خراسان - مورخ سه شنبه 1391/10/19 شماره انتشار 18312
سيدخليل سجادپور - قاضي دادگاه انقلاب مشهد با استنادات حقوقي و قضايي در حالي رأي به تبرئه کفتار شهر از اتهام افساد في الارض داد که رأي صادره با اعتراض دادستان مشهد مواجه شد و اين پرونده براي رسيدگي به ديوان عالي کشور ارسال شد.
به گزارش خراسان، مرد ۶۰ ساله اي اواخر سال گذشته به اتهام آدم ربايي و آزار جنسي و جسمي ۶۰ دختر بچه خردسال در مشهد دستگير شد. پس از انجام تحقيقات در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد، اتهامات اين فرد که از سوي رسانه ها به «کفتار شهر» معروف شد و بازتاب گسترده اي در بين مردم داشت محرز و پرونده اين مرد با صدور کيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب به دادگاه ارسال شد. اين در حالي بود که دادسرا با توجه به اقدامات مجرمانه متهم که در حد گسترده اي انجام شده و موجب اخلال در نظم و امنيت رواني مردم و قربانيان اين حادثه شده بود و همچنين با توجه به نظر کارشناس رسمي دادگستري در رشته امنيت عمومي اتهام افساد في الارض را نيز به وي تفهيم کرد که اين اتهام در دادگاه انقلاب رسيدگي شد. اما مقام قضايي پس از برگزاري جلسات دادگاه و استماع دفاعيات متهم، رأي به تبرئه وي از اتهام افساد في الارض داد. در رأي صادره از سوي دادگاه آمده است:
«دادسرا براي اثبات بزهکاري متهم به عنوان افساد في الارض به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي استناد مي کند؛ با اين استدلال که افساد في الارض ذکر شده در ماده مذکور مستقل و جداي از عنوان محاربه است. در هر حال، صرف نظر از صحت و سقم دفاعياتي که متهم در جلسه رسيدگي در مورد تعداد افراد ربوده شده بيان مي دارد؛ توجه به نکاتي براي احراز واقع ضرورت دارد. اول - تفاوت اساسي که بين بزه و مجازات هاي حدي با ديگر بزه و مجازات ها وجود دارد آن است که موضوع بزه و تعيين نوع و ميزان مجازات در بزه هاي حدي به عهده شارع است و حاکم اسلامي در اين باره از خود اختياري ندارد بر خلاف بزه و مجازات هاي تعزيري که در اختيار حاکم اسلامي گذاشته شده است. دوم - آن که اگر چه قانون گذار ايران در باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامي عنوان افساد في الارض را با واو عطف در کنار محاربه ذکر مي کند؛ اما ترديدي وجود ندارد که هدف قانونگذار تأسيس عنوان مستقل و جداي از محاربه نيست. دليل مطلب آن است که در مواد ۱۸۳ الي ۱۹۶ که در مقام توضيح اين باب وضع گرديده صرفاً به بيان ماهيت بزه محاربه و شرايط و طريق تحقق و اثبات آن و همچنين مجازات آن مي پردازد به خصوص در ماده ۱۸۳ که مستند کيفرخواست دادسراست با وجود اين که کلمه مفسد في الارض با کلمه واو به محارب عطف شده است؛ اما در اين ماده صرفاً دو رکن اصلي بزه محاربه که تجريد سلاح براي ترساندن مردم است اشاره مي شود. بي شک اين دو از ارکان افساد في الارض نيست. بنابراين چگونه مي توان از اين ماده استنباط نمود که قانونگذار در مقام تأسيس عنوان افساد في الارض نيز مي باشد.
اگر نظر قانونگذار تأسيس افساد في الارض به عنوان بزه حدي، جداي از محاربه بود مي بايست همانند باقي موارد حدي عنوان مستقل براي آن در نظر مي گرفت و سپس به تبيين ماهيت و شرايط تحقق آن و نحوه اثبات و همچنين تعيين مجازات براي آن مي پرداخت؛ البته نبايد ترديد داشت که قانونگذار ايران در بعضي موارد ديگر به عنوان افساد في الارض اشاره نموده است از جمله: بندهاي الف و ب ماده سوم قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي نمايند و همچنين ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري و ماده نه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اما به دليل ابهام و اجمالي که در اين باره وجود دارد و عدم بيان حدود و ماهيت افساد في الارض و عدم تعيين مجازات براي عنوان افساد في الارض به نحو صريح، نمي توان به اين مواد و امثال آن براي اثبات افساد في الارض تمسک نمود. سوم - آن که در متون فقهي نيز عنوان افساد في الارض به عنوان يکي از موارد حدود ذکر نشده است، اگر چه برخي از فقها در بعضي از موارد براي تعيين مجازات براي بزهکار به افساد في الارض استناد مي کنند. مانند اين که در بحث سرقت علت قطع انگشتان سارق در مواردي که شرايط سرقت حدي وجود ندارد افساد في الارض مي دانند اما اين گونه نيست که اين عنوان را به عنوان مستقل، يکي از موارد حد در کنار ساير موارد بيان کرده و مجازات معيني را براي آن تعيين کرده باشند.
