار گرفته است مساعد براي مطالعات تطبيقي است .
ب - اين تناقض داراي علل بسيار مختلف است . نويسنده بر اين اعتقاد است كه دو جامعه اروپائي نتوانسته اند يك حقوق براستي ملي تدوين كنند زيرا يكي از آن دو وفادار به سنت فرانسوي و ديگري وابسته به سنت انگليسي است . وانگهي خصوصيت وضع كنوني كبك فقدان آشنائي كلي با مولفان جديد است .
ج - نقش حقوق تطبيقي در آموزش حقوق در كبك دوپهلو و مبهم است زيرا حقوق تطبيقي تا حد زيادي يك وسيله براي تامين بقا سنت فرانسوي جامعه كبكي ، در برابر كوششهايي كه براي الحاق آن به گروه ديگر به كار مي رود ، به شمار مي آيد .
د- از لحاظ علمي صرف و بي تاكيد بر فائده نظري مطالعات حقوقي تطبيقي ، نقص آموزش حقوق تطبيقي به معني خاص در ايالت كبك ممكن است ادامه اشتباهات گذشته و الحاق كامل اين ايالت به نظام كامن لو كانادائي را سبب شود .
اين نكته اي است كه مولف امريكاي شمالي در آغاز اين قرن يادآور شده است .
ه - مولف بر آن است كه حقوق تطبيقي در حال حاضر نقشي را كه بايد در كبك داشته باشد ايفا نمي كند چه غالبا آن را با مطالعه وجوه شباهت حقوق كبك با حقوق فرانسه اشتباه مي كنند . اين كوتاه بيني كه عيبي بزرگ است مانع گسترش يك حقوق يكنواخت است .
011 ( فرنسه ) اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي :
الف - نخست مولفان تصريح مي كنند كه به علت استقلال نسبي دانشگاههاي فرانسه ترسيم دورنماي كلي مطالعات تطبيقي در آموزش حقوقي آسان نيست . از اين رو براي پرهيز از كلي گوئي بيش از حد ، گزارش آنان محدود به بررسي درسهايي است كه در اين زمينه در دانشگاه پاريس شماره 1 و در موسسه حقوق تطبيقي پاريس كه با وجود وابستگي به دانشگاه اخير به روي همه دانشجويان پاريسي باز است ، داده مي شود .
ب - در دوره دوم نقطه آغاز مطالعات تطبيقي درس " حقوق تطبيقي " است كه اكنون بنا به توصيه عالم برجسته حقوق تطبيقي ، رنه داويد " نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر " ناميده مي شود . كتاب او كه داراي همين عنوان است و به چند زبان خارجي ترجمه شده است نمونه اي است از شكلي كه اين درس بايد داشته باشد ، هرچند كه بعضي از استادان بر حقوق انگليس ، حقوق ايالات متحده يا حتي حقوق كشورهاي سوسياليستي تاكيد دارند .
در برنامه سالهاي آخر ليسانس درسهاي اختياري يا اجباري كه داراي جنبه تطبيقي مي باشد پيش بيني شده است كه يكي از آنها درس اصلاحات حقوقي خارجي است . اين درسها به تناسب بين 5 واحد آموزش و پژوهش ( دانشكده )كه تحصيلات آنها به شرح زير مي باشد تقسيم شده است : مطالعات و كارهاي اجتماعي ، اداره عمومي و حقوق عمومي داخلي ، مطالعات بين المللي و اروپايي تطبيقي ، حقوق بازرگاني و علوم سياسي .
ج - براي نيل به درجه دكتري ، پس از بدست آوردن يك ديپلم تحصيلات عالي كه بعد از يك سال تحصيل و گذراندن امتحانات مربوط داده مي شود بايد يك رساله پايان تحصيلي تهيه و از آن دفاع كرد . ديپلم تحصيلات عالي داراي سه بخش است : " علوم سياسي " " حقوق عمومي " ، " حقوق خصوصي " . برنامه هاي تحصيلي حضور در درسهاي اجباري حقوق تطبيقي را مقرر ميداند .
بنابراين روشن است كه مخصوصا دانشگاه پاريس شماره يك در راه دادن يك تربيت تطبيقي كوشش كرده و ميكند . در دانشگاههاي استانها نيز همين گرايش ، بر حسب امكانات هر يك از آنها ، ديده ميشود . پاره اي از آنها داراي موسسات حقوق تطبيقي هستند هر چند كه مهمترين اين گونه سازمانها موسسه حقوق تطبيقي پاريس است .
د - موسسه حقوق تطبيقي پاريس به عنوان يك سازمان دانشگاهي ايجاد شده است . اين موسسه كه در سال 1967 وابسته به دانشكده حقوق و علوم اقتصادي پاريس بود ، اكنون ، لااقل به طور موقت 7 وابسته به دانشگاه پاريس شماره 2 ميباشد كه به موجب قانون راهنمائي آموزش عالي مصوب 1967 جايگزين دانشگاه حقوق . علوم اقتصادي پاريس شده است .
