هر جامعه‌اي به دليل مقتضيات خاص خود با برخي معضلات دست به گريبان است. برخي از اين مشكلات با اقدامات صرفا فرهنگي قابل حل بوده و درباره برخي ديگر از اين معضلات، متفكران و بزرگان جامعه كه امروزه در نقش قانونگذار ظاهر شده‌اند، تصميم به ورود به حيطه كيفري مي‌گيرند.
طبق يك اصل معروف و قطعي حقوقي، جرم و مجازات بايد قانوني باشد. قوانين بايد عنوان دقيق جرم و مجازاتي را كه براي آن بايد توسط جامعه اعمال شود تعيين كنند. برخي از معضلات جامعه به دليل حساسيت و ريشه‌دار بودن در اين حيطه وارد شده و به عنوان جرم در قوانين معرفي مي‌شوند. در اين حالت قطعا، عزم جامعه براي ريشه‌كني معضل بسيار جدي است. دو شغله بودن از آن مشكلاتي است كه چند سالي است در حيطه كيفري وارد شده و جرم دانسته شده است. چند ماهي هم هست كه اجراي سفت و سخت اين قانون جدي گرفته شده است. اما اين روزها اتفاقاتي در دنياي مديريتي ورزش كشورمان رخ داده كه دوباره حقوقدانان و قانونمداران را به فكر فرو برد كه آيا عزم جدي براي رسيدگي به اين جرم در جامعه از بين رفته است. چند صباحي است كه سازمان بازرسي كشور در رابطه با دوشغله بودن افراد دولتي هشدار داده و در اين زمينه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز چندين بار به بحث و جدل پرداخته‌اند. بيشترين اعتراضات در زماني كه محمد علي‌آبادي رياست سازمان تربيت بدني را به همراه شغل دولتي ديگري پذيرفت صورت گرفت. اين امر بيشتر در ميان مديران ورزش رواج داشت اما اكنون اگر با دقت بيشتري به مديران دولتي نگاه كنيم دوشغله‌‌‌هاي زيادي را حداقل در ميان مديران ارشد دولتي خواهيم ديد. اما اينكه دوشغله به چه كسي اطلاق مي‌شود و در صورت اينكه اين روند(دوشغله بودن) ادامه يابد چه مجازاتي را در پي دارد موضوعي است كه اين گزارش بدان پرداخته است.
منع قانوني
طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. بر همين اساس در سال 1373 «قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل» تصویب شد که جوانب مختلف این ممنوعیت را نشان مي‌دهد. قانون سال 1373 حکم کلی مقرر در اصل 141 را بار دیگر بیان مي‌كند: هر شخص تنها می‌تواند یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
چرايي خلاف بودن شغل دوم
قبل از هر چیز باید دید منظور از شغل چیست؟ تعاریف مختلفی از شغل در رشته‌های مختلف علوم انسانی بیان شده است، اما قانون مصوب 1373 با تعریف شغل، از تفاسیر مختلف ممانعت به عمل آورده است. قانون، شغل را وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی می‌داند، یعنی شغل یا پستی که تمام‌وقت باشد. بنابراین شغلی که مربوط به یک پست سازمانی، تمام وقت و مستمر و دولتی باشد مشمول منع موجود در این قانون میشود. اما چرا اصولا مبارزه با دو شغله‌ها باید مبارزه کرد؟
دلیلی که مورد قبول همگان است، دلیل اقتصادی است. ایران کشوری جوان است که با مشکل بی‌کاری دست به گریبان است. اشتغال یک نفر در مشاغل مختلف ضمن آنکه موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی در کشور میشود، کارایی مفید آن شخص در قالب آن مشاغل را نیز کاهش می‌دهد و در مقابل احتمال اشتباه او را افزایش می‌دهد در حالی که گاه یکی از آن مشاغل، حرفه‌ای استراتژیک است که مستقیما با منافع عمومی ارتباط دارد. دلیل دیگر، اهمیتی است که موضوع اعتماد به جوانان در سیاست‌های کلی کشور دارد. بی‌گمان برای اینکه اعتماد به جوانان در عمل تحقق یابد، باید در جایگاه مناسب به آنها اعتماد کرد و از خدمت آنها بهره برد.در کنار این دلایل بی‌گمان انگیزه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز وجود دارد که این ضرورت را ایجاب می‌کندکه تصدی بیش از یک شغل ممنوع باشد.
