۲۰-۰۸-۹۱، ۰۴:۵۲ ب.ظ
به گزارش سه نسل، در هفته ای که گذشت مهمترین اخبار تاثیر گذار در اقتصاد کشور مطرح شد و شرایط جدیدی را برای تاجران و تولیدکنندگان بوجود آورد.
ممنوعیت واردات 77 قلم کالا به کشور
موضوع دیگر در حوزه واردات کالاهای لوکس اتفاق افتاد بطوریکه براساس بخشنامه وزارت صنعت معدن و تجارت، ثبت سفارش 77 کالای لوکس و غیرضرور به کشور ممنوع اعلام شد.
حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر با بیان اینکه ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت 9 و 10 (کالاهای لوکس و غیرضرور) فعلا متوقف شد، گفت: در حال بررسی این کالاها هستیم تا واردات آنها را تعیین تکلیف کنیم.
وی افزود: اگرچه موبایل، رایانه و اجزای آن در این فهرست فعلا وجود دارد اما احتمال خروج از این فهرست و دریافت ارز مبادله‌ای برای آنها وجود دارد، زیرا اینها یا تولید مشابه داخل ندارند یا میزان تولید داخلی پاسخگوی نیازها نیست.
اولویت 9 و 10 از جمله کالاهای لوکس و غیر ضرور برای کشور به شمار می آیند که دولت بعد از نوسانات ارزی اعلام کرده بود که به آنها نه ارز مرجع و نه ارز مرکز مبادلات ارزی تخصیص می دهد.
ماشین آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبایل و رایانه و اجزا آن و کالاهای غیرضرور مثل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب بازی، وسایل تزئینی و لوکس از جمله اولویت‌های 9 و 10 هستند که ثبت سفارش آنها با تصمیم جدید دولت متوقف شده است.
خروج 7 محصول پتروشیمی از لیست ممنوعه صادرات
براساس تصمیم چند هفته پیش دولت، صادرات 52 قلم کالا ممنوع شد. در بین لیست کالاهای ممنوع صادرات نام چندین محصول پتروشیمی همچون استایرن مونومر، پلی اتیلن، پلی پروپیلین، پلی اتیلن ترفتالات، پی.وی.سی، پلی استایرن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسید سولفوریک، LAB و بنزن و محصولات پلیمری هم به چشم می خورد.
همزمان با تدوین و ابلاغ این لیست، مجتمع‌های پتروشیمی نسبت به توقف صادرات محصولات پتروشیمی انتقاد کردند و حتی مسئولان وزارت نفت نسبت به عدم دستیابی به درآمد 14 میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی تا پایان سالجاری هشدار دادند.
با این وجود در چند روز گذشته مذاکرات متعددی بین رستم قاسمی وزیر نفت و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج تعدادی از محصولات پتروشیمی از لیست ممنوعه‌ها انجام شد که در نخستین توافق، صادرات 7 محصول پتروشیمی سودکاستیک، بنزن، استایرن منومر، گریدهای PVC، کریستال ملامین، LAV و پلی اتیلن آزاد شد.
آخرین لیست از 39 قلم کالای ممنوعه صادراتی
همچنین روز گذشته سازمان توسعه تجارت، فهرست جدیدی از 39 اقلام ممنوعه صادراتی را اعلام کرد. حمید صافدل رئیس کل سازمان توسعه تجارت در گفتگو با مهر، اظهار داشت: محدودیت‌هایی که پیش روی صادرات غیر نفتی قرار گرفته، در راستای مصوبه مهرماه سال جاری هیئت وزیران مبنی بر حمایت از صنایع پائین دستی و تولیدات داخلی با رویکرد توجه بیشتر به نیاز بازارهای داخلی اتخاذ شده و باید به نوعی گفت که این مصوبه به معنای ممنوعیت صادرات این کالاها به صورت عام نیست.
به گفته صافدل، در این راستا تاکید هیئت وزیران بر این است که کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و نیز تبدیل ماده اولیه این گروههای کالایی به محصولات تولید داخلی در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از نیاز داخلی کشور برطرف شده و مواد اولیه وارداتی به محصول مورد نیاز با ارزش افزوده بالا صادر شود.
وی افزود: برهمین اساس، گروهی از مواد اولیه که نیاز بازارهای داخلی است و در گروه کالایی که قبلا در مصوبه مردادماه هیئت وزیران مورد تاکید قرار گرفته، صادراتشان ممنوع شده است به این معنا که کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، اجازه صادرات ندارند و اگر بنا بر صدور فراورده های تولیدی از آنها باشد، صادر کننده باید طبق این مصوبه ارز را به سیستم بانکی کشور برگرداند.