اين موسسه ويژ آموزش و پژوهش است ، درسهائ دائر ميكند و ديپلمهائي ميدهد . از سال 1971 با همكاري مركز ملي پژوهش علمي ، آزمايشگاهي در آن ايجاد شده است . يك گروه 15 نفري از مدرسان شامل استادان ، قضات ، وكلاي دادگستري و استادياران با مديريت پروفسور R. ROdIere در موسسه گرد آمده و در خور صلاحيت خود فعاليت ميكند .
چندين درس حقوق تطبيقي در آنجا داده ميشود كه دو نوع مدرك تحصيلي براي آنها در نظر گرفته شده است : يكي ديپلم حقوق تطبيقي به معني اخص و ديگر گواهينامه اصطلاحات حقوقي certificat de trminologie juridipue . مدرك نخست به دانش جويان حقوق و نيز كساني داده مي شود كه به احراز درجه ليسانس در حقوق دست يافته باشند . دومين مدرك ممكن است به هر كسي كه دارنده يك دانشنامه آموزش عالي باشد تسليم گردد .
012 ( جمهوري فدرال آلمان ) اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي در جمهوري فدرال آلمان :

[.M!!NoO.]

الف - صرف نظر از اهميتي كه حقوق تطبيقي براي علم حقوق دارد ، آموزش آن ضرورتا بايد در برنامه تحصيلات حقوق در جمهوري فدرال آلمان نظر به دلائل علمي چندي به شرح زير منظور گردد :
اول - سه ميليون بيگانه در آلمان غربي اقامت هميشگي دارند و تعداد دعاوي مربوط به آنان كه به دادگاههاي دادگستري يا مراجع اداري ارجاع مي شود قابل ملاحظه است .
دوم - در زمينه روابط خارجي ، منافع آلمان در سرمايه گذاري ، بازرگاني و جهانگردي اقتضا مي كند كه نظامهاي حقوقي خارجي شناخته شوند .
سوم - نظر به دلائل فوق ، مسائل حقوق بين الملل خصوصي اهميت بيشتري پيدا كرده است . تعارضهايي كه پيش مي آيد تنها از طريق شناسايي معقول اختلافهاي بين حقوق آلمان و نظامهاي حقوقي بيگانه قابل حل است .
چهارم - همچنين مطالعه حقوق تطبيقي در زمينه حقوق بازار مشترك اروپايي كه در بخشهاي وسيعي از اقتصاد آلمان لازم الاجراست اجتناب ناپذير است .
ب - از آنچه گفته شد ، چنين برمي آيد كه موقع كنوني حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي آلمان ، به رغم اصلاحات جديدي كه در برنامه هاي تحصيلي دانشگاههاي مختلف جمهوري فدرال آلمان انجام شده ، عموما نامناسب است .
پيش از اين اصلاحات ، حتي هنگامي كه مطالعات حقوق تطبيقي در برنامه ها منظور شد ، اين مطالعات در نخستين امتحان به حساب نمي آمد . امروز نيز براي دومين امتحان كه داراي جنبه عملي است شناخت حقوق تطبيقي لازم نيست .
بنابراين ، امروزه اگر چه در اغلب دانشگاههاي جمهوري فدرال ، حقوق تطبيقي به عنوان يك درس اختياري پذيرفته شده است ، معذلك شك است كه آموزش تطبيقي بتواند در برابر ساير رشته ها كه از نظر شغلي مهمتر تلقي مي شوند ، مانند حقوق شركتها ، حقوق مالياتي و حقوق بازرگاني ، علاقه دانشجويان را برانگيزد .
به علاوه ، برابر نخستين آماري كه از زمان اصلاح ياد شده تا كنون به دست آمده است عده دانشجوياني كه در دروس اختياري حقوق تطبيقي ثبت نام كرده اند بسيار محدود است .
مولفان سپس به درسهاي تطبيقي كه در پاره اي دانشگاهها ، مانند دانشگاه آزاد برلين ، دانشگاههاي فرانكفورت ، فريبورگ ، هيدلبرگ ، كلوني ، مونيخ ، هامبورگ و ساربروك داده مي شود اشاره مي كنند . درس كلي مقدمه حقوق تطبيقي فقط در دو دانشگاه اخير تدريس مي گردد .
ج - با توجه به اين وضع دائر كردن درسهاي اجباري مقدمه حقوق تطبيقي در كليه دانشگاههاي آلمان لازم به نظر مي رسد . اين درسها تنها وسيله اي است كه افقهايي گسترده تر از مرزهاي نظام حقوق ملي به آموزش حقوقي مي دهد . در حال حاضر ، درسهايي از اينگونه عده كمي دانشجو دارند و اين يك مرحله آزمايشي بيش نيست .
د - وانگهي انجمن آلماني حقوق تطبيقي پيشنهادهايي به منظور تكميل آموزش حقوق تطبيقي داده است . ولي مولفان بر آنند كه تنها يك اصلاح كوچك مي تواند به موفقيت فوري نائل آيد : اصلاحي كه برابر آن ، دروس حقوق تطبيقي به عنوان اختياري در كليه دانشگاههايي كه هنوز اين درسها را در برنامه ندارند دائر و مواد اختياري به حقوق بين الملل خصوصي و حقوق تطبيقي محدود گردد . زيرا در آينده نزديك امكان تاسيس دروس اجباري حقوق تطبيقي براي همه دانشجويان حقوق وجود ندارد .
