۱۴-۱۱-۹۶، ۰۶:۱۶ ب.ظ
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۳
به کارگران وعده می‌دهید، عمل کنید!
یک مقام مسئول کارگری با انتقاد از رواج قراردادهای موقت در کشور، بر ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار تاکید کرد.
خبرگزاری ایسنا: یک مقام مسئول کارگری با انتقاد از رواج قراردادهای موقت در کشور، بر ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار تاکید کرد.
فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بحث امنیت شغلی مهمترین دغدغه جامعه کارگری است و از سال ۱۳۶۹ که قانون کار در کشور به تصویب رسید تا زمان حاضر که بیش از ۲۶ سال می‌گذرد هیچ دولت و مجلس و وزیری در جهت شفاف‌سازی و اصلاح ماده ۷ قانون کار اقدامی نکرده است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی متذکر شد: به دلیل عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار و عدم تعریف روشن از مشاغل دائم و غیر دائم، امروز راه تخلف و تخطی برای برخی کارفرمایان بازگذاشته شده تا حقوق کارگران تضییع شود.
بیات گفت: مگر می‌شود ماهیت کار موقت و دائم در کشور ما یکی باشد و با کارگری که بیش از ۲۰ سال در مجموعه‌ای به شکل مستمر کار می‌کند، قرارداد موقت سه ماهه و شش ماهه بسته شود؟ این کار ارزش و کرامت نیروی کار را زیر سوال می‌برد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه کارگران به لحاظ داشتن امنیت شغلی در وضعیت با ثباتی قرار ندارند، اظهار کرد: قرار بود سامانه ثبت قراردادهای کار راه‌اندازی شود تا کارگران قراردادهای خود را ثبت کنند و از نظارت عالیه وزارت کار برخوردار شوند، اگر چه در رونمایی این سامانه قوی و پررنگ ظاهر شدند و از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دعوت کردند ولی متاسفانه تا این لحظه خبری از اجرای آن نیست.
وی تصریح کرد: کارگران مایل نیستند که به این شکل کاری انجام شود و اگر وعده و وعیدی داده می‌شود یا قول اجرایی می‌دهند به آن عمل کنند. سزاوار نیست احساسات جامعه کارگری را جریحه دار کنیم.
به کارگران وعده می‌دهید، عمل کنید!
یک مقام مسئول کارگری با انتقاد از رواج قراردادهای موقت در کشور، بر ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار تاکید کرد.
خبرگزاری ایسنا: یک مقام مسئول کارگری با انتقاد از رواج قراردادهای موقت در کشور، بر ضرورت اصلاح و شفاف‌سازی تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار تاکید کرد.
فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بحث امنیت شغلی مهمترین دغدغه جامعه کارگری است و از سال ۱۳۶۹ که قانون کار در کشور به تصویب رسید تا زمان حاضر که بیش از ۲۶ سال می‌گذرد هیچ دولت و مجلس و وزیری در جهت شفاف‌سازی و اصلاح ماده ۷ قانون کار اقدامی نکرده است.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی متذکر شد: به دلیل عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار و عدم تعریف روشن از مشاغل دائم و غیر دائم، امروز راه تخلف و تخطی برای برخی کارفرمایان بازگذاشته شده تا حقوق کارگران تضییع شود.
بیات گفت: مگر می‌شود ماهیت کار موقت و دائم در کشور ما یکی باشد و با کارگری که بیش از ۲۰ سال در مجموعه‌ای به شکل مستمر کار می‌کند، قرارداد موقت سه ماهه و شش ماهه بسته شود؟ این کار ارزش و کرامت نیروی کار را زیر سوال می‌برد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه کارگران به لحاظ داشتن امنیت شغلی در وضعیت با ثباتی قرار ندارند، اظهار کرد: قرار بود سامانه ثبت قراردادهای کار راه‌اندازی شود تا کارگران قراردادهای خود را ثبت کنند و از نظارت عالیه وزارت کار برخوردار شوند، اگر چه در رونمایی این سامانه قوی و پررنگ ظاهر شدند و از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دعوت کردند ولی متاسفانه تا این لحظه خبری از اجرای آن نیست.
وی تصریح کرد: کارگران مایل نیستند که به این شکل کاری انجام شود و اگر وعده و وعیدی داده می‌شود یا قول اجرایی می‌دهند به آن عمل کنند. سزاوار نیست احساسات جامعه کارگری را جریحه دار کنیم.
از یهـ جاییـ بهـ بعدـ اگر نریـ خـــــری !