در عالم حقوق نه تنها فعل غير قانوني اشخاص مسئووليت آورست؛بلکه ترک فعل هم مي تواند مسؤوليت آور باشد. در عالم خارج،بيشتر اشخاص معمولاً به دليل افعال و اقدامات انجام شده مورد ارزيابي،بازرسي و قضات قرار مي گيرند و به ندرت براي ترک فعل مؤاخذه مي شوند. اين قاعده در مسائل مهم و ملي هم مصداق دارد .در عالم مديريت معمولاً مديراني که کاري انجام داده اند،به ميزان شدت و ضعف آن مورد ارزيابي قرار مي گيرند و ماکمتر به سراغ مديراني که بايد اقداماتي انجام مي دادند؛اما آن را ترک کرده اند،مي رويم.
متأسفانه در مقوله مبارزه با فساد اقتصادي نيز اين داستان غم انگيز جريان دارد. اگر نگاهي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي بينداريم،مشاهده مي کنيم که کمتر به سراغ ترک فعل هاي مجرمانه رفته ايم،در حالي که ضرر و صدمات ترک فعل،به ويژه در مسائل کلان و ملي بسيار بيشتر و اثرات سوء آن براي مملکت ماندگارتر بوده است. سال هاست بحث انتقال مالکيت دولتي به مالکيت خصوصي مطرح شده و حتي در برنامه هاي توسعه بر آن تأکيد گرديده است؛اما نه تنها اين مهم اتفاق نيفتاده؛بلکه بدنه دولت در قسمت تصدي گري حجيم تر شده است .
آنچه در حال حاضر بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد،اجراي فرمان مقدم معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي است که مي توان از آن به عنوان يک انقلاب اقتصادي در کشور ياد کرد. طبيعي است برخي مديران شايد از سر دلسوزي در اجراي امور دچار مکث و ترديد شوند. در اين زمينه مراجع نظارتي بايد هوشيارانه وارد عمل شوده و به منظور اجرايي کردن اين فرمان و انتقال مالکيت،تدابير نظارتي اتخاذ نمايند و اجازه ندهند اين سياست کلان که حاصل سال ها مطالعه و اصلي ترين راهکار از بين بردن بسترهاي فساد و سبب رونق اقتصاد و سرمايه گذاري و ورود به بازار جهاني مي باشد در مسامحه و اهمال و يا غفلت مديران دچار فترت شود .
مقام معظم رهبري در اين زمينه فرموده اند:« ما که مي گوييم فساد،اين نيست که همه مأموريت هاي سازمان بازرسي منحصر در جست و جوي فساد باشد. گاهي اوقات چيزي به نام فساد در دستگاه نيست؛ولي مدير با توجه به امکاناتي که دارد، وظيفه اش را به خوبي انجام نداده است. همه بودجه و دستگاه قانونگذار به کار افتاده است که اين دستگاه کار کند و اگر کمتر کار کرد،اين فساد است»
بر اين اساس بايد در خصوص ترک فعل هاي مديريتي حساس بوده و تنها نقش تماشاچي غفلت ها و سهل انگاري هاي اجرايي را بر عهده نداشته باشيم. بايد به موقع تذکر بدهيم و قانوني برخورد کنيم. مبارزه با مقوله فساد خفي نه تنها ضروري است؛بلکه اهميت آن در بيشتر موارد از فساد جلي بيشتر است؛چرا که اين نوع فساد،آثار مخرب بيشتري بر جاي مي گذارد و جبران آن اگر محال نباشد، مشکل است. در تأييد اين مطلب مي توان به ماده 598 قانون مجازات اسلامي اشاره کرد که اشعار مي دارد:
« هر يک از کارمندان و کارکان ادارت و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي که زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي که با کمک مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور کلي اعضا و کارکنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي،اعم از رسمي و غير رسمي،وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر يا اشخاصي که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهند، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشند،متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم مي شوند و در صورتي که منتفع شده باشند، علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهند شد و همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردن د و يا آن را به مصارفي برسانند که در قانون،اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر العتبار مصرف نموده باشند.»
متأسفانه در مقوله مبارزه با فساد اقتصادي نيز اين داستان غم انگيز جريان دارد. اگر نگاهي به پرونده هاي مفاسد اقتصادي بينداريم،مشاهده مي کنيم که کمتر به سراغ ترک فعل هاي مجرمانه رفته ايم،در حالي که ضرر و صدمات ترک فعل،به ويژه در مسائل کلان و ملي بسيار بيشتر و اثرات سوء آن براي مملکت ماندگارتر بوده است. سال هاست بحث انتقال مالکيت دولتي به مالکيت خصوصي مطرح شده و حتي در برنامه هاي توسعه بر آن تأکيد گرديده است؛اما نه تنها اين مهم اتفاق نيفتاده؛بلکه بدنه دولت در قسمت تصدي گري حجيم تر شده است .
آنچه در حال حاضر بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد،اجراي فرمان مقدم معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي است که مي توان از آن به عنوان يک انقلاب اقتصادي در کشور ياد کرد. طبيعي است برخي مديران شايد از سر دلسوزي در اجراي امور دچار مکث و ترديد شوند. در اين زمينه مراجع نظارتي بايد هوشيارانه وارد عمل شوده و به منظور اجرايي کردن اين فرمان و انتقال مالکيت،تدابير نظارتي اتخاذ نمايند و اجازه ندهند اين سياست کلان که حاصل سال ها مطالعه و اصلي ترين راهکار از بين بردن بسترهاي فساد و سبب رونق اقتصاد و سرمايه گذاري و ورود به بازار جهاني مي باشد در مسامحه و اهمال و يا غفلت مديران دچار فترت شود .
مقام معظم رهبري در اين زمينه فرموده اند:« ما که مي گوييم فساد،اين نيست که همه مأموريت هاي سازمان بازرسي منحصر در جست و جوي فساد باشد. گاهي اوقات چيزي به نام فساد در دستگاه نيست؛ولي مدير با توجه به امکاناتي که دارد، وظيفه اش را به خوبي انجام نداده است. همه بودجه و دستگاه قانونگذار به کار افتاده است که اين دستگاه کار کند و اگر کمتر کار کرد،اين فساد است»
بر اين اساس بايد در خصوص ترک فعل هاي مديريتي حساس بوده و تنها نقش تماشاچي غفلت ها و سهل انگاري هاي اجرايي را بر عهده نداشته باشيم. بايد به موقع تذکر بدهيم و قانوني برخورد کنيم. مبارزه با مقوله فساد خفي نه تنها ضروري است؛بلکه اهميت آن در بيشتر موارد از فساد جلي بيشتر است؛چرا که اين نوع فساد،آثار مخرب بيشتري بر جاي مي گذارد و جبران آن اگر محال نباشد، مشکل است. در تأييد اين مطلب مي توان به ماده 598 قانون مجازات اسلامي اشاره کرد که اشعار مي دارد:
« هر يک از کارمندان و کارکان ادارت و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي که زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي که با کمک مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور کلي اعضا و کارکنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي،اعم از رسمي و غير رسمي،وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر يا اشخاصي که بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهند، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشند،متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم مي شوند و در صورتي که منتفع شده باشند، علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهند شد و همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردن د و يا آن را به مصارفي برسانند که در قانون،اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر العتبار مصرف نموده باشند.»
ستایش یعنی این حسی که دارم
:)