با وجود آيه ۳۷ سوره مائده که مستند اصلي بزه محاربه است و اين که در آيه جمله «و يسعون في الارض فساداً» در کنار جمله «انما جزاء الذين يحاربون ا... و رسوله» بيان مي شود و فقها اشراف به اين مطلب دارند؛ اما در مقام بيان صرفاً به بزه محاربه پرداخته و بحث تجريد سلاح براي ترساندن مردم را مطرح کرده و به گفت وگو در اين باره مي پردازند. به اين جهت، بايد نگرش فقها درباره جمله و يسعون في الارض فساداً را نوعي توصيفي و يا تعليلي دانست؛ يعني براي محاربه اي که فساد در زمين است و يا براي محاربه به دليل اين که فساد در زمين است چنين مجازاتي (چهارگانه) وضع گرديده است. البته نمي توان گفت که صرف تعليلي بودن «و يسعون في الارض فساداً» براي اثبات عنوان افساد في الارض از باب تعميم العلة کفايت مي کند؛ چون آن چه از آيه برداشت مي شود آن است که محاربه به جهت اين که فساد در زمين است چنين مجازاتي دارد، نه اين که براي هر فساد در زميني مجازات چهارگانه وضع شده باشد. چهارم - در صورت عدول از مطلب پيشين و پذيرش اين که از نظر قوانين موضوعه افساد في الارض يکي از موارد حدود شمرده شده است چنان چه از عبارات برخي از فقهاي جديد نيز اين امر برداشت مي شود باز هم نمي توان اين امر را در ما نحن فيه جاري بدانيم. چرا که اولاً عنوان افساد في الارض يک عنوان عام و کلي است؛ کلي مشکک که داراي مصاديق متعدد با مراتب مختلف است، زيرا، در مطلق جرم و بزه نوعي فساد در زمين نهفته است، با اين وصف فساد در زمين به چه ميزاني بايد برسد تا آن را مشمول مجازات حدي بدانيم؟ در موارد اشاره شده از سوي قانونگذار نيز مطلب صريحي در اين باره وارد نشده است. بنابراين موضوع از موارد شبهه مفهوميه مي شود و در چنين مواردي به استناد قاعده درء مجازات از متهم ساقط مي گردد.
با اين توضيح حتي بندهاي الف و ب قانون مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز دارند و همچنين ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري قابليت اجرا نداشته و نمي توان فردي را که مرتکب بزه هاي موضوع قوانين مذکور شده به استناد آن مواد به مجازات افساد في الارض محکوم نمود. ثانياً بر فرض عدول از مطلب گذشته و لزوم اخذ قدر متقين مي بايست عنوان افساد في الارض را در جايي محقق بدانيم که عمل بزهکار بذاته نوعي اخلال در نظم اجتماعي و آشفتگي عمومي و ناامني اجتماعي را ايجاد کرده باشد؛ در حالي که در ما نحن فيه با وجود اين که عمل بزهکار بسيار زشت و ناپسند بوده است، ولي نمي توان پذيرفت که موجب اختلال در نظام اجتماعي شده باشد و ميزان هول و هراسي که در جامعه ايجاد شده طبيعي بوده زيرا به لحاظ عدم شناسايي متهم، نامبرده در مدت زمان طولاني مرتکب اين بزه شده است؛ اين مقدار هول و هراس ناشي از تعدد جرم را نمي توان کافي براي تحقق شرط افساد في الارض دانست چنان که اگر فردي در مدت زمان طولاني به دليل عدم دستگيري، مرتکب سرقت هاي تعزيري متعدد گردد، مقررات تعدد جرم جاري خواهد بود و نمي توان چنين فردي را مفسد في الارض دانست.