مجازات متخلفان
چنانکه شخصی برخلاف قانون به تصدی بیش از چند شغل دولتی مبادرت کند، قانون برای وی مجازات‌هایی در نظر گرفته است. این مجازات شامل انفصال از خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال میشود.همچنین به استثنای حقوق و مزایای شغل اصلی شخصي كه دو شغل دارد، تمام وجوه دریافتی از مشاغلی که زمانی تصدی آن را داشته است، مسترد میشود. بعد از اینکه مجازات چنین شخصی اعمال شد و وی دوباره به کار اصلی خود برگشت، ممکن است بار دیگر به بیش از یک شغل دولتی اشتغال یابد و جرم خویش را تکرار کند، در این صورت قانون، مجازات‌های سخت‌تری برای وی در نظر خواهد گرفت. در مرتبه دوم مرتکبان چنین جرمی علاوه بر استرداد وجوه به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد.اما آنچه مسلم است برخلاف اينكه تا كنون شنيده شده كه براي استعفا از يكي از مشاغل به خاطي فرصت داده مي‌شود، اين عنوان در قانون نيامده و افراد قبل از پذيرفتن شغل جديد بايد استعفا داده باشند.
تهديدهاي بي‌اثر
اگر چه بارها و بارها و به حق از زبان ريیس سازمان بازرسی شنيده‌ايم که مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می‌شوند اما در عمل تا كنون چنين اتفاقي رخ نداده است يا حداقل اگر هم رخ داده اطلاع‌رساني در اين زمينه نشده است.مصطفی پورمحمدی، ريیس سازمان بازرسی کل کشورمي‌گويد: رسیدگی به پرونده دوشغله‌ها جدی است و مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار، مستقیما به دادگاه معرفی می شوند. ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه نیز تیرماه امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.براساس این مصوبه مجمع، غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان که در دولت نهم چندین سمت را همزمان عهده‌دار بود، از مسوولیت‌های دولتی خود استعفا داد تا بتواند در شورای نگهبان به فعالیتش ادامه دهد.اکنون ريیس سازمان بازرسی می‌گوید: قانون ممنوعیت دوشغل مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود اما از این پس نظارت بر اجرای این قانون در این سازمان جدی گرفته میشود.وی با بیان اینکه بسیاری از دوشغله‌ها در استان‌های مختلف از یکی از شغل‌های خود استعفا داده‌اند، ابراز امیدواری کرد که کار به دادگاه کشیده نشود.پورمحمدی تاکید کرد که سازمان بازرسی دیگر به دنبال دادن اخطار و تذکر نیست زیرا اتمام حجت شده و به محض دریافت گزارشی از وجود چنین مواردی، به‌آنها رسیدگی می‌کند.اما اكنون حداقل در انتصابات اخير مي‌توان به راحتي نام چند دوشغله را در هيات مديره‌هاي دو تيم پرطرفدار پايتخت مشاهده كرد. براي مثال مي‌توان از حضور مقداد نجف نژاد و اميدوار رضايي دو نماينده فعلي مجلس به عنوان عضو هيات مديره استقلال و محمد رويانيان به عنوان مدير عامل پرسپوليس نام برد كه به تازگي از سوي وزارت ورزش و جوانان براي اين پست‌ها برگزيده شده‌اند. اما چرا با اين افراد برخورد نشده و از لحاظ حقوقي چه كسي مسوول اين اتفاقات است؟
جريمه خاطيان، 6ماه تا دوسال انفصال از خدمت
سيد حجت علم الهدي، استاد دانشگاه در اين زمينه مي‌گويد: طبق اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در سال 1373، كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل تمام‌وقت داشته و متمردان از اين امر متخلف محسوب شده و مستوجب 6 تا دو سال زندان هستند.وي ادامه مي‌دهد: با تكرار مجدد اين جرم فرد خاطي به صورت دايم از خدمت منفصل مي‌شود، البته كساني كه حكم اين افراد را امضا كردند نيز از اين امر مستثني نبوده و آنها نيز مجرم هستند.علم‌الهدي مي‌گويد: در قانون مهلتي براي استعفا به اين افراد داده نشده و به محض تخلف بايد جريمه شوند و در كنار آنها افرادي كه حكم را امضا كرده و ذي‌حساب هستند نيز به نصف جريمه اين افراد مجرم بوده و جريمه مي‌شوند ضمن آنكه تمام حقوق دريافتي شغل دوم خود را بايد بازگردانند.