03 اهميت نظري آموزش و حقوق تطبيقي
01 طرح موضوع
بايد تصريح كنيم كه زير اين عنوان ، مساله آموزش نظري مقايسه حقوق يعني مساله روش شناسي را كه بعدا مطالعه خواهد شد بررسي نخواهيم كرد . ما تنها بر ضرورت علمي آموزش حقوق تطبيقي تاكيد خواهيم كرد .
به اين ضرورت ، در چند گزارش ملي كه خلاصه آنها را بدست داديم اشاره شده است .
در واقع معتقدند مولفاني كه ضرورت مطالعات تطبيقي را براي تربيت حقوق دان واقعي خاطرنشان مي كنند . تنها اين مطالعات است كه مانع از آن مي شود كه مدارس حقوق در عصر ما كه نيازمند به متخصصاني با ديد وسيع اجتماعي است تكنسين هايي تربيت كنند كه فقط قادر به انجام ماشين وار شغل خود باشند .
02 هدفهاي اساسي حقوق تطبيقي در آموزش نظري حقوق
اين هدفها از تاريخ نخستين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي كه به سال 1900 در پاريس تشكيل گرديد به تدريج مشخص شده است
الف - رساندن مطالعات حقوقي به يك سطح علمي حقيقي :
چنانكه رنه داويد گفته است ، وظيفه اساسي حقوق تطبيقي اين است كه به حقوق مانند هر علم ديگر جنبه جهاني دهد - زيرا در ميان كليه رشته هاي علمي تنها حقوق است كه به غلط تصور مي شود كه مي تواند صرفا ملي باشد .
گزارشهاي مكزيك و كبك خاطرنشان مي سازند كه فقر مطالعات حقوق تطبيقي همراه با گرايش ملي در آموزش حقوقي است . در اين صورت نتايج حاصله مخالف چيزي است كه در جستجوي آن هستند يعني مخالف ايجاد يك نظام حقوقي كه پاسخگوي نيازهاي رژيم سياسي ، اجتماعي و اقتصادي اين كشورها باشد .
ب - شناخت بهتري از حقوق ملي :
تقريبا همه گزارشهاي ملي بر اين جنبه اساسي اهميت علمي آموزش حقوق تطبيقي تاكيد مي كنند و در واقع ، برجسته ترين علماي حقوق تطبيقي بر آنند كه شناخت و ارزيابي صحيح حقوق ملي بدون استمداد از حقوق تطبيقي بسيار دشوار است .
زيرا در حقيقت بدون برخورداري از سرمايه فكري مطالعات حقوق تطبيقي ، دانشجو فكر مي كند كه راه حلهاي قانوني ، عقايد علما و آرا قضايي كشورش تنها راه حلهاي ممكن هستند و بدين سان بينشي كوتاه و محدود از نظام حقوقي ملي پيدا مي كند . اگر برعكس دانشجو حقوق كشور خود را در پرتو نظامهاي مختلف بررسي كند مي تواند افق ديد خود را گسترده تر نمايد ، با دقت بيشتر دامنه مسائل حقوقي را درك و با به كار بردن تجربه و اطلاعات حقوقي خارجي اين مسائل را به نحو موثري حل كند .
ج - تكميل زبان حقوقي
همچنين پروفسور اهميت آموزش حقوق تطبيقي را از اين نظر كه استادان و دانشجويان را در هر لحظه به دقت درباره معني دقيق اصلاحات خارجي كه در تحليل نظامهاي مختلف حقوقي با آن مواجه مي شوند واميدارد نشان مي دهد . اصلاحات حقوقي كه هنوز دچار نابساماني است - كه بايد آن را از ميان برد - كمكم تكامل مي باشد .
بدينسان به كندي ولي بدون بازگشت به عقب به ايجاد يك زبان حقوقي بين المللي كه هنوز در نخستين مرحله تكون خود ولي ضروري است نائل مي شويم . در واقع چنين زباني در رشته هاي ديگر وجود دارد ، در حالي كه در علم حقوق هنوز به وجود نيامده و از اين رو درك و شناخت آن دشوار است .
د- يك جنبه اساسي فايده آموزش حقوق تطبيقي كه به آن نيز علماي حقوق تطبيقي اشاره كرده اند ممكن ساختن تفاهم بين المللي حقوقي در جهان معاصر است ، جهاني كه در آن نزديكي كشورها به يكديگر ، در زمينه سياسي و اجتماعي و اقتصادي هر روز بيش از پيش محسوس است و از اين رو جدائي نظامهاي مختلف حقوقي كه در يكديگر تاثير متقابل دارند خلاف اصل مي نمايد .
ه - و نيز به درستي يادآوري شده است كه تنها بوسيله مطالعات تطبيقي است كه مي توان به يك شناخت پويا از نظامهاي حقوقي دست يافت . اين شناخت چنانكه پيش گفتيم ، در عصر ما - عصر دگرگونيهاي مداوم و كمي گيج كننده ، چه در زمينه علم و تكنيك و چه در قلمرو ساخت هاي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي ضروري است .