شاهد اين مطلب آن است که در جريان قاتل زنان خياباني با وجود اين که بزه انجام شده به مراتب شديدتر از بزه پرونده جرياني بوده و هول و هراس ايجاد شده در بين مردم نيز شديدتر بوده است؛ اما متهم به عنوان افساد في الارض محاکمه نمي شود. ثالثاً بر فرض عدول از کليه مطالب گذشته و تطبيق عنوان افساد في الارض بر عمل متهم، به چه مجازاتي مي توان وي را محکوم نمود؟ مجازات مقرر در باب هفتم قانون از کتاب دوم مجازات اسلامي صرفاً براي بزه محاربه وضع شده است و ماده ديگري که مجازات مفسد في الارض را صريح بيان کرده باشد وجود ندارد. از طرفي، موضوع در فقه اسلامي نيز مبهم و مجمل و اختلافي است. بنابراين به استناد چه ماده و به چه مجازاتي مي توان اين متهم را محکوم نمود چنان که از پاسخ استعلام به عمل آمده از موسسه آموزشي و پژوهشي قضاء نيز عدم تطبيق عنوان افساد في الارض بر عمل متهم بر اساس برخي از ديدگاه ها و همچنين مشخص نبودن مجازات افساد في الارض و عدم اجراي مجازات حدي براي متهم برداشت مي شود. بنابراين، با توجه به جميع جهات فوق الذکر دادگاه بزهکاري متهم را در حد افساد في الارض تشخيص نداده؛ از اين رو، به استناد ماده ۱۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، حکم به برائت متهم از حيث عنوان افساد في الارض صادر و اعلام مي نمايد. اما بررسي موضوع از حيث آدم ربايي و انجام عمل منافي عفت با عنايت به حدود صلاحيت، اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته فلذا، قرار عدم صلاحيت خويش را به صلاحيت و شايستگي محاکم عمومي (در حال حاضر کيفري استان به استناد رأي وحدت رويه ۷۰۹ مورخ 87.11.1) صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره در خصوص حکم برائت ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض از سوي دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مشهد در ديوانعالي کشور است».
سيدخليل سجادپور - قاضي دادگاه انقلاب مشهد با استنادات حقوقي و قضايي در حالي رأي به تبرئه کفتار شهر از اتهام افساد في الارض داد که رأي صادره با اعتراض دادستان مشهد مواجه شد و اين پرونده براي رسيدگي به ديوان عالي کشور ارسال شد.
به گزارش خراسان، مرد ۶۰ ساله اي اواخر سال گذشته به اتهام آدم ربايي و آزار جنسي و جسمي ۶۰ دختر بچه خردسال در مشهد دستگير شد. پس از انجام تحقيقات در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد، اتهامات اين فرد که از سوي رسانه ها به «کفتار شهر» معروف شد و بازتاب گسترده اي در بين مردم داشت محرز و پرونده اين مرد با صدور کيفرخواست از سوي دادسراي عمومي و انقلاب به دادگاه ارسال شد. اين در حالي بود که دادسرا با توجه به اقدامات مجرمانه متهم که در حد گسترده اي انجام شده و موجب اخلال در نظم و امنيت رواني مردم و قربانيان اين حادثه شده بود و همچنين با توجه به نظر کارشناس رسمي دادگستري در رشته امنيت عمومي اتهام افساد في الارض را نيز به وي تفهيم کرد که اين اتهام در دادگاه انقلاب رسيدگي شد. اما مقام قضايي پس از برگزاري جلسات دادگاه و استماع دفاعيات متهم، رأي به تبرئه وي از اتهام افساد في الارض داد. در رأي صادره از سوي دادگاه آمده است:
«دادسرا براي اثبات بزهکاري متهم به عنوان افساد في الارض به ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي استناد مي کند؛ با اين استدلال که افساد في الارض ذکر شده در ماده مذکور مستقل و جداي از عنوان محاربه است. در هر حال، صرف نظر از صحت و سقم دفاعياتي که متهم در جلسه رسيدگي در مورد تعداد افراد ربوده شده بيان مي دارد؛ توجه به نکاتي براي احراز واقع ضرورت دارد. اول - تفاوت اساسي که بين بزه و مجازات هاي حدي با ديگر بزه و مجازات ها وجود دارد آن است که موضوع بزه و تعيين نوع و ميزان مجازات در بزه هاي حدي به عهده شارع است و حاکم اسلامي در اين باره از خود اختياري ندارد بر خلاف بزه و مجازات هاي تعزيري که در اختيار حاکم اسلامي گذاشته شده است. دوم - آن که اگر چه قانون گذار ايران در باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامي عنوان افساد في الارض را با واو عطف در کنار محاربه ذکر مي کند؛ اما ترديدي وجود ندارد که هدف قانونگذار تأسيس عنوان مستقل و جداي از محاربه نيست. دليل مطلب آن است که در مواد ۱۸۳ الي ۱۹۶ که در مقام توضيح اين باب وضع گرديده صرفاً به بيان ماهيت بزه محاربه و شرايط و طريق تحقق و اثبات آن و همچنين مجازات آن مي پردازد به خصوص در ماده ۱۸۳ که مستند کيفرخواست دادسراست با وجود اين که کلمه مفسد في الارض با کلمه واو به محارب عطف شده است؛ اما در اين ماده صرفاً دو رکن اصلي بزه محاربه که تجريد سلاح براي ترساندن مردم است اشاره مي شود. بي شک اين دو از ارکان افساد في الارض نيست. بنابراين چگونه مي توان از اين ماده استنباط نمود که قانونگذار در مقام تأسيس عنوان افساد في الارض نيز مي باشد.
اگر نظر قانونگذار تأسيس افساد في الارض به عنوان بزه حدي، جداي از محاربه بود مي بايست همانند باقي موارد حدي عنوان مستقل براي آن در نظر مي گرفت و سپس به تبيين ماهيت و شرايط تحقق آن و نحوه اثبات و همچنين تعيين مجازات براي آن مي پرداخت؛ البته نبايد ترديد داشت که قانونگذار ايران در بعضي موارد ديگر به عنوان افساد في الارض اشاره نموده است از جمله: بندهاي الف و ب ماده سوم قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي نمايند و همچنين ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري و ماده نه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اما به دليل ابهام و اجمالي که در اين باره وجود دارد و عدم بيان حدود و ماهيت افساد في الارض و عدم تعيين مجازات براي عنوان افساد في الارض به نحو صريح، نمي توان به اين مواد و امثال آن براي اثبات افساد في الارض تمسک نمود. سوم - آن که در متون فقهي نيز عنوان افساد في الارض به عنوان يکي از موارد حدود ذکر نشده است، اگر چه برخي از فقها در بعضي از موارد براي تعيين مجازات براي بزهکار به افساد في الارض استناد مي کنند. مانند اين که در بحث سرقت علت قطع انگشتان سارق در مواردي که شرايط سرقت حدي وجود ندارد افساد في الارض مي دانند اما اين گونه نيست که اين عنوان را به عنوان مستقل، يکي از موارد حد در کنار ساير موارد بيان کرده و مجازات معيني را براي آن تعيين کرده باشند.
با وجود آيه ۳۷ سوره مائده که مستند اصلي بزه محاربه است و اين که در آيه جمله «و يسعون في الارض فساداً» در کنار جمله «انما جزاء الذين يحاربون ا... و رسوله» بيان مي شود و فقها اشراف به اين مطلب دارند؛ اما در مقام بيان صرفاً به بزه محاربه پرداخته و بحث تجريد سلاح براي ترساندن مردم را مطرح کرده و به گفت وگو در اين باره مي پردازند. به اين جهت، بايد نگرش فقها درباره جمله و يسعون في الارض فساداً را نوعي توصيفي و يا تعليلي دانست؛ يعني براي محاربه اي که فساد در زمين است و يا براي محاربه به دليل اين که فساد در زمين است چنين مجازاتي (چهارگانه) وضع گرديده است. البته نمي توان گفت که صرف تعليلي بودن «و يسعون في الارض فساداً» براي اثبات عنوان افساد في الارض از باب تعميم العلة کفايت مي کند؛ چون آن چه از آيه برداشت مي شود آن است که محاربه به جهت اين که فساد در زمين است چنين مجازاتي دارد، نه اين که براي هر فساد در زميني مجازات چهارگانه وضع شده باشد. چهارم - در صورت عدول از مطلب پيشين و پذيرش اين که از نظر قوانين موضوعه افساد في الارض يکي از موارد حدود شمرده شده است چنان چه از عبارات برخي از فقهاي جديد نيز اين امر برداشت مي شود باز هم نمي توان اين امر را در ما نحن فيه جاري بدانيم. چرا که اولاً عنوان افساد في الارض يک عنوان عام و کلي است؛ کلي مشکک که داراي مصاديق متعدد با مراتب مختلف است، زيرا، در مطلق جرم و بزه نوعي فساد در زمين نهفته است، با اين وصف فساد در زمين به چه ميزاني بايد برسد تا آن را مشمول مجازات حدي بدانيم؟ در موارد اشاره شده از سوي قانونگذار نيز مطلب صريحي در اين باره وارد نشده است. بنابراين موضوع از موارد شبهه مفهوميه مي شود و در چنين مواردي به استناد قاعده درء مجازات از متهم ساقط مي گردد.
