برندهای موبایل در ایران ۶ ماه بیشتر فرصت ندارند

[عسل6]

برآوردهای غیر رسمی نشان می دهد بازار موبایل ایران چیزی حدود ۲ میلیارد دلار ارزش دارد و در عین حال، ۹۰ درصد گوشی های موجود قاچاق است.


به گزارش کلیک، پس از سروصداهای اخیر در مورد طرح رجیستری و قاچاق گوشی های تلفن همراه، دولت ضرب الاجلی را تعیین کرده است.


طبق این تصمیم، سازمان حمایت از مصرف کنندگان به شرکت های بین‌ المللی موبایل که می‌ خواهند گوشی های خود را در بازار ایران عرضه کنند،۶ ماه فرصت داد تا نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش خود را رسما به ثبت برسانند.


از یکسال پیش، دولت در ابتدا با کاهش تعرفه واردات به ۶ درصد ساماندهی بازار را کلید زد و سعی در تشویق واردکنندگان به واردات رسمی گمرکی کرد. پس از آن، موضوع رجیستری گوشی موبایل برای شناسه دار کردن گوشی های وارداتی مطرح شد.


طرح رجیستری به صورت آزمایشی از اول مردادماه آغاز شده است. به این معنی که با آغاز فاز رسمی اجرای این طرح گوشی‌های جدیدی که شماره سریال (IMEI) ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد.


قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص ساماندهی وضعیت بازار موبایل گفت: دو طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی موبایل (رجیستری ) و نیز ثبت سفارش و واردات رسمی گوشی به صورت همزمان در کشور در حال انجام است.


سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مسئولیت اجرای طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه (رجیستری) به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. در این راستا اطلاع رسانی در خصوص جزئیات این پروژه نیز باید از سوی این وزارت خانه انجام شود.


خورشیدی ضمن اشاره به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اظهار داشت: برمبنای این قانون هر کمپانی و شرکت بین المللی که می خواهد کالاهای تولیدی خود را در بازار ایران عرضه کند باید نمایندگی رسمی و خدمات پس از فروش داشته باشد تا حقوق مصرف کننده را بتواند تامین کند.


وی تاکید کرد: موضوع عدم ثبت سفارش و واردات رسمی گوشی موبایل هیچگونه ارتباطی با ثبت و شناسه دار کردن گوشی تلفن همراه ندارد و دو مقوله کاملا متفاوت هستند.


به گفته وی هر کدام از نشان های تجاری موجود در بازار این نقیصه را داشته باشند، براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان، ۶ ماه فرصت داده شده است این مشکل را حل کنند و در غیر اینصورت دسترسی آنها به بازار ایران محدود می شود.


سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تصریح کرد: این موضوع نه تنها برای گوشی های موبایل بلکه برای تمام کالاهایی وارداتی اعم از خودرو نیز در حال انجام است، این شرکتها باید با دارا بودن نامه رسمی، ثابت کنند که نماینده رسمی شرکت مدنظر هستند و خدمات پس از فروش کالای خود را تضمین می کنند.


وی این قانون را در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده الزامی عنوان کرد و بیان داشت: دسترسی به بازار ایران نیازمند پرداخت هزینه از سوی شرکت هایی است که علاقه مند به ورود به این بازار هستند. تا پیش از این نیز این قانون وجود داشت، اما با توجه به موضوع تحریم، سخت گیری صورت نمی گرفت. حال با توجه به رفع تحریم ها، هیچ مانعی برای تاسیس نمایندگی رسمی آنها و پشتیبانی از خدمات پس از فروش وجود ندارد. این موضوع هیچ ربطی به نشان تجاری خاص ندارد و کل کالاهای سرمایه ‌ای را شامل می شود.