تنها حقوق داناني كه يك تربيت تطبيقي داشته باشند داراي حساسيت و درك لازم براي مشاغل مختلف حقوقي هستند و مي توانند در جهت شايسته نوسازي حقوق ملي خود گام بردارند . در غير اين صورت بزرگ است خطر مواجه شدن با يك نظام حقوقي ايستا ، غيرقابل انعطاف و كهنه كه مانع ترقي و تكامل اجتماعي است كه علم حقوق بايد آن را تسهيل كند .
04جنبه هاي تاريخي
01 سوابق مقايسه حقوق
گزارشي چند و به ويژه گزارش پرفسور جنبه تاريخي مطالعات تطبيقي را كه به عهد باستان و مخصوصا حقوق رم مي رسد ياد آور شده اند .
حقوق رم از طريق دادگاههاي مخصوص رعاياي عمومي كه پديدآورنده يك حقوق بين المللي داخلي بودند تحت تاثير عرفاي ملل ديگر ، از جمله سنتهاي يوناني ، قرار گرفته بود .
مكتبهاي شارحان متون حقوق رم و شارحان متاخر و پيدائي يك حقوق مشترك در نتيجه توسعه بازرگاني شهرهاي ايتاليا و جمع آوري عرفها در كشورهاي جديد و قانون نويسي بزرگ ناپلئوني در سالهاي اول قرن نوزدهم كار مقايسه حقوق را تسهيل و ترغيب كرده اند .
02 ظهور حقوق تطبيقي به عنوان يك رشته علمي
چنانكه از چندين گزارش ملي كه تحليل كرديم برمي آيد ، دانشمندان حقوق تطبيقي در اين نكته اتفاق نظر دارند كه در نيمه دوم قرن نوزدهم مطالعه تطبيقي حقوق نظم و ساماني يافته و اصطلاح حقوق تطبيقي رواج گرفته است . اين پيشرفت كند علمي در اصل ، كار پيشگاماني بوده است .
در سال 1900 نخستين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي در پاريس با ابتكار حقوق دانان آلمان و تطبيقي دانان بزرگ فرانسوي برگزار مي شود .
پس از جنگ جهاني اول ، موسسات حقوق تطبيقي تشكيل مي شوند كه كار پژوهش با روش تطبيقي را سامان مي بخشند و اين كار امروزه بوضوح گسترشي بيش از توسعه آموزش حقوق تطبيقي نشان مي دهد .
با اينكه حقوق تطبيقي به تازگي عنوان يك رشته علمي پيدا كرده است ، نمي توان سوابق تاريخي را كه زمينه را براي رسيدن حقوق تطبيقي به اين پايه فراهم آوردند ناديده گرفت .
05 اهميت علمي آموزش حقوق تطبيقي
چندين گزارش از گزارشهاي ملي تحليل شده اهميت ملي آموزش حقوق تطبيقي را نخست در تاريخ و سپس ، به طريق اولي ، در عصر حاضر خاطر نشان مي كنند .
01 اهميت عملي حقوق تطبيقي از نظر تاريخي
الف - پرفسور براي ما شرح مي دهد كه آموزش جديد حقوق در قرن نوزدهم وارد ژاپن شده و به شكل درسهاي حقوق خارجي : نخست حقوق فرانسه ، آلمان و انگليس و سپس در دوره جديدتر ، حقوق ايالات متحده ظاهر گرديده است . از اين رو شناخت نظامهاي مختلف براي دانشجويان ژاپني ضرورت قاطع پيدا كرده است .
ب- در لهستان ، الزام حقوقدان به شناساي حقوق سه كشور كه در گذشته سرزمين لهستان را سرزمين لهستان را بين خود تقسيم كرده بودند بديهي بود .حتي بعد از اينكه لهستان استقلال خود را بازيافت وحدت حقوقي فورا عملي نشد : مي بايست در مورد حقوق جزا تا 1932 و در مورد حقوق مدني تا بعد از جنگ دوم جهاني انتظار كشيد .
02 جنبه هاي كنوني اهميت عملي مطالعات حقوق تطبيقي
الف - گزارش دهندگان آلماني : علل پذيرش آموزش حقوق تطبيقي در جمهوري فدرال آلمان را تجزيه و تحليل مي كنند . به طور كلي ، اينها همان عللي است كه در غالب كشورهاي اروپاي غربي وجود دارد چنانكه گزارشهغاي پرفسور آنرا تاكيد مي كند . اين علل عبارتند از :
اول - سرمايه گذاريها ، بازرگاني خارجي و جهان گردي
دوم - اقامت دائم كارگران خارجي
سوم - حجم قابل توجه مسائل حقوق بين الملل خصوصي كه ناشي از دو پديده پيشين است .
چهارم - وجود حقوق بازار مشترك اروپائي كه مقتضي شناخت نه حقوق مختلف از جمله نظام حقوقي بريتانياي كبير است و مستلزم مطالعه پاره اي مسائل مربوط به دو سيستم حقوقي است .