با اين توضيح حتي بندهاي الف و ب قانون مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز دارند و همچنين ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري قابليت اجرا نداشته و نمي توان فردي را که مرتکب بزه هاي موضوع قوانين مذکور شده به استناد آن مواد به مجازات افساد في الارض محکوم نمود. ثانياً بر فرض عدول از مطلب گذشته و لزوم اخذ قدر متقين مي بايست عنوان افساد في الارض را در جايي محقق بدانيم که عمل بزهکار بذاته نوعي اخلال در نظم اجتماعي و آشفتگي عمومي و ناامني اجتماعي را ايجاد کرده باشد؛ در حالي که در ما نحن فيه با وجود اين که عمل بزهکار بسيار زشت و ناپسند بوده است، ولي نمي توان پذيرفت که موجب اختلال در نظام اجتماعي شده باشد و ميزان هول و هراسي که در جامعه ايجاد شده طبيعي بوده زيرا به لحاظ عدم شناسايي متهم، نامبرده در مدت زمان طولاني مرتکب اين بزه شده است؛ اين مقدار هول و هراس ناشي از تعدد جرم را نمي توان کافي براي تحقق شرط افساد في الارض دانست چنان که اگر فردي در مدت زمان طولاني به دليل عدم دستگيري، مرتکب سرقت هاي تعزيري متعدد گردد، مقررات تعدد جرم جاري خواهد بود و نمي توان چنين فردي را مفسد في الارض دانست.
شاهد اين مطلب آن است که در جريان قاتل زنان خياباني با وجود اين که بزه انجام شده به مراتب شديدتر از بزه پرونده جرياني بوده و هول و هراس ايجاد شده در بين مردم نيز شديدتر بوده است؛ اما متهم به عنوان افساد في الارض محاکمه نمي شود. ثالثاً بر فرض عدول از کليه مطالب گذشته و تطبيق عنوان افساد في الارض بر عمل متهم، به چه مجازاتي مي توان وي را محکوم نمود؟ مجازات مقرر در باب هفتم قانون از کتاب دوم مجازات اسلامي صرفاً براي بزه محاربه وضع شده است و ماده ديگري که مجازات مفسد في الارض را صريح بيان کرده باشد وجود ندارد. از طرفي، موضوع در فقه اسلامي نيز مبهم و مجمل و اختلافي است. بنابراين به استناد چه ماده و به چه مجازاتي مي توان اين متهم را محکوم نمود چنان که از پاسخ استعلام به عمل آمده از موسسه آموزشي و پژوهشي قضاء نيز عدم تطبيق عنوان افساد في الارض بر عمل متهم بر اساس برخي از ديدگاه ها و همچنين مشخص نبودن مجازات افساد في الارض و عدم اجراي مجازات حدي براي متهم برداشت مي شود. بنابراين، با توجه به جميع جهات فوق الذکر دادگاه بزهکاري متهم را در حد افساد في الارض تشخيص نداده؛ از اين رو، به استناد ماده ۱۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، حکم به برائت متهم از حيث عنوان افساد في الارض صادر و اعلام مي نمايد. اما بررسي موضوع از حيث آدم ربايي و انجام عمل منافي عفت با عنايت به حدود صلاحيت، اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته فلذا، قرار عدم صلاحيت خويش را به صلاحيت و شايستگي محاکم عمومي (در حال حاضر کيفري استان به استناد رأي وحدت رويه ۷۰۹ مورخ 87.11.1) صادر و اعلام مي نمايد رأي صادره در خصوص حکم برائت ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض از سوي دادستان عمومي و انقلاب شهرستان مشهد در ديوانعالي کشور است».
.xcvk..xcvk.