۱۵-۱۱-۹۳، ۰۲:۰۲ ب.ظ
93/11/15
روزنامه قانون: قرار نیست شهروندان تهرانی یک روز زندگی راحت و به‌دور از دغدغه نقض حقوق شهروندی را در این شهر تجربه کنند. گویا رسم شده هر جا پول و بودجه کم بود (البته منابع درآمدی شهرداری تهران کم هم نیست) دست در جیب شهروندان کنند و به بهانه‌های گوناگون عوارض یا همان پول زور بگیرند.
هر روز برای حداقل درآمد مردم آن‌هم در گران‌ترین شهر ایران کیسه‌ای جدید دوخته می‌شود و احتمالا شهروندان تهرانی به زودی هنگام عبور از پیاده‌روها یا مثلا برای عبور از خط عابر پیاده هم باید هزینه پرداخت کنند. البته کلید این کار هم خورده و قرار است به گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران لایحه اخذ عوارض از معابر خاص مانند تمامی تونل‌ها و بزرگراه‌های پایتخت در دو هفته آینده بررسی شود. اگر این طرح نهایی شود مرحله بعدی عبور از یک سمت خیابان به سمت دیگر و بعد هم قدم زدن زیر باران و... خلاصه نفس کشیدن در هوای آلوده تهران هم هزینه‌ای جدا خواهد داشت.
کسانی که ماشین شخصی ندارند، از اتوبان‌ها عبور‌نمی‌کنند!!!
این ماجرا طنز نیست و حقیقت تلخی است از بررسی لوایحی که حتی اصول اولیه حقوق شهروندی در آن نقض شده است. شورای شهری ها به جای رسیدگی به مشکلات گسترده شهری قرار است وقت خود را صرف لایحه ای کنند که شهرداری را ثروتمند تر خواهد کرد، آن‌هم به قیمت نقض حقوق شهروندان تهرانی، با شعار ماشین‌دارها برای تردد در سطح شهر باید پول بدهند. گویی برای تردد در این شهر بزرگ کسانی که ماشین ندارند پیاده از شرق تهران به غرب تهران می‌روند شاهد این حرف ما هم سخنان احمد دنیا مالی است که چند روزپیش بود اظهار داشت: قرار نیست سرمایه‌گذاری‌هایی که در سطح شهر تهران می‌شود، مانند ساخت تونل، پل و بزرگراه از جیب مردمی که خودرو ندارند، گرفته شود. احمد دنیامالی گفته بود: شهروندانی که خودرو دارند اما از این تسهیلات استفاده نمی‌کنند و کسانی که خودرو ندارند، نباید هزینه تردد کسانی را بدهند که می‌خواهند با خودروهایشان در خیابان‌ها تردد کنند. وی تاکید کرده بود: عادلانه این است افرادی که از این معابر استفاده می‌کنند، مالیات یا عوارض راه را بپردازند که خوشبختانه امکانات و زیربناهای این کار فراهم است.
اخذ عوارض حتی از ترافیک!
این خبر واکنش‌های منفی بسیاری به همراه داشت زیرا اولین اثری که اجرای این طرح خواهد داشت ترافیک بالای شهری خواهد بود زیرا برای اجرای آن تک تک رانندگان برای تهیه چیپ‌ست‌ها باید یک پروسه طولانی را طبق روال همیشگی اجرای اینگونه طرح ها طی کنند. اگرهم رانندگانی حاضر به تن داد به نوع عوارض نباشند هم مسیرهای جایگزین مناسب وجود ندارد، در نتیجه گره‌ای از ترافیک تهران باز نخواهد شد. البته اقبال شاکری عضو دیگرشورای شهر تهران، در واکنش به انتشار این خبرو در حمایت از این طرح و درباره نحوه اخذ عوارض از خودروهای در حال عبور از این گونه معابر نیزگفته که کارت های اعتباری برای استفاده از خدمات حمل و نقل در شهر تهران در نظر گرفته خواهد شد که شهروندان می توانند با تهیه آنها از پارکینگ‌های درون شهری و حاشیه ای، اتوبوس، تاکسی، مترو و همچنین تردد در تونل ها و بزرگراه های شهری عوارض و هزینه‌ها را بپردازند. وی ادامه داد: روی شیشه جلوی خودروی دارندگان این گونه کارت‌ها میکروچیپ‌هایی نصب می شود که هنگام تردد در بزرگراه‌ها و تونل‌ها به صورت الکترونیک عوارض در نظر گرفته شده، اخذ و از مبلغ کارت کسر خواهد شد و دارندگان می‌توانند نسبت به شارژ مجدد مبلغ آن اقدام کنند.
