بحران بازنشستگی در ایران

[AsαNα]

شهروند نوشت: وضع صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌تر شد. محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری دیروز اعلام کرد، وابستگی این صندوق‌ها به درآمدهای دولت در بازه زمانی سال‌های ٨٧ تا ٩٥ از ٣٦‌درصد به ٥٨‌درصد رسیده است. او که درهمایش صندوق‌های بازنشستگی، حاضر شده بود، ابعاد تکان‌دهنده‌تری از وضع صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد و گفت: گردش مالی صندوق‌های بازنشستگی ١٢٠‌هزار‌میلیارد تومان معادل ٤٠‌میلیارد دلار است، درحالی‌ که سقف درآمد ارزی حاصل از فروش نفت‌خام ٢٧‌میلیارد دلار است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از سه چالش بزرگ دولت دراقتصاد کشور به شمار می‌آیند.

حالا تبعات سال‌های تحریم و تعطیلی گسترده بنگاه‌های اشتغال در دولت گذشته روی دیگری به نمایش گذاشته است. ریزش شاغلان درکنار انباشت بیکاران و ورود تقاضاهای جدید بازار کار موجب شده است که ایران با چالش سنگین بیکاری دست‌وپنجه نرم کند. همین مسأله موجب شده است شمار بیمه‌شدگان کاهش یافته و درحالی ‌که بازنشسته‌ها روز به روز زیادتر می‌شوند، منابع ورودی به صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا کند.

البته احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصاد دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: عاملی که باعث شده است بیشتر این صندوق‌ها ضرر بدهند و کمبود نقدینگی داشته باشند، ضعف مدیریتی است. اگر این ضعف مدیریتی ادامه پیدا کند، کمبود نقدینگی به جایی می‌رسد که با بحران‌های سیاسی و اجتماعی همراه خواهد بود. علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی نیز ضمن هشدار درباره افزایش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی به «شهروند» می‌گوید: نسبت پشتیبان سازمان تأمین اجتماعی در بدو تأسیس ٢٤ به ١ بود، اما با گذشت نیم‌قرن این نسبت به حدود ٦ به ١ کاهش یافته است که با تداوم این کاهش نسبت در سال‌های آینده، خطر ورشکستگی درکمین صندوق‌های بازنشستگی است.

ریزش اشتغال و کاهش درآمد

علی ربیعی وزیرکار یکی دیگر از سخنرانان همایش صندوق‌های بازنشستگی بود. او با اشاره به ضعف مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی و کج‌واگذاری‌ها در دولت گذشته اعلام کرد: بحران صندوق بازنشستگی فولاد جدی است و شرایط صندوق‌های بازنشستگی نیز حساس است. البته او گریزی هم به تخلفات دولت گذشته درصندوق‌های بازنشستگی زد و از واگذاری ساختمان ٤٠٠‌میلیارد تومانی یکی از صندوق‌های بازنشستگی درخیابان فرشته خبر داد که تنها با رقم ٣٠‌میلیارد تومان فروخته شده است.

او درعین حال به الگوگرفتن از سیاست کشورهای یونان و فرانسه در این زمینه تأکید کرد که این مسأله به افزایش سن بازنشستگی دراین کشورها اشاره دارد. اشتغالزایی در ١٠‌سال گذشته در ایران شرایط مناسبی نداشته است، به‌گونه‌ای که آمارهای رسمی از بیش از ٢‌میلیون بیکار درکشور خبر می‌دهند، اما آمارهای غیررسمی این تعداد را بیش از ٥‌میلیون نفر تخمین می‌زنند. یکی از نتایج سقوط نرخ اشتغال و تعطیلی پی درپی صنایع مختلف، کاهش تعداد بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی به‌خصوص سازمان تأمین اجتماعی است. کاهش تعداد بیمه‌شدگان به خودی‌خود منجر به کاهش درآمد این سازمان و به‌تبع به هم‌ریختگی منابع و مصارف آن منجر می‌شود. ازطرفی بخش قابل توجهی از درآمد صندوق‌های بازنشستگی به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری درآمدها در بازار سرمایه بازمی‌گردد. چنین شرایطی می‌تواند به افزایش سختگیری‌ها به طبقات کارگری و کاهش تعهدات نسبت به بازنشستگان را به دنبال داشته باشد.