صافدل ادامه داد: این مصوبه به تمامی گمرکات بخشنامه شده است و گروههای مدنظر در آن در مواردی همچون گندم، آرد، شکر، قند، گوشت قرمز، جو، ذرت و شیر خشک خلاصه می شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برخی از کالاهایی که در سایر اولویت‌های به غیر از یک و دو قرار می گیرد، در مصوبه مردادماه هیئت وزیران تعیین تکلیف شده بود.
تغییر در اولویت های دریافت ارز
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر از تغییرات جزئی در اولویت‌بندی‌های ده گانه ارزی خبرداد و گفت: گروه اول این رده‌بندی را کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا تشکیل می‌دهند که قرار است ارز مرجع بگیرند و کماکان نیز دولت به آنها ارز 1226 تومانی تخصیص می‌دهد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اولویت دوم را دارو، تجهیزات پزشکی ضروری هستند، ضمن اینکه اولویت سوم را نیز مواد اولیه بخش کشاورزی و مواد اولیه پایه صنعتی در بر می‌گیرند.
وی تصریح کرد: اولویت 4 را قطعات منفصله خودرویی و مواد شیمیایی تشکیل می دهند که در اتاق مبادلات ارزی در کنار گروه 3 ارز از بانک مرکزی به قیمت دو درصد زیر بازار دریافت می کنند.
به گفته کرمانشاهی، اولویت 5 و 6 از یک جنس هستند و اجزا و قطعات و تجهیزات صنعتی را تشکیل می دهند که با توجه به اینکه جنس آنها به هم نزدیک است، در اتاق مبادلات ارزی ارز می گیرند، البته ردیف 5 تعرفه‌های بالاتری برای ورود دارند.
وی اظهار داشت: ردیف 7 شامل اجزا و قطعات و ماشین آلات خطوط تولیدی است که احتمالا از روزهای آینده در اتاق مبادلات ارزی، ارز دریافت خواهند کرد، ضمن اینکه اولویت 8 را ماشین آلات سواری کم مصرف و ماشین آلات راهسازی و حمل و نقل عمومی تشکیل می دهند.
افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت بلیت هواپیما
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، دولت با افزایش قیمت بلیت هواپیما موافقت کرد. از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایرلاین ها نسبت به افزایش نرخ سوخت و هزینه های شرکت ها گلایه داشتند و اینکه هزینه ها بیش از سودی است که نصیب شرکت ها می شود.
از سوی دیگر نوسان نرخ ارز در ماه های گذشته، هزینه های سرسام آوری را به شرکت ها تحمیل کرد که این موضوع موجب نگرانی ایرلاین ها از ادامه فعالیتشان شده بود. به همین جهت دولت با بررسی هزینه ها و شرایط مصرف کننده با افزایش قیمت 60 تا 70 درصدی قیمت بلیت موافقت کرد. همچنین نرخ سوخت هواپیما از 200 تومان به 700 تومان افزایش یافت که این افزایش هزینه ها هم از محل قیمت بلیت تامین می شود.
در این باره سیدعبدالرضا موسوی در گفتگو با مهر با اعلام افزایش قیمت سوخت هواپیما به 700 تومان، گفت: تاکنون نرخ سوخت هواپیما 200 تومان بود که از امروز و همزمان با افزایش قیمت بلیت هوایپما، این نرخ به 700 تومان افزایش پیدا می کند.
رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه این نرخ براساس توافق میان ایرلاین‌ها و دولت تعیین شده است، بیان کرد: در ماههای گذشته نوسان نرخ ارز و در نهایت افزایش هزینه شرکتهای هواپیمایی موجب شد تا با بررسی های انجام گرفته، قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: دولت برای جبران زیان ایرلاین‌ها که ناشی از نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت سوخت بوده است، با افزایش قیمت بلیت موافقت کرد؛ بنابراین هم اکنون ایرلاین‌ها مشکلی بابت افزایش هزینه ها ندارند.
موسوی با بیان اینکه قیمت کنونی بلیت هواپیما این هزینه ها را پوشش می دهد، گفت: نرخ سوخت هواپیما تا پیش از این همان 200 تومان محاسبه می شده است تا ایرلاین‌ها با زیان ناشی از افزایش هزینه ها مواجه نشوند.