نمایندگان شورای شهر صلاحیت وضع قانون را ندارند
دکتر محمد جواد صفار، استاد دانشگاه و حقوقدان دانشکده شهید بهشتی در این زمینه به «قانون» توضیح داد: مسئله افزایش هزینه‌های تردد و اخذ عوارض از بزرگراه‌ها و تونل‌های درون شهری که از طریق اتخاذ تصمیمات شورای شهر قرار است به مرحله اجرا در‌آید از چند منظر قابل نقد و بررسی است: اولا از لحاظ حقوقی این سوال مطرح است که آیا مقامات تصمیم گیرنده شهری، برای مثال شهردار و شورای شهر یا هر مقام محلی دیگر صلاحیت وضع این مقررات را دارد یا خیر؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید گفت این مقررات به نوعی شبیه وضع مالیات تردد است. گرچه به عنوان عوارض تردد مطرح می‌شود ولی واقع امر این است که نباید خودمان را در این زمینه فریب دهیم زیرا پولی کردن بزرگراه‌ها و تونل‌های شهری واقعا مالیات بر تردد خواهد بود.
این حقوقدان تصریح کرد: در این راستا در اصل 51 قانون اساسی آمده است: «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود» و باید خاطرنشان کرد تقنین و قانون‌گذاری نیز فقط در حوزه وظایف مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
هزینه‌های تردد عامل افزایش هزینه‌های شهرنشینی است
صفار در ادامه با اشاره به اینکه اخذ هزینه‌های تردد به نوعی نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود زیرا حق تردد همشهریان را محدود خواهد کرد، ادامه داد: در واقع به لحاظ اجتماعی، هزینه‌های تردد باعث افزایش هزینه‌های شهرنشینی و به دنبال آن باری مضاعف بر بودجه و هزینه‌های مردم تحمیل خواهد کرد و مضافا اینکه اصولا ساخت بزرگراه‌ها و تونل‌های شهری از محل مالیات‌هایی بوده که مردم پرداخت کرده‌اند.
مقامات پیرامون ابعاد، نتایج و پیامدهای چنین طرح‌هایی بیندیشند
این حقوقدان ادامه داد: گرچه کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند توجیهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی باشد، اما دردراز مدت اثرات مخربی در گردش اقتصاد و رونق کسب وکار در شهر خواهد داشت. بهتر است شورای شهر تهران با تدبیر، اقدامات مناسب دیگری را جایگزین این طرح کند، زیرا اصولا این نوع طرح‌ها همانند اجرای طرح زوج و فرد و طرح ترافیک، که وسیله درآمدزایی شهری تلقی شده‌اند نمی‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. در طرح زوج و فرد و طرح ترافیک هدف، کاهش آلودگی هوای تهران بود که البته باید گفت هرروز آلودگی شهر، آسیب‌های جدی به شهروندان وارد می‌کند. پس به‌نظر می‌رسد بهتر است در این مورد مقامات تصمیم گیرنده بیشتر پیرامون ابعاد، نتایج و پیامدهای چنین طرح‌هایی بیندیشند.
