.gif "مدال کاربر متعهد")
۰۱-۰۳-۹۸، ۱۲:۴۲ ق.ظ
«شریعتمداری» بازار خودرو را بهم ریخت!
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: باید برای ساماندهی بازار خودرو نخست تکلیف شورای رقابت و اشتباه وزیر وقت صنعت در برداشت غلط از یک مصوبه مشخص شود.
به گزارش مشرق، رضا شیوا با اشاره به اینکه حدود یک سالی است که بحث بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی مطرح است، اظهار داشت: بیشتر ماده‌های این طرح به واردات خودرو بر می‌گردد که در حال حاضر با ممنوعیت واردات خودرو باید به بخش خودروهای داخلی و قیمت آنها پرداخت.
وی با بیان اینکه در این طرح یک بند با شورای رقابت ارتباط دارد، افزود: در این بند گفته شده شرکت‌های خودروساز مکلف هستند هنگام فروش قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی محصولات خود را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.
*ابهامات مصوبه اخیر مجلس در مرجع قیمت گذاری خودرو
رئیس شورای رقابت در ادامه گفت: این موضوع برای ما دارای ابهامات بسیاری است زیرا اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری خودروها را اعلام کند دیگر ارسال قیمت محاسبه شده خودروسازان چه الزامی دارد؟ اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه وظیفه‌ای داریم؟
شیوا با اعلام اینکه این بند از طرح ساماندهی بازار خودرو در مورد شورای رقابت و قیمت خودرو مبهم است، تصریح کرد: البته به صورت کلی ما احتیاجی به مصوبه مجلس نداشتیم زیرا براساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت باید در بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت‌گذاری ها را تعیین کند به این ترتیب این وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی تواند برخلاف قانون عمل کند
وی در خصوص واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار که در آبان ماه سال گذشته اجرایی شده بود، گفت: براساس ماده ۳ ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی "هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است".
به گفته شیوا، به موجب این ماده هر تشکیلاتی نه تنها شورای رقابت که در بخش قیمت گذاری کالا فعالیت می‌کرد باید دستورالعمل ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیج عنوان به معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.
وی با بیان اینکه پیش از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری را به ستاد تنظیم بازار ارسال نمی‌کرد، گفت: قانون گذار براساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ به ما گفته بود باید دستورالعمل قیمت گذاری را به صورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قیمت‌ها تعیین شود اما بعد از ابلاغیه ماده ۳ مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال می شد.
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه در حال حاضر بازار خودرو وضعیت آشفته‌ای دارد، گفت: باید برای ساماندهی بازار خودرو نخست تکلیف شورای رقابت و اشتباه وزیر وقت صنعت در برداشت غلط از یک مصوبه مشخص شود.
به گزارش مشرق، رضا شیوا با اشاره به اینکه حدود یک سالی است که بحث بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی مطرح است، اظهار داشت: بیشتر ماده‌های این طرح به واردات خودرو بر می‌گردد که در حال حاضر با ممنوعیت واردات خودرو باید به بخش خودروهای داخلی و قیمت آنها پرداخت.
وی با بیان اینکه در این طرح یک بند با شورای رقابت ارتباط دارد، افزود: در این بند گفته شده شرکت‌های خودروساز مکلف هستند هنگام فروش قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی محصولات خود را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.
*ابهامات مصوبه اخیر مجلس در مرجع قیمت گذاری خودرو
رئیس شورای رقابت در ادامه گفت: این موضوع برای ما دارای ابهامات بسیاری است زیرا اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری خودروها را اعلام کند دیگر ارسال قیمت محاسبه شده خودروسازان چه الزامی دارد؟ اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه وظیفه‌ای داریم؟
شیوا با اعلام اینکه این بند از طرح ساماندهی بازار خودرو در مورد شورای رقابت و قیمت خودرو مبهم است، تصریح کرد: البته به صورت کلی ما احتیاجی به مصوبه مجلس نداشتیم زیرا براساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت باید در بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت‌گذاری ها را تعیین کند به این ترتیب این وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی تواند برخلاف قانون عمل کند
وی در خصوص واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار که در آبان ماه سال گذشته اجرایی شده بود، گفت: براساس ماده ۳ ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی "هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است".
به گفته شیوا، به موجب این ماده هر تشکیلاتی نه تنها شورای رقابت که در بخش قیمت گذاری کالا فعالیت می‌کرد باید دستورالعمل ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کند اما این مصوبه به هیج عنوان به معنای سلب وظیفه از شورای رقابت نبود.
وی با بیان اینکه پیش از این ابلاغیه، شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری را به ستاد تنظیم بازار ارسال نمی‌کرد، گفت: قانون گذار براساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ به ما گفته بود باید دستورالعمل قیمت گذاری را به صورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قیمت‌ها تعیین شود اما بعد از ابلاغیه ماده ۳ مصوبه سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل تنظیم قیمت باید برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال می شد.
و خدایی که در این نزدیکیست..!