لزوم برخورد سازمان‌هاي ناظر
دكتر علم‌الهدي مي‌گويد: اينكه شاهد افراد دوشغله زيادي در كشور هستيم نشانه عدم نظارت صحيح ارگان‌هاي مربوطه است و به جز آنها كسي نمي‌تواند از اين امر ممانعت كند.وي ادامه مي‌دهد: دولت به عنوان فردي كه از اين قانون مطلع است و سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و سازمان‌هاي نظارتي بايد براي كنترل موضوع، نظارت جدي را در اين بخش انجام دهند چرا كه مشكل در ايجاد دوشغله‌ها ضعف قانون نيست.علم‌الهدي خاطر نشان مي‌كند: البته در قانون آمده كه فردي كه كار دولتي دارد نمي‌تواند در هيات مديره و يا مديرعاملي شركت‌هاي خصوصي و يا نيمه‌دولتي نيز فعاليت كند.
بازنشسته‌ها هم ممنوعيت دارند
علم‌الهدي درباره عضويت رويانيان در هيات مديره پرسپوليس مي‌گويد: رويانيان بازنشسته دولت است اما طبق قانون، بازنشسته‌ها نيز از پذيرش شغل دوم دولتي يا هيات مديره و مديرعاملي شركت‌هاي خصوصي منع شده‌اند.وي ادامه مي‌دهد: درباره ماهيت دولتي و يا غيردولتي باشگاه‌ها تفاوتي در اعضاي هيات مديره آنها ندارد و كساني كه شغل دولتي دارند نمي‌توانند در هيات مديره اين دو باشگاه مشغول بوده و يا مديرعاملي اين تيم‌ها را بپذيرند.علم‌الهدي خاطرنشان مي‌كند: در قانون براي حسابدار شركت دوم فرد خاطي هم درصورت اطلاع از دو شغله بودن جرمي به اندازه امضاكننده حكم ذكر شده و او هم مانند كسي كه حكم فرد دوشغله را امضا كرده به نصف جريمه فرد خاطي محكوم مي‌شود.حال بايد ديد كه ابزارهاي نظارتي در كشور چگونه با برخورد بدون تعارف خود مانع گسترش اين معضل خواهند شد كه ابزار قانوني برخورد با آن نيز وجود دارد.
اجبار نمايندگان به استعفا
سيد جلال يحيي‌زاده، نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه پذيرفتن عضويت در هيئت مديره دو تيم فوتبال پرطرفدار كشور اعتراض ديگر نمايندگان را در آستانه انتخابات در پي داشت مي‌گويد: با تصويب قانون نظارت بر نمايندگان، نمايندگاني كه در هيئت مديره استقلال و پرسپوليس عضو شده‌اند بايد از اين پست استعفا دهند.وي‌ادامه مي‌دهد: حقوقدانان دو تفسير مختلف براي دوشغله‌ها ارايه مي‌دهند، عده‌اي عقيده دارند به دليل اينكه عضويت در هيئت مديره حقوقي را براي افراد در پي ندارد، معتقدند كه اين كار شغل دوم محسوب نمي‌شود.نماينده كميسيون فرهنگي در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان مي‌كند: اما تعريف فوق را بيشتر حقوقدانان متصل به دولت و معاونين حقوقي رييس جمهور قبول دارند و ديگر حقوقدانان عضويت در هيئت مديره را هم شغل دانسته و فردي كه اين كار را مي‌كند خاطي مي‌دانند، چيزي كه خود من هم بيشتر به آن اعتقاد دارم.يحيي‌زاده مي‌گويد: مشكل دوشغله‌ها بايد با پي‌گيري مجلس و سازمان بازرسي و همت دولت مرتفع شود وگرنه كاري از پيش نخواهد رفت.با تمام اين توصيفات به نظر مي‌رسد روز به روز بر قبح عملي شغل دوم ميان دست‌اندركاران و مسئولان كشور بيشتر شده و اراده ناظران، نمايندگان مردم و دولتمردان براي از بين بردن اين معضل فرهنگي بيش از پيش نمايان شده است. حال كه يكي از اساسي‌ترين معضلات فرهنگي جامعه ما به حقوق كيفري راه پيدا كرده و حتي مجازات انفصال دایم از خدمت نيز براي آن مقرر شده است، برخورد جدي با خاطيان و اقدامات فرهنگي و اطلاع‌رساني در كنار هم مي‌تواند به از بين بردن اين پديده كمك شاياني بكند.