فقط به جنبه درآمدزایی لوایح فکر نکنند
وی با بیان اینکه باید به اقدامات و تصمیمات نمایندگان شورای شهر خوشبین باشیم زیرا این افراد در تصمیمات خود نهایت مصلحت اندیشی را لحاظ خواهند کرد، توضیح داد: البته نمایندگان شورای شهرهم نباید فقط به جنبه درآمدزایی لوایح فکر کنند بلکه بحث مهم این است درآمدهای حاصله را به نحو مطلوبی مدیریت و در جهت بهبود وضع شهر اقدام کنند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه نمایندگان شورای بهتر است برای مسائل مهم‌تری وقت صرف کنند تا راهگشا وموثر باشد، خاطرنشان کرد: نمایندگان شورای شهر باید بتوانند معضل شهرنشینی به خصوص معضل بزرگ ترافیک را حل کنند که البته این امر می‌تواند با الگوگیری مناسب از کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، باشد.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در صورت پولی شدن بزرگراه‌ها نباید شورای شهر زیرساخت‌ها و مسیرهای جایگزین را به شهروندان معرفی می‌کرد، توضیح داد: البته معضل ترافیک معضل حقوقی نیست که راهکار حقوقی برای آن اندیشیده شود بلکه معضل شهرنشینی است و رشته‌های مدیریت‌شهری باید پیرامون آن اظهار نظر کنند. اما آنچه مسلم است حقوق شهروندی در این طرح نقض شده است و بی‌توجهی به این حقوق عواقب خوبی در پی ندارد.
شهرداری نباید حقوق شهروندان را نقض کند
اخذ عوارض از تردد ماشین‌ها در سطح شهر تهران جز اینکه منبع در آمد خوبی برای ثروتمندتر شدن شهرداری تهران است سود دیگری ندارد. ترافیک مشکل سالیان دراز تهران است و طرح های اینچنینی جز افزایش ترافیک و مشکلات مردم دستاورد دیگری نداشته و نخواهد داشت. اینکه شهرداری به دنبال افزایش درآمد برای خود باشد خلاف قانون نیست اما قرار هم نیست این افزایش درآمد با نقض حقوق شهروندان تهرانی باشد. مقایسه این طرح با تجربه کشورهای پیشرفته دنیا هم توجیه این عمل نخواهد بود. زیرا سازو کار این کشورها در کنترل ترافیک و شهر سازی و ارائه امکانات به شهروندان خود، بسیار متفاوت از ایران است.
روزنامه قانون: قرار نیست شهروندان تهرانی یک روز زندگی راحت و به‌دور از دغدغه نقض حقوق شهروندی را در این شهر تجربه کنند. گویا رسم شده هر جا پول و بودجه کم بود (البته منابع درآمدی شهرداری تهران کم هم نیست) دست در جیب شهروندان کنند و به بهانه‌های گوناگون عوارض یا همان پول زور بگیرند.
هر روز برای حداقل درآمد مردم آن‌هم در گران‌ترین شهر ایران کیسه‌ای جدید دوخته می‌شود و احتمالا شهروندان تهرانی به زودی هنگام عبور از پیاده‌روها یا مثلا برای عبور از خط عابر پیاده هم باید هزینه پرداخت کنند. البته کلید این کار هم خورده و قرار است به گفته اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران لایحه اخذ عوارض از معابر خاص مانند تمامی تونل‌ها و بزرگراه‌های پایتخت در دو هفته آینده بررسی شود. اگر این طرح نهایی شود مرحله بعدی عبور از یک سمت خیابان به سمت دیگر و بعد هم قدم زدن زیر باران و... خلاصه نفس کشیدن در هوای آلوده تهران هم هزینه‌ای جدا خواهد داشت.
کسانی که ماشین شخصی ندارند، از اتوبان‌ها عبور‌نمی‌کنند!!!
این ماجرا طنز نیست و حقیقت تلخی است از بررسی لوایحی که حتی اصول اولیه حقوق شهروندی در آن نقض شده است. شورای شهری ها به جای رسیدگی به مشکلات گسترده شهری قرار است وقت خود را صرف لایحه ای کنند که شهرداری را ثروتمند تر خواهد کرد، آن‌هم به قیمت نقض حقوق شهروندان تهرانی، با شعار ماشین‌دارها برای تردد در سطح شهر باید پول بدهند. گویی برای تردد در این شهر بزرگ کسانی که ماشین ندارند پیاده از شرق تهران به غرب تهران می‌روند شاهد این حرف ما هم سخنان احمد دنیا مالی است که چند روزپیش بود اظهار داشت: قرار نیست سرمایه‌گذاری‌هایی که در سطح شهر تهران می‌شود، مانند ساخت تونل، پل و بزرگراه از جیب مردمی که خودرو ندارند، گرفته شود. احمد دنیامالی گفته بود: شهروندانی که خودرو دارند اما از این تسهیلات استفاده نمی‌کنند و کسانی که خودرو ندارند، نباید هزینه تردد کسانی را بدهند که می‌خواهند با خودروهایشان در خیابان‌ها تردد کنند. وی تاکید کرده بود: عادلانه این است افرادی که از این معابر استفاده می‌کنند، مالیات یا عوارض راه را بپردازند که خوشبختانه امکانات و زیربناهای این کار فراهم است.