سناریوی قیمت ثابت ارز در دولت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتاق مبادلات ارزی می‌تواند رهبری بازار ارز را برعهده بگیرد، گفت: نرخ‌های متعددی به منظور در نظر گرفتن یک قیمت ثابت برای انواع ارز پیشنهاد شده که در کمیته‌های کارشناسی ویژه این امر در حال بررسی است.
حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: به دنبال نوسانات شدیدی که در ماههای گذشته در قیمت انواع ارز در بازار آزاد رخ داد، بانک مرکزی نیاز به این داشت که به واقعیت‌هایی از نرخ ارز دسترسی یابد و کشف قیمت تدریجی را تجربه کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، اتفاقی که رخ داده، اینکه نرخی که می‌تواند نرخ مبنایی باشد، خود را نشان داده است و بنابراین، اگر ما این نرخ را که در چند روز اخیر تقریبا بدون نوسان بوده است یا هر نرخ دیگری را بتوانیم برای یک دوره مناسب ارایه دهیم، به طور قطع متناسب با آن، واردات قطعات و کالاهای نیمه‌ساخته و تولید و سایر تجارت‌های کشور به نحو مناسب‌تری شکل می‌گیرد.
وی تصریح کرد: تمامی کارشناسان و اعضای دولت بر این باورند که پذیرش یک نرخ ثابت با دایره نوسان بسیار جزئی و اندک که این نوسانات نیز در چارچوبه زمانی لحظه‌ای و کوتاه اتفاق نیفتد، به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
کسری بودجه 54 هزار میلیارد تومانی دولت
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر درخصوص رقم دقیق کسری بودجه دولت در سال جاری اظهارداشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پیش بینی می شود کسری بودجه دولت در سال جاری در حدود 54000 میلیارد تومان باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درادامه با اشاره به اینکه درحدود 37000 میلیارد تومان برای بودجه عمرانی کشور در سالجاری به تصویب رسیده است، گفت: با توجه به شرایط موجود، پیش بینی می شود تا پایان سال تنها 10000 میلیارد تومان از کل بودجه عمرانی کشور تحقق یابد.
به گفته مصباحی مقدم، دولت پروژه های بزرگی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی در دستورکار دارد که علاوه براستفاده از منابع دولتی از منابع اختصاصی خود برای اجرای آنها سرمایه گذاری می کند.
ممنوعیت واردات 77 قلم کالا به کشور
موضوع دیگر در حوزه واردات کالاهای لوکس اتفاق افتاد بطوریکه براساس بخشنامه وزارت صنعت معدن و تجارت، ثبت سفارش 77 کالای لوکس و غیرضرور به کشور ممنوع اعلام شد.
حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر با بیان اینکه ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت 9 و 10 (کالاهای لوکس و غیرضرور) فعلا متوقف شد، گفت: در حال بررسی این کالاها هستیم تا واردات آنها را تعیین تکلیف کنیم.
وی افزود: اگرچه موبایل، رایانه و اجزای آن در این فهرست فعلا وجود دارد اما احتمال خروج از این فهرست و دریافت ارز مبادله‌ای برای آنها وجود دارد، زیرا اینها یا تولید مشابه داخل ندارند یا میزان تولید داخلی پاسخگوی نیازها نیست.
اولویت 9 و 10 از جمله کالاهای لوکس و غیر ضرور برای کشور به شمار می آیند که دولت بعد از نوسانات ارزی اعلام کرده بود که به آنها نه ارز مرجع و نه ارز مرکز مبادلات ارزی تخصیص می دهد.
ماشین آلات سواری پرمصرف، لوازم خانگی، موبایل و رایانه و اجزا آن و کالاهای غیرضرور مثل لوازم خانگی غیرضرور، اسباب بازی، وسایل تزئینی و لوکس از جمله اولویت‌های 9 و 10 هستند که ثبت سفارش آنها با تصمیم جدید دولت متوقف شده است.
خروج 7 محصول پتروشیمی از لیست ممنوعه صادرات
براساس تصمیم چند هفته پیش دولت، صادرات 52 قلم کالا ممنوع شد. در بین لیست کالاهای ممنوع صادرات نام چندین محصول پتروشیمی همچون استایرن مونومر، پلی اتیلن، پلی پروپیلین، پلی اتیلن ترفتالات، پی.وی.سی، پلی استایرن، اکریلونیتریل بوتادین استایرن، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسید سولفوریک، LAB و بنزن و محصولات پلیمری هم به چشم می خورد.