منبع : روزنامه حمایت
طبق يك اصل معروف و قطعي حقوقي، جرم و مجازات بايد قانوني باشد. قوانين بايد عنوان دقيق جرم و مجازاتي را كه براي آن بايد توسط جامعه اعمال شود تعيين كنند. برخي از معضلات جامعه به دليل حساسيت و ريشه‌دار بودن در اين حيطه وارد شده و به عنوان جرم در قوانين معرفي مي‌شوند. در اين حالت قطعا، عزم جامعه براي ريشه‌كني معضل بسيار جدي است. دو شغله بودن از آن مشكلاتي است كه چند سالي است در حيطه كيفري وارد شده و جرم دانسته شده است. چند ماهي هم هست كه اجراي سفت و سخت اين قانون جدي گرفته شده است. اما اين روزها اتفاقاتي در دنياي مديريتي ورزش كشورمان رخ داده كه دوباره حقوقدانان و قانونمداران را به فكر فرو برد كه آيا عزم جدي براي رسيدگي به اين جرم در جامعه از بين رفته است. چند صباحي است كه سازمان بازرسي كشور در رابطه با دوشغله بودن افراد دولتي هشدار داده و در اين زمينه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز چندين بار به بحث و جدل پرداخته‌اند. بيشترين اعتراضات در زماني كه محمد علي‌آبادي رياست سازمان تربيت بدني را به همراه شغل دولتي ديگري پذيرفت صورت گرفت. اين امر بيشتر در ميان مديران ورزش رواج داشت اما اكنون اگر با دقت بيشتري به مديران دولتي نگاه كنيم دوشغله‌‌‌هاي زيادي را حداقل در ميان مديران ارشد دولتي خواهيم ديد. اما اينكه دوشغله به چه كسي اطلاق مي‌شود و در صورت اينكه اين روند(دوشغله بودن) ادامه يابد چه مجازاتي را در پي دارد موضوعي است كه اين گزارش بدان پرداخته است.
منع قانوني
طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. بر همين اساس در سال 1373 «قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل» تصویب شد که جوانب مختلف این ممنوعیت را نشان مي‌دهد. قانون سال 1373 حکم کلی مقرر در اصل 141 را بار دیگر بیان مي‌كند: هر شخص تنها می‌تواند یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
چرايي خلاف بودن شغل دوم
قبل از هر چیز باید دید منظور از شغل چیست؟ تعاریف مختلفی از شغل در رشته‌های مختلف علوم انسانی بیان شده است، اما قانون مصوب 1373 با تعریف شغل، از تفاسیر مختلف ممانعت به عمل آورده است. قانون، شغل را وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی می‌داند، یعنی شغل یا پستی که تمام‌وقت باشد. بنابراین شغلی که مربوط به یک پست سازمانی، تمام وقت و مستمر و دولتی باشد مشمول منع موجود در این قانون میشود. اما چرا اصولا مبارزه با دو شغله‌ها باید مبارزه کرد؟
دلیلی که مورد قبول همگان است، دلیل اقتصادی است. ایران کشوری جوان است که با مشکل بی‌کاری دست به گریبان است. اشتغال یک نفر در مشاغل مختلف ضمن آنکه موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی در کشور میشود، کارایی مفید آن شخص در قالب آن مشاغل را نیز کاهش می‌دهد و در مقابل احتمال اشتباه او را افزایش می‌دهد در حالی که گاه یکی از آن مشاغل، حرفه‌ای استراتژیک است که مستقیما با منافع عمومی ارتباط دارد. دلیل دیگر، اهمیتی است که موضوع اعتماد به جوانان در سیاست‌های کلی کشور دارد. بی‌گمان برای اینکه اعتماد به جوانان در عمل تحقق یابد، باید در جایگاه مناسب به آنها اعتماد کرد و از خدمت آنها بهره برد.در کنار این دلایل بی‌گمان انگیزه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز وجود دارد که این ضرورت را ایجاب می‌کندکه تصدی بیش از یک شغل ممنوع باشد.