اخذ عوارض حتی از ترافیک!
این خبر واکنش‌های منفی بسیاری به همراه داشت زیرا اولین اثری که اجرای این طرح خواهد داشت ترافیک بالای شهری خواهد بود زیرا برای اجرای آن تک تک رانندگان برای تهیه چیپ‌ست‌ها باید یک پروسه طولانی را طبق روال همیشگی اجرای اینگونه طرح ها طی کنند. اگرهم رانندگانی حاضر به تن داد به نوع عوارض نباشند هم مسیرهای جایگزین مناسب وجود ندارد، در نتیجه گره‌ای از ترافیک تهران باز نخواهد شد. البته اقبال شاکری عضو دیگرشورای شهر تهران، در واکنش به انتشار این خبرو در حمایت از این طرح و درباره نحوه اخذ عوارض از خودروهای در حال عبور از این گونه معابر نیزگفته که کارت های اعتباری برای استفاده از خدمات حمل و نقل در شهر تهران در نظر گرفته خواهد شد که شهروندان می توانند با تهیه آنها از پارکینگ‌های درون شهری و حاشیه ای، اتوبوس، تاکسی، مترو و همچنین تردد در تونل ها و بزرگراه های شهری عوارض و هزینه‌ها را بپردازند. وی ادامه داد: روی شیشه جلوی خودروی دارندگان این گونه کارت‌ها میکروچیپ‌هایی نصب می شود که هنگام تردد در بزرگراه‌ها و تونل‌ها به صورت الکترونیک عوارض در نظر گرفته شده، اخذ و از مبلغ کارت کسر خواهد شد و دارندگان می‌توانند نسبت به شارژ مجدد مبلغ آن اقدام کنند.
نمایندگان شورای شهر صلاحیت وضع قانون را ندارند
دکتر محمد جواد صفار، استاد دانشگاه و حقوقدان دانشکده شهید بهشتی در این زمینه به «قانون» توضیح داد: مسئله افزایش هزینه‌های تردد و اخذ عوارض از بزرگراه‌ها و تونل‌های درون شهری که از طریق اتخاذ تصمیمات شورای شهر قرار است به مرحله اجرا در‌آید از چند منظر قابل نقد و بررسی است: اولا از لحاظ حقوقی این سوال مطرح است که آیا مقامات تصمیم گیرنده شهری، برای مثال شهردار و شورای شهر یا هر مقام محلی دیگر صلاحیت وضع این مقررات را دارد یا خیر؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید گفت این مقررات به نوعی شبیه وضع مالیات تردد است. گرچه به عنوان عوارض تردد مطرح می‌شود ولی واقع امر این است که نباید خودمان را در این زمینه فریب دهیم زیرا پولی کردن بزرگراه‌ها و تونل‌های شهری واقعا مالیات بر تردد خواهد بود.
این حقوقدان تصریح کرد: در این راستا در اصل 51 قانون اساسی آمده است: «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود» و باید خاطرنشان کرد تقنین و قانون‌گذاری نیز فقط در حوزه وظایف مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
هزینه‌های تردد عامل افزایش هزینه‌های شهرنشینی است
صفار در ادامه با اشاره به اینکه اخذ هزینه‌های تردد به نوعی نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود زیرا حق تردد همشهریان را محدود خواهد کرد، ادامه داد: در واقع به لحاظ اجتماعی، هزینه‌های تردد باعث افزایش هزینه‌های شهرنشینی و به دنبال آن باری مضاعف بر بودجه و هزینه‌های مردم تحمیل خواهد کرد و مضافا اینکه اصولا ساخت بزرگراه‌ها و تونل‌های شهری از محل مالیات‌هایی بوده که مردم پرداخت کرده‌اند.