ب - يكي از آرزوهاي بزرگ حقوق تطبيقي يكنواخت كردن حقوق است ، يعني ايجاد يك حقوق مشترك قانوني كه نخست ، به گونه اي رويايي و شاعرانه ، جهاني پنداشته شده بود .سپس خيالات واهي از ميان رفت و تنها وحدت و هماهنگي منطقه اي حقوق مورد توجه قرار گرفت .پرفسور مطالعه عميقي را به اين مساله اختصاص داده است .
اول - در اروپا پرفسور ماريو حركت قابل ملاحظه اي به وحدت حقوقي داد كه تنها در سال 1927 به نتيجه اي نه چندان بزرگ كه عبارت از تهيه طرح قانون تعهدات فرانسه و ايتاليا بود نائل آمد .
دوم - در امريكاي لاتين ، كوششهايي ، اگر نه براي وحدت حقوق لاقل به منظور هماهنگ كردن آن انجام شده كه بعد از تاسيس " انجمن لاتيني - امريكائي مبادله آزاد و بازار مشترك امريكاي مركزي " متمايل به ايجاد يك حقوق مشترك است . همچنين بايد از مطالعاتي كه كميته حقوقي بين كشورهاي امريكائي وابسته به سازمان كشورهاي اروپائي و چند سازمان خصوصي يا غير رسمي در راه هماهنگ كردن حقوق انجام داده اند رد كرد .
سوم - در مكزيك كه به صورت يك كشور فدرال با قوانين به ظاهر متنوع اداره مي شود - تلاشهايي در راه وحدت حقوقي صورت گرفته است . در اينجا بايد يادآور شويم ، كه اكثر اين قوانين از قوانين فدرال يا قوانين ناحيه فدرال سرمشق گرفته اند .
05 موقع كنوني آموزش حقوق تطبيقي
01 بلژيك يك كشور نمونه در زمينه آموزش حقوق تطبيقي به شمار آمده است . در اين خصوص فرانسه ، در نتيجه كوشش پرفسور رنه با افتخار ، در درجه دوم قرار مي گيرد .
به علاوه در ايتاليا و در جمهوري فدرال آلمان - كه داراي سنت حقوق تثبيت شده هستند - اهميتي كه به درسهاي حقوق تطبيقي و حقوق خارجي مي دهند ، چنانكه بايد نيست : در واقع كليه اين دروس در برنامه ها عنوان دروس اختياري دارند . در همه دانشگاهها كرسي مقدمه كلي حقوق تطبيقي تاسيس نشده و امتحانات پايان تحصيلات شامل آزمايش مربوط به حقوق تطبيقي نيست . از اين رو علاقه دانشجويان و حتي استادان به مطالعه حقوق تطبيقي بسيار محدود است .
02 در امريكاي لاتين جاي حقوق تطبيقي از اين هم تنگ تر است . هنگام تشكيل چند كنفرانس لاتيني - امريكائي از طرف دانشكده هاي حقوق ، تاسيس كرسيهاي حقوق تطبيقي در ليسانس و دكتري موكدا توصيه شده است . ولي در حال حاضر ، نتايج حاصل ، بسيار جزئي و بيشتر مايوس كننده است .
03 در مقابل وضع پژوهش حقوق تطبيقي به كلي با آموزش آن متفاوت است . اين گونه پژوهش نخست در فرداي نخستين جنگ جهاني اهميت يافت و آنگاه بعد از جنگ دوم گسترش تازه اي پيدا كرد . در واقع در اين دوره است كه موسسات حقوق تطبيقي يا پژوهش حقوقي چند برابر شدند و شماره مجلات ويژه مطالعات تطبيقي به تدريج افزايش يافت . و نيز بايد از انتشار بسياري كتابها ، تك نگاريها ، مدارك و منابع كار ، ترجمه ها و غير آن كه به پژوهش حقوق تطبيقي به گونه هاي مختلف اختصاص داده شده است ياد كرد .
از آنچه گفته شد برمي آيد كه اختلاف بيني ميان آموزش و پژوهش حقوق تطبيقي وجود دارد . اين اختلاف با عوامل منفي كه بر آموزش اثر گذاشته و در آموزشهاي ملي كه در پيش تلخيص شد از آنها ياد شده است توجيه مي شود .
06 روشهاي آموزش و پژوهش حقوق تطبيقي
01 مسائل روش شناسي يك رشته مربوط به روش .
الف - بدون اظهار نظر درباره اختلاف راجع به ماهيت حقوق تطبيقي كه آنرا بعضي يك روش مطالعه و برخي يك رشته مستقل علمي تلقي كرده اند - اعتقاد ما بر اين است كه يكي از موانع گسترش آموزش حقوق تطبيقي دقيقا شكلي است كه اين آموزش بايد داشته باشد .
حقوق تطبيقي يك نوع روش مطالعه است . با وجود اين ، و به گونه اي متضاد ، اين رشته به نوبه خود داراي پاره اي مسائل جدي مربوط به روش شناسي است .