مجازات متخلفان
چنانکه شخصی برخلاف قانون به تصدی بیش از چند شغل دولتی مبادرت کند، قانون برای وی مجازات‌هایی در نظر گرفته است. این مجازات شامل انفصال از خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال میشود.همچنین به استثنای حقوق و مزایای شغل اصلی شخصي كه دو شغل دارد، تمام وجوه دریافتی از مشاغلی که زمانی تصدی آن را داشته است، مسترد میشود. بعد از اینکه مجازات چنین شخصی اعمال شد و وی دوباره به کار اصلی خود برگشت، ممکن است بار دیگر به بیش از یک شغل دولتی اشتغال یابد و جرم خویش را تکرار کند، در این صورت قانون، مجازات‌های سخت‌تری برای وی در نظر خواهد گرفت. در مرتبه دوم مرتکبان چنین جرمی علاوه بر استرداد وجوه به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد.اما آنچه مسلم است برخلاف اينكه تا كنون شنيده شده كه براي استعفا از يكي از مشاغل به خاطي فرصت داده مي‌شود، اين عنوان در قانون نيامده و افراد قبل از پذيرفتن شغل جديد بايد استعفا داده باشند.
تهديدهاي بي‌اثر
اگر چه بارها و بارها و به حق از زبان ريیس سازمان بازرسی شنيده‌ايم که مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می‌شوند اما در عمل تا كنون چنين اتفاقي رخ نداده است يا حداقل اگر هم رخ داده اطلاع‌رساني در اين زمينه نشده است.مصطفی پورمحمدی، ريیس سازمان بازرسی کل کشورمي‌گويد: رسیدگی به پرونده دوشغله‌ها جدی است و مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار، مستقیما به دادگاه معرفی می شوند. ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه نیز تیرماه امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.براساس این مصوبه مجمع، غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان که در دولت نهم چندین سمت را همزمان عهده‌دار بود، از مسوولیت‌های دولتی خود استعفا داد تا بتواند در شورای نگهبان به فعالیتش ادامه دهد.اکنون ريیس سازمان بازرسی می‌گوید: قانون ممنوعیت دوشغل مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود اما از این پس نظارت بر اجرای این قانون در این سازمان جدی گرفته میشود.وی با بیان اینکه بسیاری از دوشغله‌ها در استان‌های مختلف از یکی از شغل‌های خود استعفا داده‌اند، ابراز امیدواری کرد که کار به دادگاه کشیده نشود.پورمحمدی تاکید کرد که سازمان بازرسی دیگر به دنبال دادن اخطار و تذکر نیست زیرا اتمام حجت شده و به محض دریافت گزارشی از وجود چنین مواردی، به‌آنها رسیدگی می‌کند.اما اكنون حداقل در انتصابات اخير مي‌توان به راحتي نام چند دوشغله را در هيات مديره‌هاي دو تيم پرطرفدار پايتخت مشاهده كرد. براي مثال مي‌توان از حضور مقداد نجف نژاد و اميدوار رضايي دو نماينده فعلي مجلس به عنوان عضو هيات مديره استقلال و محمد رويانيان به عنوان مدير عامل پرسپوليس نام برد كه به تازگي از سوي وزارت ورزش و جوانان براي اين پست‌ها برگزيده شده‌اند. اما چرا با اين افراد برخورد نشده و از لحاظ حقوقي چه كسي مسوول اين اتفاقات است؟
جريمه خاطيان، 6ماه تا دوسال انفصال از خدمت
سيد حجت علم الهدي، استاد دانشگاه در اين زمينه مي‌گويد: طبق اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در سال 1373، كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل تمام‌وقت داشته و متمردان از اين امر متخلف محسوب شده و مستوجب 6 تا دو سال زندان هستند.وي ادامه مي‌دهد: با تكرار مجدد اين جرم فرد خاطي به صورت دايم از خدمت منفصل مي‌شود، البته كساني كه حكم اين افراد را امضا كردند نيز از اين امر مستثني نبوده و آنها نيز مجرم هستند.علم‌الهدي مي‌گويد: در قانون مهلتي براي استعفا به اين افراد داده نشده و به محض تخلف بايد جريمه شوند و در كنار آنها افرادي كه حكم را امضا كرده و ذي‌حساب هستند نيز به نصف جريمه اين افراد مجرم بوده و جريمه مي‌شوند ضمن آنكه تمام حقوق دريافتي شغل دوم خود را بايد بازگردانند.
