۳۰-۱۱-۹۶، ۱۲:۵۵ ب.ظ
روزنامه شرق - غنجه قوامی: او پيوندي قديمي با پژوهش در حوزه مطالعات زنان دارد، نگاه و روش جديدي در جامعهشناسي روسپ يگري داشته و عمر پژوهشي خود را صرف جامعهشناسي آسيبهاي اجتماعي کرده است. سعيد مدني که حالا چند ماهي ميشود از راه دور تبعيد، ساکن تهران شده، اينبار درباره مسئله زنان و امنيت شهري حرف ميزند.
در مصاحبه زير او امنيت زنان را مقدمهاي بر مشارکت آنها تلقي ميکند و علت کاهش تعداد زنان در جستوجوي کار تحصيلکرده را ناامني در محيط کار ميداند. او در پايان براي توضيح ناکارآمدي تفکيک جنسيتي در محيط شهري ميگويد: «اين کار توهيني به کل جامعه ايران است».
درباره شهر مردانه و ناامني فضاهاي عمومي براي زنان صحبتهاي زيادي مطرح شده، نظر شما درباره اين مبحث چيست؟
احساس امنيت در فضاهاي عمومي يکي از پيششرطهاي مهم فعاليت انسانها بهويژه زنان است. بنابراين مردان يا زنان براي آنکه در زندگي اجتماعي مشارکت داشته باشند، بايد احساس امنيت کنند. متأسفانه مديريت شهري، خودآگاه يا ناخودآگاه، براي تأمين امنيت شهروندان، اغلب وزن بيشتري براي مردان قائل ميشود.
شايد يکي از مهمترين دلايل اين وضعيت، حضور جايگاه بالاتر و مؤثرتر مردان در مديريت شهري با ذهنيت مردسالارانه است. بنابراين داريم درباره شهرهايي با مديريت مردانه بحث ميکنيم که کمتر به فکر آن هستند که زنان نيز نيازمند فضاهاي عمومي امن براي مشارکت در حيات اجتماعي هستند؛ زيرا تصور ميکنند زنان بايد اوقات زندگي خود را در خانه و آشپزخانه بگذرانند تا از امنيت برخوردار شوند.
اگر آزار و اذيتهاي خياباني را موجب ايجاد حس ناامني بدانيم، مصاديق اين آزارها چيست؟ براي مثال، قانونگذار چه تعريفي بايد ارائه کند که تمام مصاديق را دربر بگيرد؟ چگونه ميتوان مرز ميان شوخي و تعاملات صميمانه را با آزار جنسي مشخص کرد؟
بايد توجه داشت احساس امنيت فرايندی رواني-اجتماعي است که صرفا بر افراد تحميل نميشود، بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نيازها، علايق، خواستهها و توانمنديهاي شخصيتي و رواني خود در ايجاد يا ازبينبردن آن سهم دارند. بنابراين بنده زنان را در برابر آزار و اذيت خياباني منفعل نميدانم. از اين گذشته، بايد بين احساس امنيت و امنيت واقعي تفاوت قائل شد. احساس امنيتنداشتن هميشه محصول اذيت و آزار خياباني نيست و گاه با آموزههاي فرهنگي و خانوادگي نيز ارتباط دارد.
در گزارشهاي پژوهشي، زنان به رفتارهايي مثل توقف اتومبيل و اصرار براي سوارشدن، لمس بدن و تنهزدن، اقدام به سرقت کيف و موبايل، شنيدن الفاظ رکيک و متلک، خيرهشدن و امثال آن اشاره کردهاند. درهرحال، آزارهاي خياباني ميتواند امنيت اخلاقي- عاطفي، جاني و مالي زنان را تهديد کند.
براي همه اين رفتارها در قوانين و مقررات ميتوان عناوين اتهامي پيدا کرد، مهم آن است که اولا زنان در مواجهه با اين رفتارها از خود واکنش نشان دهند و ثانيا نظام قضائي نیز در مواجهه با شکايت زنان واکنش انفعالي يا مردسالارانه نشان ندهد و بدون پيشداوري قضاوت کند. براي مثال، در ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي آمده: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم ميگردد و درصورتيکه مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد، ولي عفت عمومي را جريحهدار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا ٧٤ ضربه شلاق محکوم ميشود». هيچ آدم عاقل و شرافتمندي رفتارهايي را که بهعنوان مصاديق آزار به آنها اشاره کردم، شايسته تقدير نميداند، بلکه بيترديد آنها را خلاف عفت عمومي ارزيابي ميکند. بنابراين فقط با استناد به همين قانون، مرتکبان آزار زنان را از لحاظ قانوني ميتوان به حبس و شلاق محکوم کرد؛ اما بنده تاکنون نشنيدهام آقايي به دليل آزار زنان در خيابان يا معابر عمومي زندان برود يا شلاق بخورد. بنابراين مشکل فقط قانون نيست، بلکه بيشتر از آن، اجراي قانون است و البته مهمتر از همه اينها کنشگري زنان.
برای هر دردی دو درمان است:
سکوت و زمان
سکوت و زمان