ب - ما توانستيم اشتغال فكري و دلواپسي راجع به تكنيكهاي آموزش را در چند گزارش ملي يادداشت كنيم ، اگر چه در پاره اي از آنها اين امر به صراحت اعلام نشده است .
اول - بجاست در اين باره يادآور شويم كه خانم ليمنس دروس مقدماتي را از دروس تخصصي با توجه به هدفهاي آنها تفكيك مي كند . او يادآور مي شود كه همه اين دروس شامل كنفرانسهايي است ، هر چند كه در مورد درسهاي تخصصي ، با پيش بيني بحثها ، سخنرانيها و بررسي هاي هدايت شده ، خواسته اند شركت فعالتر دانشجويان را تامين نمايند .
دوم - استادان به سهم خود ، تجربه خويش را از دروسي كه در مدت 5 سال در مدرسه حقوق كالج بيستون داده اند گزارش مي كنند . به اعتقاد ايشان اين يك درس سازنده است كه نهادهاي خاصي را مطالعه مي كند ، نهادهايي كه حل مشكل اجتماعي مشترك را با كاربرد تكنيكهايي بجز آنچه در ايالت متحده مورد استفاده است ميسر ميسازند .
سوم - استاد هانگا بر آن است كه مطالعه تطبيقي حقوق در دانشگاههاي سوسياليست وسيله اي موثر براي درك ديالكتيك پديده حقوقي است زيرا اين مطالعه متضمن ارزشيابي شايسته اي است از نظامهاي ديگر حقوقي ، با توجه به نيازهاي اجتماعي كشورهاي مورد نظر و در پرتو روابط اقتصادي ، سياسي و فرهنگي هر كشور با كشورهاي ديگر سوسياليستس يا با كشورهايي كه داراي ساخت اجتماعي متفاوت هستند .
چهارم - خانم ماتسن به مسائل مشترك درسهاي مختلف حقوق تطبيقي مانند اصلاحات حقوقي خارجي ، انتخاب موضوعات خاص ، وسائل آموزشي اشاره مي كند و نيز يادآور مي شود كه نه تنها شباهتها و اختلافهاي موجود ميان نظامهاي حقوقي بلكه انطباق آنها با فضاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي هر كشور نيز بايد ذكر شود
ج - آنچه گذشت گوياي دشواريهايي است كه آموزش حقوق تطبيقي با آن مواجه است . در واقع ، مكتبهاي علمي مختلف تعليم مي دهند كه نه تنها قواعد حقوق موضوعه ، برابر سنت علم حقوق در اروپاي بري ، بايد مورد توجه واقع شود بلكه جنبه هاي اجتماعي ، سياسي اقتصادي و فرهنگي نظامي كه تحليل مي كنيم نيز بايد مطمح نظر باشد . همچنين بايد مطالعات تطبيقي را با استفاده از وسائلي كه علم معني شناسي عمومي فلسفه ، زبان شناسي و فلسفه تجربي در اختيار ما مي گذارد تجديد و در خور وضع روز نمائيم . بالاخره بايد به نقش فائق جامعه شناسي حقوقي براي حسن درك نظامهاي حقوقي و نيز لزوم توسل به پژوهش تجربي و عملي و جز اينها اشره كرد .
02 سطوح مختلف درسهاي حقوق تطبيقي
الف - مسائل روش شناسي مطالعه حقوق تطبيقي بايد مورد بررسي عميق واقع و حل شود . و ابهام و تاريكي كه در حال حاضر در اين زمينه وجود دارد نبايد مانع از آن شود كه حقوق تطبيقي به عده فزاينده اي از دانش آموزان تدريس گردد. در اين باره بجاست سطوح مختلفي كه اين درسها در آن بايد تدريس شود ، مورد بررسي قرار گيرد . اعتقاد ما بر اين است كه درس اجباري مقدمه مطالعه حقوق تطبيقي بايد ضرورتا دائر شود . در اين درس ، برابر نمونه اي كه استاد رنه پيشنهاد كرده است ، دانشجويان علاوه بر آشنائي با مسائل مربوط به روش شناسي بايد ديدي كلي و مجموعي از نظامهاي اصلي حقوقي بدست آورند .
ب - همين كه اين ديد كلي و مجموعي از نظامهاي بزرگ حقوقي تحصيل شد و وسائل ضروري براي يك مطالعه عميقتر از ديگر نظامهاي حقوقي به تصرف در آمد در اين هنگام بايد جنبه هاي خاص حقوق تطبيقي را بررسي كرد . انتخاب موضوع ممكن است با توجه به رشته ها يا نهادهاي حقوقي و با مراجعه به علوم اجتماعي ديگر به عمل آيد . اين علوم به دانشجويان امكان مي دهد كه شناختهاي حقوق تطبيقي خود را در يك مجموعه اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جاي دهند .