همزمان با تدوین و ابلاغ این لیست، مجتمع‌های پتروشیمی نسبت به توقف صادرات محصولات پتروشیمی انتقاد کردند و حتی مسئولان وزارت نفت نسبت به عدم دستیابی به درآمد 14 میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی تا پایان سالجاری هشدار دادند.
با این وجود در چند روز گذشته مذاکرات متعددی بین رستم قاسمی وزیر نفت و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خروج تعدادی از محصولات پتروشیمی از لیست ممنوعه‌ها انجام شد که در نخستین توافق، صادرات 7 محصول پتروشیمی سودکاستیک، بنزن، استایرن منومر، گریدهای PVC، کریستال ملامین، LAV و پلی اتیلن آزاد شد.
آخرین لیست از 39 قلم کالای ممنوعه صادراتی
همچنین روز گذشته سازمان توسعه تجارت، فهرست جدیدی از 39 اقلام ممنوعه صادراتی را اعلام کرد. حمید صافدل رئیس کل سازمان توسعه تجارت در گفتگو با مهر، اظهار داشت: محدودیت‌هایی که پیش روی صادرات غیر نفتی قرار گرفته، در راستای مصوبه مهرماه سال جاری هیئت وزیران مبنی بر حمایت از صنایع پائین دستی و تولیدات داخلی با رویکرد توجه بیشتر به نیاز بازارهای داخلی اتخاذ شده و باید به نوعی گفت که این مصوبه به معنای ممنوعیت صادرات این کالاها به صورت عام نیست.
به گفته صافدل، در این راستا تاکید هیئت وزیران بر این است که کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و نیز تبدیل ماده اولیه این گروههای کالایی به محصولات تولید داخلی در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از نیاز داخلی کشور برطرف شده و مواد اولیه وارداتی به محصول مورد نیاز با ارزش افزوده بالا صادر شود.
وی افزود: برهمین اساس، گروهی از مواد اولیه که نیاز بازارهای داخلی است و در گروه کالایی که قبلا در مصوبه مردادماه هیئت وزیران مورد تاکید قرار گرفته، صادراتشان ممنوع شده است به این معنا که کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، اجازه صادرات ندارند و اگر بنا بر صدور فراورده های تولیدی از آنها باشد، صادر کننده باید طبق این مصوبه ارز را به سیستم بانکی کشور برگرداند.
صافدل ادامه داد: این مصوبه به تمامی گمرکات بخشنامه شده است و گروههای مدنظر در آن در مواردی همچون گندم، آرد، شکر، قند، گوشت قرمز، جو، ذرت و شیر خشک خلاصه می شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: برخی از کالاهایی که در سایر اولویت‌های به غیر از یک و دو قرار می گیرد، در مصوبه مردادماه هیئت وزیران تعیین تکلیف شده بود.
تغییر در اولویت های دریافت ارز
کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر از تغییرات جزئی در اولویت‌بندی‌های ده گانه ارزی خبرداد و گفت: گروه اول این رده‌بندی را کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید غذا تشکیل می‌دهند که قرار است ارز مرجع بگیرند و کماکان نیز دولت به آنها ارز 1226 تومانی تخصیص می‌دهد.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اولویت دوم را دارو، تجهیزات پزشکی ضروری هستند، ضمن اینکه اولویت سوم را نیز مواد اولیه بخش کشاورزی و مواد اولیه پایه صنعتی در بر می‌گیرند.
وی تصریح کرد: اولویت 4 را قطعات منفصله خودرویی و مواد شیمیایی تشکیل می دهند که در اتاق مبادلات ارزی در کنار گروه 3 ارز از بانک مرکزی به قیمت دو درصد زیر بازار دریافت می کنند.
به گفته کرمانشاهی، اولویت 5 و 6 از یک جنس هستند و اجزا و قطعات و تجهیزات صنعتی را تشکیل می دهند که با توجه به اینکه جنس آنها به هم نزدیک است، در اتاق مبادلات ارزی ارز می گیرند، البته ردیف 5 تعرفه‌های بالاتری برای ورود دارند.
وی اظهار داشت: ردیف 7 شامل اجزا و قطعات و ماشین آلات خطوط تولیدی است که احتمالا از روزهای آینده در اتاق مبادلات ارزی، ارز دریافت خواهند کرد، ضمن اینکه اولویت 8 را ماشین آلات سواری کم مصرف و ماشین آلات راهسازی و حمل و نقل عمومی تشکیل می دهند.
افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت بلیت هواپیما
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، دولت با افزایش قیمت بلیت هواپیما موافقت کرد. از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ایرلاین ها نسبت به افزایش نرخ سوخت و هزینه های شرکت ها گلایه داشتند و اینکه هزینه ها بیش از سودی است که نصیب شرکت ها می شود.
از سوی دیگر نوسان نرخ ارز در ماه های گذشته، هزینه های سرسام آوری را به شرکت ها تحمیل کرد که این موضوع موجب نگرانی ایرلاین ها از ادامه فعالیتشان شده بود. به همین جهت دولت با بررسی هزینه ها و شرایط مصرف کننده با افزایش قیمت 60 تا 70 درصدی قیمت بلیت موافقت کرد. همچنین نرخ سوخت هواپیما از 200 تومان به 700 تومان افزایش یافت که این افزایش هزینه ها هم از محل قیمت بلیت تامین می شود.
در این باره سیدعبدالرضا موسوی در گفتگو با مهر با اعلام افزایش قیمت سوخت هواپیما به 700 تومان، گفت: تاکنون نرخ سوخت هواپیما 200 تومان بود که از امروز و همزمان با افزایش قیمت بلیت هوایپما، این نرخ به 700 تومان افزایش پیدا می کند.
رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه این نرخ براساس توافق میان ایرلاین‌ها و دولت تعیین شده است، بیان کرد: در ماههای گذشته نوسان نرخ ارز و در نهایت افزایش هزینه شرکتهای هواپیمایی موجب شد تا با بررسی های انجام گرفته، قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: دولت برای جبران زیان ایرلاین‌ها که ناشی از نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت سوخت بوده است، با افزایش قیمت بلیت موافقت کرد؛ بنابراین هم اکنون ایرلاین‌ها مشکلی بابت افزایش هزینه ها ندارند.
موسوی با بیان اینکه قیمت کنونی بلیت هواپیما این هزینه ها را پوشش می دهد، گفت: نرخ سوخت هواپیما تا پیش از این همان 200 تومان محاسبه می شده است تا ایرلاین‌ها با زیان ناشی از افزایش هزینه ها مواجه نشوند.
سناریوی قیمت ثابت ارز در دولت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتاق مبادلات ارزی می‌تواند رهبری بازار ارز را برعهده بگیرد، گفت: نرخ‌های متعددی به منظور در نظر گرفتن یک قیمت ثابت برای انواع ارز پیشنهاد شده که در کمیته‌های کارشناسی ویژه این امر در حال بررسی است.
حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: به دنبال نوسانات شدیدی که در ماههای گذشته در قیمت انواع ارز در بازار آزاد رخ داد، بانک مرکزی نیاز به این داشت که به واقعیت‌هایی از نرخ ارز دسترسی یابد و کشف قیمت تدریجی را تجربه کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، اتفاقی که رخ داده، اینکه نرخی که می‌تواند نرخ مبنایی باشد، خود را نشان داده است و بنابراین، اگر ما این نرخ را که در چند روز اخیر تقریبا بدون نوسان بوده است یا هر نرخ دیگری را بتوانیم برای یک دوره مناسب ارایه دهیم، به طور قطع متناسب با آن، واردات قطعات و کالاهای نیمه‌ساخته و تولید و سایر تجارت‌های کشور به نحو مناسب‌تری شکل می‌گیرد.
وی تصریح کرد: تمامی کارشناسان و اعضای دولت بر این باورند که پذیرش یک نرخ ثابت با دایره نوسان بسیار جزئی و اندک که این نوسانات نیز در چارچوبه زمانی لحظه‌ای و کوتاه اتفاق نیفتد، به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
کسری بودجه 54 هزار میلیارد تومانی دولت
غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر درخصوص رقم دقیق کسری بودجه دولت در سال جاری اظهارداشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، پیش بینی می شود کسری بودجه دولت در سال جاری در حدود 54000 میلیارد تومان باشد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درادامه با اشاره به اینکه درحدود 37000 میلیارد تومان برای بودجه عمرانی کشور در سالجاری به تصویب رسیده است، گفت: با توجه به شرایط موجود، پیش بینی می شود تا پایان سال تنها 10000 میلیارد تومان از کل بودجه عمرانی کشور تحقق یابد.
به گفته مصباحی مقدم، دولت پروژه های بزرگی در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی در دستورکار دارد که علاوه براستفاده از منابع دولتی از منابع اختصاصی خود برای اجرای آنها سرمایه گذاری می کند.