ضعف مدیریت، بحران را رقم زد

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی با بیان این‌که بیش از ٢٠ صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که سازمان تأمین اجتماعی با ده‌ها‌ میلیون عضو بزرگترین آنها محسوب می‌شود، می‌گوید: شیوه کار این صندوق‌ها به این ترتیب است که کسورات حقوق کارگران و کارمندان دراختیارشان قرار می‌گیرد تا با این کسورات سرمایه‌گذاری ‌کنند و درنهایت ازمحل سود این سرمایه‌گذاری‌ها، مستمری اعضا را در زمان بازنشستگی پرداخت کنند. بنابراین موفقیت این صندوق‌ها در گرو سرمایه‌گذاری صحیح است. او ادامه می‌دهد: اگر مدیران صندوق‌ها به درستی سرمایه‌گذاری کنند و مدیریت مناسبی داشته باشند، نباید ضرر بدهند، اما عاملی که باعث شده بیشتر این صندوق‌ها ضرر بدهند و کمبود نقدینگی داشته باشند، ضعف مدیریتی است.

اگر این ضعف مدیریتی ادامه پیدا کند، کمبود نقدینگی به جایی می‌رسد که با بحران‌های سیاسی و اجتماعی همراه خواهد بود. حاتمی‌یزد تأکید می‌کند: متأسفانه مدیران صندوق‌ها در ١٠‌سال گذشته افراد توانمندی نبودند. مثلا، مدیریت سازمان تأمین اجتماعی پیش از این دوره دراختیار فردی مثل مرتضوی قرار داشت و درواقع این سمت را به پله‌ای برای ارتقای حزبی افراد تبدیل کرده بودند. ازطرفی دولت مدیران صندوق‌ها را تعیین می‌کند، بنابراین آنها صرفا به رئیس دولت پاسخگو هستند، نه خیل عظیم بیمه‌شدگان. این کارشناس اقتصاد با اشاره به تغییر ترکیب سنی جامعه ایران، بیان می‌کند: صندوق‌های بازنشستگی در اوایل انقلاب شرایط خوبی داشتند، چراکه دریافتی این صندوق‌ها بیش از پرداختی آنها بود، اما درحال حاضر که تعداد بازنشستگان افزایش یافته است، صندوق‌ها از پس پرداخت تعهدات‌شان برنمی‌آیند. جامعه ما به تدریج پیر می‌شود و تعداد بازنشستگان افزایش می‌یابد.

تصویب برخی قوانین برای رأی آوردن نماینده‌ها بود

او همچنین از تصویب برخی قوانین غیرکارشناسی درمجلس انتقاد می‌کند و می‌گوید: یک عده درمجلس نشسته‌اند و هر روز برای جلب رأی عده‌ای پیشنهاد می‌دهند، فلان گروه از مردم زودتر بازنشسته شوند، درحالی ‌که صندوق‌های بازنشستگی بدین ترتیب طراحی شدند که اعضا بعد از ٣٠‌سال سابقه کار بازنشسته شوند تا منابع مالی لازم برای پرداخت تعهدات فراهم شود. وی ادامه می‌دهد: اگر اعضا به جای ٣٠سال، ٢٠‌سال کار کنند و بازنشسته شوند، صندوق درآمد کافی نخواهد داشت. حاتمی‌یزد می‌افزاید: دولت گذشته سازمان برنامه را منحل کرد، درحالی‌ که این سازمان می‌توانست مجموع دریافتی و پرداختی صندوق‌های بازنشستگی را پیش‌بینی کند. متأسفانه رشته دانشگاهی Actuary در دانشگاه‌های ایران تدریس نمی‌شود. دانشجویان در این رشته پیش‌بینی هزینه و درآمد صندوق‌های بازنشستگی را می‌آموزند. افراد صاحب این دانش در ایران وجود دارند، اما تعدادشان محدود است و همگی پیش از انقلاب تحصیل کردند. این کارشناس اقتصادی درعین حال پیش‌بینی می‌کند؛ ناتوانی صندوق‌ها از پرداخت تعهداتشان در سال‌های آتی باعث ایجاد نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی وسیع خواهد شد و دولت را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد.

چرا صندوق فولاد ورشکسته شد؟

علیرضا حیدری، کارشناس مسائل تأمین اجتماعی نیز به «شهروند» می‌گوید: صندوق‌های بازنشستگی درآمد خود را از محل حق بیمه‌ها و منابع سرمایه‌گذاری‌شده تأمین می‌کنند. برخی صندوق‌ها نیز منابع دولتی را به خدمت می‌گیرند. مثلا، پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایی درصندوق بازنشستگی کشوری برعهده دولت قرار دارد. از زمانی که این صندوق دچار کسری شد، دولت درقالب ردیف بودجه این کسری را جبران می‌کند، اما تأمین هزینه صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی فولاد برعهده اعضا قرار دارد و دولت نقش چندانی درتأمین این صندوق‌ها ندارد.