03 آموزش و پژوهش مقايسه حقوق
الف - آموزش و پژوهش حقوق كاملا به هم پيوسته اند . اين پيوستگي در زمينه مطالعات تطبيقي كه دشواريهاي فراواني دارد بيشتر است . در واقع بي استمداد از متون قانوني ، كتابها ، اسناد و مدارك كار و اطلاعاتي كه مراكز پژوهشي فراهم مي آورند ، آموزش حقوق تطبيقي غيرممكن است . و اين بيشتر بدان جهت است كه پژوهش در حقوق تطبيقي به حجمي بزرگتر و بالاتر از حجم آموزش رسيده است .
ب - به علاوه مسائل مربوط به روش در زمينه پژوهش تطبيقي نيز مطرح مي شود . اين مسائل معمولا به دانشجويان علاقه مند به مقايسه را دلسرد مي كند : آنان به عدم قطعيتي كه زائيده گرايشها و تكنيكهاي ناهماهنگ است و با وجود اين ، مكتبهاي مختلف فقط آنها را مناسب يا لاقل مناسبتر براي اين گونه پژوهش حقوقي مي دانند برخورد مي كنند .
08 اصلاحات ممكن
اگر طرحهاي اصلاحي برنامه هاي تحصيلي مدارس حقوق غالبا در پاره اي زمينه ها جاه طلبانه بوده اند ، اين طرحها همواره در مورد مطالعات تطبيقي حقوق كوتاه آمده اند .
01 در بلژيك ، چنانچه خانم ليمپنس گزارش مي دهند ، تصويب نامه مورخ اوت 1969 كه به موجب آن آزمايش پايان تحصيلات بايد شامل سوالي درباره حقوق تطبيقي باشد موفقيت آميز بوده است
02 در فرانسه قانون راهنمائي آموزش عالي مورخ 12 نوامبر 1968 كه واحدهاي آموزش و پژوهش ايجاد كرده دائر كردن درسهاي حقوق تطبيقي را در بعضي از اين واحدها ، هم در ليسانس و هم در دكتري ، اجازه داده است .
03 ليكن به طور كلي ، در اكثريت بزرگ دانشگاههايي كه گزارش دهندگان ملي از آنها ياد كرده اند ، دروس حقوق تطبيقي فقط مواد اختياري هستند . پديده اي كه استاد ياد آوري كرده پرمعني است : در ايتاليا سالهاي 68 تا 70 همراه با اغتشاشهاي دانشگاهي احيانا شديد بوده و شگفت است كه در اين دوره دانشجوياني كه ساختار ايجاد دروسي مناسب با مقتضيات عصر ما بودند درسهاي حقوق تطبيقي را انتخاب نكرده بودند ، با اينكه اين درسها مي توانست آرزوهاي آنها را تا حد زيادي برآورده كند .
04 با توجه به اين وضع است كه بنا به گزارش استاد Zweigert و استاد Puttfarken ، درسهاي مقدمه مطالعه حقوق تطبيقي در آلمان فدرال - فقط به عنوان يك مرحله آزمايشي - دائر شده اند ، زيرا مولفان با اينكه خاطرنشان مي كنند كه چنين درسهائي بايد در كليه دانشگاهها ايجاد و اجباري اعلام شود ، بر اين اعتقادند كه امكان توفيق چنين اصلاحي در حال حاضر اندك است .
6- امكانات آينده
01 دركوتاه مدت
الف - وضع فعلي آموزش حقوق تطبيقي - كه برخي از گزارشها آن را بحراني توصيف كرده اند - به نظر نمي رسد كه در مدت كوتاه قابل اصلاح باشد .
ب - استاد مطابق طرحهاي پروفسور پيشنهاد مي كند كه در دانشگاههاي ملي درسهاي حقوق تطبيقي در سطح بسيار عالي تدريس شود كه استادان كشورهاي مختلف آنها را تدريس نمايند . در زمينه بين المللي هم بايد گسترش بيشتري به آموزش حقوق تطبيقي كه دانشكده هاي استراسبورگ و لوگزامبورگ اشاعه مي دهند داده شود .
ج - استاد بر آن است كه اگر پاره اي طرحهاي اصلاحي كه به پارلمان ايتاليا تسليم شده به تصويب برسد - طرحهايي كه هدف آنها ايجاد درسهاي دكتري است - مطالعات حقوق تطبيقي بهبود خواهد يافت . چه اين اصلاحات درسهاي اجباري حقوق تطبيقي را در رشته هاي مختلف پيش بيني مي كند .
02 دراز مدت
الف - دورنماي گسترش اساسي مطالعات حقوق تطبيقي هنوز به روشني قابل ترسيم نيست . معهذا بايد يك بار ديگر ضرورت قاطع گسرش كمي و كيفي درسهاي تطبيقي را تاكيد كرد و درست به خاطر همين هدف است كه مساله را در نهمين كنگره بين المللي بررسي مي نمائيم .
ب - بدين منظور ، چنانكه پيش گفتيم ، فعاليت موسسات پژوهش حقوقي و بويژه موسسات حقوق تطبيقي بايد بيش از پيش به آموزش نزديك شود و عناصر لازم براي اشاعه آموزش حقوق تطبيقي را در اختيار آن بگذارد .