لزوم برخورد سازمان‌هاي ناظر
دكتر علم‌الهدي مي‌گويد: اينكه شاهد افراد دوشغله زيادي در كشور هستيم نشانه عدم نظارت صحيح ارگان‌هاي مربوطه است و به جز آنها كسي نمي‌تواند از اين امر ممانعت كند.وي ادامه مي‌دهد: دولت به عنوان فردي كه از اين قانون مطلع است و سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و سازمان‌هاي نظارتي بايد براي كنترل موضوع، نظارت جدي را در اين بخش انجام دهند چرا كه مشكل در ايجاد دوشغله‌ها ضعف قانون نيست.علم‌الهدي خاطر نشان مي‌كند: البته در قانون آمده كه فردي كه كار دولتي دارد نمي‌تواند در هيات مديره و يا مديرعاملي شركت‌هاي خصوصي و يا نيمه‌دولتي نيز فعاليت كند.
بازنشسته‌ها هم ممنوعيت دارند
علم‌الهدي درباره عضويت رويانيان در هيات مديره پرسپوليس مي‌گويد: رويانيان بازنشسته دولت است اما طبق قانون، بازنشسته‌ها نيز از پذيرش شغل دوم دولتي يا هيات مديره و مديرعاملي شركت‌هاي خصوصي منع شده‌اند.وي ادامه مي‌دهد: درباره ماهيت دولتي و يا غيردولتي باشگاه‌ها تفاوتي در اعضاي هيات مديره آنها ندارد و كساني كه شغل دولتي دارند نمي‌توانند در هيات مديره اين دو باشگاه مشغول بوده و يا مديرعاملي اين تيم‌ها را بپذيرند.علم‌الهدي خاطرنشان مي‌كند: در قانون براي حسابدار شركت دوم فرد خاطي هم درصورت اطلاع از دو شغله بودن جرمي به اندازه امضاكننده حكم ذكر شده و او هم مانند كسي كه حكم فرد دوشغله را امضا كرده به نصف جريمه فرد خاطي محكوم مي‌شود.حال بايد ديد كه ابزارهاي نظارتي در كشور چگونه با برخورد بدون تعارف خود مانع گسترش اين معضل خواهند شد كه ابزار قانوني برخورد با آن نيز وجود دارد.
اجبار نمايندگان به استعفا
سيد جلال يحيي‌زاده، نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه پذيرفتن عضويت در هيئت مديره دو تيم فوتبال پرطرفدار كشور اعتراض ديگر نمايندگان را در آستانه انتخابات در پي داشت مي‌گويد: با تصويب قانون نظارت بر نمايندگان، نمايندگاني كه در هيئت مديره استقلال و پرسپوليس عضو شده‌اند بايد از اين پست استعفا دهند.وي‌ادامه مي‌دهد: حقوقدانان دو تفسير مختلف براي دوشغله‌ها ارايه مي‌دهند، عده‌اي عقيده دارند به دليل اينكه عضويت در هيئت مديره حقوقي را براي افراد در پي ندارد، معتقدند كه اين كار شغل دوم محسوب نمي‌شود.نماينده كميسيون فرهنگي در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان مي‌كند: اما تعريف فوق را بيشتر حقوقدانان متصل به دولت و معاونين حقوقي رييس جمهور قبول دارند و ديگر حقوقدانان عضويت در هيئت مديره را هم شغل دانسته و فردي كه اين كار را مي‌كند خاطي مي‌دانند، چيزي كه خود من هم بيشتر به آن اعتقاد دارم.يحيي‌زاده مي‌گويد: مشكل دوشغله‌ها بايد با پي‌گيري مجلس و سازمان بازرسي و همت دولت مرتفع شود وگرنه كاري از پيش نخواهد رفت.با تمام اين توصيفات به نظر مي‌رسد روز به روز بر قبح عملي شغل دوم ميان دست‌اندركاران و مسئولان كشور بيشتر شده و اراده ناظران، نمايندگان مردم و دولتمردان براي از بين بردن اين معضل فرهنگي بيش از پيش نمايان شده است. حال كه يكي از اساسي‌ترين معضلات فرهنگي جامعه ما به حقوق كيفري راه پيدا كرده و حتي مجازات انفصال دایم از خدمت نيز براي آن مقرر شده است، برخورد جدي با خاطيان و اقدامات فرهنگي و اطلاع‌رساني در كنار هم مي‌تواند به از بين بردن اين پديده كمك شاياني بكند.
منبع : روزنامه حمایت
ستایش یعنی این حسی که دارم
:)