او می‌افزاید: صندوق بازنشستگی فولاد با هزینه حق بیمه کارگران فولاد و کمک کارخانه‌های فولاد که آن زمان هنوز دولتی بودند، تشکیل شد. این کارخانه‌ها در آن زمان هنوز دولتی بودند و به بخش خصوصی واگذار نشده بودند. زمانی که این کارخانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شدند، کمک‌های آنها به‌عنوان یکی از منابع تأمین این صندوق از دست رفت. حیدری همچنین توضیح می‌دهد: این کارخانه‌ها ٥‌درصد از درآمد حاصل از فروش محصولات‌شان را به صندوق بازنشستگی فولاد واریز می‌کردند، اما این منبع درآمد بعد از واگذاری‌ها قطع شد و صندوق بازنشستگی فولاد پس از آن از محل درآمد حق بیمه کارگران و سرمایه‌گذاری‌ها منابعش را تأمین می‌کرد. به‌علاوه کارگران تازه‌وارد کارخانه‌های فولاد از مقطعی به بعد ملزم شدند حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. بنابراین امروز با صندوقی مواجه هستیم که تعداد پرداخت‌کنندگانش ١٢‌هزار نفر است، اما مشترکان دریافت‌کننده آن ٨٥ تا ٩٠‌هزار نفر هستند. حیدری ادامه می‌دهد: نسبت پشتیبان این صندوق به شدت کاهش پیدا کرده و درعمل شاغلی وجود ندارد که صندوق را حمایت کند. به‌علاوه حقوق بازنشستگان این صندوق در مقطعی بعد از اجرای قانون خدمات کشوری مشمول همسان‌سازی شد و افزایش پیدا کرد که این موضوع باعث شد هزینه‌های صندوق به یکباره افزایش پیدا کند.

خطر کاهش پشتیبان صندوق‌ها جدی است

این کارشناس اقتصاد در ادامه بیان می‌کند: صندوق‌ها با مرور زمان با کاهش پشتیبان روبه‌رو می‌شوند و زمانی که به نقطه‌ای می‌رسند که نمی‌توانند هزینه‌هایشان را پوشش دهند، به مشکل می‌خورند. صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد خیلی وقت است به نقطه سر‌به‌سر رسیده‌اند و منابع و مصارف آنها متعادل نیست و به اشکال مختلف از محل بودجه عمومی دولت کمک می‌گیرند. او می‌گوید: نسبت پشتیبان سازمان تأمین اجتماعی در بدو تأسیس ٢٤ به ١ بود، اما با گذشت نیم‌قرن این نسبت به حدود ٦ به ١ کاهش یافته است. این نسبت در سال‌های آینده نیز کاهش می‌یابد.

نکته این است که بخش قابل توجهی از دارایی‌های صندوق باید از روز اول وارد بازار سرمایه می‌شد تا کمک حال این روزهای سازمان باشد، اما این اتفاق به هر دلیلی نیفتاد. به‌علاوه دولت‌ها و مجلس‌ها در دوره‌های متعدد تعهداتی را برعهده سازمان تأمین اجتماعی گذاشته‌اند و گروه‌های مختلف اجتماعی را به این صندوق متصل کردند. آورده این گروه‌ها برعهده دولت بوده، اما دولت سهم خودش را پرداخت نکرده است، به‌گونه‌ای که تعهدات دولت در این زمینه به بیش از ١٢٠‌هزار‌میلیارد تومان می‌رسد.

او با پیشنهاد دو راه‌حل اصلاحات سیستمی و پارامتریک برای بحران صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: اقدامات سیستمی مجموعه‌ای از اقدامات است که می‌تواند هزینه‌های صندوق را درحوزه‌های مختلف منطقی کند. به عبارت دیگر، مدیران باید قانون را در برابر مشمولان درست اجرا کنند. این اقدامات به کاهش هزینه‌های جاری سازمان و شناسایی تعهداتی که هرچه سریع‌تر باید دریافت شوند یا تعهداتی که هرچه سریع‌تر باید قطع شوند، می‌انجامد.

صندوق‌ها درحال حاضر در این مسیر حرکت می‌کنند، اما شتاب حرکت آنها بسیار کند است. حیدری ادامه می‌دهد: راه‌حل دوم اصلاحات پارامتریک است. سن بازنشستگی، شرایط بازنشستگی، طول مدت بیمه‌پردازی، نرخ بیمه و... مورد بازبینی قرار بگیرند تا منابع و مصارف از نو تعریف شوند. درحالی ‌که امید به زندگی در نیم‌قرن اخیر ٢٠‌سال افزایش پیدا کرده، شرایط بازنشستگی مشابه دهه٥٠ است و می‌توان پیش‌بینی کرد دولت با توسل به چنین استدلالی به دنبال کاهش تعهدات صندوق‌های بیمه‌گر باشد.