ج - ما با استاد همعقيده ايم ، در آنجا كه پيشنهاد مي كند كه گسترش بين المللي بيشتري به مطالعات تطبيقي داده شود ، چنان كه دانشكده هاي استراسبورگ و لوگزامبورگ از سالها پيش در اين راه مي كوشند .
د - دراين زمينه طرحي كه هدف آن ايجاد يك بخش حقوقي در دانشگاه در شرف تاسيس اروپائي است ممكن است پيشرفت قابل ملاحظه اي باشد . در واقع آموزش موسسه اي از اين گونه مي دهد ، چنانكه يك حقوقدان برجسته ايتاليايي خاطرنشان مي كند ، قابل توجيه نيست مگر اينكه جنبه تطبيقي داشته باشد .
ه - در امريكاي لاتين ، امكان بين المللي كردن مطالعات حقوقي در سطح منطقه اي هنوز بايد دور از دسترس تلقي شود . معهذا نبايد اين طرح را تحقق ناپذير دانست . براي كاميابي در اين راه بايد مبادلات و روابط بين موسسات پژوهش حقوقي را گسترش داد . اين موسسات مي توانند زمينه را به نوبه خود براي زمينه طرحي كه اروپا در حال تحقق بخشيدن به آن است فراهم سازند ، هر چند كه اين كار مدتي دراز به طول انجامد . از اين رو اميد است كه موسسه لاتيني - امريكايي حقوق تطبيقي - سازماني كه هنوز جنبه نظري و فكري دارد - براستي لباس هستي بپوشد .
010 نتايج
نتايجي كه از گزارشهاي ملي تسليم شده و انديشه ها و ملاحظات مذكور در اين گزارش بدست مي آيد به شرح زير است :
اولا ، با اينكه بارها بر نكات زير :
- اهميت نظري و عملي حقوق تطبيقي در تربيت حقوق دانان واقعي - حسن درك حقوق ملي .
- احساس روشن بيني كه اجازه مي دهد حقوق موضوعه را با تحولات شناخته در عصر ما هماهنگ نمايند .
- جنبه جهاني حقوق .
- امكان يكنواخت و هماهنگ كردن نظامهاي حقوقي .
تاكيد شده است . معهذا در سالهاي اخير كند شدن آهنگ گسترش آموزش حقوق تطبيقي بوضوح مشهود است ، هر چند كه اين كندي تنها در پاره اي از بخشها ظاهر شده است .
ثانيا ، چنانكه در گزارش ملي آمده است ، بجز در بلژيك و فرانسه ، دروس اجباري حقوق تطبيقي نه در ليسانس و نه در دكتري وجود ندارد . گرايش غالب اين است كه به اين درسها به عنوان اختياري بدهند . بعلاوه اين حقيقت كه دروس تطبيقي در برنامه هاي امتحانات دولتي كه براي ورود به مشاغل حقوقي پيش بيني شده است ديده نمي شود بي علاقگي دانشجويان متوسط را به اين گونه درسها تشديد مي كند و تنها عده بسيار محدودي از دانشجويان خوب به آن اظهار علاقه مي كنند .
ثالثا ، طرحهايي كه به منظور بهسازي اين وضع تهيه شده اندتا اندازه اي محدودند . اين طرحها نه امكان فوري ايجاد درسهاي مقدمه حقوق تطبيقي و درسهاي پايه را پيش بيني مي كنند و نه اجباري قراردادن آنها را . اين نقص موجب بروز بحران كرسيهاي دروس مربوط به نهادها و موضوعات خاص شده است .
رابعا ، آنچه گفته شد ما را بر آن مي دارد كه توصيه هاي پذيرفته شده بوسيله چهارمين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي منعقد در پاريس ، در اوت 1954 ، و نخستين كنگره بين المللي حقوق تطبيقي مربوط به مجمع بين المللي علوم قضائي متشكل در بارسلون ، در سپتامبر 1956 ، را خاطر نشان سازيم . به موجب اين توصيه ها ، آرزو مي شود كه درسهاي پايه و مستقل حقوق تطبيقي ، حتي الامكان به صورت اجباري ، در مدارس حقوقي كه هنوز فاقد اين گونه دروس هستند دائر گردد . و نيز آرزو مي شود كه آموزش حقوق تطبيقي در دوره هاي مختلف تعليمات گسترش يابد .
خامسا ، ما بايد بر ضرورت آموزش حقوق تطبيقي به نحو خستگي ناپذيري اصرار ورزيم ، چنانكه دو كنگره اي كه هم اكنون از آنها ياد كرديم و جديدتر از آنها كنگره اي كه در اتاوا در اوت 1969 تشكيل شد آنرا روشن كرده اند . ما بايد بر ضرورت گردآوري منابع و مداركي هر چه كاملتر درباره حقوق خارجي ، و تازه و در خور روز نگاه داشتن آنها تاكيد كنيم . و بالاخره بايد بر ضرورت نشر و اشاعه شناختهاي حقوقي كه مقتضي عصر زندگي ماست تاكيد نمائيم .
سادسا ، وسائل و لوازم فني ويژه آموزش حقوق تطبيقي بايد متدرجا و به تناسب سطوح آموزشي كه داده مي شود مورد استفاده قرار گيرد