مقامات پیرامون ابعاد، نتایج و پیامدهای چنین طرح‌هایی بیندیشند
این حقوقدان ادامه داد: گرچه کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند توجیهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی باشد، اما دردراز مدت اثرات مخربی در گردش اقتصاد و رونق کسب وکار در شهر خواهد داشت. بهتر است شورای شهر تهران با تدبیر، اقدامات مناسب دیگری را جایگزین این طرح کند، زیرا اصولا این نوع طرح‌ها همانند اجرای طرح زوج و فرد و طرح ترافیک، که وسیله درآمدزایی شهری تلقی شده‌اند نمی‌توانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. در طرح زوج و فرد و طرح ترافیک هدف، کاهش آلودگی هوای تهران بود که البته باید گفت هرروز آلودگی شهر، آسیب‌های جدی به شهروندان وارد می‌کند. پس به‌نظر می‌رسد بهتر است در این مورد مقامات تصمیم گیرنده بیشتر پیرامون ابعاد، نتایج و پیامدهای چنین طرح‌هایی بیندیشند.
فقط به جنبه درآمدزایی لوایح فکر نکنند
وی با بیان اینکه باید به اقدامات و تصمیمات نمایندگان شورای شهر خوشبین باشیم زیرا این افراد در تصمیمات خود نهایت مصلحت اندیشی را لحاظ خواهند کرد، توضیح داد: البته نمایندگان شورای شهرهم نباید فقط به جنبه درآمدزایی لوایح فکر کنند بلکه بحث مهم این است درآمدهای حاصله را به نحو مطلوبی مدیریت و در جهت بهبود وضع شهر اقدام کنند. این استاد دانشگاه با بیان اینکه نمایندگان شورای بهتر است برای مسائل مهم‌تری وقت صرف کنند تا راهگشا وموثر باشد، خاطرنشان کرد: نمایندگان شورای شهر باید بتوانند معضل شهرنشینی به خصوص معضل بزرگ ترافیک را حل کنند که البته این امر می‌تواند با الگوگیری مناسب از کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند، باشد.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که در صورت پولی شدن بزرگراه‌ها نباید شورای شهر زیرساخت‌ها و مسیرهای جایگزین را به شهروندان معرفی می‌کرد، توضیح داد: البته معضل ترافیک معضل حقوقی نیست که راهکار حقوقی برای آن اندیشیده شود بلکه معضل شهرنشینی است و رشته‌های مدیریت‌شهری باید پیرامون آن اظهار نظر کنند. اما آنچه مسلم است حقوق شهروندی در این طرح نقض شده است و بی‌توجهی به این حقوق عواقب خوبی در پی ندارد.
شهرداری نباید حقوق شهروندان را نقض کند
اخذ عوارض از تردد ماشین‌ها در سطح شهر تهران جز اینکه منبع در آمد خوبی برای ثروتمندتر شدن شهرداری تهران است سود دیگری ندارد. ترافیک مشکل سالیان دراز تهران است و طرح های اینچنینی جز افزایش ترافیک و مشکلات مردم دستاورد دیگری نداشته و نخواهد داشت. اینکه شهرداری به دنبال افزایش درآمد برای خود باشد خلاف قانون نیست اما قرار هم نیست این افزایش درآمد با نقض حقوق شهروندان تهرانی باشد. مقایسه این طرح با تجربه کشورهای پیشرفته دنیا هم توجیه این عمل نخواهد بود. زیرا سازو کار این کشورها در کنترل ترافیک و شهر سازی و ارائه امکانات به شهروندان خود، بسیار متفاوت از ایران است.
دیشب خوابت را دیدم..
صبح، شمعداني باغچه مان گل از گلش شکفته بود...
صبح، شمعداني باغچه مان گل از گلش شکفته بود...